مظاهر إنصاف الإسلام للمرأة في الميراث

[ابوالوليد المسلم]

مظاهر إنصاف الإسلام للمرأة في الميراث
د·محمد نجيب عوضين المغربي

تتردد بين الحين والحين·· مزاعم الأدعياء·· وصيحات المهللين، باتهام الإسلام اتهامات زائفة متعجلة، تنقصها الدراسة والتأني والفهم لمجرد المعاني القريبة للتشريع والحكمة منه·
وقد انصب تركيز المستشرقين الغربيين من ناحية، والعلمانيين من ناحية أخرى على مجموعة من المزاعم التي ما فتئوا يرددونها ومن بينها أن الإسلام لم ينصف المرأة في الميراث ولم يسوِّ بينها وبين الرجل·

والحقيقة إن هذه المزاعم بالرغم من ضحالتها وإظهارها للسطحية في الحكم على القضايا الشرعية ركز عليها المستشرقون دون علم كاف بتفاصيلها، وقبل الإلمام بجوانبها·
وبالرغم من أن هناك الكثير من العلماء تعددت ردودهم على هذه المزاعم إلا أن ترديد هذه المزاعم مازال قائماً في ظلم وجهل مفضوحين·
وفي هذه السطور نبيِّن أهم مظاهر إنصاف الإسلام للمرأة في مجال الميراث بخاصة·
أولاً: جاءت بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم، والعرب في الجاهلية يحرمون النساء من الميراث مثلهم مثل الأطفال والشيوخ من الرجال غير القادرين على حمل السلاح، فجاء الإسلام وكان من أهم الآيات التي نزلت لتنبه المسلمين لسفه نظام الميراث الجاهلي وتوجيه نظرهم إلى ضرورة الاهتمام بمكانة المرأة في الإسلام واستحقاقها لميراثها مثل الرجل، فكانت آية الميراث العامة قبل نزول أيات أحكام الميراث الثلاث في سورة النساء في الآية 7··· جاء قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)، وكانت هذه أول آية تنص على توريث النساء، قبل أن تحدد الفروض المقدرة في الميراث للرجال والنساء·

وقد ترك الناس لبعض الوقت حتى تتهيأ نفوسهم لتقبل الأحكام التي ستنزل في هذا الشأن·
ثانياً: نلاحظ في الآية رقم (11) من سورة النساء في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)·

وهذه الآية حددت ميراث فروع الميت وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا وبناته الصلبيات وبنات الابن<، وتتحدث هذه الآية عن حال من حالات إرث هذه الفروع وهو الإرث بالتعصيب، وهي واحدة من حالات تعصيب الإناث بالذكور من الدرجة نفسها، ويرث فيها الذكر ضعف نصيب الأنثى··· نجد التعبير القرآني الكريم المستهدف بالدرجة الأولى إلى تكريم المرأة، وإبعاد أي فرصة لامتهانها، ويتضح ذلك من قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، أي الرجل له نصيب يساوي نصيب اثنتين من النساء، ولم يقل للأنثى نصف نصيب الرجل مع أن النتيجة في المقدار واحدة، لأن اعتبار الأنثى لها نصف نصيب فيه تقليل وتهوين لشأنها·· بل لها نصيب كامل أي حظ مستقل قائم بذاته، سهم واضح وللرجل ضعفه، حتى لا يُقال المرأة نصف<··· فأي بلاغة في التعبير الهادف من لدن العليم الخبير الذي يغلق الباب على كل من يبحث عن الطعون والمزاعم·
ثالثاً: تكريم جديد للمرأة في أحكام وآيات الميراث

فهؤلاء أصحاب الفروض الذين جعل المولى عز وجل وقدر لهم نصيباً مفروضاً يأخذونه قبل غيرهم من العصبات·· وهؤلاء عددهم اثنا عشر صاحب فرض، عشرة من أقارب الدم والنسب إضافة إلى الزوجين، وهم الأب والجد والأم والجدة من الأصول والبنت وبنت الابن من الفروع، والأخت لأم والأخ لأم، والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج والزوجة<· وبالنظر إليهم نجد أن من بينهم ثمانية من النساء ورابعة فقط من الرجال، أليس هذا ضماناً وتحوطاً لنصيب المرأة يجعلها من أصحاب الفروض المقدرة؟، ولم يكن هذا العدد من الرجال، وهؤلاء النساء هم (الأم ـ الجدة ـ البنت ـ بنت إلا····· ـ الأخت لأم ـ والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوجة<·
رابعاً: >من باب تكريم المرأة أيضاً من الميراث أنها اختصت بأكبر فرض يعطى في الميراث وهو فرض الثلثين، فهو يمنح للبنتين ولبنتي الابن وللأختين الشقيقتين وللأختين لأب<، وهو فرض كبير يستغرق معظم التركة كما ترى·

خامساً: الإسلام عندما جعل في حالات محدودة جداً ميراث الأنثى مع الذكر من درجتها نفسها بنظام التعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، كما راعى أنه ألقى على عاتق هذا الذكر أعباء والتزامات لغيره ولنفسه ألا تكفيها أبداً هذه الزيادة المحدودة في نصيبه··· فالابن عندما يحصل على ضعف نصيب البنت فهو ملزم بتزويج نفسه، والإنفاق على زوجته وأولاده ـ والأصول الكبار ـ وعلى البنت لو عادت لمنزل الأسرة مطلقة أو توفي عنها زوجها، بينما البنت يزوجها أخوها بعد أبيها··· وتنتقل تبعة نفقاتها لزوجها·

أما الذكر بما له من قوامة >وبما أنفقوا من أموالهم) وجب عليه ذلك، فالإسلام حينما جعل نصيب المرأة أقل من نصيب الذكر في هذه الحالات كان في منتهى العدل والحكمة ـ ولو فعل غير ذلك لطبق المساواة الظالمة ـ معاذ الله ـ فهو لا يطبق إلا المساواة العادلة، فالعدل أن يُزاد من يكلف بهذه الأعباء ـ لا أن يعطى ما لا تبعة عليه ولا تكاليف، ولو خيّرت الأنثى أن تأخذ نصيب الرجل مع تحميلها أعباءه وتبعاته ما قبلت·
سادساً: لماذا أغفل هؤلاء الزاعمون وربما جهلوا ولم يعلموا أنه باستعراض حالات ميراث المرأة مع الرجل باستثناء كونها عصبة مع الذكر في ميراث البنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوة يأخذ ضعف نصيبها، نجد أن أحوالها لا تخرج عن حالات ثلاث في كل حال عشرات التطبيقات·
أولاً: حالات تتساوى فيها المرأة مع الذكر في ميراثه على قدم المساواة معه مثل ميراث الأخت لأم، مع الأخ لأم، ترث مثل أخيها تماماً لقوله تعالى في الآية 12 من سورة النساء: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)·

ومثل نصيب الأم والأب، فالذكر لا يعصبها بل يساويها كثير كما لو مات عن ابن، وأب، وأم·
فللأب السدس، وللأم مثله السدس، والباقي للابن، وكذا الجد مع الجدة في بعض الحالات· ثانياً: حالات كثيرة ترث فيها الأنثى أضعاف نصيب الذكر:
كما لو مات عن: بنتان، 10 أخوة ذكور أشقاء·
للبنتين ثلثي التركة لكل واحدة ثلثها·
وللعشرة أخوة الثلث الباقي يقسم إلى عشرة أجزاء لكل أخ جزء منه أي عشر الثلث·
ثالثاً: حالات تحجب فيها الأنثى رجالاً أشداء فلا يرثون بسببها:
1 ـ الفرع الوارث المؤنث يحجب الأخ لأم الذكر·
2 ـ الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها تحجب سبعة من الرجال باعتبارها أصبحت في قوة الأخ الشقيق، فهي تحجب الأخ لأب، ابن لأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب·

3 ـ الأخت لأب: عندما تكون عصبة مع غيرها من الفرع الوارث المؤنث وغياب الأخت الشقيقة تحجب ستة من الرجال·· ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب·
سابعاً: كرَّم الإسلام الرجال بسبب الأنثى في الميراث، فقد فرض الله للإخوة لأم نصيباً مفروضاً في الميراث بالرغم من كونهم من ذوي الأرحام ـ والأصل أنه لا ميراث لهم من وجود أصحاب الفروض أو العصبات، فجعلهم يرثون تكريماً لأمهم··· واستثناهم من أن يحجبوا بها لأنها واسطتهم للميت، وهو ما قرره علماء الفرائض، أن كل من يدلي للميت بواسطة لا يرث في وجود هذه الواسطة إلا الأخوة لأم فإنهم يرثون مع وجود واسطتهم وهي الأم<·
هذا قليل من كثير من مظاهر إنصاف الإسلام للمرأة من الميراث فهل اطلع عليه هؤلاء قبل هذا الزعم الجائر··· والاتهام الباطل وإلى المزيد من هذه المظاهر في مقالات مقبلة إن شاء الله·