جهاد معاوية رضي الله عنه

[ابوالوليد المسلم]

جهاد معاوية رضي الله عنه


أخرج البخاري في صحيحه عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا».
وقد جاء الحديث من رواية أنس بن مالك عند البخاري ومسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة». قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي، عرضوا علي غزاة في سبيل الله». كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت مع الأولين». فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت.
التعريف برواي الحديث
هي: أم حرام بنت ملحان، وكانت زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وقد سافرت معه لغزو «قبرس» (1) تحت إمرة معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 28، وكانت أم حرام مع فاختة بنت قرظة زوجة معاوية بن أبي سفيان.
قال النووي: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.
قال القاضي عياض: قال ابن وهب: وأم حرام هذه إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلهذا كان يدخل عندها وينام في حجرها. وقال غيره: بل كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن أم عبد المطلب من بني النجار. وفيه جواز مثل هذا من ذوي المحارم، وأنه لا يجوز مثله إلا لذوي المحارم، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوما فإنه يقتدى به في مثل هذا من أفعاله.
إلقاء الضوء على بعض جوانب الحديث.
في هذا الحديث منقبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؛ لأنه أول من غزا البحر, وكان ذلك سنة 28 من خلافة عثمان رضي الله عنه، ومنقبة لولده يزيد؛ لأنه أول من غزا مدينة قيصر, والمقصود بالمدينة القسطنطينية، ولا يجوز أن نقول أن المقصود المدينة التي كان بها قيصر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي حمص، وكانت دار مملكته إذ ذاك؛ فذلك مندفع بأن حديث أم حرام بنت ملحان كانت فيمن غزا البحر وماتت بعد خروجها من البحر، وهذه الغزوة - غزوة مدينة قيصر - بعدها. أما حمص فقد فتحت قبلها، وفي تلك الغزوة مات أبو أيوب الأنصاري، فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية.
وفي حديث أم حرام هذا جواز إذن ذوات المحارم لمحارمهن وإن لم يحضر الزوج، وفيه إباحة أكل ما قدمته المرأة لضيفها في بيتها من مالها ومال زوجها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام للزوج إذا علم أنه ممن لا يكره أن يؤكل ما في بيته، وفيه جواز مثل هذا للوكيل المتصرف للرجل إذا علم من صاحب المال الإذن والسرور بذلك، ومعلوم سرور زوج أم حرام بذلك وغيره من المسلمين ومحبتهم لدخول النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم وأكله طعامهم.
وضحكه صلى الله عليه وسلم كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة، ولما بشر به من أمر أمته وغزوهم البحر وسروره بما يفتح الله عليهم في الدنيا وما يدخله عليهم من الأجر في الآخرة، وأن أمته تبقى بعده متماسكة قائمة بأعمال الإسلام، قائمة بالجهاد حتى في البحر.
فتح قبرس
قال الحميري: قبرس جزيرة على البحر الشامي كبيرة القطر، وبها قرى ومزارع وجبال وأشجار وزروع ومواش، وبها ثلاث مدن.
قال ابن الأثير في «الكامل»: في سنة ثمان وعشرين كان فتح قبرس على يد معاوية، غزاها معاوية ومعه جماعة من الصحابة منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت وزوجته أم حرام وأبو الدرداء وشداد بن أوس. وكان معاوية قد لج - أي: ألح وأكثر الإلحاح - على عمر في غزو البحر وقرب الروم من قرى حمص، وقال: إن قرية من حمص ليسمع نباح كلابهم وصياح دجاجهم، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي البحر وراكبه، فكتب إليه عمرو بن العاص: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء، إن ركد خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزاد فيه اليقين قلة، والشك كثرة، هم فيه كدود على عود، إن مال غرق، وإن نجا برق، فلما قرأه كتب إلى معاوية: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا. وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء في الأرض فيستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يغرق الأرض، فكيف أحمل الجنود على هذا. وبالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم، وإياك أن تعرض إلي، فقد علمت ما لقي العلاء مني.
فلما كان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مرارا، فأجابه عثمان بآخرة إلى ذلك، وقال له: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه، ففعل وسار المسلمون من الشام إلى قبرس، وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر، فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف دينار كل سنة.
ولما فتحت قبرس وأخذ الناس منها السبي يقتسمونه، بكى أبو الدرداء، فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ فقال: ما أهون الخلق على الله تعالى إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى وسلط الله عليهم السباء (2) ، وإذا سلط السباء على قوم فليس له فيهم حاجة.
فتح القسطنطينية
قال ابن كثير: سنة تسع وأربعين وفيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم، حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعات من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، فكان هذا الجيش أول من غزا القسطنطينية وما وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد، وفيها توفي أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري.
وقبرس والقسطنطينية هما المعنيان في حديث أم حرام: قبرس أول جيش من المسلمين يغزو في البحر. والقسطنطينية غزو مدينة قيصر.
في هذا الحديث جواز ركوب البحر المالح للغزو، وإن كان عمر كان يمنع منه ثم أذن فيه عثمان.
قال أبو بكر بن العربي: ثم منع منه عمر بن عبد العزيز، ثم أذن فيه من بعده، واستقر الأمر عليه، أي على الإذن في ركوبه.
ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك. ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا، وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه؛ إذ يتعسر الاحتراز من ذلك، وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهن فيها الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج في ذلك.
وقد اختلف السلف في جواز ركوب البحر، ففي حديث زهير بن عبد الله مرفوعا: «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة». وفي رواية: «فلا يلومن إلا نفسه». وفيه تقييد المنع بالارتجاج ومفهومه الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء، فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء، ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة، وهو عن مالك، فمنعه للمرأة مطلقا، وحديث أم حرام حجة للجمهور.
ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة، وذلك في خلافة عثمان، رضي الله عنهم جميعا.
وقال مطر الوراق التابعي المشهور: لا بأس به - أي ركوب البحر - وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: {وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله} [النحل: 14] .
قال القرطبي عند قوله: {الفلك تجري في البحر} : هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد، ومن السنة حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ... الحديث.
وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام أخرجها الأئمة مالك وغيره. ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء، وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب.
وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع من ركوبه، والقرآن والسنة يردان هذاالقول، ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تؤول ما روي عن العمرين من ذلك بأنه محمول على الاحتياط، وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها، وأما في أداء الفرائض فلا، ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العدوتين. وقسم المنافع بين الجهتين. فلا يوصل إلى جبلها إلا بشق البحر لها، فسهل الله سبيله بالفلك.
قال ابن العربي: قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنة يردان قوله إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك ذلك، وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة (3) ، فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين نساء كانوا أو رجالا إذا كان الأغلب من الطريق الأمن، ولم يخص بحرا ولا برا.
قلت - أي القرطبي: فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا: العبادة والتجارة، فهي الحجة وفيها الأسوة، إلا أن الناس في ركوب البحر يختلف أحوالهم، فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به، كالمائد المفرط الميد، ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض، فالأول ذلك له جائز، والثاني يحرم عليه ويمنع منه، ولا خلاف بين أهل العلم، وهي: أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه، في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة، وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب، فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصورون.
قوله تعالى: {بما ينفع الناس} أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم وبركوب البحر تكتسب الأرباح وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضا، وقد قال بعض من طعن في الدين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله: {بما ينفع الناس} . اهـ. «تفسير القرطبي» [تفسير آية 164 من سورة البقرة] .
خروج النساء في الغزو
أخرج مسلم عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرأها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن».
فلقد ظنت أم سليم أن المنهزمين يستحقون القتل على ذلك، أو أنهم لم يؤمنوا، وإنما أظهروا الإسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد كفى وأحسن» أي: كفانا مؤونة العدو وأغنانا عمن فر وأحسن في التمكين من العدو والظفر به.
وأخرج مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ويقول أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ينقلان القرب على متونهما ثم يفرغانه في أفواههم ثم يرجعان فيملآنها ثم يجيئان يفرغانه في أفواه القوم.
وأخرج مسلم عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى.
أحاديث ضعيفة في ركوب البحر!!
وعند أبي داود حديث ضعيف: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا». قال المنذري: فيه اضطراب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال البخاري: لا يصح.
وعند ابن ماجه حديث ضعيف: «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه». قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف.
وعند ابن ماجه حديث ضعيف آخر: «شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين». قال البوصيري: ضعيف الإسناد، وضعفه أحمد وابن معين ودحيم وأبو حاتم والبخاري والنسائي وغيرهم.
وفي مسند أحمد عن بعض أصحاب محمد مرفوعا: «من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة». [صححه الألباني في «الصحيحة» (828) ] .
ورواية: «من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله، فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة».
وهذا الحديث في مسند أحمد لم يذكر فيه اسم الصحابي، وقد روى ابن ماجه الجزء الأول منه عن علي بن شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة». وقال الألباني: صحيح.
وفيه التحذير من إلقاء النفس في التهلكة، قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] , وقال: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195] .
الهوامش

(1)

هكذا كان يكتبها علماء المسلمين قديما بالسين. وإن كان اليوم يكتبونها بالصاد، وهي كلمة رومية؛ تعني في لغة العرب: النحاس الجيد.

(2)

السباء: السبي، وهو الأسر.

(3)

سفن اليوم أكثر أمانا وأكبر حجما.

(4)

الإجار هو السور المضروب فوق البيت.
مجلة التوحيد