أسرى فلسطين خلف قضبان الإحتلال .. حقائق وأرقام .. جمع أطياف المجد

[امير قريش]

بسم الله الرحمن الرحيم

يحيي الشعب الفلسطيني على امتداد تجمعاته في الوطن والشتات في 17 نيسان من كل عام يوم الاسير الفلسطيني معبراً عن استمرار نضاله وكفاحه المشروع في سبيل حرية ابنائه وبناته المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي..

انه يوم للحرية .. يوم لرفض الظلم والقيود وسيطرة المحتلين على حياة وكرامة الشعب الفلسطيني .. ويوم الاسير هو اليوم الذي اطلق فيه سراح اول اسير فلسطيني محمود بكر حجازي بتاريخ 17/4/1974 في اول عملية تبادل للاسرى مع اسرائيل وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم 17/4 يوماً من اجل حرية الاسير ونصرة قضيته العادلة...

ان قضية الأسرى الفلسطينيين تعتبر من اكبر القضايا الانسانية في العصر الحديث..خاصة ان اكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي..حيث يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ما نسبته 25% من ابناء الشعب الفلسطيني دخل السجون الاسرائيلية في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر.

وفي الاونة الاخيرة وبالتحديد بعد عملية السور الواقي التي شنتها اسرائيل في العام 2002 واعادت بموجبها احتلال الضفة الغربية لوحظ ان عمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش الاسرائيلي تتخذت الطابع العشوائي في اعتقال ابناء وبنات الشعب الفلسطيني وتقدر حالات الاعتقال اليومية التي تحدث في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع انتفاضة الاقصى.

وفي ظل عمليات الاعتقال العشوائية والمبرمجة التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في المحافظات الفلسطينية ارتفع عدد حالات الاعتقال خلال الانتفاضة الحالية ليصل الى اكثر من 60000 حالة اعتقال في اكبر عملية اعتقال تسجل في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ولا زال قرابة 11000 اسير واسيرة منهم يرزحون في السجون وموزعين على 26 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق.

ان قضية الاعتقال مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال والتطلع الى الحرية وتحرير الارض من مغتصبيها...لهذا اصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل تكويناته ولم يسلم بيت فلسطيني الا واعتقل احد من ابنائه او بناته...وقضية الاسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع الى الحياة الانسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود...

وخلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومة الاحتلال اية وسيلة حربية ونفسية الا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين ذكر وانثى او مريض ومعافى، في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر ارادته وصموده الاسطوري....

انها حرب شاملة وممنهجة حولت شعباً بأكمله الى شعب اسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن...يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازين العزل.

[امير قريش]

اعداد الاسرى داخل السجون وظروف احتجازهم:
يبلغ عدد الاسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الاسرائيلية قرابة 11000 اسير واسيرة موزعين على النحو التالي:

اولاً: الاسرى القدامى
اجمالي عدد الاسرى الذين يقبعون في السجون قبل تاريخ 4/5/1994 أي قبل توقيع اتفاقية اوسلو ويطلق عليهم الاسرى القدامى يبلغ 371 اسير موزعيت على النحو التالي: 51 اسير من القدس، 22 اسير من الاراضي التي احتلت في العام 1948، 141 اسير من قطاع غزة، 144 اسير من الضفة الغربية، 4 من الجولان السوري المحتل، اسير واحد من لبنان الشقيق، 4 اسرى من الاردن. وبعد توقيع اتفاق اوسلو وقبل بدء انتفاضة الاقصى التي اندلعت بتاريخ 28/9/2000 زاد عدد الاسرى 186 اسيرا بحيث بلغ العدد الاجمالي للاسرى المعتقلين قبل انلاع انتفاضة الاقصى 557 اسير منهم اسيرة واحدة هي الاسيرة سونا الراعي المعتقلة منذ عام 1997. وقد امضى 64 اسيراً منهم اكثر من 20 عاماً منهم 8 اسرى امضوا اكثر من ربع قرن في السجون اقدمهم الاسير سعيد العتبة سكان نابلس الذي دخل عامه الثلاثين خلف القضبان.

وهؤلاء الاسرى القدامى ترفض اسرائيل الافراج عنهم بحجة ان اياديهم ملطخة بالدماء، وهم من لم تشملهم أي اتفاقية وقعت مع اسرائيل منذ توقيع اتفاق اوسلو.

ثانياً: اسرى القدس وفلسطينيي 1948
يبلغ عدد اسرى محافظة القدس 530 اسيراً منهم 338 اسيراً محكوماً و192 اسيراً موقوفاً. واقدم اسرى محافظة القدس هو الاسير فؤاد الرازم المعتقل منذ 27 عاماً. اما الاسرى الفلسطينيين من سكان المناطق التي احتلت عام 1948 فيبلغ عددهم 142 اسيراً منهم 62 اسيراً محكوماً و80 اسيراً ما زالوا موقوفين بانتظار محاكمتهم واقدمهم الاسير سامي خالد يونس سكان عارة البالغ من العمر 70 عاماً والذي مضى على اعتقاله 24 عاماً.

ثالثاً: اسرى قطاع غزة
يبلغ عدد اسرى محافظات قطاع غزة 850 اسيراً منهم 612 اسيراً محكوماً و238 اسيراً موقوفاً اقدمهم الاسير سليم علي الكيال الذي مضى على اعتقاله قرابة 24 عاماً.

[امير قريش]

رابعاً: النواب الاسرى
يقبع في السجون الاسرائيلية 41 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني 8 منهم انتخبوا وهم داخل السجون والباقي اختطفتهم اسرائيل بعد انتخابات المجلس التشريعي في سابقة خطيرة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط جميع الشرائع والقوانين الدولية والانسانية.

خامساً: اسرى الدوريات العرب
يقبع في سجون الاحتلال قرابة 60 اسير من اسرى الدوريات العرب. و"اسرى الدوريات" هو المصطلح الاعتقالي الذي اطلق على الاسرى العرب المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك لتمييزهم عن باقي الاسرى. ومن بين الاسرى العرب 9 اسرى اعتقلوا قبل توقيع اتفاق اوسلو وهم: سمير قنطار من لبنان والمعتقل منذ 28 عاماً وهو عميد الاسرى العرب، والاسرى بشير المقت وسيطان نمر وعاصم احمد وصدقي المقت وجميعهم من اسرى الجولان العربي السوري المحتل ويقبعون في السجون منذ قرابة 22 عاماً، والاسرى سالم ابو غليون وخالد ابو غليون وسلطان العجلوني وامين الصانع وهم من الاردن ويقبعون في السجون منذ عام 1990.

وخلال سنوات النضال الطويلة، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي العديد من المناضلين والمقاتلين العرب الذين نجحوا في التسلل الى الاراضي المحتلة واسرائيل، والذين قاموا بمهمات قتالية واستطلاعية وعمليات فدائية كان لها صدى كبير في تاريخ النضال العربي والفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي، وقد استشهد الكثير منهم اثناء هذه المهمات واعتقل البعض الاخر، ليتعرض هؤلاء المقاتلون الاسرى الى صنوف عديدة من التعذيب على يد المحققين الاسرائيليين واحكام جائرة في المحاكم العسكرية الاسرائيلية منها الحكم بالسجن المؤبد. وقد زجت حكومة اسرائيل بهم في السجون وحرمتهم من ابسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي الانساني باعتبارهم اسرى حرب ومقاتلين شرعيين.

ومن خلال متابعات نادي الاسير الفلسطيني لملف الاسرى العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي يتضح انهم يتعرضون للحرمان من زيارات ذويهم ووضع العراقيل امام الصليب الاحمر في ترتيب زيارات لعائلاتهم، وحرمانهم من الاتصال الهاتفي مع ذويهم للاطمئنان عليهم. ويعتمدون على كتابة الرسائل لذويهم عبر الصليب الاحمر.

وتتشدد انتقاداتهم على حكوماتهم في اهمية التحرك السياسي والدبلوماسي للضغط على حكومة اسرائيل لاطلاق سراحهم خاصة ان مصر والاردن ابرمتا اتفاقيات سلام مع اسرائيل واصبح وجودهم في السجون مخالفاً للقوانين الدولية ولأسس السلام المبرم بين هذه الدول وحكومة اسرائيل.

[امير قريش]

سادساً: الاسرى الاطفال (الاشبال)
اعتقلت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى ما يقارب (6000) طفل قاصر اعمارهم اقل من 18 عام لا زال (390) منهم داخل السجن، وتتراوح اعمار الاطفال المحتجزين في السجون بين 13-18 سنة اصغرهم الاسير محمد نمر اسماعيل خواجا سكان نعلين/رام الله ويبلغ من العمر 13.5. كما ان العديد من الاطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الاسر.

تعرض العديد من الاطفال خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة القاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل اضافة الى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها اثناء نقلهم للمعتقلات او مراكز التحقيق هذا غير الاساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الاطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد...

ولم تتوان المحاكم العسكرية الاسرائيلية عن اصدار احكام عالية ومرتفعة بحق الاطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وقد دفع الاطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من تعسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم...فأعراض الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس والقلق وقلة النوم اصبحت امراضاً منتشرة بين الاطفال المفرج عنهم من السجون.

وبالاضافة لتعرض الاسرى الاطفال لاساليب تعذيب حاطة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، يتم وضعهم في مراكز اعتقال وسجون تفتقر لادنى المقومات الانسانية ويدمجون في بعض الاحيان مع الاسرى الجنائيين الامر الذي يشكل مساً بكرامتهم وخطراً على حياتهم. كما يحرم العديد من الاطفال المعتقلين من زيارة ذويهم وحرمانهم من ادخال الملابس والاغراض الشخصية والكتب الثقافية.

سابعاً: الاسيرات
اعتقلت اسرائيل الاف النساء الفلسطينيات منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 منهن قرابة (600) امرأة وفتاة اعتقلن خلال انتفاضة الاقصى بقي محتجزاً منهن (110) اسيرات يقبعن في سجون تلموند والرملة والجلمة، ومن بينهن اسيرتان قاصرتان اقل من 18 عام هن عائشة غنيمات وآيات دبابسة سكان الخليل ويبلغن من العمر 15 عاماً. ومن بين الاسيرات 29 اسيرة امهات يعلن اطفالاً صغاراً. كما ان 3 اسيرات انجبن ابنائهن داخل السجون خلال انتفاضة الاقصى كان اخرهن الاسيرة سمر صبيح التي انجبت طفلها براء بتاريخ 27/4/2006، والذي يقبع مع والدته في السجن. وبالاضافة للطفل براء تقبع في السجن الطفلة غادة زيتاوي مع والدتها الاسيرة عبيدة زيتاوي والتي تبلغ من العمر 7 شهور.
اما اقدم اسيرة في السجون فهي الاسيرة سونا الراعي من قلقيلية وتقبع في سجن هداريم منذ تاريخ 13\4\1997 ومحكومة بالسجن 12 سنة.

[&& دمعة خشوع &&]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا بارك الله في جهودكم
والله يوفقكم
ثانيا انا حقا لست منضمة الى هذه المجموعة
لكن ان وجدت ما يفيدكم فسشارك به
ولقد وجدت هذا المقال الصادر بتاريخ اليوم2009/04/09

نادي الاسير : تقرير عام ومفصل عن الاسرى الاداريين
09/04/2009
اصدر نادي الاسير الفلسطيني ، اليوم ، تقريره العام والمفصل عن الاعتقال الاداري لاسرى فلسطينين في السجون الاسرائيلية .
وافاد النادي في تقريره ، بان امر الاعتقال الاداري جاء وفقا للاوامر العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وفقا للامر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الاسرائيلي او ما يعرف بقانون الطواريء للسكان الفلسطينيين داخل الاراضي المحتله ال48 و القدس .
وهذا الامر العسكري يخول القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطيني لفترة اقصاها ستة شهور ، وذلك بناءا على اساس معقول للافتراض بانه يمس الامن في المنطقة او امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الاسير ، او التجديد بدون تحديد اي سقف لعدد مرات التجديد او المدة الزمنية التي ينتهي بها امر الاعتقال الاداري .
ان تعريف وتفسير مصطلح "أمن المنطقه و أمن الجمهور" غير معرف بالقانون وهذا يترك المجال لاهواء القائد العسكري ، دون وجود رقابة تكفل حقوق الاسير .
ان اعداد الاسرى الاداريين متغيرة وغير ثابته ، ووصل اعلى رقم للاسرى الاداريين في العام 1989 الى 1794 اسيرا ، يقوم نادي الاسير بتمابعة الاسرى الاداريين في معتقلي عوفر والنقب ، بحيث يتابع النادي وبوجود الوحدة القانونية 155 ملفا اداريا امام محكمة عوفر العسكرية و 72 ملفا اداريا امام محكمة النقب ، اي بما مجموعه 237 .
ويشار بان عدد المعتقلين الاداريين وصل في نيسان 2009م الى 560 اسيرا ، وقام النادي بتتبع توزيعهم من ناحية مدة الاعتقال الاداري فتبين انه يوجد اسيرين اداريين ممن امضوا ما يزيد عن اربع سنوات ونصف السنه في الاعتقال الاداري ، وهناك اسير واحد امضى ما يزيد عن اربع سنوات ، و 5 اسرى امضوا ما بين 3.5 سنه الى 4 سنوات ، وايضا اسيرين امضوا ما بين 3 سنوات الى 3.5 سنه ، و 18 اسيرا امضوا ما بين 2.5 سنه و 3 سنوات ، و 19 اسيرا امضوا من بين 2 سنه الى 2.5 سنه ، وامضى 56 اسيرا ما بين 1.5 سنه و 2 سنة ، و ما يقارب 120 اسيرا امضى ما بين السنه و1.5 سنة و 154 اسيرا امضوا ما بين النصف سنه والسنه ، و 176 اسيرا امضوا من شهرين حتى النصف سنة.
وبهذا الخصوص اشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير ، بان امر الاعتقال الاداري هو انتهاك صارخ للحقوق التي تكفل للاسرى الحق في معرفة ما ينسب اليهم من تهم ، ويعد الاعقتال الاداري هو تلاعبا بنفسيات الاسرى ، ولا شرعية له ولا باي مقياس من مقاييس القوانين الدولية التي كفلت للاسرى حقوقا تنتهكها اسرائيل بشكل يومي ، دون ان تعبأ بما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه .

[&& دمعة خشوع &&]

1600 أسير فلسطيني مريض بسجون الاحتلال يفتقرون للعلاج
التاريخ: 2009-04-09 00:55:24

أسرى مرضى فى السجون

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ترتفع بشكل ملحوظ ومتواصل بسبب انتهاج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وبسبب حرمان الأسرى من تناول العلاج المناسب للأمراض التي يتعرضون لها، حيث تتفاقم أوضاعهم الصحية بشكل سيء للغاية.

وأشار المركز في تقرير له إلى أن البيئة التي يعيش فيها الأسرى في سجون الاحتلال تعمل على إصابة الأسرى بالعديد من الأمراض بسبب الرطوبة وانعدام التهوية وعدم دخول أشعة الشمس إلى السجون.

1600 أسير مريض
وأوضح المركز في تقريره الذي صدر بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يوافق السابع من أبريل/نيسان من كل عام، أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى 1600، وأن من بين الأسرى المرضى 16 أسيرا مصابا بمرض السرطان.

وأوضح التقرير -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن هؤلاء يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون، والتي تحرم الأسرى من العلاج المناسب لتلك الأمراض المرعبة، حيث يقتصر علاج الأسرى المرضى بالسرطان على المسكنات وحبوب الأكامول التي تصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كأمراض القلب والسكري والكلى.

وبين المركز الفلسطيني في تقريره أن 550 أسيرا بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، وهو ما أكدته وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، وأن 160 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب، و18 أسيرا يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم داخل السجون التي ينعدم فيها الاهتمام الصحي.

وهناك ثمانون أسيرا يعانون من مرض السكري، وأسيران اثنان فاقدا البصر بشكل كامل والعشرات مهددون بفقدان البصر، وأربعون أسيرا مصابا بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، و41 أسيرا هم نزلاء دائمون فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات، في أسلوب يبين فظاعة وإجرام سلطات الاحتلال وممارستها العدوانية ضد الأسرى في السجون.

مصابون بالسرطان
ويؤكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في تقريره أن عدد الأسرى المصابين بمرض السرطان بلغ 16 أسيرا، بينهم، كل من الأسير المريض رائد درابيه وهو من قطاع غزة، والمعتقل في سجن إيشيل، حيث يعاني من وجود سرطان نادر في الظهر، عانى منه على مدار ثلاث سنوات بينما قابلت إدارة السجن ذلك بحبة الأكامول.

وهناك الأسير محمد صالح محسن من القدس المحتلة والمعتقل منذ 10 سنوات ومحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً حيث يعاني من سرطان في الغدة الدرقية وتم اكتشافه قبل أربع سنوات فقط في سجن إيشيل، ويؤكد ذووه أنه لم يكن يعانى من أي أمراض حين اعتقاله.

وهناك كذلك الأسير فايز زيدات من الخليل المحتلة الذي مازال يعاني من السرطان ونتج عنه تدهور في حالته الصحية في سجن الرملة، دون أدنى اهتمام من إدارة السجون، بالإضافة إلى الأسيرة أمل جمعة التي تعاني من مرض السرطان كذلك وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنها من سجونها الظالمة.

ظروف اعتقال سيئة
وذكر المركز الفلسطيني في تقريره أن غالبية الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون مشاكل صحية نظراً لسوء ظروف احتجازهم في السجون إياها، مشيرا إلى أن من بين الأسرى المرضى من أصيبوا بأمراض وهم في السجون نتيجة التعذيب والتنكيل الذي يلقونه من إدارات السجون ومن سجاني الاحتلال.

كما أن الأسرى يحتجزون في زنازين وغرف ضيقة جدا تنتشر فيها الرطوبة بحيث أنها لا تصلح لعيش البهائم، ولا تدخلها أشعة الشمس مطلقا، وتنعدم فيها أدنى مقومات الصحة.

كما يتعرض الأسرى للضرب المبرح ولتيارات الرياح شديدة البرودة وهو ما يتسبب في إلحاق الأذى المتعمد والضرر البالغ بالأسرى ويولد في ذات الوقت أمراضا عديدة أقلها مرض الروماتيزم والتهابات المفاصل والعظام.

الأسرى الشهداء
ونوه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في تقريره إلى أن عدد الشهداء الأسرى بلغ 195 أسيرا شهيدا، موضحا أن هذا العدد يشتمل على الأسرى الشهداء الذين قضوا نحبهم بسبب الإهمال الطبي أو الذين استشهدوا أثناء الاعتقال وبعده ونتيجة التعذيب الشديد.

وبين أن آخر الشهداء الأسرى نتيجة الإهمال الطبي هو الأسير الشهيد جمعة إسماعيل موسى من مدينة القدس المحتلة الذي كان يقبع في سجن الرملة (نتسان) الصهيوني، والذي استشهد في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2008.

المصدر: >>http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=7084

[&& دمعة خشوع &&]

نادي الاسير:اسرائيل تحتجز 400 طفل تتراوح اعمارهم بين (13-18) منهم "6" في الاعتقال الاداري

التاريخ: 2009-04-05 14:41:19

اعتقالات اسرائيلية
قدورة فارس : ما تقوم به اسرائيل مخالفا للقانون الدولي

كشف قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان اسرائيل تحتجز 400 طفلا في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما، من بينهم أكثر من (54) طفل لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاماً .
وذكر قدورة ان الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية " من معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقره من قبل المعاهدات الدوليه ، وحرمانهم من زيارة ذويهم ، و ممارسة التعذيب بحقهم فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية ".
واشارالا انه يتم تقسيمهم من الناحية القانونية الى ما يزيد عن 50 اسيرا رهن التحقيق منهم ما يقرب 20 طفلا دون 16 من العمر و 206 اسير موقوفون حتى انتهاء الاجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون 16 ، واضاف قدوره بانه يوجد 139 اسيرا طفلا محكومين وتعمد مصلحة السجون الى خلطهم مع الاسرى البالغين ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 اسير طفل ، وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 الآخرين ما بين المحكوم والموقوف ، وقال قدورة بان سلطات الاحتلال تحتجر ستة من الاسرى الاشبال في الاعتقال الاداري دون مبرر لذلك ودون توجيه اي تهمة لاحدهم وجرى تمديد اكثر للمرة الثانية على التوالي .
واوضح قدورة بان الهجمة ضد الاسرى الاشبال في تصاعد مستمر بحيث ان عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008 م ما يقارب 250 اسيرا ومن بينهم 3 اشبال كانو رهن الاعتقال الاداري ، وفي شهر 52008 بلغ عددهم 310 اسير ، واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات القاء الحجارة او الاعتقال من المنزل بلاشتباه فيهم بحيث بلغ في الاشهر الاخيرة من العام 2008م ما يقارب 320 اسيرا ، ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سن 12 و 18 بحيث بلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009 م حيث بلغ عددهم 400 اسيرا .
و يتوزع الاسرى الاشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب(50) طفل أسير فى سجن عوفر، و(100) طفل فى مجدو، و(7) اطفال اسرى فى عتصيون، و(22) طفل فى النقب، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند ، اما باقي الأسرى الاطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى .
واشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الاسرى مخالفا للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).
المصدر>>http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=7035

[العربي الساهر]

الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية

الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية

بلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية 128 أسيرة فلسطينية
الأسيرات حسب الوضع القانوني

الوضع القانوني(موقوفة،محكومة، إداري) العدد
محكومة 62
موقوفة 63
إداري 3

الأسيرات حسب الحالة الاجتماعية:

الحالة الاجتماعية العدد
عزباء 95
متزوجة 21
أرملة 4
مخطوبة 1
مطلقة 7

الأسيرات حسب السجن

السجن العدد
الرملة 70
تلموند 58


الأسيرات حسب المحافظات

المحافظة العدد
القدس 10
الخليل 19
بيت لحم 9
نابلس 33
الناصرة 2
جنين 24
رام الله 8
سخنين 1
طولكرم 12
غزة 3
قلقيلية 4


ظروف الاعتقال:
1. زيارة المحامي تتم عبر شبك وحاجز بلاستيك وشبك آخر
2. إهمال طبي وحالات مرضية بدون رعاية (الأكامول فقط)
3. لا يوجد زيارات أهالي
4. الأسيرات الأطفال مع البالغات
5. لا يوجد أبواب للحمامات
6. رطوبة عالية في الغرف
7. الشبابيك مغلقة بسواتر حديدية مما يحجب أشعة الشمس والهواء
8. الملابس الشتوية والأغطية غير كافية
9. لا يوجد تدفئة
10. آلام في الظهر والحوض مع التهابات مزمنة
11. آلام في الرقبة والظهر بسبب وضع الأسرّة
12. الإدارة حرمتهن من الصلاة في الفورة ومن النشيد الوطني
13. مساحة الفورة ضيقة وجدرانها من حديد ويوجد عازل يحجب أشعة الشمس
14. لا يوجد مرشدين وأخصائيين نفسيين
15. لا يوجد تعليم للفتيات
16. ممنوعات من الأشغال اليدوية
17. لا يوجد أجهزة تلفزيون كافية
18. الأكل غير صحي من حيث الجودة والكمية
19. شتائم وتهديد بالضرب والعزل من قبل السجانين
20. تفتيش عاري
21. إزعاج دائم من السجينات الجنائيات الإسرائيليات
22. عقوبات بالعزل وغرامات مالية لأتفه الأسباب

واقع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة الإسرائيلي

يقبع داخل سجن الرملة الإسرائيلي "نفي ترتسيا" حوالي 77 أسيرة فلسطينية من مختلف الأعمار، حيث تقاسي الأسيرات ظروفا اعتقالية غاية في الصعوبة. وتعكس الإفادات التي تدلي بها بعض الأسيرات تعمد إدارة السجن إلى إخضاعهن لمعاملة لا إنسانية وحاطة بالكرامة، وعدم مراعاتها أدنى حد من المتطلبات المعيشية لهن، وتماديها في انتهاك أبسط حقوقهن، مخالفة بذلك جميع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فغرف الاحتجاز ضيقة مقارنة بعدد الأسيرات، ولا يراعي تهويتها وإضاءتها بشكل صحي، والطعام سيء كما ونوعا، ولا يراعي الاحتياجات الغذائية لمن يعانين من أمراض معينة، والأدوية غير متوفرة للمريضات من الأسيرات عوضا ن أن إدارة السجن والسجانات تسيء معاملة الأسيرات، وتتصرف معهن بطريقة مهينة وغير إنسانية.

وفقا للشهادات المشفوعة بالقسم التي حصلت عليها "الحق" من بعض الأسيرات، فإن إدارة السجن تجبر الأسيرات على العيش في غرف ضيقة، حيث تعيش كل سبع أسيرات في غرفة لا تزيد مساحتها عن 14 مترا مربعا تحتوي على ستة أسرة لاستخدام سبع أسيرات. في ظل هذا الضيق. تجد الأسيرات أنفسهن مجبرات على تناوب النوم على الأرض دون فرش. وفي إفادتها التي أدلت بها "للحق" بتاريخ 24/9/2003 قالت الأسيرة ديمة أحمد كلباني، ابنة الحادية والعشرين "يوجد في القسم الذي احتجز فيه 30 أسيرة. مقسمات على أربع غرف، يوجد في كل غرفة سبع أسيرات، وكل غرفة فيها ستة أسرة، تنام الأسيرة السابعة على الأرض".

وما يزيد الطين بلة أن هذه الغرف لا يراعي تهويتها وإضاءتها بشكل صحي. وهذا – بالطبع- يساعد على انتشار أمراض مختلفة في أوساط الأسيرات، ولا يوفر أجواء صحية للأسيرات اللاتي يعانين من أمراض مختلفة. كل ذلك يتناقض مع التزامات الدولة الحاجزة فيما يتعلق بتوفير المأوى والشروط الصحية للأسرى وفقا للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، حيث تنص المادة على أن "من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية...."

أما الطعام المقدم للأسيرات في هذا السجن فيفتقر إلى العناصر الأساسية التي يحتاج لها الجسم، عوضا عن صغر كميته، ورداءة نوعيته. وقد ذكرت بعض الأسيرات في الإفادات التي قدمنها أن إدارة السجن تقدم لهن ثلاثة وجبات في اليوم، وغالبيتها من النشويات غير المطهية جيدا. وهذا يشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الحاجزة وفقا للمادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم هذه الدولة على توفير حصة كافية من الطعام للمعتقلين من حيث كميتها ونوعيتها، ومراعاتها للتوازن الصحي الطبيعي، لذا تضطر الأسيرات لشراء ما يحتجنه من الطعام من مقصف "كانتين" السجن، الأمر الذي يقفل كاهل ذويهن بأعباء إضافية. كما ذكرت الأسيرات أن هناك نقصا حادا في عدد الكؤوس والأواني. كما أن الطعام لا يراعي الحمية التي تلتزم بها الأسيرات اللاتي يعانين من أمراض معينة.

تعاني بعض الأسيرات المحتجزات في هذا السجن من أمراض مختلفة. ومن بين هذه الأمراض أمراض مزمنة، ومنها ما يحتاج إلى رعاية طبية خاصة. وتتعمد إدارة السجن عدم توفير الأدوية اللازمة للمرضى. وتكتفي فقط بتقديم الأدوية المهدئة لهن مثل "الأكمول" دون الكشف عليهن من قبل طبيب مختص حيث تعاني عدد من الأسيرات من "ديسك" في الظهر، وعدد آخر يعاني من أمراض في المعدة ناتجة عن طبيعة الطعام وطريقة الطهي، وغيرها من الحالات المرضية المختلفة.
يعتبر كل ذلك انتهاك للمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تلزم أطراف النزاع "بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالة (المعتقلين) الصحية".

كما اشتكت الأسيرات من سوء معاملة إدارة السجن لهن ، حيث تعمد السجانات إلى إخضاع الأسيرات للتفتيش المهين، وخصوصا عند نقلهن للمثول أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد طالبت الأسيرات إدارة السجن عدة مرات بالكف عن هذه الممارسات المهينة.
بيد أن إدارة السجن أدارت ظهرها لهذه المطالب، واختارت أن تتمادى في ممارساتها مخالفة بذلك مبادئ وأحكام إعلان "حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" لعام 1975، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق ا لإنسان، حيث جاء في مادته الخامسة ما يلي لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية والحاطة بالكرامة".

وفي انتهاك صريح للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (وتوفر الدولة الحاجزة للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة ، ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وعسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم الدش (الأدشاش) أو الحمامات ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة).

تتقاعس إدارة السجن عن توفير مواد التنظيف والماء الساخن بشكل دائم، وهذا يحرم الأسيرات من التمتع بأجواء نظيفة وصحية داخل المعتقل، وكذلك الحفاظ على نظافتهن الشخصية. ففي تاريخ 11/2/2003- وهو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك- طالبت الأسيرات إدارة السجن بتوفير المياه الساخنة لهن للاغتسال، ولكن الرد كان بأن عاقبتهن بعزل عدد منهن في الزنازين وتعريض عدد أخر للتعذيب والضرب.
كما تحرم إدارة السجن عدد من الأسيرات الراغبات في استكمال تعليمهن داخل السجن من ذلك، حيث تماطل الإدارة في توفير الكتب اللازمة منذ بداية العام الدراسي، وبقيت تماطل إلى ما قبل موعد الامتحانات بثلاثة أسابيع فقط. وقد حال ذلك دون تمكن الأسيرات من التحضير للامتحانات بثلاثة أسابيع فقط. وقد حال ذلك دون تمكن الأسيرات من التحضير للامتحانات بالصورة المطلوبة.
ويمثل ذلك انتهاكات للمبدأ السادس من "المبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين" الذي يعطي المسجونين حق المشاركة في التعلم والأنشطة الثقافية،( لجميع المسجونين حق الاشتراك في الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تهدف إلى التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية).

ومن أصعب العقوبات التي تمارسها إدارة السجن بحق الأسيرات الفلسطينيات الاستمرار في حرمانهن من زيارة ذويهن.
حيث ذكرت بعض الأسيرات في إفاداتهن أن أفراد عائلاتهن لا يستطيعون زيارتهن، أو حتى التكلم إليهن عبر الهاتف. فالأسيرة قاهرة السعدي لم تستطع تمالك أعصابها وأجهشت بالبكاء حرقة على أطفالها الذين لا تستطيع رويتهم أو التكلم إليهم لدى تقديمها إفادة عن وضعها في السجن. أما الأسيرة رابعة حمايل، التي لم تتجاوز 17 ربيعا من عمرها، تتلهف شوقا لرؤية والدتها التي لم ترها منذ اعتقالها قبل ما يقارب الثلاث سنوات.

من الجدير بالذكر أن بعض الأسيرات الحوامل ينجبن داخل السجن، فالأسيرة ميرفت طه اعتقلت وهي في الأشهر الأولى من زواجها، وأمضت أشهر الحمل الأولى داخل الزنازين، إلى أن تم نقلها إلى سجن نفي ترتسا، حيث لم تتلق أي عناية تذكر. وفي الثامن من شهر شباط عام 2003، كان قدر وائل، ابن هذه الأسيرة، أن يخرج من ظلمات إلى ظلمات. ويقاسي الطفل وأمه أطياف المعاناة داخل سجن نفي تريتسا ، وذكرت الأسٍيرة ميرفت أن لحظة الإنجاب كانت من أصعب لحظات حياتها. ولن تستطيع محوها من ذاكرتها، تمنت ميرفت لو أن والدتها بجانبها وهي في المستشفى لتمدها بشيء من الدفء والحنان، ولأجل هذه العناية تقدمت والدتها وزوجها بعدة طلبات للسماح لهما بالحضور إلى المستشفى أثناء الولادة، ولكن إدارة السجن لم تسمح بذلك، نقلت ميرفت بعد أن وضعت مولودها مباشرة إلى السجن وحيدة دون ابنها. الذي تطلبت حالته الصحية بقاءه ليوم آخر في المستشفى. يلاقي وائل وهو في عمر اليراع، ما تلاقيه أمه من معاناة داخل السجن، حيث أن إدارة السجن لا توفر له ما يحتاجه من حليب، وحفاضات، وملابس ورعاية صحية لم يتلق وائل حتى التطعيمات الطبية اللازمة في مواعيدها المحددة.
كما أن الطبيب يكشف عليه في أوقات متباعدة، ودون الاقتراب منه ومن المقلق أن النيابة العامة الإسرائيلية قد مددت فترة اعتقال ميرفت، ومعها طفلها لسنتين إضافيتين وهذا يضاعف من معاناة ميرفت وطفلها، وخاصة وأن وائل غادر السجن فور بلوغه عامين، دون أمه.

لا تقتصر المعاناة في هذا السجن على الأسيرات فحسب فالمحامون والمحاميات الذين يزورون الأسيرات يطالهم نصيب من المعاناة، فإدارة السجن تتعمد الإساءة في معاملتهم وغالبا يتم تأخيرهم في غرفة الانتظار لمدة قد تزيد عن أربع ساعات،وفي أحيان كثيرة تمنعهم من الزيارة دون أي مبرر.
يضاف إلى ذلك إخضاعهم لإجراءات تفتيش طويلة ومهينة قبل السماح لهم بالدخول إلى الغرفة المخصصة للزيارة التي تم تحويلها إلى سجن حقيقي، حيث يتم إقفال الغرفة بالمفتاح على المحامي أثناء الزيارة مع وجود حاجز من الأسلاك الشائكة يفصله عن الأسيرة، وهذا كله يهدف إلى التأثير على المحامين لحملهم على التقليل من هذه الزيارات، وفي الوقت الذي يجمع فيه المحامين على ضرورة تكثيف هذه الزيارات، وتنسيقها فيما بينهم، لما لها من أثر إيجابي في دعم ومساندة الأسيرات داخل هذا السجن.

[درة الأقصى]

الاسرى المرضى
يبلغ عدد الاسرى المرضى والمصابين حوالي 1000 اسير، 30 اسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة. يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الاسرائيلية من اكثر القضايا الحاحاً في هذه الاوقات في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها تتمثل بسياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم. لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الاسعاف ومن المستشفيات.

والعديد من الاسرى المرضى والجرحى بحاجة الى اجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الاسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وامراض الرئة والكلى وامراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة اياديهم او اقدامهم. اما العلاج الذي يقدم للاسرى المرضى فلا يتعدى الادوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول ناهيك عن عدم توفر اطباء اخصائيين داخل عيادات السجون، هذا وتماطل ادارة المعتقلات في نقل المرضى الى المستشفيات مما يزيد من تفاقم اوضاعهم الصحية، مع العلم ان العديد منهم بحاجة الى اجراء عمليات جراحية طارئة.

وقد استشهد خلال انتفاضة الاقصى 13 اسيراً جراء الاهمال الطبي او التعذيب ليرتفع بذلك عدد الاسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 (186) اسيراً كان اخرهم الاسير جمال حسن عبد الله السراحين سكان الخليل الذي استشهد بتاريخ 16/1/2007 في سجن النقب الصحراوي. ناهيك عن المعتقلين الذين تمت تصفيتهم فور اعتقالهم وقبل تحويلهم لمراكز تحقيق او توقيف رسمية والتي لا تتوفر احصائية دقيقة بعددهم

الاسرى الاداريين
مجموع الاسرى الذين خضعوا للاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى تجاوز 5000 حالة اعتقال ، وقد اصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية قرابة 15 الف امر اداري منذ العام 2001 أي بمعدل 3000 امر اداري سنوياً. ويقبع حالياً في الاعتقال الاداري قرابة 850 اسيراً بعضهم جدد له الاعتقال الاداري اكثر من خمس مرات، ومنهم الاسير الاداري امجد وراد من نابلس المعتقل منذ اواخر عام 2002. اما اقدم اسير اداري فهو الاسير سليم طه عايش سكان بيت لحم والذي يقبع في هذا النوع من الاعتقال منذ تاريخ 16/8/2001 ويقبع حالياً في سجن ريمون/نفحة.

والاعتقال الاداري هو العدو المجهول الذي يواجه الاسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا جريمة يحتجز الشخص بموجبه دون محاكمة ودون اعطاء الاسير او محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود ادلة ادانة واستناد قرارات الاعتقال الاداري الى ما يسمى الملف السري الذي تقدمه اجهزة المخابرات الاسرائيلية. وتتراوح احكام الاعتقال الاداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين الى العديد من الاوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الاداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الاجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الاسرى الاداريين هم من الاطباء والمهندسين والاساتذة والصحفيين.

[درة الأقصى]

الاسرى المعزولين:
يقبع في زنازين واقسام العزل في السجون الاسرائيلية عشرات الاسرى المعزولين موزعين على السجون الاسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه ايشل واهالي كيدار، جلبوع، عسقلان والرملة.

ويعتبر العزل من اقسى انواع العقوبات التي تلجأ اليها ادارة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى، حيث يتم احتجاز الاسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالاسرى. ان اخطر ما يواجه الاسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الاسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، اذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الامن في ادارة السجون او وزير الامن الداخلي.

ويعيش الاسرى في اقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من ادنى معايير حقوقهم الانسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والاذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الاسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.

فيما لا يزال 15 اسيراً واسيرة يقبعون في العزل الانفرادي بموجب اجراءات خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة اضافية للعقوبة التي تفرضها المحاكم العسكرية الاسرائيلية في اطار سياسة انتقامية تهدف الى تحطيم الاسرى واذلالهم، وهؤلاء الاسرى الخمسة عشر موزعين على اقسام العزل التالية:

1. عزل ايشل: حسن سلامة سكان غزة معزول منذ 5 سنوات، محمد جابر عبدي سكان رام الله معزول منذ 3 سنوات، محمود عيسى سكان عناتا معزول منذ 5 سنوات، احمد المغربي سكان بيت لحم معزول منذ 4 سنوات، عضو التشريعي محمد جمال النتشة سكان الخليل معزول منذ سنة، اسامة عينبوسي سكان طولكرم معزول منذ سنتين، صدقي المقت سكان الجولان معزول منذ 4 شهور.
2. عزل اهولي كيدار: عبد الله البرغوثي سكان رام الله معزول منذ 5 سنوات، رائد الشيخ سكان غزة معزول منذ 3 شهور، رائد ابو مغيصيب معزول منذ 4 شهور.
3. عزل جلبوع: صالح دار موسى سكان رام الله معزول منذ سنة.
4. عزل عسقلان: جمال ابو الهيجا سكان جنين معزول منذ 4 سنوات، ابراهيم حامد سكان رام الله معزول منذ سنة، معتز حجازي سكان القدس معزول منذ 4 سنوات.
5. عزل الرملة: آمنة منى سكان القدس معزولة منذ 7 شهور.