الله أكبر..الله أكبر..دولة العراق الإسلامية / بيانُ إنذارٍ وإمهال للكنيسة النّصرانيّة

[أبو الشيماء]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله العظيم التواب، الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، واستدل على حكمته بصنعته أولو الألباب. رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومجري السحاب، ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب، وخالق خلقه من تراب..والصلاة و السلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام.
أخي الكريم إيهاب.

المشركين المحتلين في العراق هم الأمريكان ..الذين جاءوا من وراء المحيطات وغزوا بلادنا..اما هؤلاء النصارى الموجودين في العراق فهم يعيشون في بلادنا منذ ألاف السنين وهم اهل ذمة وليسوا محتلين واهل حرب كماتقول.
المشكلة انكم تخلطون بين الغزاة المحتلين وبين اهل الذمة ولاتفرقون بينهم

مسألة أهل الذمة.
الأول: أهل عهد .الثاني: أهل حرب.
والعهد في الشرع ثلاثة أقسام:
1- عقد جزية وهو: أنْ يقروا على البقاء في ديار المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام المسلمين .
2- عقد أمان وهو: أنْ يعطي أحد المسلمين مشركاً أو جماعةً من المشركين أماناً مؤقتاً لأمرٍ يقتضيه .
3-عقد هدنة وهو : العقد على ترك القتال مدةً معلومة. [كشاف القناع8/259،270]
فإذا لم يوجد شيءٌ من هذه العهود فإنَّ الكفار يصيرون أهل حرب مباحة دماؤهم وأموالهم .
وبما أنَّ تلك العهود طارئةٌ والأصل عدمها؛ لأنَّها وجدت بعد أنْ لم تكن، ثم بعد وجودها هي قابلةٌ للزوال بل الأصل زوالها، ولا يجوز عقدها مؤبدةً, إلا عقد الجزية بشرط استمرارهم على دفع الجزية، وأنْ يكونوا خارج جزيرة العرب. أما الهدنة والأمان فلا يجوز تأبيدهما؛ لما يؤدي إليه ذلك من تعطيل الجهاد .
إذا علمنا ذلك تبين لنا أنَّ الأصل في الكفار أنَّهم أهل حربٍ مباحةٌ دماؤهم وأموالهم، ولا نحكم بعصمة دمائهم إلا بوجود شيء من العهود السالفة الذكر .
أما إذا غيب شرع الله .....كما تدين تدان والبادئ أظلم.

والعتب على حكومتكم الجبانة اللي ماعدها غيرة وعلى ازهركم اللي يسلمون اخواتنا المسلمات الى الى هؤلاء

للتنيه فقط فلست مصريا ولا أقطن في بلاد الحجاز و الشام...ولا أسمع لعلمائهم.
***
أقول..
لا أخلط بين الأمور ولم أخطئ فأحكام الجهاد أعرفها ولي موضوع عنه في القسم الإسلامي(مثبت)
لكن أقول..إن كنت مخطئا فاجعلني أبا محجن وكن أنت ابن أبي وقاص.
واعلم أن الموحدين مجاهدين ونحن قاعدين ولا يفتي قاعد لمجاهد.
وإن كنت في ريب مما سلف فكذب هذا الحديث.
---
أخرج الإمام مسلم رحمه الله: "عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ". وقال الإمام الشافعي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : "ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته )قال الشافعي( رحمه الله تعالى: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم )أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف( إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته والعفو عنه مباح فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول أخذت أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من أراد ويصيروا إلى ما اراد.

في حفظ الله.