زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية

[ابوالوليد المسلم]

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية

د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر (2.5 %).

نصاب الذهب 85 جرامًا[1]، وقيل: نصاب الذهب الخالص عيار 24 = 85 جرامًا، ونصاب الذهب عيار 21 = 97 جرامًا، ونصاب الذهب عيار 18 = 113جرامًا، والقول الأول أحوط، ونصاب الفضة = 595 جرامًا.

والعملات النقدية يُقدَّر نصابها بقيمة نصاب الذهب، وقيل: بقيمة نصاب الفضة‏[2].‏

فمن أراد أن يعرف هل يملِك نصابًا أو لا، فليسأل عن قيمة جِرام الذهب عيار 21 ثم يضرب القيمة في نصاب الذهب (85)، فالناتج هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.

فمثلًا: إذا كانت قيمة الجرام من الذهب عيار 21 = 1000ريال، فسيكون الحساب كالآتي:
1000 ريال × 85= 85000 ريالًا، فهذا هو النِّصاب، فمَن كان عنده مال قدر النصاب وأكثر فعليه زكاةٌ، ومن كان عنده دون النصاب فلا زكاةَ عليه.

ومن أراد أن يعرف مقدار رُبع العشر الذي هو مقدار زكاته، فعليه أن يقسم المبلغ المراد زكاته على عدد (40)، فالناتج هو مقدار الزكاة.

مثال ذلك: من ملَكَ مبلغًا من المال قدره مليون فزكاته:
1000000 ÷40 = 25000، وهو ربع العُشُر.

ومن كان له دَينٌ يرجو رجوعه إليه يزكيه كل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده[3]، والأصح أنه لا تجب زكاة الدَّين الذي لا يُرجى رجوعه إلى صاحبه، كالدَّين على فقيرٍ معسرٍ أو جاحدٍ أو مماطل، فإذا قبضه زكَّاه لعام واحد، وقيل: يستأنف به حولًا جديدًا، والقول الأول أحوط.

[1] قال ابن المواق المالكي في التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 144): "قال الباجي: ما أضيف للذهب والفضة إن كان لضرورة الضرب فكخالص، وإن كثر فالمعتبر خالصه"، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 285): "إن شَابَهَا ما ليس من جِنسها فانظر فإن كان ذلك نزرًا يسيرًا مستهلكًا فالزكاة بحالها واجبة فيها، ولا يلتفت إلى ما شابَها؛ لأنه لغو لا تأثير له، وإن كان الذي خالطها من غيرها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجب الزكاة"؛ انتهى باختصار وتصرف، وكثير من العلماء المعاصرين على القول الأول: أن نصاب الذهب 85 جرامًا بلا تفصيل، وعليه فتاوى اللجنة الدائمة ودار الإفتاء المصرية وموقع الإسلام سؤال وجواب وموقع إسلام ويب.

[2] أجمع العلماء أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكان مقدار نصاب الذهب يساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الدينار يساوي عشرة دراهم، ثم صار يُصرف باثني عشر درهمًا، ثم بخمسة عشر، ثم بعشرين، ثم بثلاثين ... حتى جاءت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصًا كبيرًا، وأصبح هناك تفاوت كبير جدًّا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني من يملك نصاب الفضة، بينما بقي الذهب محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر إلى حد كبير، وتقدير نصاب الأموال النقدية بالفضة وإن كان أنفع للفقراء إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال، ويلزم منه إيجاب الزكاة على كثير من المساكين، فالأقرب - والله أعلم - تقدير نصاب العملات النقدية بالذهب لا بالفضة، وممن رجحه من العلماء المعاصرين: وهبة الزحيلي وعلي السالوس ومحمد الأشقر وحسام الدين عفانة، وعليه الفتوى في موقع إسلام أون لاين، وفي موقع إسلام ويب فتوى باعتبار الذهب في نصاب الأوراق النقدية، وممن رجح القول الثاني، وهو تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة لا بالذهب: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، واللجنة الدائمة للإفتاء، وابن باز، وفي موقع إسلام ويب عدة فتاوى باعتبار الفضة في نصاب الأوراق النقدية، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، فمن كان ماله النقدي يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الفضة ولا يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الذهب فأخرج زكاة ماله فهو أحوط وخير وبركة، وإخراج الزكاة ممن لم يبلغ ماله نصابًا خير وفضيلة، وإذا اختلف العلماء في زكاة شيء كالزيتون وحلي المرأة فأخرج زكاته فهو خير له وأحوط، والله الموفق.


[3] مذهب الشافعية أنه يزكيه كل عام ولو لم يقبض المال، وأجاز الحنابلة أن يؤخر إخراج زكاة الدَّين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن جميع السنوات الماضية.