جنايات علم الكلام (الطعن في الرواة نموذجا)

[ابوالوليد المسلم]

جنايات علم الكلام (الطعن في الرواة نموذجا)



عبدالرحمن آبيَّه


الناظر فيما آل إليه جهابذة وأساطين المتكلمين من خلال ما سطَّروا بعد رحلاتهم الطويلة في علم الكلام وسبر أغواره - لا يخفى عليه حجم الحَيرة والوَحْشَة والشكِّ الذي يُورِثه التعلق بهذا العلم، وفي ذلك يُنقَل عن الفخر الرازي قوله:

نهاية إقدام العقول عقال
وأكثر سعي العالمين ضلالُ

وأرواحنا في غفلة من جسومنا
وحاصل دنيانا أذًى ووبالُ

ولم نستفِد من بحثنا طول عمرنا
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

حتى قال عنه الحافظ ابن حجر: "له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة، وكان يورد شُبَهَ الخصم بدقة، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهاء"، ويُنقل عن الإمام الغزالي قوله: "أكثر الناس شكًّا في الموت أهل الكلام".

حتى نُقِلَ عن هذين الإمامين اللذين من أساطين المتكلمين الرجوع عن علم الكلام، ونبذه، والتمسك بالسنة.

لكن هذا الأمر مع خطورته لا تقتصر عليه جنايات علم الكلام، فإن المتتبع لكلام المتكلمين عن النصوص التي تخالف معتقدهم، وتعاملهم معها، يرى بجلاء طعنهم وقدحهم في رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومسالك وطرق الرواية؛ فهذا الفخر الرازي في معرض الاستدلال على عدم حجية خبر الآحاد في العقيدة، يقول في الوجه الثاني من الوجوه التي اعتمد عليها، بعد أن ذكر في الوجه الأول أن أخبار الآحاد مظنونة؛ لأن الرواة ليسوا معصومين، وأن المحدِّثين كفَّروا الرواة القائلين بعصمة علي: "إن أجلَّ طبقات الرواة قدرًا، وأعلاهم منصبًا الصحابة رضي الله عنهم، فإنا نعلم أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين، والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رَوَوا عنهم أن كل واحد منهم طعن في الآخر، ونسبه إلى ما لا ينبغي"، ثم يذكر بعد ذلك جملة مما رُوِيَ عن بعض الصحابة من طعن بعضهم في بعض.

ثم ينتقل الرازي في الوجه الثالث إلى اعتبار الرواة مغفَّلين؛ فيقول: "إنه اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارًا منكرة، واحتالوا في ترويجها على المحدثين، فالمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها"، ثم يصرِّح بالطعن في مسلك المحدثين بقوله: "إن هؤلاء المحدثين يجرِّحون الروايات بأقل العلل إن كان مائلًا إلى حب عليٍّ، فكان رافضيًّا لا تُقبل روايته، وكان معبد الجهني يقول بالقدر، فلا تُقبَل روايته، فما كان فيهم عاقل يقول: إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تُقبَل روايته"؛ يقصد الرازي أن رواية حديث في العلو أو النزول كافية لردِّه.


أين المنهج العلمي؟ يرد الحديث فقط لمخالفته لمذهبه!
ثم ختم بالوجه الخامس بما مفاده: أن الراوي ما كتب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل بعد عشرين سنة أو أكثر، فلا يتصور أن يروي تلك الألفاظ بأعيانها.


وأيضا في كتابه (المطالب العالية في العلم الإلهي) في الجزء التاسع في الفصل الأول، في أن التمسك بأخبار الآحاد في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟ (ص: 201): يوجد من الطعن في رواة الحديث - من لدن الصحابة - في مناهجهم ومسالكهم - مع الجهل الفاضح الواضح بهذه المناهج - ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت؛ فإنه يتهم الصحابة بالعجز عن ضبط أحوال الأذان والإقامة، ويتهم المحدِّثين بعدم التفريق بين حسن الظن والقطع واليقين، ويذكر قصة له مع أحد من يسميهم الحشوية حين ذكر الأخير حديث كذبات إبراهيم، فاستنكر الرازي ذلك، وقال باستحالته، وحين غضب الرجل الذي يصفه الرازي بالحشوي، وقال: كيف يجوز تكذيب الراوي؟! فأجابه الرازي بقوله: العجب منك ومن دينك؛ حيث تستبعد تكذيب الراوي، ولا تستبعد براءة الخليل من الكذب، ولو قلبت القضية لكان أنفع لك في دينك ودنياك.


بل لو أتعب الرازي نفسه قليلًا في مطالعة شروح الحديث، لتبيَّن له معنى كذبات إبراهيم، ولكن هيهات، ولم أنقل كلام الرازي في المطالب العالية بحروفه؛ لأنه مع شناعته طويل، ولا يسمح المقام بذكره، إلا أنني أحلتُ إليه بالجزء والصفحة لمن أراد الوقوف عليه، واكتفيت بالمضمون انسجامًا مع المقام ليس إلا.


وللفائدة: فقد عقد البخاري في صحيحه كتابًا بعنوان (خبر الآحاد)، وأطال الإمام ابن القيم في الرد على هذا في كتابه (الصواعق المرسلة)، الذي اختصره الشيخ الألباني، وردَّ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في الأصول على هذا الكلام، رحم الله الجميع.


وهذا أحمد زيني دحلان في كتابه (أسنى المطالب في نجاة أبي طالب) يذكر الأحاديث التي ذكرت تعذيب أبي طالب، ويردها لأدلة أوهى من بيت العنكبوت؛ من الأحاديث التي ذكر أنها من صحيح البخاري، وردَّها دون بينة، حديث سؤال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: هو في ضَحْضَاح من نار، ولولا أنا، لكان في الدرك الأسفل من النار))؛ قال أحمد زيني دحلان:"هذا غير صحيح ألبتة عندنا، فلا يليق بالعباس رضي الله عنه أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: (ما أغنيت عن عمك)"، يرد الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لمخالفته لعقله.

ثم يقول: "أما من الناحية الحديثية، فقد روى هذا الحديث ابن سعد في الطبقات (125 /1)، ولفظه عن العباس رضي الله عنه ((أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجو لأبي طالب، قال: كل الخير أرجو من ربي)).

وهذا اللفظ يعكر على لفظ الصحيحين ويحكم عليها بالاضطراب على حسب القواعد التي يسلكونها ويعوِّلون عليها"؛ فانظر إلى جهله الفاضح بعلم مصطلح الحديث، ثم يذكر مسائل أوهى من ذلك؛ وهي أن عبدالله بن الحارث الذي روى عن العباس رضي الله عنه أموي المشرب، أمه هند بنت أبي سفيان أخت معاوية، ثم يقول: "روى روايات منكرة ومشكلة، وعليها عندنا علامات استفهام، وخاصة ما يتعلق منها بالصفات، وكان يروي عن كعب الأحبار".

ومن رؤوس الأشاعرة المعاصرين الدكتور سعيد فودة يصرِّح بذلك في كتابه (تدعيم المنطق ص: 203): "إن الواقع تاريخيًّا يدل على أن بعض أهل الحديث كانوا من المجسمة أو من المتأثرين بمنهجهم بشكل عام، بل يمكننا الادعاء بسهولة أن كثيرًا من الذين تمسكوا بهذا المصطلح كانوا من المنتمين إلى عقائد المجسمة أو من المتأثرين بهم، خاصة في القرن الثالث الهجري والرابع".

وفي الأخير: اعلم - أخي القارئ - أن هذه ما هي إلا نُتفٌ يسيرة، قد لا تكون أشنع ما يوجد، ليس المراد بها الحصر، وإنما التمثيل.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.