سبق الإمام في صلاة الجماعة (فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)

[ابوالوليد المسلم]

سبق الإمام في صلاة الجماعة (فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح




عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ، وَلا بِالْقِيَامَ وَلا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي))؛ رواه مسلم. وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟))، وفي رواية: ((أَنْ يُحَوِّلَ الله صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ))، وفي رواية: ((وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ)).



تخريج الحديثين:
حديث أنس أخرجه مسلم (426)، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي في" كتاب السهو"، "باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة" (1362).

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (427)، وأخرجه البخاري في "كتاب الصلاة"، "باب إثم مَن رفع رأسه قبل الإمام" (691)، وأخرجه أبو داود في "كتاب الصلاة"، "باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع رأسه" (506)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الصلاة"، "باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام" (582)، وأخرجه النسائي في "كتاب الإمامة"، "باب مبادرة الإمام" (827)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها"، "باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود" (961).

شرح ألفاظ الحديثين:
"وَلا بِالانْصِرَافِ": المراد به الانصراف من الصلاة بالسلام؛ [انظُر: شرح النووي لمسلم (4/ 370)]، وقيل: المراد الانصراف من مكانه بعد الصلاة؛ [انظُر: المفهم (2/ 58)]، وظاهر السياق يؤيد الأول؛ لأن الانصراف معطوف على أعمال الصلاة.

((أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس حِمَارٍ)): وفي لفظ ((صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ))، وفي لفظ ((وجهه وجه حمار)).

قال ابن حجر: "الظاهر أنه من تصرف الرواة؛ قال عياض: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه، قلت: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، أما الرأس فرواتها أكثر، وهي أشمل فهي المعتمدة"؛ [فتح الباري (2/ 183)، وانظُر: عمدة القاري (5/ 224)].

من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: حديث أنس رضي الله عنه دليلٌ على مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه بعد انصرافه من الصلاة، ودلَّت السنة على أن الإمام قبل أن يستقبل المصلين يقول ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام))، وفي رواية: ((يا ذا الجلال والإكرام)).

الفائدة الثانية: الحديث دليل على موعظة الإمام للمصلين عند الحاجة لذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: ((أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ....))؛ الحديث.

الفائدة الثالثة: في حديث أنس - ما تقدَّم بيانه - خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يرى الناس في الصلاة خلفه كما يراهم أمامه؛ لقوله: ((فإني أركم أمامي ومن خلفي))، وجمهور أهل العلم على الرؤية حقيقة؛ كما تقدَّم في الحديث السابق.

فإن قيل: كيف الجمع بين الخصيصة وبين سؤاله في أحاديث أخرى عما جرى خلفه؛ كحديث عمران بن حصين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟))، فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير"، قال: ((قد علمت أن بعضكم ...))؛ رواه مسلم، وعند مسلم أيضًا قال رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع من الركوع: "ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه"، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من المتكلم؟))، قال: أنا، قال: ((رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أولُ))، وعند البخاري من حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((زادك الله حرصًا ولا تعد))، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم إلا بعدما ذكر ذلك له، ونحوها من الأحاديث، فكيف الجمع؟
الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرجل بسؤاله مباشرة لاحتمال أنه سيأتيه كأبي بكرة، أو لأنه أراد أن يستثبت من الرجل بعينه، فسأل عنه، أو أن الله تعالى صرف عنه رؤية المأمومين في هذه الحال، أو لأنه إذا كان راكعًا، فإن ما وراءه السماء لا المصلين؛ ولذا خفي عليه ذلك، وكل هذه احتمالات واردة والله أعلم؛ [انظر: التعليق على مسلم؛ لشيخنا العثيمين (3 / 142)].

الفائدة الرابعة: الحديثان يدلان على تحريم مسابقة الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام))، والمسابقة هي إحدى حالات المأموم مع إمامه، وهي أربع حالات، المشروع منها واحدة؛ وهي المتابعة، وثلاث منهي عنها، وهي كما يلي:
أولًا: المتابعة؛ وهي أن يأتي المأموم بالأفعال بعد انتهاء إمامه مباشرة بلا تأخُّر ولا موافقة ولا مسابقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا ...))؛ الحديث متفق عليه، وتقدَّم الكلام عليه قريبًا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفعال المأمومين بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.

ثانيًا: المسابقة؛ وهي أن يأتي المأموم بالأفعال قبل الإمام، كأن يكبر قبل إمامه أو يركع قبله، وهذا محرم باتفاق أهل العلم، وصلاته باطلة إن كان عامدًا عالِمًا بالحكم على الراجح من قولي أهل العلم؛ ويدل لذلك حديثا الباب، ووجه الدلالة أن النهي الوارد في الحديثين خاص بالعبادة، والقاعدة: [أن فعل المحظور الخاص بالعبادة عمدًا يوجب بطلانها]؛ كالأكل للصائم عمدًا يبطله، بخلاف الناسي أو الجاهل بالحكم، فصلاته صحيحة؛ لكن عليه أن يرجع ليأتي بما سبق به إمامه بعد إمامه؛ لأنه فعله في غير محله؛ [انظُر: المختارات الجليلة؛ للسعدي، ص (55)، والممتع؛ لشيخنا العثيمين (4/ 185)، وتعليقه على مسلم (3/ 144)].

ثالثًا: المخالفة؛ وهي أن يتأخَّر المأموم عن إمامه في أثناء الركن أو بركن كامل، والتخلف على نوعين: إما أن يكون لعذر؛ كأن يتخلف عن إمامه لغفلة أو سهو، أو لم يسمعه، أو كأن ينقطع الكهرباء، فينقطع الصوت عن المأموم، ونحو ذلك، فإنه يأتي بما تخلف به ويلحق إمامه حتى يتابعه، فلو كان المأموم قائمًا وانقطع عنه صوت إمامه ولم يعلم إلا وإمامه في السجود، فإنه يلحق إمامه فيأتي بما تخلف به عنه، فيأتي بالركوع، ثم يرفع منه، ثم يسجد، ثم يتابع إمامه، فإن تخلف عن إمامه، ولم يعلم به حتى وصل إليه الإمام مرة أخرى؛ كأن يأتي الإمام بركعة كاملة ويقوم والمأموم ما زال قائمًا في الركعة السابقة، فإنه يتابع إمامه بما تبقى، ويأتي بركعة كاملة بعد سلام إمامه تقضي عنه الركعة التي تخلف بها عن إمامه.

والنوع الثاني: التخلف لغير عذر، فإن تخلف عن إمامه في الركن، كأن يرفع الإمام من السجدة والمأموم ما زال يدعو في سجوده تأخَّر قليلًا، ثم لحق إمامه في الركن الذي يليه، فصلاته صحيحة؛ لكنه خالف سنة المتابعة، أما إذا تخلف بركن كامل، كأن يركع الإمام ويرفع من الركوع والمأموم ما زال قائمًا يقرأ، أو كأن يرفع الإمام من السجدة الأولى، ثم يسجد للثانية والمأموم ما زال في سجدته الأولى يدعو، فصلاة المأموم باطلة على الصحيح؛ لأنه كحال من سبق إمامه بركن متعمدًا؛ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وللقاعدة: [أن فعل المحظور عمدًا في العبادة يوجب بطلانها]؛ [انظر: الممتع؛ لشيخنا العثيمين (4/ 186)، وتعليقه على مسلم (3/ 144)].

رابعًا: الموافقة؛ وهي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة مع إمامه، كأن يركع معه، ويسجد معه، ويرفع معه، جمهور أهل العلم على كراهة ذلك، ويُستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فلو كبر المأموم للإحرام مع إمامه، فصلاته باطلة؛ لأن تكبيرة الإحرام للإمام لا تنعقد إلا بعد تمام التكبير، والمأموم في هذه الحال دخل مع الإمام قبل انعقاد الصلاة فبطلت.

قال شيخنا العثيمين رحمه الله: "أما تكبيرة الإحرام فإن السبق بها والموافقة فيها مبطلة للصلاة، فلو أن الإنسان كبر للإحرام عند نطق الإمام بالباء بطلت صلاته؛ لأنه لا بد أن يكبر وراء إمام قد انعقدت صلاته، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام"؛ [التعليق على مسلم (3/ 145)].

الفائدة الخامسة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه عظم إثم من سابَق إمامه في الصلاة لما ترتب عليه من الوعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن يحول الله رأسه رأس حمار))؛ ولذا عدَّه بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، واختلف في معنى التحويل:
فقيل: المقصود به الوصف المعنوي بأن يكون في البلادة مثل الحمار.
وقيل: بل المراد الوصف الحسي أيضًا بأن يصيره الله تعالى حمارًا.

قال ابن حجر: "واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يُحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستُعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويُرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين؛ لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على أن فاعله متعرضًا لذلك، وكون فعله ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء؛ قاله ابن دقيق العيد، وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية، أو هما معًا، وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك ... ويقوي حمله على ظاهره أن رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد" أن يحول الله رأسه رأس كلب"، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أُريد تشبيهُه بالحمار لأجل البلادة، لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار.


لطيفة: قال صاحب القبس: ليس للتقدم قبل الإمام سببٌ إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال"؛ [فتح الباري (2/ 183-184)، وانظُر: عمدة القاري (5/ 223)].

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الصلاة)