ثمانون عاما وهي خاوية على عروشها!الجزء5

[رياض123]

ثمانون عاما وهي خاوية على عروشها!


«معركة المصحف» بلا مصحف

(5)

د. أكرم حجازي

1/10/2009


لم تعد الشريعة ولا أحكامها جزء من الخطاب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي لـ «الإخوان المسلمين»، ولا لأي فرع آخر من فروع الجماعة وأحزابها حيثما كانت. بل أنها لم تعد تشكل همّاً يذكر، إلا للتملص منها، حتى بالنسبة لحركة «حماس»؛ لولا أنها تتعرض لهجمات مستمرة من قبل السلطة الفلسطينية، على وجه التحديد، التي تتهمها بالسعي إلى تطبيق الشريعة أو إقامة إمارة إسلامية أملا منها في عرقلة مساعيها في التقارب مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وكذا «أنصار» التيار الجهادي الذي لا يكل ولا يمل عن مطالبتها بتطبيق الشريعة ليس أملا منه في الاستجابة بقدر ما هو نوع من التعرية والتهكم والإحراج لحقيقة جماعة تزعم أنها إسلامية بينما هي في الواقع ذات أداء علماني صرف باعتراف الغرب ذاته الذي بات يمهد الطريق أمامها لتكون جزء من صميم المنظومة العلمانية ولو برداء إسلامي بلا محتوى. فالتجارب أثبتت، بالنسبة للأمريكيين، أن التحالف مع «الإخوان» مثمر وذو جدوى أكثر من التحالف مع غيرها من القوى.

ولعلها من المفارقات العجيبة في تاريخ الإخوان أن يكتب الشيخ حسن البنا، في بدايات الجماعة، أربعة مقالات دارت حول «حاكمية الشريعة» ومنها «معركة المصحف.. أين حكم الله؟ (1)»، وختمها بالقول: «ليس بعد النصيحة أو البيان إلا المفاصلة أو الجهاد». بينما تبدو الجماعة وأخواتها، بعد ستين عاما أخرى، وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، عقيدة ومنهجا، كلما انسلخت عن المعركة وآثرت السلامة بعيدا عن «مصحف صدنايا وإصبع سيد قطب وصدق مروان الحديد وثبات عبد القادر عودة ورفاقه»، وأملا في دور أو سلطة أو تسوية أو حتى تحالف ما مع الولايات المتحدة وإيران وغيرهما من القوى المعادية للأمة. فماذا بقي من «معركة المصحف»؟ وماذا بقي من حكم الله؟ بل ماذا بقي من المصحف كمرجعية يمكن لجماعة إسلامية أن تسترشد به؟

أولا: «معركة العلمانية»

تُعرَّف الشريعة لدى أهل الاختصاص (2) والعلم بكونها: «منظومة الأحكام الشرعية الواردة في الوحي المعصوم، والمتعلقة بجميع جوانب حياة الإنسان، في علاقته بربه، وفي علاقته بنفسه وبالناس، وفي علاقته بالكون، وما تقتضيه كل علاقة من هذه العلاقات من أحكام» على أن تكون هذه المنظومة: «على صلة بكل المنظومات الأخرى التي يشملها الدين، فهي على صلة بمنظومة العقائد وبمنظومة العبادات، وبمنظومة المعاملات وبمنظومة الأخلاق والآداب، (بحيث يمكن القول أن) هذا حكم شرعي عقدي، وهذا حكم شرعي عملي، وهذا حكم شرعي أخلاقي، … وهكذا. و (بالتالي) نجد أن هذه المنظومات تتكون من شقين أساسيين: (1) النصوص التي تعنى بجانب التصور للفعل وتبيان كيفية أداء الفعل المطلوب إتيانه، و (2) النصوص التي تتضمن الأحكام التكليفية التي تأمر بالفعل أو تنهى عنه ... لكن في كثير من الأحيان يمتزج الشقان، فيصعب التمييز بينهما». وفي تعريف أوجز فالشريعة هي: «اسم لكل الأحكام الشرعية، ولكل الأوامر والنواهي سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالعبادات أو بالمعاملات أو بالأخلاق والآداب»، وفي معنى آخر هي: « ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق، ونظم الحياة في شُعّبِها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة».

وفي القرآن الكريم ثمة العديد من الآيات التي تتحدث عن «حاكمية الله» في عباده أشهرها الآيات الثلاثة في سورة المائدة: { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - المائدة: 44 } ، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - المائدة: 45 } ، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - المائدة: 47} ، كما وردت آيات في حكم الله، كما في ، سورة الأنعام (57 ، 62) ، و يوسف (40 ، 67) ، والقصص (70 ، 88) ، وغافر (12). أما فما يتعلق بإحالة تطبيق الشريعة إلى مجالس النواب، في واقعها الراهن، أو إلى إرادة الناس، كما ترى الجماعة فهذا ضرب من النكوص والبدع والزيف والضلال والكذب. فما ورد في سورة النساء يضع حدا فاصلا بين «إرادة الأمة» و«إرادة الله» فيما يتعلق بالكفر والإيمان: { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً - النساء: 65 }

لكن، ومع كل هذا البيان، فإن أبرز ما يميز خطاب الجماعة منذ انتخابات العام 2005 وحتى الآن هو التخلي التام عن تطبيق الشريعة، سواء بموجب ما قدمه الشيخ المؤسس في «معركة المصحف»، أو بهذا المحتوى، أو حتى أقل منه، لا بالتدريج ولا بالديمقراطية، والاكتفاء، فقط، بالدولة المصرية باعتبارها «دولة إسلامية» بحاجة إلى بعض الترميمات من العطب والانحراف والفساد الذي لحق بها وفي سلوكها وأدائها السياسي والاقتصادي والإداري، بحسب أقوال د. عبد المنعم أبو الفتوح، رغم أن القضاء المصري ذاته لا يعترف بها كذلك. فمن يتابع الخطاب السياسي للجماعة الأم يدرك بالقطع أن لغته لا تستهدف الجماعة في الداخل ولا في الخارج. فهي دائمة التمسك في الحديث عن الدستور، الدولة المدنية، الحقوق، المواطنة، المساواة، العدل، ومصالح البشر والظلم والديمقراطية وصناديق الاقتراع وإرادة الناس وما إلى ذلك من مفردات العلمانية والوطنية. وفي المقابل هو خطاب يتنصل من كل مصطلح عقدي أو شرعي، ومن كل مضمون بيِّن للشريعة. أما لماذا تفعل ذلك؟ فلأن خطابها موجه بالدرجة الأساس إلى الغرب والطائفة القبطية وليس إلى الحكومة أو الأعضاء.

فما أن رفعت الولايات المتحدة والغرب عموما الحظر السياسي عما أسمته بـ «الإسلام المعتدل» حتى أعلنت الجماعة الأم عن نيتها الدخول في الانتخابات البرلمانية في مصر. ثم صعدت من مطالبها نحو تعديل القانون القاضي بمنع تكوين «الأحزاب الدينية» أملا في الحصول على ترخيص لإنشاء حزب «مدني»، كما هو الحال في بعض الدول العربية كالجزائر والمغرب والأردن. ومن هنا بالضبط بدأت بعض المصطلحات الغربية تنكشف عن الخطاب السياسي للجماعة لتحتل مكانها بديلا عن مصطلحات الخطاب الشرعي. والحقيقة أن القوى العلمانية والطائفية هي التي ما انفكت تثير الجدل حول مشاركة الإخوان في الانتخابات كـ «جماعة دينية» رغم أن هذه الأخيرة لم تدخلها بأيٍّ من شعاراتها التقليدية أو التاريخية. لكن الأداء الإعلامي للإخوان حول مسألة «الأحزاب الدينية» و «الدولة المدنية» و «دولة المدينة» كان من النوع البائس جدا وهو يضع الجماعة والشريعة في موقع المتهم الذي ينبغي عليه أن يبرئ نفسه، ويستوحي ردوده، بتخبط واضح، من وقائع الصراع الكَنَسِي في أوروبا، فما كان منه إلا أن انتصر للجماعة على حساب العقيدة. فهو من جهة يؤكد رفضه لأية مقارنة أو إسقاط لوقائع التاريخ الكنسي الأوروبي على الإسلام أو الجماعة، ومن جهة أخرى يستعير مصطلحاته في محاولة بائسة لطمأنة العلمانيين والأقباط على وجه الخصوص تجاه النوايا السياسية للجماعة.

فـ «الدولة المدنية»، مثلا، لم تكن في يوم ما مصطلحا أصيلا في التاريخ الإسلامي بقدر ما هي وليدة بيئة الصراع الأوروبي بين الكنيسة والمجتمعات الأوروبية أو بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية. فما الجدوى من استنكار د. أبو الفتوح (3) لمحاولات إسقاط هذا الصراع على التاريخ الإسلامي بينما تستعمل الجماعة مصطلحاته في تسويق نفسها؟ وبأية صيغة، سياسية أو شرعية أو أخلاقية أو تاريخية أو قيمية، تطالب الجماعة بإقامة «الدولة المدنية» بينما هي في الواقع نتاج بيئة صراعية ليست من الإسلام في شيء ولا من تاريخه؟ ألهذه الدرجة وصلت الجماعة في استغباء الأمة؟

وفي السياق يتصدر د. عبد المنعم أبو الفتوح، خاصة، واجهة وسائل الإعلام والفضائيات المحلية والعربية والغربية للتعبير عن الخيارات الجديدة للجماعة، وتسويقها بشكل محموم عبر سيل من التصريحات والكتابات واللقاءات والندوات.

ففي 15/1/2005 نقل موقع «إخوان أون لاين (4)» تصريحات له شدد فيها على أن: « الجماعةَ لا تسعى لإقامة أحزاب دينية ولا تؤيدها، وإنما تسعى لإقامةِ حزبٍ سياسي مدني تكون مرجعيته إسلامية». وفي تصريحات لاحقة له لقناة «العربية (5)» في 16/11/2005، بعد التقدم الملحوظ للجماعة في الانتخابات، حدد د. أبو الفتوح صفة الجماعة مؤكدا أنها: «لا تعبر عن حزب ديني بأي معنى، وأنها مثل الدولة ترفض تماما قيام أحزاب دينية». وجدد التأكيد على أن: «الإخوان لا يطالبون بحزب ديني أو دولة دينية، بل نريد أن نؤسس دولة مدنية على أساس من الشريعة»، لكن إذا قام حزب «الإخوان» و: « أيا كان اسمه؛ سيكون لكل المصريين مسلمين وأقباطا، وبرنامجه قائم على الحضارة الإسلامية التي لا تفرق بين الناس على أساس ديني أو عنصري». وهكذا يصبح لدى الجماعة أو الحزب مرجعيتين: «الشريعة» للتعامل مع المسلمين و «الحضارة» لاسترضاء العلمانيين والأقباط. ولكل منهما أحكامه وتشريعاته! لكن هل حقا ثمة أساس شرعي في دعوى الجماعة وتصريحاتها؟ لنرى.

خلال لقائه على قناة العربية في برنامج «نقطة نظام (6)» في 11/12/2005، سئل د. عبد المنعم أبو الفتوح عن نظام العقوبات في الإسلام. ومن عادة الإسلاميين نفيهم حصر تطبيق الشريعة في الحدود، لكن بماذا رد أبو الفتوح؟ لنتابع الحوار:
حسن معوض:
... هناك سؤال مباشر يطرحه البعض: هل أنتم مع تطبيق الحدود في مصر؟ يعني لو ذهبتم إلى البرلمان ستطالبون بتطبيق الحدود؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح:
« يا سيدي نظام العقوبات في أي قانون، في أي مجتمع، يعبر عن الحالة المجتمعية والثقافية لهذا المجتمع، فإذا مجتمع ما رضي بنظام معين للعقوبات وبإرادة شعبية ودون أن يفرض عليه هذا النظام رغم أنفه فنحن مع نظام العقوبات الذي يرتضيه شعبنا، وبالتالي مسألة إثارة شبهات حول نظام العقوبات الإسلامي الذي نفخر به ونعتز به هذا متروك للإرادة الشعبية، المهم ألا يفرض أي نظام من نظم العقوبات على أي شعب سواء في مصر أو خارجه ضد إرادته ..»، ( وسنرى كيف تتحدث حركة حماس لاحقا بنفس اللغة ونفس المفردات ونفس الموضوع).

حسن معوض:
دكتور أبو الفتوح حتى لو نُصّ عليه في الدين؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح:
« نعم، حتى لو نُصّ عليه في الدين، هذا قاله الأستاذ البنا منذ سنة 1938، هذا ليس كلاماً حديثاً علينا، أن الشعب هو مصدر السلطات. نحن يا سيدي ضد فرض الدين نفسه أو الإسلام نفسه على أي شعب رغم إرادته، لأن ده سينشئ شعباً من المنافقين والمتملقين والخائفين والمرتجفين، إن الإسلام أعظم من أن يُفرض على أي شعب بالحديد والنار بل يفرض بالإقناع».(لكن ماذا يقول د. أبو الفتوح عن هوية الدولة في مصر؟):

حسن معوض:
أنتم تقولون بأن حزبكم ينادي بالحل هو الإسلام وما إلى ذلك، الآن: هل توافق على أن الدستور المصري يقول بأن دين الدولة في مصر هو الإسلام، وبأن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، ماذا ستضيفون أنتم ... غير ما أضافته الدولة الآن؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح:
« لا شيء ... نحن مع الدولة القائمة، ونعتبرها دولة إسلامية ولكن لحقها عطب وفساد وانحراف وضياع حريات وظلم للناس وبطالة، ... وإسلامنا يقول ... القاعدة الأصولية في الإسلام: «أينما تكون المصلحة فثم شرع الله» فنحن نناضل من أجل مصلحة الناس ومصلحة البشر وهذا هو صميم الإسلام العظيم».

بعض مضامين هذا الحوار، شكلا ومضمونا، أعاد د. أبو الفتوح عرض بعضه ثانية، وبصورة أوسع في 8/5/ 2006 خلال ندوة نظمتها «جمعية النداء الجديد» بعنوان: « مفهوم الحكومة المدنية لدي جماعة الإخوان المسلمين»، ونشرت ملخصا لها صحيفة «المصري اليوم (7) ». وسنكتفي بإضافة ما لم يرد في مقابلته مع قناة «العربية».

أما تفسيره لحد الردة، وهو متروك للعلماء وطلبة العلم لمتابعته، فقد قرنه بالمجتمع وليس بالعقيدة. لذا فهو يتحدث عن « حد الردة في المجتمع». وردا على مخاوف البعض من نية الجماعة بتطبيقه نفى ذلك وقال: « هذا المفهوم غير صحيح فالمقصود بالمرتد هو الشخص الذي ينقلب علي النظام العام وليس المرتد عقائديا»، واستدل بتأويله بالآية 29 من سورة الكهف في قوله تعالي: { فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ }، وبناء عليه فهو يعتبر: « قتال المرتدين بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم كان ضد الخارجين علي النظام العام»!

ولعل مثل هذا التفسير يلائم حماس تماما وخاصة مفتيها الذي أفتي في أعقاب أحداث قلقيلية في الضفة الغربية باعتبار السلطة الفلسطينية «أهل ردة» في تصريحات تناقلتها المنتديات الإلكترونية كموقع « الجزيرة توك (8)» بعد أن أدلى بها د. يونس الأسطل لشبكة « فلسطين الآن (9)»، بوقت قصير، قبل أن يستدرك هذا ويقوم بحذف القسم الشرعي من التصريحات، كونها ستحرج الحركة التي تسعى للمصالحة مع السلطة في حوارات القاهرة، إذ حينها بماذا سيفتي د. الأسطل لو تصالح «المؤمنون» مع «أهل الردة»؟، لنتابع مع د. أبو الفتوح:

أما عن نظام العقوبات فقد كرر أقواله السابقة معتبرا أن: « العقوبات تعبير عن حالة اجتماعية فلا محل ولا مجال لنقض العقوبات المطبقة على المسلمين فهذه مسألة نعتز بها ونقدرها»، هكذا يتحدث وكأن العقوبات مطبقة. إلا أن الاعتزاز والتقدير بالنظام سيظلان موقوفين على إرادة الشعب، إذ، والكلام لأبي الفتوح،: « لا يمكن تطبيق مثل هذه العقوبات كحد السرقة والقتل دون إرادة من الشعب».

وبطبيعة الحال كان عليه أن يوضح الكثير من المسائل مثل «الدولة المدنية» ونظام العقوبات ودور الأمة في الحكم. فعن «الدولة المدنية» قال بداية أنه: «لا توجد دولة دينية بالمفهوم الصحيح العلمي ... »، ثم قال بأن: « الدولة الدينية غير مطروحة لدى الإخوان»، أما لماذا؟ فلأن: « الإسلام لم يعرف في تاريخه الدولة الدينية بأن يحكم شخص باسم الإله ... فالدولة في الإسلام مدنية ». وعليه فإن: « مفهوم الدولة المدنية عند الإخوان هو أن الأمة مصدر السلطات من خلال برلمان منتخب يضع التشريعات في إطار دستوري، وهذا الدستور لابد أن يتفق عليه الشعب في إطار ثقافته ومرجعياته ، ... والذي وضعه الرسول في وثيقة المدينة كان شكل من أشكال الدساتير الوضعية ». أما عن دعائم الدولة (المدنية) فيقول بأنها تقوم على: « أربعة عبر عنها الشيخ القرضاوي والمستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا في كتاباتهم وهي: الحرية والعدالة والمساواة والشورى».

بطبيعة الحال لا تختلف أطروحة الجماعة الأم عن أطروحة الكثير من الفروع خاصة في الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان وفلسطين التي سننظر في وضعها لاحقا. لكن أكثرها قربا وتصريحا هو فرع الجماعة في سوريا التي تكاد تتطابق أطروحتها مع أطروحة الجماعة الأم بذات الصورة التي عبر عنها د. عبد المنعم أبو الفتوح. ففي مقابلة له مع صحيفة «إيلاف (10) » الإلكترونية بتاريخ 18/3/2006 أجاب المراقب العام علي صدر الدين البيانوني على سؤال: «هل تريدون تشكيل حكومة إسلامية أم تقبلون بحكومة مدنية في سوريا كما يردد خدام؟» بالقول: « نحن في الأصل برنامجنا السياسي يسعى إلى إقامة دولة مدنية تعددية بالمرجعية الإسلامية، وهي مرجعية توفر للدولة المدنية كل مقومات الحضارة والنهوض وقيم الحرية والتعددية والمساواة وتكافؤ الفرص».

وفي برنامج « بصراحة (11) – 4/5/2008» على قناة «العربية» سئل «البيانوني» ثانية عن شكل النظام السياسي فيما إذا وصلت الجماعة إلى الحكم؟ فأجاب: « نحن في مشروعنا السياسي المُعلن والمنشور؛ وفي تحالفاتنا السياسية مع إعلان دمشق؛ ومع جبهة الخلاص الوطني؛ نؤكد على أننا نصرّ على الدولة المدنية ... القائمة على المؤسسات وعلى العدل والمساواة والتعددية والتداول السلمي للسلطة». ثم عاد في وقت لاحق (11/4/2009) ليؤكد للمرة الثالثة على الأقل على ذات الموقف في برنامج «بالعربي (12)» على قناة «العربية» قائلا: « أنا متفاءل أنه بإمكان المعارضة أن تنسق وأن تتعاون وأن توحد قواها للوصول بسوريا إلى ما يصبو إليه شعبنا من الحرية والكرامة، وأن تعود سوريا لكل أبنائها وطناً منيعاً دولة مؤسسات دولة مدنية حديثة».

على كل حال، فإن هذه اللغة للسيد أبو الفتوح ومثلها في الفروع من شأنها حشر «الإخوان» في واحدة من اثنتين: فإما أنها «جماعة علمانية» أكثر من العلمانيين أنفسهم لاسيما وهي تستميت لإثبات هذا التوصيف، وإما أنها، كما قال الشيخ أبو بصير الطرطوسي (13)، من «الحركات الإسلامية المصابة بلوثة الزندقة» إذا ما احتفظت بلغتها الجديدة وأصرت، في نفس الوقت، على هويتها كجماعة إسلامية. فهذه اللغة، التي تتضمن فيها الجملة الواحدة عديد التناقضات والتمييع والخداع لم يسبق أن استعملها الأولون ولا الآخرون بعدْ، ولم يقل بها الشيخ حسن البنا ولا عبد القادر عودة ولا الغزالي ولا أي رمز من رموز الجماعة التاريخيين، ولا حتى القضاء المصري. فمن هو من المشايخ والعلماء جرؤ على القول بأن الدولة في مصر إسلامية وهي التي تحكم بموجب القوانين الوضعية ذات المصادر الشتى في التشريع؟ ومن هو الذي أحال الحكم بالشريعة إلى إرادة الشعب؟ وكيف يكون نظام العقوبات مصدر فخر واعتزاز ثم يجري ترحيل العمل به إلى إرادة الشعب؟ وهل نزلت الشريعة من فوق سبع سماوات لتكون إرادة البشر ومصالحهم هي صميم الإسلام؟ فما الجدوى من الرسالة النبوية برمتها إذن؟ أخيرا: ما هي لغة جهاز الدعوة في الجماعة؟ وما رأيه في اللغة الجديدة لها؟ وهل هي من صنعه؟ وهل ثمة لغة لكل جهة داخل الجماعة وخارجها؟

إنْ لم تكن الجماعة راغبة بتطبيق الشريعة فلا بأس! فلتناضل لتكون حزبا علمانيا أو مدنيا بالصورة التي ترتئيها مناسبة لمصالحها. لكن التلاعب بدين الله، وحصره بين التمييع والتحريف والكذب، ليس من حق د. عبد المنعم أبو الفتوح ولا من صلاحيات الجماعة ولا أي كائن آخر. أما تنزيه «الإسلام العظيم» والفخر به فلا يكون بتعليبه بانتظار النظر بأمره من مجلس النواب أو ريثما يوافق عليه الشعب أو لا يوافق، فهذه أطروحة علمانية صرفة لا علاقة لها بالشريعة ولا بالحكم الشرعي ولا بأي كتاب سماوي. ولعل د. أبو الفتوح يعلم أن المستشار عبد الغفار محمد هو، بإجماع الغالبية الساحقة من المصريين، أعظم قضاة مصر في التاريخ الراهن وأشدهم نزاهة ومسؤولية وإنصافا. لكنه لم يقل ما قاله د. أبو الفتوح أبدا وهو موظف في الدولة. وحبذا لو يشاركنا د. أبو الفتوح في قراءة بعض ما قرره في أكبر قضية رأي عام في تاريخ مصر لنرى أيا منهما يستحق أن يتحدث باسم الإسلام ويعبر عن صميمه.

ففي القضية رقم 462 لسنة 1981 المصنفة ضمن قضايا «أمن دولة عليا طوارئ» والمعروفة بـ « قضية الجهاد الكبرى»، بحضور 280 متهما من أصل 302، نص القاضي عبد الغفار محمد (14) في حيثيات حكمه على الآتي:

«بخصوص الموضوع الثاني فالذي استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة»، وبعد سرد المحكمة لجملة من الأدلة على غياب الشريعة مثل: « وجود مظاهر في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء من ملاهٍ تُرتكب فيها الموبقات تُرخَّص بإدارتها من الدولة، إلى مصانع خمور ترخص بإنشائها من الدولة، إلى محال لبيع وتقديم الخمور ترخص بإدارتها من الدولة، إلى وسائل إعلام سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتفق على أحكام الشريعة الإسلامية، إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي وهو الإسلام»؛ قرر حكم المحكمة في مسودة الحيثيات في موضع آخر ما يلي:

« حقيقة أن المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؛ إلا أنه يكفي المحكمة تدليلا، على أن أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما قرره عمر أحمد عبد الرحمن ـ باعتباره من علماء المسلمين ـ أمام المحكمة بجلسة 3 سبتمبر سنة 1983م من أن الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا يتحاكم إليها فالمواد 86، 107، 108، 109، 112، 113، 189 تعطي لمجلس الشعب حق التشريع وسن القوانين، وهو في الإسلام لله وحده، كما أن المادة (75) من الدستور لا تشترط الإسلام والذكورة في رئيس الدولة. وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء»؛

وفي معرض بيان حالة المجتمع المصري قبل وقوع أحداث القضية، قرر حكم المحكمة: «غياب شرع الله عن أرض جمهورية مصر العربية: وهو ما سبق للمحكمة أن دللت عليه بأدلة قاطعة ـ لا ترى حاجة لتكرارها، ولكنها تشير إلى أن السلطة التشريعية لم تنته بعد من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت قد بدأت في هذا العمل منذ عام 1979م».

وخلال المحاكمة التاريخية غير المسبوقة في القضاء المصري، والتي كان بطلها القاضي عبد الجبار بلا منازع، ولم تتكرر ثانية، أُلقيت شهادات هامة جدا من الشيخ د. عمر عبد الرحمن الذي تحدث عن مشروعية: «مقاومة النظام والخروج عليه كأمر مستقر في الشريعة الإسلامية بإجماع فقهاء الأمة»، وكذا الشيخ صلاح أبو إسماعيل الذي تحدث عن: « بيان يأسه من محاولة إصلاح النظام بالحسنى خبث المؤامرات التي تعرض لها وتعرضت لها الدعوة لتطبيق الشريعة في مصر». بل أن قرار القاضي تضمن: «إقراره بوجوب تطبيق الشريعة ووجوب وقف تيار الفساد في وسائل الإعلام، و ... إقراره بالتعذيب البشع الذي وقع أثناء التحقيق وأدى إلى عاهات مستديمة لدى بعض المتهمين».

ببساطة: أين هي اللغة الشرعية في تصريحات أبو الفتوح وغيره من قادة الجماعة وحتى من الفروع إزاء هذه الحقائق الدامغة؟ أين تصريحات القوم من «معركة المصحف» للشيخ حسن البنا؟ أين الجماعة من قرار المحكمة التاريخي الذي كان بحق «معركة مصحف»؟ إذا ما قورنت بتصريحات «الإخوان» التي برزت على النقيض كـ «معركة علمانية» بامتياز؟ ولنتأمل الفارق الشاسع بين د. أبو الفتوح والقاضي عبد الجبار. ففي حيثيات قرار الحكم نقل موقع «الجماعة الإسلامية (15)» في مصر عن القاضي قوله: « قد يسأل البعض لماذا لم أحكم بالشريعة الإسلامية في هذه القضية؟» فقال: «لأنني في حكم المكره شرعاً والملزم قانوناً». فهل كان د. أبو الفتوح مكرها في تصريحاته؟ وهل كان القاضي الذي يواجه نيابة عامة تطالب بإعدام 300 موقوف في سعة أكثر منه؟ لا. كما أنه لم يكن مكرها بل مختارا ومستميتا في الدفاع عن الجماعة وتسويقها بأي ثمن حتى لو كان الطعن في الشريعة بشتى الوسائل بما فيها التحريف المسمى بالاجتهاد زورا.

بهذا الوضوح لأطروحات الجماعة؛ لم تعد تنفع محاولات التأويل والتماس الأعذار الواهية عند كل تصريح، ولا النفي أو التكذيب المستمر للأقوال، أو الزعم بتحريفها. فهذا أسلوب لم يعد يجدي مع فيض التصريحات المناوئة للشريعة والمداهنة للعلمانية. فحتى شعار الجماعة التاريخي: «الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا» بات في ذمة الله. فلم يكن كذبا ولا حتى تكتيكا استراتيجيا على حد قول أحد الخصوم وهو يرد على تصريح د. أبو الفتوح خلال الندوة التي عقدت في ذكرى مرور 50 عاماً على مشروع دستور 1954 الليبرالي، حين قال في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط (16) » بتاريخ 25/5/2005: « إن شعار الجماعة هو شعار عاطفي وأدبي يعبر عن مرجعية الجماعة، ولكنه لا يعبر عن منهجها في العمل السياسي الذي تحترم فيه القانون والدستور الوضعي للدولة، مؤكداً أن الجماعة تؤمن بحقوق المواطنة وأن الأمة مصدر السلطات».

ثانيا: حماس والشريعة

ما أن انطلقت حركة «حماس» رسميا ليلة الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر 1987، ومن ثم صدور ميثاقها بعد ثمانية شهور حتى عبرت عن أهدافها بشعارات مثل «الجهاد» و «التغيير» و «البعث الحضاري الشامل للأمة» كي تتحرر «أرض الوقف» من البحر إلى النهر. لكنها اليوم محاصرة في غزة تبحث عن التسوية، بعيدا عما نص عليه الميثاق وجاهد لأجله السابقون، وتستبشر بقرب القبول الأمريكي لها بعد أن حظيت بالقبول الأوروبي، وأثبتت جدارتها وتباهت في مسح جماعة «جند أنصار الله» في ساعتين!!! هذا هو السمت الجوهري لـ «حماس» منذ دخولها الانتخابات التشريعية وقبولها بالعملية السياسية القاضية بفض النزاع مع إسرائيل سلميا. ودون ذلك فهو خداع ورياء وجدل لا طائل من الدخول فيه. وفي المحصلة فإننا نجد خطابا سياسيا أكثر منه عقديا بما لا يقارن. بل هو خطاب مشابه في نواياه ونهاياته لما تسعى إليه الجماعة الأم، ولولا اختلاف الظروف لتطابقت المفردات والمصطلحات هنا وهناك.

والحقيقة أن الخلاف بين التيارات الجهادية في غزة مع حركة حماس، والذي بدأ يظهر بعد سيطرة حماس على غزة لا قبلها، ليس خلافا على إقامة الإمارة الإسلامية ولا على التطبيق الفوري للشريعة. فهاتان مسألتان يستعملهما أنصار التيار الجهادي لاستفزاز «حماس» أمام الأمة كي تعود إلى منطلقاتها وتوجهاتها التأسيسية التي حظيت بالتأييد الشعبي؛ أو لإحراجها تمهيدا لسحب الشرعية منها كجماعة « تزعم» أنها جهادية وذات مرجعية إسلامية. أما لماذا الاستفزاز وبهذه الصيغة؟ فلأن التيارات الجهادية باتت تعتقد أن «حماس» تتنصل من تطبيق الشريعة بحجة التدرج وما إلى ذلك، كما أنها باتت على قناعة بأن «حماس»، الباحثة عن التسوية بصورة محمومة، أصبحت جزء من المشروع الغربي القادم، والرافعة المركزية للمشروع الصفوي في المنطقة، وبالتالي فهي غير مؤتمنة على القضية برمتها ولا على الجهاد في فلسطين. هذا هو جوهر الخلاف. ولأن «حماس»، المستهدفة بالتعرية، تبدو كذلك بأعين الكثيرين، حتى من غير التيار الجهادي الذي تتعامل معه كخصم، فهي تسابق الزمن وهي تخوض حربا على جبهتين:

الأولى: إقناع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بكل ما أوتيت من قوة، بجدوى اعتمادها كمفاوض رئيس في التسوية السياسية لاسيما وأنها تتجاوز « بنجاح» كافة مراحل التأهيل المطلوبة للعب هذا الدور؛
والثانية: اجتهادها الحثيث في الاحتفاظ بمكانتها وريادتها على مستوى الأمة بوصفها القوة الجهادية والإسلامية «الوحيدة» في الأمة التي تقاتل اليهود في فلسطين.

لكن الجمع بين الوجه والقفا، في صورة واحدة، مسألة مستحيلة في الواقع. ولأن خُطَى «حماس» في التقارب مع الغرب يسير بمعدل متوالية هندسية مقابل سرعة خُطاها في مجاهدة إسرائيل بمعدل متوالية حسابية فقد انكشف خطابها بذات السرعة سواء عبر الحرب الشعواء التي تشنها على التيار الجهادي الناقم على سياساتها المحلية وخياراتها السلمية أو عبر محاربة الدعوات المنادية لها بتطبيق الشريعة أو إقامة إمارة إسلامية بقطع النظر عن إمكانية ذلك من عدمه. وقد كنا في وقت سابق قد ناقشنا لغة حماس الجديدة وعلمانيتها وتوجهاتها السياسية والأمنية والعسكرية وعلاقتها بالمشروع الصفوي، أما الآن فسنعرض ونناقش أطروحاتها فيما يتعلق بتطبيق الشريعة.

يتبع