زوجي ومالي الخاص

[ابوالوليد المسلم]

زوجي ومالي الخاص
الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل

السؤال:

♦ الملخص:
امرأة ساعدت زوجها في مساعدة شخص بمبلغ من المال على أساس أنه سيَرُدُّه إليها عندما يسترده من هذا الشخص، لكنه أنفَقه دون علمها، وتسأل: هل أُطالب زوجي بهذا المال؟

♦ التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تزوجتُ منذ سنتين ونصف، وقبل عام تقريبًا حصلت على مبلغ من المال من إرث أبي رحمه الله، يكفي لفتح مشروع، وفي تلك الفترة كان زوجي مساهمًا في تعاونية سكنية (هذه التعاونية فيها شركاء مسهمون كذلك، وسيكون جزءٌ منها منزلًا لنا إن شاء الله)، وكان يحتاج إلى المال ليمدَّ به شخصًا يحتاجه معه في التعاونية، فهو ليس دَينًا، ولم يكن يمرُّ بضائقة مالية، فأشفقت عليه واقترحت أن أمدَّهُ أنا بمالي، لكنه رفض في البداية، وبعد مرور بضعة أيام قَبِل الأمر، وهكذا كان الأمر حتى مرَّ عامٌ، ثم تمَّ إرجاع المال لزوجي ولم يُخبرني؛ حيث كانت له دفعة توجب عليه دفعها في التعاونية نفسها في ذات الوقت، فاستعمل مالي فيها دون الرجوع إليَّ، ولم أدرِ بذلك حتى سألته مرة عن المال، فأخبرني بما جرى أمرًا واقعًا مسلَّمًا به، حينها أحسستُ بالغدر؛ لأنه لم يرجع إليَّ في أمر يخصني، ويخص مالي، وتركت ذلك في نفسي لفترة، حتى صارحته يومًا، فأخبرني بأنه سيحاول إرجاعه إليَّ، بيد أن لديَّ نقاطًا أريد توضيحها:
١- زوجي يعمل موظفًا؛ أي: إن راتبه مستقر، ويكفي لصرفه لمعيشتنا فقط دون كماليات أو رفاهية.


٢- منذ مصارحتي له، لم أرَهُ يبذل أي جهد في تحقيق وعده.


٣- يأتيني في بعض الأحيان إحساسٌ بالشفقة تجاهه، فأكره نفسي، لذلك جزاكم الله خيرًا أريد أن أعرف كيف أتصرف معه؛ كي لا أبدوَ ضعيفة فيما يخص مُطالبتي بحقي، وفي نفس الوقت لا أكون كمن لا تريد مساعدة زوجها؟ أريد أن يعود مالي إليَّ، فكيف ذلك؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فيبدو من مشكلتكِ أن زوجكِ أخطأ في تصرُّفه في مالكِ دون إذنكِ؛ لأنه تصرف غير مشروع في مال الغير دون إذنه، ولعل من أسبابه:
أنكِ سلمتِ المال له دون كتابة ولا إشهاد ولا تحديد لمدة إرجاع المال، والكتابة والإشهاد أمران مشروعان في ديننا، والغرض منهما حفظ الحقوق وعدم التلاعب بها، ومنع النسيان أو الظلم.

وعمومًا أنتِ الآن مخيرة بين المطالبة بحقكِ المالي فورًا، أو تحديد مدة معينة للسداد، أو التنازل عنه لوجه الله، فاستخيري في أمركِ واعزمي على ما ينشرح صدركِ له، لكن خذي في اعتباركِ أنه إن كان زوجكِ من النوع الكريم الوفي، وما حصل منه مخالف لأخلاقه المعتادة - فأحسني الظن به؛ فلعله خطأ لا يتكرر، وأما إن كان طبعه الغدر والطمع، فهذا قد يستحق تصرفًا آخرَ، وبشكل عام هناك نوعية من البشر لا ينفع معها المعروف ولا الطيبة والتسامح، بل يرونه سذاجة، ويستغلون صاحبها مرات كثيرة.

فإن رأيتِ مصلحة في التغاضي عنه هذه المرة، مع إفهامه أن هذه هي المرة الأولى والأخيرة، ولن تتكرر، وأنكِ تنازلتِ هذه المرة تقديرًا لظروف زوجكِ، وحفظًا للحياة الزوجية - فلعل في ذلك خيرًا، ولا تلامين أبدًا على مطالبتكِ بحقوقكِ.

حفِظكِ الله ورزَق زوجكِ الورع والتقوى، ورزَقكِ حُسن الخلق مع الحزم المناسب والحكمة، وأعاذكما من نزغات الشياطين، وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.