من التجاوزات المالية في الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

من التجاوزات المالية في الإسلام

– جحد الأمانة وخيانتها

أمرنا الله -تعالى- بأداء الأمانة، وحذر من الخيانة فقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}، نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ الدَّارِيِّ، كَانَ سَادِنَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا دَخَلَهَا – صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ أَغْلَقَ بَابَ الْكَعْبَةِ وَامْتَنَعَ مِنْ إعْطَاءِ مِفْتَاحِهَا، زَاعِمًا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا مَنَعَهُ، فَلَوَى عَلِيٌّ – رضي الله عنه - يَدَهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ وَفَتَحَ الْبَابَ وَدَخَلَ - صلى الله عليه وسلم - وَصَلَّى فِيهَا،فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْعَبَّاسُ – رضي الله عنه - أَنْ يُعْطِيَهُ الْمِفْتَاحَ لِيَجْتَمِعَ لَهُ السِّدَانَةُ مَعَ السِّقَايَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ، فَأَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى عُثْمَانَ وَيَعْتَذِرَ إلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَكْرَهْت وَآذَيْت ثُمَّ جِئْت تَرْفُقُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِك قُرْآنًا وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ؛ فَأَسْلَمَ وَكَانَ الْمِفْتَاحُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَاتَ دَفَعَهُ إلَى أَخِيهِ شَيْبَةَ، فَالسِّدَانَةُ فِي أَوْلَادِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إلَّا ظَالِمٌ»، وبقيت فيهم إلى اليوم. وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ جَمِيعُ الْأَمَانَاتِ، قال ابن كثير: « يُخْبِرُ -تعالى- أَنَّهُ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ. وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، -عَزَّ وَجَلَّ-، عَلَى عِبَادِهِ، مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالصِّيَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ، وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كَالْوَدَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتَمِنُونَ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعِ بَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ. فَأَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، بِأَدَائِهَا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

تعظيم شأن الأمانة

ولقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - شأن الأمانة، وبين أن ضياع الأمانة من علامات يوم القيامة ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ - أُرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

رفع الأمانة من قلوب الرجال

وبين - صلى الله عليه وسلم - أن الأمانة سترفع من قلوب الرجال فقال حذيفة بن اليمان: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ « وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلاَنًا وَفُلاَنًا»، وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيانة من علامات النفاق فقال: « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حقٌّ

ومِن الأمَانَة: « العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حقٌّ مِن المال، وتأدية ما عليه مِن حقٍّ لذويه، وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقِّ فيه، وتدخل في البيوع والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى والصُّغرى وغير ذلك».

الأمَانَة المالية

ومنها الأمَانَة المالية وهي: «الودائع التي تُعْطَى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته، أو مصلحة مالكها؛ وذلك أنَّ الأمَانَة التي بيد الإنسان إمَّا أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة مَن هي بيده أو لمصلحتهما جميعًا، فأمَّا الأوَّل فالوديعة تجعلها عند شخص، تقول -مثلًا: هذه ساعتي عندك، احفظها لي. أو هذه دراهم، احفظها لي، وما أشبه ذلك، فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده لمصلحة مالكها، وأمَّا التي لمصلحة مَن هي بيده فالعارية: يعطيك شخصٌ شيئًا يعيرك إيَّاه مِن إناء أو فراش أو ساعة أو سيَّارة، فهذه بقيت في يدك لمصلحتك، وأمَّا التي لمصلحة مالكها ومَن هي بيده: فالعين المستأجرة، فهذه مصلحتها للجميع؛ استأجرت منِّي سيَّارة وأخذتها، فأنت تنتفع بها في قضاء حاجتك، وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت والدُّكَّان وما أشبه ذلك، كلُّ هذه مِن الأمانات». بعض صور الخيانة في المعاملات المعاصرة:

• أولاً: الْمُوَظَّفُ الَّذِي يَتَحَصَّلُ عَلَى رَاتِبٍ وَيُقَصِّرُ فِي عَمَلِهِ

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا كَانَ مُوَظَّفًا يَتَحَصَّلُ عَلَى رَاتِبٍ فِي مُقَابِلِ عَمَلِهِ، كَثِيرٌ مِنْهُمْ -بَلْ جُلُّهُمْ- لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُسْتَأْجَرُونَ، هُمْ أُجَرَاءُ، مُسْتَأْجَرُونَ عَلَى حَسَبِ عَقْدٍ مُبْرَمٍ وَلَائِحَةٍ لَهَا بُنُودٌ، وَهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَزِمُوا بِمَا تَعَاقَدُوا عَلَيْهِ بَدْءًا.

• ثانياً: حُرْمَةُ تَقْدِيمِ الْمُوَظَّفِ مراجعًا قَبْلَ آخَرَ؛ مُحَابَاةً وَمُجَامَلَةً:

وَفِي تَرْجَمَةِ الشَّاطِبِيِّ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْقِرَاءَاتِ لَا صَاحِبِ (الِاعْتِصَامِ) - فَهُمَا اثْنَانِ عَلَمَانِ- فِي تَرْجَمَةِ الشَّاطِبِيِّ صَاحِبِ الْقِرَاءَاتِ -رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً-، وَكَانَ أَكْمَهَ لَا يُبْصِرُ-، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي الْإِقْرَاءِ: أَنَّهُ يَجْلِسُ لِلْمُسْتَفِيدِينَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: مَنْ حَضَرَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ، وَهُوَ لَا يَرَاهُمْ، فَقَدْ يَأْتِي مُتَأَخِّرٌ لِيَجْلِسَ مُتَقَدِّمًا عَلَى سَابِقٍ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللهُ-: مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، ثُمَّ مَنْ حَضَرَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ. قَالَ بَعْضُ الْمُسْتَفِيدِينَ: فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَجْلِسِ مُبَكِّرًا، بَعْدَمَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ جَلَسْتُ أَوَّلًا، وَجَاءَ ثَانٍ، فَلَمَّا أَرَادَ الْإِقْرَاءَ قَالَ: مَنْ حَضَرَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ. قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ، خَالَفَ الشَّيْخُ عَادَتَهُ، قَالَ: فَأَخَذْتُ أَنْظُرُ فِي حَالِي وَنَفْسِي؛ لِأَرَى مِنْ أَيْنَ أُتِيتُ، فَإِذَا بِي قَدْ أَجْنَبْتُ وَلَمْ أَدْرِ، فَصَلَّيْتُ الصُّبْحَ مُتَوَضِّئًا، لَا مُغْتَسِلًا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْطَسِ فِي الْمَسْجِدِ -وَكَانَتْ فِي الْمَسَاجِدِ قَدِيمًا-، قَالَ: فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ الثَّانِي قَدِ انْتَهَى مِنْ قِرَاءَتِهِ، فَقَالَ الْإِمَامُ: مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، فَإِذَا قَدَّمْتَ -وَأَنْتَ مُوَظَّفٌ فِي مَكَانٍ- لَاحِقًا عَلَى سَابِقٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا اسْتِسْمَاحٍ، فَقَدْ أَسَاءَ الْأَبْعَدُ، وَلَمْ يَقُمْ بِالْأَمَانَةِ الَّتِي نِيطَتْ بِعُنُقِهِ فِي وَظِيفَتِهِ.

• ثالثاً: تسليم المناصب العامة لغير المؤهلين لها

والمناصب العامة أمانات مسؤولة، وهي من بين أعلى مراتب الأمانة، والتفريط فيها بتسليمها لغير المؤهلين لها يُعَد خيانة عظيمة؛ ولذلك لما سأل أبو ذر – رضي الله عنه وهو من هو في الصلاح والزهد والعلم والخُلق - الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماذا لا يستعمله (أي يوليه وظيفة عامة)، قال له: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». وقد بوب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الفصل الأول من كتابه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) بعنوان: (استعمال الأصلح ) واستشهد فيه ببعض هذه النصوص والقواعد وعلق عليها بقوله: « فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «من ولى رجلاً عَلَى عِصَابَةٍ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ»، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: لِابْنِ عُمَرَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه -: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ»، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

اعداد: د. حماد عبدالجليل البريدي