تخريج حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

[ابوالوليد المسلم]

خامسًا: حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما.
أخرجه ابن ماجه (400)، والروياني (1098)، والطبراني في «الكبير» (6/ 121) (5699)، والحاكم (992)، والبيهقي في «الكبير» (3967)، وفي «معرفة السنن» (3720)، وابن بشكوال في «القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين» (30)، من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ».

قلت: هذا خبر منكر.
قال البيهقي عقبه: «عبد المهيمن ضعيف، لا يحتج برواياته».

وقال الحاكم: «لم يُخَرَّج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن».
وقال الذهبي: «عبد المهيمن واه».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 137): «عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، منكر الحديث».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 68): «منكر الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 132): «ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير، لا يتابع عليها من كثرة وهمه، فلما فحش ذلك في روايته، بطل الاحتجاج به» اهـ.

وذكر ابن كثير هذا الحديث في «تفسيره» (6/ 461)، وعقبه بقوله: «عبد المهيمن هذا متروك».
وقد توبع عبد المهيمن على هذا الحديث.

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (6/ 121) (5699)، وفي «الدعاء» (382)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد المنكدري، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ».

قلت: وهذه متابعة لا تفيد.
• عبد الرحمن بن معاوية العتبي، مجهول.
• وعبيد الله بن محمد المنكدري، لم أقف له على ترجمة.
• وأُبَيُّ بن عباس بن سهل، ضعيف.
سادسًا: حديث أبي سبرة رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (873)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (215)، والطبراني في «الكبير» (22/ 296) (755)، وفي «الدعاء» (381)، وفي «الأوسط» (1115)[1]، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6831)، وقاضي المارستان في «مشيخته» (611)، والبغوي في «معجم الصحابة» كما في «التلخيص» (1/ 128)، من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، عن عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوَضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَلَا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْأَنْصَارِ».

قلت: هذا إسناد مسلسل بالمجاهيل.

قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 228): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس، ولم أر من ترجمه».

وقال أيضًا: «عيسى بن سبرة، وأبوه، وعيسى بن يزيد، لم أر من ذكر أحدًا منهم».

وقال البغوي عقب الحديث كما في «نتائج الأفكار» (1/ 234): «عيسى منكر الحديث».
سابعًا: حديث أبي ذر رضي الله عنه.
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 593)، من طريق المنذر بن زياد، عن عمرو بن دينار، عن أبي نضرة، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي حَتَّى يُحِبَّ الْأَنْصَارَ، وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ».

قال ابن عدي: «وهذا بهذا الإسناد غير محفوظ، ولم أره إلا من رواية المنذر بن زياد».

قال عمرو بن علي الفلاس كما في «الجرح والتعديل» (8/ 243): «سمعت المنذر بن زياد، وكان كذابًا».

قال العقيلي (6/ 32): «منذر بن زياد الطائي، منكر الحديث».
ثامنًا: حديث أنس رضي الله عنه.
ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 128)، قال: وأما حديث أنس، فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، بلفظ «لَا إيمَانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهِ».

قال ابن حجر: «وعبد الملك شديد الضعف».

وقال في «التقريب»: «عبد الملك بن حبيب الأندلسي، أبو مروان الفقيه المشهور، صدوق، ضعيف الحفظ، كثير الغلط».
وبعد سرد جميع طرق هذا الحديث يتبيَّن لنا جليًّا عدم ورود هذه اللفظة من طريق مقبول، أو ضعيف ضعفًا هيِّنًا، فيتقوى بعضها ببعض؛ وإنما جميع طرقها ضعيفة ضعفًا شديدًا لا يخلو واحد منها من أكثر من علة قوية؛ كوجود عدد من المجاهيل في الإسناد الواحد، أو راو متروك، أو راو منكر؛ ومثل هذه الطرق لا ترتقي إلى مرتبة الاحتجاج، ولو كثرت؛ لا سيما في أحاديث الأحكام.

وهذا كلام نفيس للحافظ ابن حجر رحمه الله بيَّن فيه عدم ارتقاء ما كانت طرقه شديدة الضعف، وما كان من رواية المجاهيل، إلى مرتبة الاحتجاج، ما دامت جميع طرقه هكذا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» (ص70)، عند ذكره لحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثًا بعثه الله فقيهًا، وقد عدَّ عشرة من الصحابة رُوي عنهم هذا الحديث، وكل واحد منهم يُروى عنه الحديث من طرق، قال رحمه الله: «ولا يصح منها شيء. قال أبو علي سعيد بن السكن الحافظ: ليس يُروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يثبت. وقال الدارقطني: لا يثبت من طرقه شيء. وقال البيهقي: أسانيده كلها ضعيفة. وقال ابن عساكر: أسانيده كلها فيها مقال، ليس فيها للتصحيح مجال. وقال عبد القادر الرهاوي: طرقه كلها ضعاف؛ إذ لا يخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول لا يعرف، أو معروف مضعَّف. وقال الحافظان رشيد الدين العطار وزكي الدين المنذري نحو ذلك. فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولى من إشارة السِّلَفي إلى صحته. قال المنذري: لعل السِّلَفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. قلت [ابن حجر]: لكن تلك القوة لا تُخرِج هذا الحديث عن مرتبة الضعف؛ فالضعف يتفاوت؛ فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فَرْدٍ، فكون الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال» اهـ.

فقد بيَّن الحافظ ابن حجر بهذا التفصيل النفيس أن رواية المجاهيل وشديدي الضعف لا ترتقي إلى مرتبة الاحتجاج مهما كثرت الطرق التي حالها هكذا، وأيضًا غيره من الأئمة لم يُرقُّوا هذا الحديث على كثرة طرقه.

ويقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في «علوم الحديث» (ص33، 34): «لَعَلَّ الباحثَ الفَهْم يقول: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها، مع كونها قد رُوِيَت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة؛ مثل حديث: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، ونحوه، فهلَّا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عَضَّدَ بعضًا؛ كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفًا؟!

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه؛ بل ذلك يتفاوت:
فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة؛ فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يَخْتَلَّ فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك؛ كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل، يزول بروايته من وجه آخر.

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته؛ وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًّا.

وهذه جملة تفاصيلها تُدْرَك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة. والله أعلم». انتهى كلام ابن الصلاح.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة النظر» (ص130): «ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر؛ كأن يكون فوقه، أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلَّس؛ إذا لم يُعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنًا، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، من المتابع والمتابع؛ لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابًا، أو غير صواب، على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول» اهـ.

فبيَّن الحافظ رحمه الله أن المجاهيل إنما تُقبل أحاديثهم إذا توبعوا بمعتبر، وتوبعوا بمن هم أقوى منهم، وما سوى ذلك فلا تُقبل.

وهذا ما ذكره العلامة الصنعاني رحمه الله في «توضيح الأفكار» (1/ 190)، حيث قال: «وقد ذكر الشافعي مثل هذا في المراسيل؛ فقال: إذا جاء المرسل من طريقين مختلفين فأكثر قَبِل التقوية، وإلا لم يقبل؛ لضعفه بالانفراد، وأما المجهول فليس يقوى حديثه بمتابعة مثله. أي: بمتابعة مجهول مثله» اهـ.

فصرح الصنعاني هنا بأن رواية المجهول لا تُقَوَّى بمتابعة مجهول مثله.

وقال المناوي رحمه الله في «فيض القدير» (1/ 41): «وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر؛ وإن كثرت طرقه، ومِن ثَمَّ اتفقوا على ضعف حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا»، مع كثرة طرقه؛ لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر؛ بخلاف ما خف ضعفه، ولم يقصر الجابر عن جبره؛ فإنه ينجبر ويعتضد» اهـ.

وقد ذَكَر العلامة الألباني رحمه الله نفس المعنى.

قال العلامة الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص31، 32): «القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه.

من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفًا، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئًا من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو دينهم؛ وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، وهذا ما نقله المحقق المناوي في «فيض القدير» عن العلماء قالوا...»، وذكر كلام المناوي المتقدم، ثم قال الألباني رحمه الله: «وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوِّي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جدًّا من العلماء من يفعل ذلك، ولا سيما المتأخرين منهم؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها، والأمثلة على ذلك كثيرة من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» اهـ.

وهناك كلام للعلامة الألباني رحمه الله ينص فيه على تقوية حديث مجهول العين إذا تابعه مثله في غير طبقته.

حيث قد جاء في كتاب: «الدرر في مسائل المصطلح والأثر»: (ص33):
السؤال: مسألة الاستشهاد بالمنقطع ومجهول العين؟
الجواب: كذلك تارة، وتارة بالقرائن.

السؤال: يعني من الممكن أن يكون طريق منقطع وآخر منقطع، أو مجهول عين ومجهول عين؟
الجواب: نعم لكن لا يكونوا في طبقة واحدة؛ كي لا يكون المخرج واحدًا، والرجل واحدًا. انتهى.

قلت: وقد نصر هذا الكلام بعض المعاصرين؛ مستدلًّا على ذلك ببعض النصوص الواردة عن أهل العلم:
من ذلك: قول الإمام الدارقطني رحمه الله في «سننه» (4/ 226): «وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلًا مشهورًا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفًا، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. والله أعلم» اهـ.

قالوا: هذا نص صريح منه في صحة الاستشهاد برواية مجهول العين.

قلت: كلام الإمام الدارقطني رحمه الله لا يدل على ما ذهبتم إليه من قريب أو بعيد؛ وذلك أن قوله «حتى يوافقه غيره»؛ معناه: أي من المعتبرين؛ ولم يقل الدارقطني: (حتى يوافقه غيره ممن هو مثله).

وأما ما فهمتموه أنتم من أن هذا الكلام يدل على تقوية أحاديث المجاهيل بعضها ببعض، فليس في كلام الدارقطني ما يدل عليه.

ومما استدلوا به أيضًا: قول الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله في «الجرح والتعديل» (6/ 262): «عمرو بن محمد، روى عن سعيد بن جبير، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، وروى عنه إبراهيم بن طهمان.

سألت أبي عنه، فقال: هو مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير، فهو حسن، والحديث الآخر الذي رواه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه يرويه الناس» اهـ.

قلت: واستدلالهم بهذا الكلام على تقوية روايات المجاهيل بمثلهم في غاية العجب، ويدل على عدم فَهْم لكلام أهل العلم.

فقول الإمام أبي حاتم رحمه الله: «حديث حسن»، وقوله في الحديث الآخر: «فإنه يرويه الناس»؛ ليست فيه أي دلالة على أنه قوَّى حديثه برواية مجهول مثله؛ إذا لم يصرح الإمام بذلك، ولا يُفهم هذا من كلامه.

بل إنَّ كلامه فيه دلالة واضحة على أنه إنما قوَّى حديثه برواية المعتبرين لها؛ حيث قال: «فإنه يرويه الناس».

بل لو قلنا بأن الإمام أبا حاتم لم يعتبر روايته أصلًا، لَمَا كان هذا بعيدًا.

فقوله: «حديث حسن»؛ أي: حسن من طرق أخرى ثابتة، فهي مقبولة لذلك؛ ورواية المجهول لها لا تنفعها ولا تضرها.

وقوله: «حديث يرويه الناس»؛ أي: أنه مقبول لأنه يرويه الناس، لا لأجل رواية هذا المجهول.
وقد وردت أحاديث أخرى في التسمية عند الوضوء، ولا تعدُّ شاهدًا لهذا اللفظ؛ لأن ألفاظها تدل على استحباب التسمية، بخلاف هذا اللفظ الذي يدل ظاهره على اشتراطها.

فمما ورد في هذا الباب، ويدل لفظه على استحباب التسمية:
1- ما أخرجه أحمد (12694)، والنسائي في «المجتبى» (78)، وفي «الكبرى» (84)، وغيرهما، عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ثابت، وقتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال: نظر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوءًا، فلم يجدوا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَاهُنَا مَاءٌ»، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، فرأيت الماء يفور بين أصابعه والقوم يتوضئون، حتى توضئوا عن آخرهم، قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوًا من سبعين.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله أئمة ثقات أثبات.

2- ما أخرجه الطبراني في «الصغير» (196)، من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ، تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ».

قال الطبراني: «لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة».
قلت: هذا حديث منكر.

قال ابن عدي في «الكامل» (2/ 21): «إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري، مديني، روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير».

وقال الذهبي في «الميزان» (1/ 244): «ذو مناكير».

وأخرج الطبراني في «الصغير»، من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، رفعه: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله، والحمد لله» الحديث، وهو منكر»اهـ.

3- ما أخرجه الدارقطني في «سننه» (232)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (200)، من طريق مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، عن محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ».

مرداس هو أبو بلال الأشعري، ضعفه الدارقطني.

وقال الذهبي في «الميزان» (4/ 311): «مرداس بن محمد بن عبد الله، عن أبان الواسطي، لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء» اهـ.

وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 226): «هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يغرب، وينفرد. قلت: وبقية رجاله ثقات، والله أعلم».

قال الحويني في «كشف المخبوء» (ص20): «فمثله يصلح للاعتبار».

قلت: المتن علامات النكارة عليه ظاهرة، وقد ذكر الذهبي أنه منكر، والمنكر لا يتقوى به.

ثم إنه لا يصلح شاهدًا هنا؛ لأن الكلام ليس في استحباب التسمية؛ وإنما في لفظة: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»؛ التي ظاهرها اشتراط التسمية في الوضوء.

4- ما أخرجه ابن أبي شيبة (16)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (999)، وأبو يعلى (4796)، وابن عدي (3/ 217)، وغيرهم، من طريق حارثة بن محمد بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الوضوء، فيسمي الله حين يكفئ الإناء على يديه، ثم يتوضأ فيسبغ الوضوء».

قال ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في «جامع إسحاق بن راهويه»، فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة بن محمد!.

قلت: حارثة بن أبي الرجال، منكر الحديث، متروك، كما قال البخاري وغيره.

5- ما أخرجه الدارقطني في «سننه» (231)، والبيهقي في «الكبير» (198)، وغيرهما، من طريق يحيى بن هاشم، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ؛ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي طُهُورِهِ، لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ، فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ».

قال البيهقي: «وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث».

وقال ابن عدي في «الكامل» (10/ 648): «يحيى بن هاشم السمسار الغساني، يكنى أبا زكريا، كان ببغداد، يضع الحديث، ويسرق»، ثم ذكر له عدة أحاديث، ثم قال: «وليحيى بن هاشم، عن هشام بن عروة، والأعمش، والثوري، وشعبة غير ما ذكرت، وهو يروي أيضًا عن إسماعيل بن أبي خالد، وأبي حنيفة، وغيرهم بالمناكير، يضعها عليهم، ويسرق حديث الثقات، وهو متهم في نفسه أنه لم يلق هؤلاء، وعامة حديثه عن هؤلاء وغيرهم إنما هو مناكير، وموضوعات، ومسروقات، وهو في عداد من يضع الحديث» اهـ.

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» (1/ 234): «تفرد به يحيى بن هاشم الكوفي، عن الأعمش، وهو متروك الحديث، متفق على ضعفه».

6- ما أخرجه الدارقطني في «سننه» (233)، والبيهقي في «الكبير» (199)، وغيرهما، من طريق عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهري، عن عاصم بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى وَضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِجَسَدِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَى وَضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَائِهِ».

قال البيهقي: «وهذا أيضًا ضعيف؛ أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث».

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» (1/ 234): «تفرد به أبو بكر الداهري، واسمه عبد الله بن حكيم، وهو متروك الحديث».

7- ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17)، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن ليث، عن حسين بن عمارة، عن أبي بكر، قال: «إذا توضأ العبد فذكر اسم الله في وضوئه طهر جسده كله، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر، إلا ما أصابه الماء».

فهذا إسناد ضعيف، وهو موقوف على أبي بكر رضي الله عنه.
المضعفون والمثبتون للحديث من الأئمة:
ضعَّف هذا الحديث:
1- الإمام أحمد.
قال الإمام أحمد في «سؤالات أبي داود» (ص11)، عن التسمية في الوضوء: «ليس فيه إسناد».

وقال أيضًا كما في «علل الترمذي» (ص32): «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد».

وقال في «مسائل صالح» (1/ 381): «لا يثبت عندي، إسناده ضعيف».

وقال ابن هانئ في «مسائله» (ص40): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجرئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية، ليس إسناده بقوي»اهـ.

وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 31): «حدثنا أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل أحمد بن حنبل، يعني وهو حاضر، عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف»اهـ.

وقال أبو بكر الأثرم كما في «التحقيق» لابن الجوزي (1/ 143): «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد، وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أنا لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس في هذا حديث أحكم به» اهـ.

وقال أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (1/ 631): «قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6]، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة» اهـ.

2- الإمام العقيلي.
قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 484): «الأسانيد في هذا الباب فيها لين».

3- الإمام البيهقي.
قال البيهقي في «الصغير» (1/ 43): «ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه غير قوية: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

4- الإمام النووي.
نقل ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 89)، عن النووي أنه قال: «ليس في أحاديث التسمية على الوضوء حديث صحيح صريح».

وأثبت هذا الحديث:
1- الإمام أبو بكر بن أبي شيبة.
نقل عنه الإمام المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 98)، قوله: «ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسم الله».

2- الإمام المنذري.
قال في «الترغيب والترهيب» (1/ 99): «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. والله أعلم» اهـ.

3- الإمام ابن الصلاح.
نقل عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 90)، قوله: «رُوي هذا الحديث من وجوه في كلٍّ منها نظر، لكنها غير مطرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم بالحسن» اهـ.

4- الإمام ابن القيم.
قال في «زاد المعاد» (1/ 188): «وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه، ولا علَّمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله» اهـ.

قلت: وهذا ليس صريحًا في إثبات هذه اللفظة.

5- الحافظ ابن كثير.
قال الشوكاني في «السيل الجرار» (ص50): «قال ابن كثير في «الإرشاد»: طرقه يشد بعضها بعضًا فهو حديث حسن أو صحيح» اهـ.

6- الإمام ابن الملقن.
قال في «البدر المنير» (2/ 90): «ولا يخلو هذا الباب في ذلك من حسن صريح، كما قدمته لك».

7- الحافظ ابن حجر.
قال في «التلخيص الحبير» (1/ 128): «والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلًا».

8- الإمام الصنعاني.
قال في «سبل السلام» (1/ 75): «وقد يروى الحديث في التسمية من حديث عائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس، وفي الجميع مقال، إلا أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضًا، فلا تخلو عن قوة» اهـ.

9- الإمام الشوكاني.
قال في «السيل الجرار» (ص50): «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها».

10- الشيخ أحمد شاكر.
حيث قال في حاشية «جامع الترمذي» (1/ 37) عن حديث أبي ثفال: «إسناد جيد حسن».

ولا يخفى عليك بُعد هذا القول عن الصواب؛ لما ذكرنا من العلل التي في طريق أبي ثفال.

11- الشيخ الألباني.
حسَّن الحديث في «الإرواء» (81).

فهؤلاء هم الأئمة الذين رجحوا ثبوت الحديث، ولكن من نظر في أقوال أغلب المثبتين، يجد أنهم إنما حكموا بالثبوت بمجموع الأحاديث الواردة في الباب، ومنها الأحاديث الدالة على الاستحباب، ولم يحكموا على لفظة: «لَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» بمفردها.

ويتبين لك ذلك من قول ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 90): «وقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله، ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب في ذلك من حسن صريح، كما قدمته لك. قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: رُوي هذا الحديث من وجوه في كلٍّ منها نظر، لكنها غير مطرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم بالحسن. قلت: بل وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية، لكن ليس بصريح؛ بل يستدل بعمومه، وهو ما رواه الأئمة، واحتجوا به: النسائي، وابن منده، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، من حديث معمر، عن ثابت، وقتادة، عن أنس، قال: «طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فلم يجدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء، وقال: توضئوا باسم الله...» اهـ.

قلت: فضم جميع ما ورد في التسمية عند الوضوء؛ سواء ما ورد بلفظ: «لَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»، أو غيره، وقوى بعضه ببعض، وليس البحث في هذا، وإنما البحث في لفظة معينة دلَّ ظاهرها على اشتراط التسمية، أو وجوبها على أقل الأحوال.

تنبيه:
بعض من عدهم الشيخ الحويني من المثبتين للحديث؛ لا يدل كلامهم على ذلك، وإليك بيان ذلك.

قال في «كشف المخبوء» (ص52): «أما العلماء الذين ثبَّتوا الحديث فهم كثير؛ منهم: إسحاق بن راهويه، قال: «أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد»، والبخاري، قال: «حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب... الحافظ العراقي، نقل في «المغني» قول البخاري السابق وأقره». انتهى كلامه حفظه الله.

قلت: لا يسلم لكم هذا حفظكم الله؛ لأن من المعلوم أن قولهم: «أصح شيء»، أو «أحسن شيء»؛ لا يدل على الصحة أو الحسن.

[1] صُحِّفت عنده إلى: (عيسى بن يزيد)، بدل: (يحيى بن يزيد).