(لا تجوز دراسة النساء فى الجامعات المختلطة)... للشيخ الحويني

[وليد نوح]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

الأخ الكريم أبو سلمان الجزائري،

يشرفني أن أخاطبك بشكل مباشر للمرة الأولى، وقد قرأت كثيرًا مما كتبت في الموضوع الذي أحلتنا إليه، و من الظاهر لي أنك مختص بالعلوم الشرعية، أما محدثك فليس له في هذا الفن ناقة و لا جمل، لكنني سأقدم بعض الملاحظات الهامة، مع استفسار أرجو أن يكون بيانه لديك، فالمسألة خطيرة، و ينبغي مقاربتها بغاية الحكمة، مع الوضوح التام بعيدًا عن الإفراط أو التفريط.

أريد بداية أن أقرر مسألة كي لا أضيع وقتك ببيانها:

- جميعنا يتفق على أن الاختلاط في الجامعات أو غيرها مفسدة، و كلنا يستطيع أن يقدم كثيرًا من الشواهد على ذلك.

والأدلة على تحريم الاختلاط كثيرة، و قد قرأتُ كثيرًا منها في الموضوع السابق.

ما قلتـَه و شرحتـَه حضرتك في الموضوع الآخر، و ما جئتَ به هنا، لا غبار عليه، إلا أني أستدرك عليك شيئـًا هامًا، نبهني إليه جهلي لا علمي:

* إن أختـًا أتتك بدليل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في المشاركة رقم 15 في الموضوع الآخر، يقول فيه بجواز الاختلاط في الجامعة بشروط إن لم توجد الجامعات غير المختلطة، فأجبتها حضرتك في المشاركة التي تليها 16 بما يلي:

اعلمي أختي رعاك الله أننا لا نتحاكم إلى أراء الرجال ولا نتعصب إلى أقوالهم في مسائل الخلاف بل الحق أحق أن يتبع لذلك فالرد يكون لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا إلى الأراء العقلية ولا إلى الحلول الواقعية، فمن قوله يوافق الأدلة أخذ به وإلا فلا ومعروف قول الامام مالك والشافعي وغيرهم في ذلك رحمهم الله تعالى جميعا

ثم أتبعت كلامك هذا بما يثبت احترامك للعلماء و عدم انتقاصهم، و هذا من أدبك الجم فبارك الله فيك.

أنا لا أعرف من حال الأخت شيئًا، و لكن هبْ أن هذا الكلام كان موجهًا لي، و أنا عامِّيٌ بالنسبة للعلم الشرعي، فمقتضى كلامك في أثناء السياق العام يوجهني إلى: "إنني عندما أرى أن الشيخ الجليل الحويني أفتى بحرمة الاختلاط في الجامعة مطلقـًا، و أرى الشيخ الجبرين أباح ذلك مقيَّدًا، فليس لي أن أتبع أحدهما هكذا، بل أنظر من يوافق كلامه الأدلة من القرآن و السنة فأتبعه"،

أقول إن هذا الطلب من "عامِّي مثلي" مردود بلا شك، فمقتضاهُ أنك تطلب مني بكل وضوح أن أكون مرجِّحًا، فأنظرُ في الأدلة من القرآن و السنة ثم أقول "سأتبع الشيخ الحويني فكلامه أصح" أو "سأتبع الشيخ الجبرين فكلامه أصح" و لا يفوتك سيدي أن هذا ليس من شأن العامي، فحسب العامي مثلي أن يبحث له عن شيخ شهدت له الأمة بالأمانة، و لم يشذ َّ عن خط العلم شذوذًا تنكره العلماء بمجموعها، فيتبعه بصفة "مُقلد".

الشيخ الحويني ممن يستحق أن يُتبع، و أنا أحبه في الله، و هو غني عن التعريف و نحسبه مخلصًا و لا نزكي على الله أحدًا، و الشيخ الجبرين ممن يستحق أن يتبع فهو عضو هيئة كبار العلماء، و نحسبه مخلصًا و لا نزكي على الله أحدًا.

مثل هذين يا سيدي من ينظر في الأدلة و يستنبط منها، و من قاربَ فتاويهم ليرجح بينها ينبغي أن يدانيهما في العلم على الأقل إن لم يصل لمرتبتهما، و لذلك فأنا كعامي لو اتبعت الشيخ الجبرين فيما رأى فأرسلت ابنتي إلى الجامعة، فلا يحق لأحد أن يتهمها أو يتهمني بالفسق، فأنا لم أرسلها بقرار عقلي بل استنادًا إلى فتوى معتبرة من عالم معتبر.

أما لو كنت أملك علمًا مثل علمك، و كنتُ قادرًا على النظر في الأدلة، فلا يحق لي أن أغمض العينين خلف أي عالم، لأني أنا وقتها عالم و عليَّ أن أنظر بنفسي مجتهدًا.

غاية ما يفعله العامي عندما يرى اختلاف عالمين أو فئتين من العلماء، هو تحكيم قلبه قبل عقله، و لكن لا يحـَكـِّمُ قلبَهُ في المسألة! فهذا ليس من شأنه! إنما يحكمه ليبحث عن انشراح الصدر في اتباع أحد الفريقين، فلا يخرج على أي حال من كونه متبعًا مقلدًا.

الاستفسار:

أرجو منك أخي الفاضل أن تضع في ذهنك خلال قراءة هذا الكلام، و خلال إجابتك، أننا نعيش في ظل حكومات لا تعمل بهدي الاسلام، فلم تبنِ و لن تبني جامعات منفصلة للإناث.

إن قام الشيخ القائل بتحريم دخول البنات إلى الجامعات المختلطة (أي جميع الجامعات في بلدان الشمال العربي) يعظُ الناس ألا يفعلوا هذا الأمر المحرَّم، فهو يطمع أن يستجيب له جميع المكلفين، بدون شك. فماذا لو حدث ذلك و استجاب لهذه الفتوى جميع الآباء المسلمين، و حبسوا بناتهم عن الجامعة؟ سيبدأ العام الدراسي الجديد بوجود طلاب ذكور فقط، و إذا استمرت الاستجابة 30 عامًا (فالحكومات هذه قائمة لا يعلم نهايتها إلا الله) فلن ترى امرأة واحدة تحمل شهادة جامعية بعد ثلاثين عامًا حيث تكون الجامعيات الأوليات قد تقاعدت في البيوت.

أسئلة في ظل مجتمع مسلم ليس فيه مسلمات جامعيات:

ملحوظة هامة (1): ستجدني بعد السؤال أقول (إن قلت كذا يكون كذا) هذا لاختصار الوقت و الجهد في الردود فقط، و ليس إعجابًا برأيي، فقد بينتُ لك أني لست بعالم و لا نصف عالم.

ملحوظة هامة (2): عندما أقول "أنت" فأقصد غالبًا "الرجل المسلم عمومًا" و إنما جعلتها "أنت" لتكون أبلغ في الفهم و المساعدة في تصور المسألة.

1- أين ستفحص زوجتك الحامل و تتابع حملها، و من سيقوم بتوليدها؟ (فأنت حاليًا تأخذ زوجتك إن دعت الحاجة إلى الطبيبات المسلمات اللواتي هن فاسقات بنظرك)

لا تـُجب بأننا سنعود إلى ما كان عليه أسلافنا فيقوم بالتوليد "الداية" أو "القابلة" في المنازل، لأن الإجابة بذلك يعني موافقتك على رفع نسبة وفيات الأجنة خلال الولادة بنسبة تصل 10% بدون أدنى شك، فالقابلة تستطيع توليد الحالات النظامية و التي قد تصل في أحسن الأحوال إلى 90%، فإن كان الجنين مقعديًا (جلوسه في الرحم معكوس) فلن تستطيع القابلة فعل شيء، و إن بدأت الولادة الطبيعية فعلاً مع جنين كهذا فالنتيجة قد تصل إلى انحشار رأس الجنين في حوض المرأة ثم وفاته اختناقـًا بسرعة، و إن لم يستطيعوا إخراجه بسرعة ستموت أمه معه من النزف.

2- من أين نأتي بطبيبة مسلمة مختصة بعلم الأشعة تحدد لنا وضع الجنين، و تقيس قطر حوض المرأة الذي سيمر منه الرأس و تحدد إمكان ذلك من عدمه، و الحاجة إلى الولادة القيصرية من عدمها، و إن احتجنا للعملية فمن يقوم بها؟

- إن قلت بل نعود إلى ما كان عليه أجدادنا من التوليد و لا بأس بوفاة 10% من أبناء المسلمين فداءً لاتباع الفتوى ذات العزيمة و ترك الفتوى التي فيها الرخصة، فلن يوافقك على ذلك أحد، فأرواح أجنة حُملوا تسعة أشهرٍ أمرٌ ليس بالسهل، و لا يحق لأحد أن يضحي بهم بعد أن مكننا الله من علمٍ ينقذهم، فإن كان لديك حل آخر فقدمه لنا، فنحن هنا نتحاور لنصل إلى الصواب.

- إن قلت أنه يُستبعد التزام جميع الآباء بهذه الفتوى معًا، وبالتالي لن تختفي الطبيبات، أقـُلْ لك (و أنت تعلم) إن المجتمع الإسلامي ليس بحاجة إلى الفاسقين و الفاسقات، بل يجب أن يقوم بنفسه مكتفيًا بأبنائه الملتزمين بتشريعه، و لو احتاج لمخالفي هديه لاستمراره لكان نقصًا في الدين.

- إن قلت يجتمع وجهاء المسلمين في كل بلدة ليختاروا "حاجة المجتمع فقط" من الطبيبات الشعاعيات و النسائيات.... فيسمحوا لهن بهذا الاستثناء و الدراسة في الجامعات المختلطة للضرورة، إن قلت ذلك أقـُلْ لك إن باستطاعة العلماء أن يجتمعوا ليسهلوا على السلطات أمرَ اعتقالهم فحسب، أما أن يستطيعوا اتخاذ أصغر قرار في هذا الأمر فليس لهم ذلك.

3- إذا أحببتُ أن أذهب بابنتي لامرأة تعلمها اللغة العربية كدروس خصوصية في زمن ضاعت فيه أمانة كثير من المدرسين النظاميين، فمن أين لي بها؟

فإن قلت يجب أن يهتم المسلمون بعلوم الآلة و الفقه بين النساء فيتعلمنها في المساجد، أقـُلْ لكَ إن أي درس في أي مسجد يحتاج ترخيصًا خاصًا، و لفئات عمرية محددة، و إذا تم تغيير مكان الدرس من مسجد إلى آخر دون إعلام قسم المخابرات المختص فالويل و الثبور، ويُفتح تحقيق، و يلغى الدرس، و أشياء أخرى .

يا سيدي هذا حال معظم دول الشمال المسلم، فلا تقس ذلك على المملكة السعودية حيث تجد المساجد في كل مكان، و الفصل التام بين الجنسين...

ما يهمني في النهاية أن تثبت رأيك في أمرين:

أ- الإقرار بعدم تفسيق من اتبع فتوى معتبرة، صادرة من عالم معتبر معروف بالعلم و الأمانة، و لو خالفت فتوى أخرى معتبرة صادرة من عالم معتبر له الصفات نفسها.

ب- تقديم الحل بخصوص تلبية حاجة المجتمع المسلم للجامعيات في الاختصاصات المتعددة (من طب و طب أسنان ، و تمريض، و تعليم) في ظل حكومات لن تسمح لأحد باتخاذ مبادرة في هذا الأمر، و لن تقدم هي حلاً، فضلاً عن عدم إمكانية تعلمها عبر الانترنت فهي فروع عملية.

و جزاكم الله خيرًا على غيرتكم، و أحسن إليكم

[بلقيس93]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتــه
موضوع يحتاج للنقاش فعلا
خاصة أننا في الدول الإسلام قل أو ندر أو حتى يمكننا القول للأسف لا يوجد
جامعات غير مختلطلة..مع تمنينا هذا الشيء
نسـأل الله أن يستر على بنات ونساء المسلمين
وأن يهدي لهن طريق الحق والدين
وفقكم الله لما يحب ويرضــى
دمتـم بعــز,,

[أبو سلمان عبد الغني]

الحمد لله الهادي الى سواء السبيل والصلاة والسلام على المصطفى المبلغ الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ثم أما بعد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أخي في الله وليد وأسأل الله أن يوفقني واياك لاتباع الحق والثبات عليه وأن نكتب من الغرباء الذين أخبر عنهم حبيبنا وقرة أعيننا صلوات ربي وسلامه عليه

بادئا ببدء أعتذر عن التأخر في الرد ذلك أنني لم أقرأ مقالك الا مؤخرا

وقبل أن أشرع في الاجابة عن السؤالين لي اليك بعض التعليقات والتعقيبات والتنبيهات وهي كالآتي

1 قولك في بيان فضل العلامة الحويني غني عن التعريف

هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المؤمنين فالله وحده الغني
وكل مخلوق الا وله تعريف يحده

2 أن الاخت أتت بفتوى الشيخ ابن جبرين لا دليله وشتان بين الأمرين والفتوى لا تناط بها الأحكام ولا تعتبر في المناظرة الا ما كان من فتوى الصحابي مما ليس في العقائد فقد وقع فيه الخلاف

3 حول ما ذكرت من سؤال الأخت وموقف العامي من اختلاف العلماء

أذكر كتوطئة أن مما بينه العلماء أن أهل التكليف من المسلمين ثلاثة مما حصل فيه الاتفاق معنى لا لفظا

مقلد ومتبع ومجتهد

فاعلم رعاك الله أن جوابي لا يحمل على العامي المقلد والسياق يثبت ذلك بل يوجه توجيه الحمل على المتبع, ذلك أننا بصدد المناقشة والتأصيل العلمي للمسألة وقد ذكرت ذلك في الموضوع السابق فارجع اليه

أما لكونك طرحت هذه النقطة فأذكر أن علماءنا بينوا ما ينبغي على المقلد عند اختلاف العلماء فقد وقتوا أنه حينئذ يعمل بفتوى العالم الذي يراه أتقاهم لله وأعلمهم بشرعه هذا مع صدق في طلب ذلك والبحث عليه والله يوفقه الى الحق ,هذا في الأحكام الشرعية مثل المسألة هذه لا في المسائل الاعتقادية وتجد هذا الكلام في مظانه فانظره

وما أراك ألزمتني به لا يصح نسبته الي فأنا لم أتكلم في هذه المسألة المتعلقة بحكم العامي المقلد وانما كان كلامي مخرجا تخريج مناقشة المسائل العلمية ومعلوم أن ذلك لا يتأتى للمقلد

ثم وجدتك ألزمت اللازم لازما آخر ألا وهو مسألة التفسيق ومعلوم أن لازم المذهب ليس بمذهب الا ان نص عليه صاحب المذهب فكيف بلازم اللازم

هذا مما نسبته الي وأنا لم أتشوف اليه ولم أنص عليه بل ولم أشر اليه حتى

وهذا من العجب فنصيحتي اليك أخي أن تتحرى المذاهب قبل اطلاق الاحكام

وما انتهج غيرهذا النهج قوم الا وقعوا فيما لا يحمد عقباه والواقع المعاش مما نراه ونشاهده من الفجوة الكبيرة بين علمائنا خير دليل وأوضح برهان

فأنا لم أقل ولن أقول بتفسيق من يتبع فتوى المشايخ المجيزين بالضوابط الشرعية

ذلك أن التفسيق أخو التكفير والتبديع ولا يتأتى ذلك لي بل للعلماء ولا يحصل الا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع فلا أدري كيف نسبته لي

4 أراك تعتبر العلم بالشهادات لكن الواقع الذي تستدل به أستأنس به في بيان أن العلم والثقافة والتربية لا علاقة لتحصيل ذلك بتحصيل الشهادات

5 أما ما ذكرت من نقاش على طريقة المناطقة والمتكلمين من قولك فإن قلت قلت

فاعلم رعاك الله أن ذلك مبني على الاحتمالات العقلية وسائرالاحتمالات غير الذي ذكرت كثيرة وكثيرة فاستقراؤك ناقص لا تناط به الاحكام ولا أريد التشعب في هذه المسألة لأنها

أ تستغرق الوقت الكثير ولا تجلب من الخير الا اليسير

ب لأن تحصيل الكليات والنظر فيها أدعى وأولى للعمل به ذلك أنه يجمع شتات الجزئيات ويرفع الخلاف ويبين تأصيل المسألة ومحاور الاتفاق والخلاف

6 أخي أعلمك أنني أسكن الجزائر لا السعودية وأعلم الواقع المعاش في الدول المحكمة لأنظمة الكفر وأرى ما يورثه الاختلاط في الجامعات والمؤسسات مما فساده أكبر من نفعه

فأفقه الواقع في ظل النصوص وأربط بينهما تبعا لتوجيهات العلماء

بعد هذه الجملة من التنبيهات اليك الجواب عن سؤاليك

الجواب عن السؤال أ حول التفسيق

وقد أجبت عنه

وما هذا الذي رميتني به غفر الله لك الا اتهام لم يصدر مني ولم أقرره في كلامي

الجواب عن السؤال ب

فالحل اذا كنت تقصد به المقايضة والبديل فنحن لا نبتغي من وراء الامتثال لأوامر الله بديلا انما الله الموفق والمصلح لأحوال من أطاعه واتقاه

وعزاؤك في ذلك قوله تعالى:

"ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"

لكن اعلم يقينا أن دائرة الممنوعات أضيق بكثير من دائرة المباحات

والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ذلك أن الأمر كل الأمر بيده جل وعلا

وأخيرا أخي أذكر استخلاصا

أن الاختلاط محرم ابتداء وهذا قدر مشترك بيننا

اذن فلو كان كذلك فلن يباح الا للضرورة أو الحاجة الشديدة التي تنزل منزلتها

وبالتالي

جمعا للكلمة أقول انظر الضابط في تحديد الضرورة والحاجة الشديدة التي تنزل منزلتها وتقدير ذلك شرعا فسيبين لك بإذن الله بعد ذلك وجه الجواز ووجه المنع

والله تعالى أعلى وأعلم

وهو الهادي الى سواء السبيل

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

[وليد نوح]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
جزاكم الله خيرًا و بارك فيكم.
بداية أعتذر إن كانت كلماتي قد لبست ثوب تهمةٍ لكم، و لكن أطمع بأن تتفهم أني ما قلت لك أني عامي لتصنعِ التواضع، بل أنا كذلك، فلا تفهم من كلامي ما يتسع إدراكك لفهمه بنظر العالم.... فلست أعرف اللازم و لا لازم اللازم...، و قد قلت لك أنه لا ناقة لي في هذا الفن و لا جمل، و لكن أبين لك شيئا عن سبب كتابتي:

إن هذه الفتوى تـُوجه للناس جميعهم، فيتلقونها، و يعكسونها على واقعهم، و يعلقون ببساطة... كما علقتُ أنا، فأردتُ يا سيدي أن تزيد لنا الأمر بيانا، فإن الناس إن لم تقدم لهم بديلاً لا يطيعونك.
بالنسبة لأجوبة أسئلتي:
أ- أستغفر الله أن أكون قد قصدت التهمة، بل هي كلمات عامي لا يعرف ما تحمل في طياتها إن قرأها عالم، و إن شئت أن أطلب من الإدارة حذف أجزاء من النص الذي كتبتـُه أنا، فعلتُ سريعًا فهو حقك، و أسأل الله المغفرة.

ب- بخصوص هذا الشق، قد قلتَ كلامًا صعبًا على أمثالي، و اعذرني "كعامي" أن أكون واقعيًا، فإذا لم تقدم حلاً لحاجة المجتمع من الجامعيات، فسيكون هذا المطلب حجة في يد غير الملتزمين يستطيعون به أن يثنوا المسلمين عن الالتزام بهذه الفتوى، فسيسألونهم هذا السؤال نفسه، و لن يجدوا الجواب في ضوء واقعهم، فينقلب المسلم إلى الفتاوي الأخرى التي فيها الرخصة، و بما أنك في الجزائر فأنت ترى بعينك و لا تحتاج الشرح.

ليس كل الناس على مرتبة واحدة، و أنت تريد الإصلاح، فمخاطبتهم على أنهم "أهل عزيمة و سيتركون هذا الأمر لوجه الله مباشرة قائلين أن الله سيعوضهم" فالذين يتعاملون مع المسألة بهذا الشكل ليسوا هم الغالبية بل هم الأقل، و نحن نريد الإصلاح، فيجب أن نقنع أكبر عدد ممكن، و معظم الناس يطلب البديل الشرعي عندما تنهاه عن أمر معين.

أرجو ألا تقرأ من كلامي إلا ظاهره الذي يريده عامّي لا يعرف من العلم الشرعي و مصطلحاته أي شيء، إنما أنا أحد المكلفين، خوطبت بهذا الخطاب، فدار في ذهني تفكير معين يدور في أذهان الكثيرين من مثلي، مما يدفعني لاتباع رخصة الشيخ الجبرين و من قالوا بقوله، و لذلك عرضت لك تفكير بسطاء المسلمين كي تستطيع أن تخاطبهم بما يعقلون.

أكرر اعتذاري و أسفي أن سبب جهلي إزعاجك، فاستغفرْ لي يَرحـَمُكَ الله.

(انتظرُ منك تعليقـًا بسيطـًا على ما كتبتُ دون أن أردَّ عليه، فلا أقدر على محاورتك مرة أخرى لبعد الهوة في المستوى العلمي بيننا، أحسن الله إليك)

[أبو سلمان عبد الغني]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا وفضلا كبيرا وفيكم بارك الله
وأنبه أخي الى أنني طويلب علم أبحث عن الحق الذي يتشوف اليه الشرع في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية
وما كلامي ولا نقاشي ولا تعليقي الا مجرد أحكام قصدت بها البيان لا التنزيل فالفتوى ترجع الى العلماء لا الى طلبة العلم
ولكونك طلبت أن أبين أحوال العامي في مثل هذه المسائل فقد ذكرته وأعيد ذكره كما بينه أهل العلم وهو كالآتي
إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر ففيه مذاهب الأول أنه يأخذ بأشدها وأغلظها فيأخذ بالحظر دون الإباحة وغيرها لأنه أحوط ولأن الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي ، والثاني أن يأخذ بأخفها لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله أن يخفف عنكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقال أيضا أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع فمذهبان كما سبق والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا وقيل إذا تساوى المفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله وقيل عليه أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين وإن كان قائله مرجوحا فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء فليبحث إذن عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى الآخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما سبق فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما كما سبق وإن منعناه التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين والمقلدين لهما أو يسأل مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق .
لكن أنبه الى مسألة أخرى ينبه عليها علماؤنا ألا وهي
أنه إذا ظهر للمقلد بالحجة والدليل أن الحق بخلاف قول من قلّده، فلم يرجع عنه، أثِمَ إثماً عظيماً، قال تعالى (وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا ً) الأحزاب 36، ويُخشى على هذا المعانِد أن يزيغ الله قلبه ويطبع عليه، قال تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) الصف 5. وهذا والعياذ بالله شأن كثير من المقلدين. قال ابن حزم (وأما إن قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق) (الإحكام) 6 / 154.
وقال ابن تيمية (وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب) (مجموع الفتاوي) 20 / 225. وقال ابن تيمية أيضا (فمن صار إلى قولٍ مقلداً لقائله لم يكن له أن ينكر علي من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت) (مجموع الفتاوي) 35 / 233.
وذكر ابن القيم من أنـواع التقليد الحرام (التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد) (اعلام الموقعين) 2 / 168.
هذا ما ذكره علماؤنا وبينوه في كتبه فارجع الى مظانه تجده
أما مسألة البديل فقد ذكرت لك في الرد السابق جوابا عليها
هذا حكم العامي في مثل هذه المسائل بينته من كتب العلماء باختصار

والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

[وليد نوح]

جزاك الله خيرًا و بارك فيك
شكرَ الله لك.

[أبو سلمان عبد الغني]

وجزاك الله خيرا مثله أخي الوليد
وفيك بارك الله

[مصطفى المسلم]

جزاكم الله خيرا

[مصطفى المسلم]

جزاكم الله خيرا