قصيدة ( إن بالشعب الذي دون سلع ) واختلاف الرواة في قائلها

[ابوالوليد المسلم]

قصيدة ( إن بالشعب الذي دون سلع ) واختلاف الرواة في قائلها
عبدالفتاح جمال




للعلامة أحمد إبراهيم بك




تعريف بالمقالة:

نشرت المقالة في مجلة القضاء الشرعي العدد الثاني من السنة الأولى للمجلة بذي الحجة سنة 1340هـ.



أي أن هذه المقالة سابقة على كتاب (نمط صعب ونمط مخيف) للعلامة أبي فهر محمود محمد شاكر رحمه الله بقرابة خمسين سنة!! وعندي أن الشيخ رحمه الله لم يطلع على هذه المقالة؛ فهو لم يذكر الخبر المروي عن العُتْبِيِّ في الأشباه والنظائر في كتابه ولم يتعرض له من قريب أو بعيد مما يرجح أنه لم يطلع على هذه المقالة.



وقد حصر الشيخ رحمه الله الخلاف في نسبتها في ثلاثة: خلف الأحمر، وابن أخت تأبط شرا، والشَّنْفَرَى.



فأما عن نسبها لخلف الأحمر فقد ردها ورد الاعتراضات التي استُدِلَّ بها على نسبتها لخلف وأنها من شعر المولدين، وهي:

ما قالوه في قوله: «جلَّ حتَّى دقَّ فيه الأجلُّ» من أن الأعرابي لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا. رده بقول أبي محمد الأعرابي: «بل الأعرابي قد يتغلغل إلى أدق من هذا لفظا ومعنى».



ما قالوه من أن سلعًا جبل بالمدينة وقد قتل تأبط شرا في بلاد هذيل. وقد ردَّه بأن هناك جبلا بهذيل اسمه سلع أيضا كما ذكر ياقوت بمعجم البلدان.



ثم قال: «والذي يظهر لي أنها ليست لخلف الأحمر»، ثم أورد خبرًا من كتاب الأشباه والنظائر يقطع به رد هذه النسبة.



وأما عن نسبتها للشنفرى فقد شكك في هذه النسبة ولم يجزم بردها، قال: «غير أني وجدت في الأغاني أن الشنفرى مات قبل تأبط شرًّا وأن تأبط شرًّا رثاه... فإذا صحت رواية موت الشنفرى قبل تأبط شرًّا استحال أن تكون هذه الأبيات للشنفرى في رثاء تأبط شرًّا بل هي إما له في رثاء غيره، وإما لغيره في رثاء تأبط شرًّا»، وقال في نهاية المقالة: «ومع هذا فلا يزال في النفس شيءٌ من نسبتها للشنفرى حتى يثبت موت تأبط شرًّا قبله».



وأما عن نسبتها إلى ابن أخت تأبط شرًّا فلم يلتفت إليها، ولو كان أتمَّ مبحثه على هذا النهج لتوصل إلى قريب مما توصل إليه أبو فهر في كتابه نمط صعب من نسبتها إلى ابن أخت تأبط شرًّا. يقول محمود شاكر: «وأنا أميل أشدَّ الميل إلى نسبة هذه القصيدة إلى ابن أخت تأبط شرًّا، سُمِّيَ أم لم يُسمَّ، وكل الدلائل التي ذكرتُها ترجِّح ذلك عندي، فهي إذن قصيدة جاهلية خالصة»[1].



ويلاحظ في هذه المقالة شدة التقصِّي والتحري وقوة الاطلاع، فكتاب الأشباه والنظائر لم يكن طُبِع بعدُ، وإنما اعتمد على مخطوطَي الكتاب في دار الكتب كما ذكر، ويلاحظ أيضا عدم التسليم بكل ما قاله رواة الأدب والشعر، بل يرُدُّ ما يراه خطأ ويناقشه بما يثبت خطؤه [2].




الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم بك


(1291 -1364 هـ) (1874 - 1945 م)





أحمد بن إبراهيم إبراهيم الحسيني ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما ولد في 1291هـ = 30 من يناير 1874م، حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وحصل على الابتدائية من مدرسة العقادين، ثم التحق بالأزهر الشريف وحصل على الثانوية منه، ثم التحق بمدرسة دار العلوم سنة (1311هـ = 1893م) وهو في العشرين من عمره، وتخرج فيها سنة (1315هـ = 1897م).



أمضى تسع سنوات مدرسًا للغة العربية في مدارس الناصرية، ورأس التين، والمدرسة السنية للبنات وكان من تلميذاته فيها ملك حفني ناصف الملقبة بباحثة البادية، ودرَّس أيضًا بدار العلوم، وفي سنة 1906م نقل للعمل مدرسًا للشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق، ثم نقل بعد سنة واحدة لمدرسة القضاء الشرعي وممن تخرج عليه فيها الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ علي الخفيف، وفي سنة 1924م عاد إلى مدرسة الحقوق أستاذًا مساعدًا للشريعة الإسلامية، ثم أستاذًا لكرسي الشريعة في سنة 1930م، وانتخب وكيلاً لكلية الحقوق في سنة 1933م، وفي سنة 1934م أحيل إلى المعاش، ولكنه ظل أستاذًا غير متفرغ بالكلية بقسم الدكتوراه.



شارك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين سنة 1927م، وتولى ركن الإفتاء فيها، واختير وكيلا عاما لها سنة 1941م عن سابقه الشيخ عبد الوهاب النجار.



انتخب لعضوية المجمع اللغوي سنة 1942م ضمن خمسة أعضاء آخرين، في المكان الذي خلا بوفاة الأستاذ عبد القادر حمزة. وكان عضوًا في مجمع الموسيقا العربية.



يُعَدُّ أحد فقهاء الأمة الإسلامية المعدودين في العصر الحديث، قال الشيخ محمد رشيد رضا: «صديقنا الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم مدرس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق، أفقه فقهاء مصر في هذا العصر». ووصفه بالعَلَّامة، وقال عمر بك لطفي وكيل مدرسة الحقوق: «إنني لم أر في مصر من يضاهي في إلقائه وتحقيقه أكبر علماء الحقوق في أوربة إلا هذا الأستاذ».



وله مشاركة في الأدب واللغة، حتى وصفه الشيخ رشيد رضا أنه: «في الذروة العليا من مدرسي علوم اللغة العربية وفنونها في مصر، علمًا وآدابًا وأخلاقًا وحذقًا في التعليم»، وكان تلاميذه في مدرسة القضاء الشرعي يلقبونه بـ(أديب الفقهاء وفقيه الأدباء)، وقال الشيخ محمد أبو زهرة: «كان أديبا وشاعرا مجيدا، فلو لم يشتهر بالفقه لاشتهر بالأدب». وقد عدته "دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات العلمية" رجلاً عالميًّا، فنشرت تاريخ حياته وأسماء مؤلفاته.



له نحو 25 كتابًا، منها: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طرق القضاء في الشريعة الإسلامية، وطرق الإثبات الشرعية، وأحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض، والقصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات المصري، وتاريخ القضاء في الإسلام.



وله عدة مقالات في مجلة المنار ومجلة القضاء الشرعي، وشارك في تحرير مجلة كلية الحقوق، وكتب فيها عدة مقالات أيضًا. وألقى عدة كلمات بالمجمع اللغوي.



توفي يوم الأربعاء 11 من ذي القعدة 1364هـ، الموافق 17 من أكتوبر 1945م عن إحدى وسبعين سنة.



نص المقالة

جاء في تقديم المقالة «أستاذنا الفقيه الشيخ أحمد إبراهيم مُطَّلِعٌ قدير، وكتاباته الفقهية الناطقة بسَعَةِ بحثه ودِقَّتِه كانت ولا تزال أكبرَ مُعينٍ لطلبة القضاء الشرعِيِّ على الإحاطة بجليل المسائل الفقهية واستبانة وَجهِ الصَّواب فيها. وأنت واجِدٌ اليومَ في بحثه الأدبي هذا من الدِقَّة والاطِّلاع ما لم يتهيَّأْ لمن انقطع لدراسة الآداب والعناية بها».



قصيدة (إنَّ بالشِّعْبِ الذي دُونَ سَلْعٍ)، واختلافُ الرُّواةِ في قائلها:

قال أبو تمَّام في حماسته في باب المراثي: وقال تَأَبَّطَ شَرًّا:

إنَّ بِالشِّعْبِ الَّذِي دُونَ سَلْعٍ

لَقتِيلًا دَمُهُ مَا يُطَلُّ




خَلَّفَ الْعِبْءَ عَليَّ وَوَلَّى

أنا بِالعِبْءِ لَهُ مُسْتقِلُّ




وَوَرَاءَ الثَّأْرِ مِني ابْنُ أُختٍ

مَصِعٌ عُقْدَتُهُ ما تُحَلُّ




مُطْرِقٌ يَرْشَحُ سَمًّا كَما أطْ

(م) رَقَ أفْعَى يَنْفُثُ السَّمَّ صِلُّ




خَبَرٌ مَا نَابَنَا مُصْمئِلٌّ

جَلَّ حَتَّى دَقَّ فِيهِ الأَجلُّ




بَزَّنِي الدَّهْرُ وَكانَ غَشُومًا

بِأَبِيٍّ جارُهُ ما يُذَلُّ




شَامِسٌ فِي الْقُرِّ حَتَّى إذَا ما

ذَكتِ الشِّعْرَى فَبرْدٌ وَظِلُّ




يَابِسُ الْجَنبَيْنِ مِنْ غَيْرِ بُؤسٍ

وَنَدِي الْكَفَّيْنِ شَهْمٌ مُدِلُّ




ظَاعِنٌ بِالْحَزْمِ حَتَّى إذَا مَا

حَلَّ حَلَّ الْحَزْمُ حَيْثُ يَحُلُّ




غَيْثُ مُزْنٍ غَامِرٌ حَيْثُ يُجْدِي

وَإذَا يَسْطُو فَلَيْثٌ أَبَلُّ




مُسْبلٌ فِي الْحَيِّ أحْوَى رِفَلُّ

وَإذا يَغزُو فَسِمْعٌ أَزَلُّ

يتبع