الفَوَائِدُ وَالقَوَاعِدُ الحَدِيثِيَّة ( أَكْثَر مِنْ مِئَتَيْ فَائِدَة )

[ابوالوليد المسلم]

الفَوَائِدُ وَالقَوَاعِدُ الحَدِيثِيَّة ( أَكْثَر مِنْ مِئَتَيْ فَائِدَة )

الشيخ د. ماهر ياسين الفحل -حفظه الله تعالى-
رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية
جامعة الأنبار

151 – قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه ، ويأتي غيره فيزيل إشكاله .
152– ابن حبان يتناقض فيذكر الراوي أحياناً في الثقات ، ثم يذكره في المجروحين .
153 – ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالف أو انفرد .
154 – ابن معين يطلق أحياناً : (( لا أعرفه )) على من كان قليل الحديث جداً .
155 – قول البخاري في الراوي : (( لا يحتجون بحديثه )) بمثابة قوله : (( سكتوا عنه )) .
156– إذا روى البخاري لرجل مقروناً بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف .
157 – إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر : توثيق له ودليل على اعتماده .
158– إذا كتب الذهبي في الميزان علامة : (( صح )) بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه .
159 – الثقة لا يضره عدم المتابعة .
160 – ربما قالوا : ليس بثقة للضعيف أو المتروك .
161 – الشهرة لا تنفع الراوي ، فإن الضعيف قد يشتهر .
162 – قبول التلقين قادح تسقط الثقة به .
163 – الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط .
164 – بلدي الرجل أعلم به .
165– ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار .
166 – لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له .
167 – توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي .
168 – ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل يتفاوت .
169 – لا يلزم من قولهم : (( ليس في الباب شيء أصح من هذا )) صحة الحديث .
170 – الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه : بـ (( ضعيف بهذا الإسناد )) لا ضعيف فقط .
171 – يوصف الحديث المقبول بلفظ : الجيد ، والقوي ، والصالح ، والمعروف والمحفوظ ، والمجود ، والثابت .
172 – الإرسال والتدليس ليس بجرح ، وهو غير حرام .
173 – كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة .
174 – جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه .
175 – كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط .
176 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك القوي )) تلين هين .
177 – غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح .
178 – معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل .
179 – يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول .
180 – قولهم : (( ليس هو كأقوى ما يكون )) تضعيف نسبي .
181 – لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي .
182 – اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ .
183 – إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة .
184 – فرق بين قولهم : تركه فلان ، وقولهم : لم يرو عنه .
185 – لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته .
186 – ابن حبان متعنت في الجرح .
187 – رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه ، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه .
188 – لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين .
189 – حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه .
190 – ولاية الحسبة ليست بأمر جارح .
191– الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به .
192 – قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ .
193 – يكون بعض الرواة متقناً في شيخ ، وضعيفاً في غيره .
194 – جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح .
195 – لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم .
196 – إذا قرنوا لفظة : (( ثقة )) بلفظة : (( صدوق )) ، فهي تفيد إنزاله ، فثقة لعدالته ودينه ، وصدوق لخفة في ضبطه .
197 – يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي : (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب )) . ( تذكرة الحفاظ 1 / 4 ) .
198 – إقران المشيئة للفظ التعديل منـزل له عن مرتبته .
199 – قولهم : (( ثقة صدوق )) أعلى من (( صدوق )) فقط وأدنى من (( ثقة )) فقط .
200 – قولهم : (( ثقة لا بأس به )) أعلى من : (( لا بأس به )) فقط وأدنى من (( ثقة )) فقط .
201 – قولهم : (( ثقة يغرب )) أشد من قولهم : (( ثقة له أفراد )) ، لما يستفاد من معنى الاستغراب .
202 – إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل : الدلالة على اتحاد لفظ الراويين ، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة ، أو غير ذلك .
203 – الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين ، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين ، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال ؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول : ضعيف الحديث ، أو : مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق .
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين ، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل .
204– الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي ، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك .