الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدثنا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

[ابوالوليد المسلم]

على قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدثنا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)


فواز بن علي بن عباس السليماني

قال المُصَنِّفُ: وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها[1] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ)؛ أخرجاه[2].


منزلة هذا الحديث من الدين:
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (6/ 276): هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.


قال الإمام النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به لذلك؛ اهـ.
وقال الحافظ العسقلاني: هذا الحديث معدود من أصول الدين وقاعدة من قواعده؛ اهـ.
وقال الطوفي: هذا الحديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ اهـ.
نقلها عنهم صاحب "دليل الفالحين" (2/ 126).


وقال ابن رجب في "جامع العلوم" (1/ 176): وهذا الحديث أصلٌ عظيم من أصول الإسلام؛ كما أن حديث: (الأعمال بالنيَّات) ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في ظاهرها.


فكما أن كل عمل لا يُراد به وجهُ الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردودٌ على عامله.


وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء؛ اهـ.


وقال العلامة الألباني: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات؛ اهـ من "إيقاظ الأفهام" (4/ 2).


معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه): قال العيني: في "عمدة القاري" (20/ 412): قوله: (من أحدث في أمرنا هذا): الإحداث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو اختراع شيء في دينه بما ليس فيه، مما لا يوجد في الكتاب والسنة؛ اهـ.

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو رد):
قال الإمام النووي: في "شرح مسلم" (6/ 272): قال أهل اللغة العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير متعبَّد به؛ اهـ.


وقال العيني في "عمدة القاري" (20/ 412): قوله: (فهو رد)؛ أي: مردود، ومن باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كما يقال: هذا خلق الله؛ أي: مخلوقه، وهذا نسج فلان؛ أي: منسوجه.


وحاصل معناه: أنه باطل غير معتد به.
وفيه: رد المحدثات، وأنها ليست من الدين؛ لأنه ليس عليها أمره، والمراد به أمر الدين؛ اهـ.


هل قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو رد)، يقتضي فساد العمل؟
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (6/ 276): هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.


وفي الرواية الثانية: زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها.


وفي هذا الحديث دليلٌ لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد، يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به؛ اهـ.


قلت: وتقدَّم كلامه، وكلام العيني رحمهما الله تعالى عند الكلام على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو رد).


حُرمة الاستحسان في الدين، وأنه تشريع جديد، ولكن من وجه آخر:
قال الإمام الشافعي كما في "الجامع في المولد" (ص45): من استحسن فقد شرع؛ اهـ.
وقال أبو شامة في "الباعث" (ص10): فإن من استحسن فقد شرع؛ اهـ.


وقال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 578) - بعد أن ساق حديث العرباض المتقدم -: وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضًا: قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].


فمن ندب إلى شيء يتقرَّب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله، من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومَن اتَّبعه في ذلك، فقد اتخذ شريكًا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله...إلخ؛ اهـ.


وفي كتاب "إسعاف المؤمنين" (ص27): وهذه الآية الكريمة - ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ﴾ - أصلٌ في هذا الباب، بل هي أصلٌ من أصول الدين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُشرِّع، ومن تقدَّمه بقول، أو رأي، فقد شرَّع معه، وكأنَّ فاعل ذلك يقول بلسان حاله: لا حاجة لي ببعثة الله تعالى رسولَه صلى الله عليه وسلم؛ ليبلغ أحكامه، ويشرِّع لأهل مِلته، ويسن طريق شريعته، وهذا غاية البطلان وطريق الخسران؛ اهـ.


[1] هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ خديجة، ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح؛ ع اهـ من "التقريب" (ص750).


[2] البخاري برقم (2697)، ومسلم (4492).