كتب الحديث والرواية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية

[ابوالوليد المسلم]

كتب الحديث والرواية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية


أحمد محمد سرحان



يقول هاشم معروف الحسني: "المتحصل من ذلك أنَّ الذين اعتمدوا على الكافي، واعتبروا جميع مروياته حُجَّة عليهم فيما بينهم وبين الله - سبحانه - هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلاَّ من حيثُ الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها - أي: على الأصول الأربعمائة - وكما ذكرنا فإنَّ وثوق الكليني بها لم يكن مصدره بالنِّسبة إلى جميعها عدالة الرواة؛ بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسَّر له الوقوفُ عليها؛ نظرًا لقرب عهده بالأئمة عليهم السَّلام ووجود الأصول المختارة في عصره، هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب"[51].

1- فإن كانت هذه هي الطَّريقة العلميَّة، والمنهج الذي صنف عليه أقوى وأصح كتب الشيعة، فما الحال مع بقيَّتها؟!


2- وما القرائنُ التي تيسر له الوقوف عليها، طالما أنَّ عدالة الرُّواة وتجريحهم ليس هو الذي اعتمد عليه في قَبُول روايات أصحاب الأصول؟!

3- وهل قرب العهد أو بُعده دليل على صِحَّة النقل؟!

4- ألاَ يُمكن أن يكون مَن قرب عهده ضعيفَ الحفظ، أو صاحب هوى، أو بدعة، أو مذهب فاسد، أو كذاب؟!

5- ألاَ يَجوز أن يكون من بَعُدَ عهدُه، ونَقَلَ بطُرُقٍ سليمة، وقواعدَ معروفة - أصحَّ، ورجالُه ثِقَاتٌ عدول مأمونون على ما ينقلونه من أخبار - أصحَّ نقلاً ممن قَرُبَ عهده، مع ما ذكرنا مما يقدح في العدالة؟!

ويقول الحسيني: "إنَّ الكليني نفسه لم يدَّعِ أنَّ مروياتِ كتابه كلها من الصحيح المُتَّصل سنده بالمعصوم، بواسطة العدول، فإنه قال في جواب مَن سأله تأليفَ كتاب جامع يصحُّ العمل به والاعتماد عليه: وقد يسَّر اللهُ لي تأليفَ ما سألتُ، وأرجو أنْ يكونَ بحيثُ توخَّيْت"، وهذا الكلام منه كالتصريح في أنَّه بذل جهده في جمعه وإتقانه، معتمدًا على اجتهاده وثقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة، التي كانت مرجعًا لأكثَرِ المتقدمين عليه، ومصدرًا لأكثر مرويَّات كتابه[52].

وهذا الكلام عليه مآخذ من جوانب:
أولها:أنَّ قدماء علماء الشيعة قالوا بتواتُر ما جاء في الكُتُب الأربعة، ومنها كتاب الكليني؛ بل إنَّ ما نال كتاب الكافي من الثَّناء لم يَنَلْ غيره من كُتُبِ الحديث عندهم، فهذا تناقُضٌ واضح في الحكم على كتاب واحد.

وثانيها:أن الكليني لو لم يَدَّعِ أن مرويَّات كتابه كلها من الصحيح المُتصل سنده بالمعصوم، بواسطة العُدُول، فقد ادَّعَى ذلك علماءُ الشيعة ومُحقِّقوهم ممن هو أكْبَر وأجلُّ شأنًا من الحسيني، ومنزلة كتاب الكافي عندهم أعظمُ من أن توصف.

ويقول أيضًا بعد أن عدَّ رواياتِ "الكافي": "إنَّ في الكافي ستَّةَ عَشَرَ ألفًا ومائة وتسعة وتسعين حديثًا"، وقال: "إنَّ أصولَ علم الدِّراية تقتضي أنَّ منها خمسةَ آلاف واثنين وسبعين حديثًا صحيحًا، ومائة وأربعة وأربعين حَسَنًا، وأن من ضمنها ألفًا ومائة وثمانية وعشرين مُوثَّقًا، وثلاثمائة واثنين قويًّا، وأنَّ منها تسعةَ آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانين حديثًا ضعيفًا"[53].

ثُمَّ قال بعد ذلك: "ومما تجدُر الإشارة إليه: أنَّ اتِّصافَ هذا المقدار من روايات الكافي بالضَّعف لا يعني سقوطَها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين؛ ذلك لأنَّ وصف الرواية بالضَّعف من حيثُ سندها لا يمنع من قُوَّتِها، ومن ناحية ثانية لوجودها في أحد الأصول الأربعمائة"[54].

أي: إنَّ مُجرد وجود الخبر في الأصول الأربعمائة - والتي بالطَّبع لم يعُدْ لها وجود إلاَّ مُتفرقة في كتبهم المعتمدة، كما يزعمون - يستوجب قبوله والعمل به وعدم إمكانية رَدِّه.

ثُمَّ إنَّنا لو سلمنا للشيعة بكُلِّ هذا، وبأن لهم أصولاً يروُونها عن أئمتهم، فإن في أخبار كتب الشيعة ما يُؤكِّد انقطاع أسانيد تلك الكتب، وأنَّهم إنَّما وجدوها، ولم ينقلوها بالرِّواية، حتَّى إنَّ الرواة الناقلين لها مطعونٌ فيهم.

قال ثقتهم الكليني، صاحبُ أصحِّ كُتُبهم، والذي يفضلونه على "صحيح البخاري": "إنَّ مشايخنا روَوْا عن أبي جعفر وأبي عبدالله - عليهما السلام - وكانت التقيةُ شديدةً، فكتموا كُتُبَهم، ولم تُروَ عنهم، فلَمَّا ماتوا صارت الكتب إلينا"، ولَمَّا سألوا إمامهم عن ذلك، قال: "حدِّثوا بها فإنها حق"[55]، فليسَ هناك أسانيدُ لنقل تلك الكتب، وإنَّما كلُّ مَن وجد كتابًا حدث به عن الأئمة.

ويقول الطوسي في ترجمة أحمد بن هلال العبرتائي: "وكان غاليًا متهمًا في دينه، وقد روى أكثرَ أصول أصحابنا"[56].

بل إنَّ الشِّيعة ما كانوا يعرفون حلالاً ولا حرامًا ولا مناسكَ ولا حَجًّا، لا من كُتُبٍ، ولا من أحاديثَ، ولا من غيرها قبل جعفر الصَّادق، بل كانوا يأخذون كلَّ ذلك من أهل السنة.

"كانت الشيعة قبل أن يكونَ أبو جعفر، وهم لا يعرفون مناسكَ حَجِّهم وحلالهم وحرامهم، حتَّى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيَّن لهم مناسكَ حَجِّهم وحلالهم وحرامهم، حتَّى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس..."[57].

فهل من عاقل بعد ذلك يقول: إنَّ لدى الشيعة أصولاً دونَتْ فيها أحاديثهم عن أئمة أهل البيت؟! وأين كانت تلك الأصول لَمَّا احتاجوا للناس - أهل السنة - في معرفة الحلال والحرام والمناسك؟!

الحقُّ أنَّه لم تكن لهم كتب، ولا أصول، ولا روايات؛ لكنَّه كذبٌ وتلفيقٌ مستمر من المراجع والآيات؛ لإضلال جماهير الشيعة عن الحقِّ الواضح، وهو أنَّ الدين الذي ارتضاه الله لنفسه، ولرسوله محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم قد حفظه لأُمَّته، وهو ما عليه جماهير المسلمين من الحق، الثابت بأعلى طُرُقِ التحمُّل والنَّقل، لكن القوم مغيَّبون، أفلا يبصرون؟!

المراجع:
1- أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة، محمد مهدي الكاظمي، مكتبة الإمام الكاظم، بغداد 1413هـ.
2- أصل الشيعة وأصولها، الشيخ كاشف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر، مؤسسة الإمام علي 1415هـ.
3- أصول الحديث وأحكامه، عبدالهادي الفضلي، الطبعة الثالثة، مؤسسة أم القرى، بيروت، لبنان ذي القعدة 1421هـ.
4- أصول الفقه، محمد رضا المظفر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1412هـ.
5- الأصول الأربعمائة، أسعد كاشف الغطاء، مطبعة النعمان، النجف، 1398هـ.
6- الأصول الستة عشر من الأصول الأولية، تحقيق: ضياء الدين المحمودي، دار الحديث للطباعة والنشر، قم، إيران.
7- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، د. ناصر بن عبدالله القفاري، الطبعة الثانية، مكتبة طيبة، القاهرة، 2005.
8- أعيان الشيعة، محسن الأمين، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان.
9- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي، تحقيق: عبدالرحيم الرباني الشيرازي، الطبعة الثانية، مصححة، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، 1403 هـ.
10- تنقيح المقال في أحوال الرجال، عبدالله المامقاني، المطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1403 - 1983م.
11- تاريخ الإمامية، عبدالله الفياض، مؤسسة الغدير، 1418هـ.
12- خاتمة مستدرك الوسائل، حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1415هـ.
13- دراسات في الحديث والمحدثين، هاشم معروف الحسني، الطبعة الثانية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1398هـ.
14- دراسات حول الأصول الأربعمائة، هاشم معروف الحسني، دار التعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1978.
15- الذريعة إلى مصنفات الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، الطبعة الثالثة، 1403 - 1983م، دار الأضواء، بيروت، لبنان.
16- روضات الجنات في أحوال العلماء السادات، محمد باقر الخوانساري، تحقيق: أسد الله إسماعيليان، المطبعةالحيدرية، 1370.
17- شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني، مع تعليقات: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: علي عاشور، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1421 - 2000م.
18- ضياء الدراية في شرح مقباس الهداية، ضياء الدين الأصفهاني الفاني، مؤسسة المعارف، قم، 1419هـ.
19- طرائف المقال، علي البروجردي، تحقيق: مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النجفي العامة، قم، 1410هـ.
20- عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، مؤسسة أنصاريان، قم، 1417هـ.
21- الفوائد الحائرية، الوحيد البهبهاني، الناشر: مجمع الفكر الإسلامي، قم، 1415هـ.
22- الفوائد الرجالية، محمد مهدي بحر العلوم، طبعة مكتبة العلمين النجف، بدون تاريخ.
23- الفهرست، أبو جعفر محمد بن أحمد الطوسي، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417هـ.
24- الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران.
25- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، جعفر بن يحي النجفي، دار التعارف، بيروت.
26- الكليني والكافي، عبدالرسول الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1416هـ.
27- منهاج عملي للتقريب، محمد صالح الحائري، مقال نشر في مجلة رسالة الإسلام في القاهرة، كما نشر مع مقالات أخرى منتخبة من المجلة باسم "الوحدة الإسلامية"، (ص: 233).
28 - معالم العلماء، محمد بن علي بن شهر آشوب، المطبعة الحيدرية، النجف، 1380.
29- المقالات والفرق، سعد بن عبدالله الأشعري القمي، مطبعة حيدري، طهران، 1963م.
30- نقد الرجال، مصطفى بن الحسين الحسني التفرشي، مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث، قم، شوال 1418هـ.
31- وسائل الشيعة إلى أصول الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق وتصحيح وتذييل: عبدالرحيم الرباني الشيرازي، طبعة 1403 - 1983 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
32- وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، حسين بن عبدالصمد العاملي، مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 1417هـ.

[1] "أصول الحديث وأحكامه"، (ص: 19).
[2] "أصول الفقه"، (2/ 51، 52).
[3] "سنة أهل البيت"، (ص: 9).
[4] "بحار الأنوار"، ( 26/ 137) وما بعدها.
[5] "أصل الشيعة وأصولها"، (ص: 58).
[6] "الأصول من الكافي"، (1/ 196).
[7] "شرح أصول الكافي"، (2/ 272).
[8] "بحار الأنوار"، (26/ 194).
[9] "تاريخ الإمامية"، (ص: 140).
[10] "عقائد الإمامية"، (ص: 66).
[11] "رجال الكشي"، (ص: 135 - 136)، وكذلك "بحار الأنوار"، (2/ 246).
[12] "بحار الأنوار"، ( 2/ 217).
[13] أحد علماء الشيعة، ويلقب بأستاذ الكُل، وهو من نسل شيخهم المقيد.
[14] "الفوائد الحائرية"، (ص: 173)، طبعة باقري قم، نشر مجمع الفكر الإسلامي.
[15] "منهاج عملي للتقريب"، محمد صالح الحائري، مقال نشر في مجلة رسالة الإسلام في القاهرة، كما نشر مع مقالات أخرى منتخبة من المجلة باسم "الوَحدة الإسلامية"، (ص: 233)، وتراجع تراجم هؤلاء المصنفين من مصادرهم، مثل "أعيان الشيعة" لمحسن الأمين، ومنعني من إضافتها الالتزام بعدد صفحات المقال، فأرجو ألاَّ يعد خللاً.
[16] "مقدمة الكافي"، (1/ 25).
[17] "الوافي"، (1/ 11).
[18] "الذريعة إلى تصانيف الشيعة"، ( 2/ 14).
[19] "وسائل الشيعة"، (20/ 107).
[20] "أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية"، للقفاري، (1/ 356) بتصرف، ويراجع الكتاب فهو من أقوى ما ألَّف أهل السنة في كشف مذهب الشيعة الإمامية.
[21] نفس المصدر.
[22] "أحسن الوديعة"، محمد مهدي الكاظمي، (ص: 74).
[23] "أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية"، للقفاري، (1/ 358).
[24] "الذريعة إلى تصانيف الشيعة"، (4/ 504).
[25] "أعيان الشيعة"، (1/ 288).
[26] "روضات الجنات"، (6/ 188- 176).
[27] "روضات الجنات"، (6/ 114).
[28] "روضات الجنات"، (6/ 114).
[29] "الفهرست"، (ص: 161).
[30] "معالم العلماء"، (ص: 134).
[31] "نقد الرجال"، (4/ 353).
[32] "طرائف المقال"، (2/ 523).
[33] "وصول الأخيار إلى أصول الأخبار"، (ص: 85)، "خاتمة المستدرك"، (3/ 466).
[34] "الفوائد الرجالية"، (3/ 332)، للسيد بحر العلوم، طبعة مكتبة العلمين النجف.
[35] "الكليني والكافي"، (ص: 408).
[36] "تنقيح المقال"، (1/ 183).
[37] "كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء"، (ص: 40).
[38] المصدر السابق.
[39] "الأصول الأربعمائة"، (ص: 7).
[40] هو زين الدين علي الجبعي العاملي، صاحب كتاب "الدراية"، وهو كتاب انتحله من مصنفات أهل السنة في علوم اصطلاح الحديث، وبسببه فإنَّ للرجل عند القوم شهرة واسعة، فهو في اعتبارهم أوَّل من صنَّف في هذا العلم، في حين أنَّه هلك عام 965هـ، فتأمَّل ادِّعاء الشيعة العجيب السبق في هذا المجال.
[41] "الأصول الستة عشر من الأصول الأولية"، (ص: 5).
[42] "الأصول الأربعمائة"، أسعد كاشف الغطاء، (ص: 15).
[43] "الأصول الأربعمائة"، أسعد كاشف الغطاء، (ص: 8).
[44] "دراسات حول الأصول الأربعمائة"، (ص: 38).
[45] "الفهرست"، (ص: 32)، طبعة مؤسسة نشر الفقاهة.
[46] الفارق الأعظم بين أهل السُّنة والشيعة في نقل المرويَّات هو: أنَّ أهلَ السنة معروفون مشهورون بإنصاف النَّاس، فمن كان من أهل البِدَع والأهواء صدوقًا في روايته مؤتمنًا في حديثه، فإنَّهم يقبلون حديثه إلاَّ فيما يُوافق بدعته، وإن لم يكن داعيةً إليها؛ ولأجل هذا يتبجَّحُ بعضُ جُهَّال الروافض في عصرنا - والجهل فيهم كثير - أنَّ البخاريَّ ومُسلمًا وغيرهما من أئمة رواة الحديث عند السُّنة يروون عن بعضِ الشيعة في مصنفاتهم، فنقول: نعم، رَوَوا عن الشيعة، وليس عن الرَّافضة، وما رَوَوْه عن الشيعة في غير بابِ فضائل أهل البيت، وهذا من إنصافهم - رحمة الله عليهم - حتَّى لا يطرحوا أحاديث الناس لمجرد كونهم مُخالفين لهم؛ كما يفعل الرَّوافض بطرح حديث أهل السنة.
[47] ويكفي النظرُ في كتاب "فرق الشيعة" للحسن بن موسى النوبختي؛ لنعلم - ويعلم الشيعةُ أنفسُهم - أن مذهبهم الجعفري هذا مذهب ملفَّق من عقائد الشيعة والباطنية والرافضة الغُلاة، وأنَّه من الكذب القولُ أنَّ ما هم عليه كان عليه قُدماؤهم، بل إنه يختلف ويتحور حَسَبَ اختلاف الزمان والمكان، وكفى بهذا قدحًا في مذهبهم؛ لأنَّ دين الله الذي ارتضاه لعباده هو ما بعث به محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم ليكون خالدًا ثابتًا إلى أنْ يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها.
[48] "المقالات والفرق"، سعد بن عبد الله القمي، (ص: 79).
[49] "ضياء الدراية"، الباب العاشر، (ص: 71)، وما بعدها.
[50] "الفوائد الحائرية"، (ص: 490).
[51] "دراسات في الحديث والمحدثين"، (ص: 134).
[52] "دراسات في الحديث والمحدثين"، (ص: 134).

[53] والكافي هو أصح كتبهم، والذي فضَّلوه على "صحيح البخاري"، وزعموا أنَّه عُرِضَ على الإمام في السرداب، فقال: هو كافٍ لشيعتنا، والمصطلحات التي ذكرها خلافَ ما اصطلح عليه المحدِّثون من علماء أهل السنة، وإنِ اتَّفقت المسميات، والحقُّ أنَّها منتحلة منهم كظواهر فقط، ولا مضمون لمسمياتها.
[54] "دراسات في الحديث والمحدثين"، (ص: 126).
[55] "أصول الكافي"، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، (1/ 53).
[56] "الفهرست"، للطوسي، (ص: 83).
[57] "أصول الكافي"، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام والحديث، (2/ 20).