تخريج حديث: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف

[ابوالوليد المسلم]

وقال أبو حاتم في «العلل» (1/ 551): «متروك الحديث».

وقال في «الجرح والتعديل» (5/ 340): «تُرك حديثه، كان يُفسد أباه، يحدث عنه بالطامات».

وقال أبو داود في «سؤالات الآجري» (411): «لا يكتب حديثه».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (368): «متروك».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 150، 151): «يروي عن أبيه العجائب، لا يشك مَن الحديثُ صناعتُه أنها معمولة أو مقلوبة كلها، يروي عن أبيه، روى عنه العراقيون، فأما ما روى عن أبيه فالجرح ملزق بأحدهما أو بهما، وهذا لا سبيل إلى معرفته؛ إذ الضعيفان إذا انفرد أحدهما عن الآخر بخبر لا يتهيأ حُكْم القدح في أحدهما دون الآخر، وإن كان وجود المناكير في حديث منهما معًا أو من أحدهما استحق الترك» اهـ.

وأخرجه تمام في «فوائده» (1708)، من طريق بشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا محمد بن خلف الكوماني[1]، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله علبيه وسلم: «سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ، وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ».

قال تمام: «لم يروه إلا بشر بن معاذ».

* وبشر بن معاذ، صدوق.

* ومحمد بن خلف الكوماني، أو الكرماني. مجهول، لم أقف له على ترجمة.

قال الدارقطني قي «العلل» (12/ 101)، وسئل عن حديث عاصم، عن أنس، قال رسول الله صلى الله علبيه وسلم: «ستر ما بينكم وبين أعين الجن إذا تعرى أحدكم يقول: بسم الله».

فقال: «يرويه محمد بن خلف الكرماني، ومحمد بن مروان السدي، عن عاصم الأحول، عن أنس، عن النبي صلى الله علبيه وسلم، ووهما فيه، والصحيح عن عاصم الأحول، عن أبي العالية، قوله؛ كذلك رواه ابن عيينة، وعلي بن مسهر.

ورُوي هذا الحديث عن زيد العمي، عن أنس.

ورواه سلام الطويل، عن زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أبي سعيد الخدري، والحديث غير ثابت» اهـ.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (15789)، عن شيخه محمد بن أحمد بن سهيل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله علبيه وسلم: «سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا نَزَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ».

قال ابن عدي عن شيخه محمد بن أحمد بن سهيل: «وهو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا، ويسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات»، ثم ذكر له عدة أحاديث من هذا النوع، منها هذا الحديث، ثم قال: «وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل».
الشاهد الثاني: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4624)، وابن السني في «اليوم والليلة» (20)، والطبراني في «الدعاء» (356)، والمخلص في «المخلصيات» (2866)، من طريق قطن بن نسير، قال: حدثنا عدي بن أبي عمارة الذارع، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله علبيه وسلم: «هَذِهِ الْحُشُوشُ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

ولفظ ابن السني: «هَذِهِ الْحُشُوشُ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ».

قلت: ذكر البسملة فيه شاذ.

* عدي بن أبي عمارة.

قال العقيلي: «في حديثه اضطراب»، وذكر هذا الحديث مما أنكر عليه.

قال الطبراني: «لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن قتادة في متنه: «بسم الله» إلا عدي بن أبي عمارة» اهـ.

وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 195): «هذا حديث غريب من هذا الوجه، أخرجه ابن السني عن عبدان وأبي يعلى كلاهما عن قطن، باختصار.

وأخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه، وقال: تفرد به عدي عن قتادة» اهـ.

وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (4/ 161) في ترجمة عدي بن أبي عمارة: «ومن أغلاطه أنه روى عن قتادة عن أنس في القول عند دخول الخلاء؛ وإنما رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وقيل: عن النضر بن أنس عن أبيه، والأول أصح» اهـ.

قلت: وحديث زيد بن أرقم - على ما فيه من اختلاف واضطراب - ليس فيه ذكر البسملة.

وقال العقيلي: «وتابعه إسماعيل بن مسلم على هذه الرواية، وإسماعيل دونه» اهـ.

قلت: كما قد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8825)، قال: حدثنا المقدام، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وقتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله علبيه وسلم إذا دخل الغائط قال: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ وَالنَّجَسِ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الحسن وقتادة إلا إسماعيل بن مسلم، تفرد به: عبد الرحيم بن سليمان» اهـ.

* وإسماعيل بن مسلم؛ هو المكي، أبو إسحاق البصري.

جاء في ترجمته في «تهذيب الكمال» (3/ 200- 204): «قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدِّثان عن إسماعيل المكي.

وقال صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني: سمعت يحيى، يعني القطان، وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي، قيل له: كيف كان في أول أمره؟ قال: لم يزل مخلِّطًا، قال: يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب.

وقال محمد بن جعفر، عن إسحاق بن أبي إسرائيل: سمعت سفيان يقول، وذكر إسماعيل بن مسلم، فقال: كان يخطئ في الحديث، جعل يحدِّث فيخطئ؛ أسأله عن الحديث من حديث عمرو بن دينار فلا يدري إن كان عَلمه أيضًا لَمَّا سمع منه الحديث كما رأيته، فما كان يدري شيئًا.

وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء إلى مثل عمرو ابن دينار، وأسند عنه بأحاديث مناكير، ليس أراه بشيء - فكأنه ضعفه - ويسند عن الحسن عن سمرة بأحاديث مناكير.

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء.

وقال محمد بن أحمد بن البراء، وأبو العباس القرشي، عن علي بن المديني: إسماعيل بن مسلم المكي لا يُكتب حديثه.

وقال عمرو بن علي: إسماعيل المكي يحدِّث عنه أهل الكوفة: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعة، وكان ضعيفًا في الحديث، يَهِم فيه، وكان صدوقًا يكثر الغلط؛ يحدِّث عنه من لا ينظر في الرجال.

وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: إسماعيل بن مسلم واهي الحديث جدًّا.

وقال النسائي: إسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري، متروك الحديث» اهـ.

قلت: وقد رُوي الحديث عن إسماعيل بن مسلم وغيره دون ذِكْر البسملة.

فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (365)، من طريق يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله علبيه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

وقد أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (18)، من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله علبيه وسلم إذا دخل الغائط، قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (355)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: أنبأ عبد الرزاق، قال: أنبأ معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله علبيه وسلم قال: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».
الشاهد الثالث: أخرجه عبد الله بن عون الخراز في «نسخته عن شيوخه» (37)، وأبو الحسين البغدادي في «فوائده» (519)، وأبو الشيخ في «العظمة» (1108)، وتمام في «فوائده» (1711)، وابن النقور في «فوائده» (12)، من طريق محمد بن الفضل، عن زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله علبيه وسلم قال: «سِتْرُ بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَبَيْنَ عَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ».

قلت: هذا موضوع.

* محمد بن الفضل بن عطية بن عمر، أطبق الأئمة على أنه كذاب.

* وجعفر بن زيد العبدي، وثقه أبو حاتم.

قال الألباني في «الضعيفة» (4/ 101): «والظاهر أنه لم يسمع من أبي سعيد»، فيكون الحديث منقطعًا أيضًا.

الشاهد الرابع: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 255)، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حميد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبد الملك الآدمي، قال: حدثنا السري بن مزيد، قال: حدثنا الأعرج بن الفضل، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا مسعر، عن عطية، عن ابن عمر ﭭ، قال: قال رسول الله صلى الله علبيه وسلم: «إِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ أَوْ تَعَرَّى فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّهُ سِتْرٌ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ».

قلت: هذا موضوع أيضًا.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث مسعر، تفرد به إسماعيل».

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 155): «هكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية»، وقال: تفرد به إسماعيل عن مسعر.

قلت [ابن حجر]: وهو ضعيف، وفي عطية أيضًا ضعف» اهـ.

قلت: إسماعيل بن يحيى؛ هو: التيمي.

قال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (79): «متروك كذاب».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 133): «إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي؛ كنيته أبو علي، يروي عن مسعر، وابن أبي ذئب، ومالك، وفطر، روى عنه أهل العراق، وإسماعيل بن عياش، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، وما لا أصل له عن الأثبات، لا تحل الرواية عنه والاحتجاج به بحال» اهـ.

وقال أبو نعيم في «الضعفاء» (12): «إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، حدَّث عن مسعر ومالك بالموضوعات، يشمئز القلب وينفر من حديثه، متروك» اهـ.

وقال الأزدي، كما في «الضعفاء» لابن الجوزي» (1/ 123): «ركن من أركان الكذب، لا تحل الرواية عنه».

وروى الخطيب في «تاريخه» (7/ 221)، عن أبي علي الحافظ، قال: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، كذاب.

قلت: وفي الإسناد أيضًا من لا يُعرف.
الشاهد الخامس: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5) و (29902)، حدثنا هشيم، عن أبي معشر، هو نجيح، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، أن النبي صلى الله علبيه وسلم، كان إذا دخل الكنيف قال: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في «الدعاء» (358).

ومن طريق هشيم أخرجه ابن عدي في «الكامل» (17283)، وذكره مما أُنكر عليه من الأحاديث.

ومن طريق أبي معشر أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 643)، ولكنه قال فيه: «عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة».

والطبراني في «الدعاء» (357)، ولكنه قال فيه: «عن حفص بن عمر بن أبي طلحة».

قلت: ذِكْر البسملة فيه منكر.

فهذا الحديث قد رواه الثقات الأثبات عن أنس رضي الله عنه دون زيادة البسملة.

* وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن.

قال في «تهذيب الكمال» (29/ 326): «قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو معشر المدني يُكتب حديثه؟ فقال: حديثه عندي مضطرب، لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه أعتبر به».

وفيه أيضًا: «عن يحيى بن معين: ضعيف، يُكتب من حديثه الرقاق، وكان رجلًا أميًّا يُتقى أن يروى من حديثه المسند».

وقال أحمد أيضًا كما في «الجرح والتعديل» (8/ 494): «كان صدوقًا، لكنه لا يقيم الإسناد، ليس بذاك».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 114): «منكر الحديث».

وفي «الضعفاء» للعقيلي (6/ 205): عن أبي كامل مظفر بن مدرك، قال: «كان أبو معشر نجيح رجلًا لا يضبط الإسناد».

وفيه أيضًا (6/ 206): «عن عمرو بن علي الفلاس، قال: كان يحيى لا يحدِّث عن أبي معشر المدني، ويستضعفه جدًّا، ويضحك إذا ذكره، وكان عبد الرحمن يحدِّث عنه، ثم تركه».

وفي «سؤالات ابن أبي شيبة» لابن المديني (106): «سألت عليًّا عن أبي معشر المدني؟ فقال: كان ذلك شيخًا ضعيفًا ضعيفًا، وكان يحدِّث عن محمد بن قيس ويحدِّث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحه، وكان يحدِّث عن المقبري وعن نافع بأحاديث منكره» اهـ.
الشاهد السادس: ذَكَره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 243)؛ حيث ذَكَر حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله علبيه وسلم إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ»، ثم قال رحمه الله: «وقد روى العُمَري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب، بلفظ الأمر؛ قال: «إِذَا دَخَلْتُمُ الْخَلَاءَ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية» اهـ.

قلت: ذِكْر البسملة فيه شاذ.

والحديث مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما، عن عبد العزيز بن صهيب دون هذه الزيادة، والراوون عنه أوثق من عبد العزيز بن المختار، وأكثر عددًا.

فقد رواه عن عبد العزيز بن صهيب: شعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وهشيم، وابن علية، وغيرهم، فلم يذكروا فيه هذه اللفظة.

قال العلامة الألباني في «تمام المنة» (ص57): «قلت: وهي عندي شاذة؛ لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في «الصحيحين» وغيرهما» اهـ.

قلت: وقد اعترض الشيخ الحويني في «بذل الإحسان» (1/ 199) على كلام الألباني؛ حيث ذَكَر كلامه هذا، ثم قال: «قلت: والأقرب عندي إلى القاعدة أن عبد الله بن المختار لم يخالف أصحاب عبد العزيز بن صهيب بذِكْر «التسمية»، بل هو زاد عليهم ذلك، ثم هو ثقة، ولم يغمزه أحد، فزيادته مقبولة» اهـ.

قلت: والصواب ما ذهب إليه العلامة الألباني؛ وذلك لأن زيادة الثقة إنما تُقبل إذا كان المتفرد بالزيادة مساويًا لمن لم يذكرها في العدد والثقة، أو كانت هناك قرينة قوية على قبولها، وأما إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث لم يذكرها من هم أوثق منه أو أكثر منه عددًا، فلا تُقبل زيادته - حينئذ - إلا بقرينة قوية تدل على أنه حفظها.

وهذه الزيادة - كما تقدم - لم يذكرها جميع من روى الحديث، وهم من الأئمة الحفاظ الكبار الذين لا يدانيهم عبد العزيز بن المختار في الثقة، وهم جماعة كثر، وقد تفرد هو عنهم بذكر التسمية.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله - كما نقله عنه الإمام البيهقي في «القراءة خلف الإمام» له (ص138) مؤيدًا له، مستدلًا به -: «لسنا ندفع أن تكون الزيادة في الأخبار مقبولة من الحفاظ، ولكن إنما نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالأخبار، فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة، قُبِلت زيادته؛ لا أن الأخبار إذا تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر، فزاد راو ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة، أنَّ تلك الزيادة تكون مقبولة. كذا قال ابن خزيمة رحمه الله.

[قال البيهقي]: وقد قال الشافعي رحمه الله في مسألة إعتاق أحد الشريكين: وزيادة مالك ومن تابعه في الحديث: «وإلا فقد عُتق منه ما عُتق»؛ إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يَشْرُكُه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه؛ وهم عدد وهو منفرد» اهـ.

وفي سؤالات السلمي للدارقطني (ص360): «وسئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؛ مثل أن يروي الثوري حديثًا، ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟

قال: يُنظر ما اجتمع عليه ثقتان يُحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة تثبت، تُقبل منه تلك الزيادة، ويُحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه» اهـ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت» (2/ 689، 690) - معقبًا على كلام الإمام الدارقطني -: «قلت: وقد استعمل الدارقطني ذلك في «العلل» و«السنن» كثيرًا؛ فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة: قد رواه مالك، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان، عن أبي عياش، فلم يقولوا: «نسيئة»، واجتماعهم على خلاف مارواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه» اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (2/ 690): «إنما تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قَصَّر، أو مثله في الحفظ» اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي - ونقله عنه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 335، 336) مؤيدًا له - في معرض ذِكْره لزيادة زادها نعيم المجمر: «فإن قيل: قد رواها نعيم المجمر، وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة! قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها؛ والصحيح: التفصيل؛ وهو أنها تُقبل في موضع دون موضع؛ فتُقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قَبِل الناس زيادة مالك بن أنس، قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتُقبل في موضع آخر لقرائن تخصها» اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (1/ 429): «الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرُدُّ في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويُرَجِّح الإرسالَ على الإسناد؛ فدَلَّ على أن مرادهم: زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة؛ وهي إذا كان الثقة مُبَرَّزًا في الحفظ.

وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلًا، وخالفهما الثوري فَلَمْ يذكره؛ قال: «لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة».

وهذا تصريح بأنه إنما يَقْبَل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ عنه». انتهى كلام الحافظ ابن رجب.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت» (2/ 690، 691) - بعد ذِكْره لبعض كلام الأئمة في هذا المقام -: «فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تُقبل ممن يكن حافظًا متقنًا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك؛ فإن كانوا أكثر عددًا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ، ولو كان في الأصل صدوقًا؛ فإن زيادته لا تُقبل.

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق. والله أعلم.

واحتج مَن قَبِل الزيادة من الثقة مطلقًا، بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث مِن أصله كان مقبولًا، فكذلك انفراده بالزيادة!

وهو احتجاج مردود؛ لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولًا؛ كما سبق بيانه في نوع الشاذ، ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم؛ بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظًا وأكثر عددًا؛ فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته؛ ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن»اهـ.
وأخيرًا؛ وبعد عرض جميع الأحاديث الواردة في التسمية عند دخول الخلاء نرى أن التسمية عند الخلاء لا تثبت عن رسول الله صلى الله علبيه وسلم من وجه يصح، وهذا أمر عليه شبه اتفاق بين الأئمة.

وإنما اختلفوا: هل هذه الطرق والشواهد والمتابعات تصلح لأن يقوِّي بعضها بعضًا، ويشد بعضها من عضد بعض، أو لا تصلح لذلك.

أقول - والله أعلم -: إن هذه الأحاديث لا يعتضد بعضها ببعض؛ وذلك لأنه ما من طريق منها إلا وفيه راو أو أكثر من المجاهيل، أو الكذابين، أو المتهمين، أو المتروكين، وبعضها رواته ثقات، ولكنه شاذ؛ وأما الضعيف ضعفًا هيِّنًا منجبرًا، فلا يوجد، وأمثال هؤلاء لا تنجبر أحاديثهم، ولا يتقوى بعضها ببعض.

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة النظر» (ص130): «ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر؛ كأن يكون فوقه، أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلَّس؛ إذا لم يُعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنًا، لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، من المتابع والمتابع؛ لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابًا، أو غير صواب، على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول» اهـ.

فبيَّن الحافظ رحمه الله أن المجاهيل إنما تُقبل أحاديثهم إذا توبعوا بمعتبر، وما سوى ذلك فلا يُقبل.

وقال المناوي رحمه الله في «فيض القدير» (1/ 41): «وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر؛ وإن كثرت طرقه، ومِن ثَمَّ اتفقوا على ضعف حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» مع كثرة طرقه؛ لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر؛ بخلاف ما خف ضعفه، ولم يقصر الجابر عن جبره؛ فإنه ينجبر ويعتضد» اهـ.

وقد ذَكَر العلامة الألباني رحمه الله نفس المعنى.

قال العلامة الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص31، 32): «القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه.

من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفًا، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئًا من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو دينهم؛ وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، وهذا ما نقله المحقق المناوي في «فيض القدير» عن العلماء قالوا ...»، وذكر كلام المناوي المتقدم، ثم قال الألباني رحمه الله: «وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوِّي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جدًّا من العلماء من يفعل ذلك، ولا سيما المتأخرين منهم؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها، والأمثلة على ذلك كثيرة من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» اهـ.

وقد ذهب إلى عدم ثبوت أحاديث التسمية عند دخول الخلاء الإمام الدارقطني؛ وقد تقدم كلامه؛ حيث قال - بعدما ذكر بعض طرق الحديث -: «والحديث غير ثابت».

وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 155) - بعد سوقه طرق الحديث -: «فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء. والله أعلم».
قلت: وقد رُوِي الحديث مقطوعًا.

فقد أخرجه محمد بن فضيل بن غزوان في «الدعاء» (110)، وعنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (29735)، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان يقال: إن من ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه: بسم الله.

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (1110)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية، قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل: بسم الله، إذا وضع ثيابه.

[1] «كذا في «فوائد تمام»، وفي «علل الدارقطني»: (الكرماني).