المخطئين في العقائد ورواية الأحاديث النبوية عن أهل الأهواء والبدع

[أبو جهاد المصري]

بقلم الاستاذ السيد سليمان نور الله

حكم المخطئين في العقائد

هناك من المنتسبين لأهل السنة من يكفر الفرق الأخرى لمجرد خطئهم في بعض مسائل الاعتقاد تماما كما كان يفعل الخوارج فيمن خالفهم وقد أوضح ابن تيميه رحمة الله وجلى هذه المسألة .

يقول ابن تيمية :
(وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها. وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين ، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعه ، ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة، كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقد يسلكون في التكفير ذلك ؛ فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاً ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع ، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية .

وهذا القول – أي تكفير كل مبتدع لبدعته أيضا لا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ، ولا غيرهم ، وليس فيهم من كفر كل مبتدع ، بل المنقول الصريح عنهم يناقض ذلك ،

ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه ، وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه .
وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين ، فيكونون من المؤمنين ، فيستغفر لهم ويترحم عليهم ....

ثم قال : فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته ، فان كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الروافض والخوارج . وأصحاب رسول الله : علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم ، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة قال لهم علي بن أبي طالب : إن لكم علينا أن لا نمنعكم من مساجدنا ولا نمنعكم حقكم من الفيء ثم أرسل لهم ابن عباس فناظرهم ، فرجع نحو نصفهم ، ثم قاتل الباقي وغلبهم .

ومع هذا السبب لم يَسْب لهم ذريةً ، ولا غَنِم لهم مالا ، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة وأمثاله ، بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة ، ولم ينكر أحد على عليٍ ذلك . فعُلم اتفاق الصحابة علي أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام ... فقد صرح علي بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين .
وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه :
(لا نكفر إلا من يكفرنا) فإن الكفر ليس حقا لهم ، بل هو حق الله ، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله .

ومما يدل علي أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم ومع هذا فالصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل ، بل اتقوا الله فيهم وصاروا فيهم السيرة العادلة ، وهكذا سائر أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم. فمن كفَّر الثنتين وسبعين فرقة كلهم ، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ....

مع أن حديث " الثنتين وسبعين فرقة " ليس في الصحيحين ، وقد ضعفه ابن حزم وغيره ، لكن حسنه غيره أو صححه ، كما صححه الحاكم وغيره ، وقد رواه أهل السنن ، وروي من طرق ، وليس قوله " اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة " بأعظم من قوله تعالي: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا " وقوله : "ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه ناراً ، وكان ذلك علي الله يسيراً"..

ثم قال ابن تيمية : ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار ؛ لإمكان أنه تاب، أو كانت له حسنات محت سيئاته ، أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك ، بل المؤمن بالله ورسوله باطناً وظاهراً ، الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول ، إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولي أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب ، فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب ، وأما هذا فليس متعمداً للذنب بل هو مخطيء ، والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .

وقال : ( والأئمة لم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ، ونحو ذلك ، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء ، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع ، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة ) .

قال الإمام الطبري : (لو كان كل من ادُّعِيَ عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به ، وسقطت عدالته ، وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنهم ) .

وإن كان الشيعة والرافضة من الفرق الضالة المبتدعة التي كان لها تاريخ سيء تجاه أهل السنة والجماعة وكفروا الصحابة ، فهذا لا يبرر لنا تكفيرهم وإخراجهم من أمة الإسلام ، بل الواجب معاملتهم بالعدل والقسط وبما يستحقون من التضليل والتبديع .

يقول ابن تيميه :
(فأين هؤلاء الرافضة من الخوارج ؟ والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد ، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء ، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين ، والكذب والفجور فيهم أقل منهم في الرافضة ، والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق العدل والعلم ، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج ، ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم ، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم . بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض ، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض ، وهذا مما يعترفون هم به ، ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعض ) .

بل هم من أهل الإيمان ويشملهم الدعاء والاستغفار لهم ، كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالي :
(وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفاراً لم يكونوا منافقين ، فيكونون من المؤمنين ، فيستغفر لهم ويترحم عليهم، وإذا قال المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله ، فخالف السنة أو أذنب ذنباً فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان ، فيدخل في العموم ، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة ، فإنه ما من فرقه إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين ، والنبي لم يخرجهم من الإسلام ، بل جعلهم من أمته ، ولم يقل إنهم يخلدون في النار ، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته ، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج) .

فابن تيمية يعد الرافضه الشيعة مؤمنين يترحم عليهم ويستغفر لهم ويشملهم الدعاء ، وإنهم يشبهون عصاة المؤمنين ، فليسوا إذا بكافرين بل من أهل السنة من يشبه الخوارج والرافضة في بدعهم وضلالهم ، ومع هذا نسبوا إلى أهل السنة ولم يخرجوا عن هذه النسبة .

وحديث " اثنتين وسبعين فرقة " لم يخرجهم من الإسلام بل توعدهم بالعذاب فقط مثل عصاة أهل السنة فكلهم مؤمنون مسلمون ولكن تتفاوت مراتب القرب والبعد من الله وفهم دين الإسلام وتطبيقه وفيهم الأبرار والأتقياء ، وفيهم العصاة والضلال .
قال ابن تيمية : (والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد....) .

ومع اشتداد شر الرافضه علي المسلمين في عصر ابن تيميه حيث مالئوا الكفار وعاونوا التتار والصليبيين وتركوهم يذبحون المسلمين - كما تروي كتب التاريخ - إلا أن ابن تيمية لم يكفرهم لذلك بل عدل معهم ، وبين أن هذه هي سيرة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة .

يقول ابن تيميه في شأن الخوارج الذين هم أشر علي المسلمين من غيرهم :
(وما روي من أنهم " شر قتلي تحت أديم السماء ، خير قتيل من قتلوه " في الحديث الذي رواه أبو أمامة ، رواه الترمذي وغيره أي : إنهم شر علي المسلمين من غيرهم ، فإنهم لم يكن أحد شر علي المسلمين منهم ، لا اليهود ولا النصارى ، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم ، وقتل أولادهم ، مكفرين لهم ، وكانوا متدينين لذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة .

ومع هذا فالصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل ، بل اتقوا الله فيهم وصاروا فيهم السيرة العادلة . وهكذا سائر الفرق من أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم ) .
والعدل واجب معهم حتى لو كفروا المسلمين وفضلوا عليا علي أبي بكر وعمر وعثمان فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة .

يقول ابن يتيمة في كشف أهل البدع وفضحهم :

(.. وكذلك الرافضة، ابتدعوا تفضيل عليٍ على الثلاثة، وتقديمه في الإمامة ، والنص عليه، ودعوا العصمة له ، و كفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين ، حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم، هذا هو الذي عليه أئمتهم .....وأئمة السنة وأهل العلم والإيمان : فيهم العدل والعلم والرحمة ، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة ، ويعدلون علي من خرج منها ولو ظلمهم كما قال تعالي : " كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم علي أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ...." فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم ، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك، وزني بأهلك ، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله ، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالي ، وكذلك التكفير حق لله تعالي ، فلا يُكَفر إلا من كفره الله ورسوله ، وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله : موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالقها ، وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يُكَفَّر) .

فالأصل في هذه الفرق والطوائف الإيمان ، لكن إيمانهم شابه شيء من البدع والضلال مما لا يخرجهم عن حظيرة الإسلام فقد اشتبه عليهم الحق بالباطل ، كما اشتبهت أشياء علي بعض علماء أهل السنة فأُنكر عليهم ، ولم يكفرهم إمام معتبر .

يقول ابن تيميه رحمه الله تعالي : وإذا كان هؤلاء – يعني : الخوارج – الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع ، لم يكفروا ، مع أمر الله ورسوله بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين ، الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ، ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة ، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم علي بعض ، ولا تحل إلا بإذن الله ورسوله ، قال : " كل المسلم علي المسلم حرام : دمه وماله وعرضه " وقال: " من صلي صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم له ذمة الله ورسوله " وقال : " إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما " وهذه الأحاديث كلها في الصحاح .

فتكفير أهل الأهواء والبدع كالرافضة والخوارج والجهمية وغيرهم لا يجوز إلا إذا أتوا بمكفر صريح لا يختلف عليه أحد ،

يقول الإمام الشهيد حسن البنا وأرضاه :
(لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين ، وعمل بمقتضاهما ، وأدى الفرائض – برأي أو معصية – إلا إن أقر بكلمة الكفر ، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ، أو كذَّب صريح القرآن ، أو فسره علي وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر) .

وقال علي القارئ :
(وقال ابن حجر – أي : المكي – الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف : أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي ؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم . ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم ، والصلاة علي موتاهم ، ودفنهم في مقابرهم ، لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين ، حقت عليهم كلمة الفسق والضلال ، إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر ، وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل لهم ، لكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم وأهويتهم، وإعراضهم عن صريح السنة والآيات ، من غير تأويل سائغ . وبهذا فارقوا مجتهدي الفروع ، فإن خطأهم إنما هو لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه ، فلم يقصروا ، ومن ثم أثيبوا علي اجتهادهم ) .

نعم قد يكون هناك بعض من كفر تلك الفرق ، ولكن ذلك راجع إلى بيان نوع الكفر ليُحذَر ، وأن هذا القول كفر ليُحذَر ، وليس تكفيرا للمعين أو الأفراد أو عموم الفرق التي تعد بالملاين .
وهذا هو الذي تقويه الأدلة السمعية والعقلية .
يقول الإمام الشاطبي :
(وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى ، ولكن الذي يقوي في النظر ، وبحسب الأثر : عدم القطع بتكفيرهم ، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ...) .

فهذه الفرق جميعا داخلة في أمة محمد سوى من ظهر كفره بضوابط التفكير التي نص عليه الإمام البنا في رسالة التعاليم الأصل العشرين من أصول فهم الإسلام .
وإن كان فيهم بعض الضُّلال والفساق والمنحرفين تماما كما يوجد ذلك عند بعض أهل السنة والجماعة – أمثال العلمانيين ، والذين يفصلون الدين عن الدولة ، والذين ينكرون العمل في السياسة، والداعين إلى العري والتبذل ويوالون الغرب والشرق ويناصرون أعداء الأمة ويوالونهم ، ويتنازعون علي الحدود فيما بينهم من أمثال حكام المسلمين وحكوماتهم المنتسبين إلى أهل السنة ، بل خرج من أهل السنة من يعبدون الشيطان، ويتجرءون علي حدود الله، وينكرون المعلوم من الدين بالضرورة كالحجاب ، والحكم بما أنزل الله .

فإذا أتي دعي وكفر أهل السنة وأخرجهم عن أمة الإسلام بسبب ما ذكرناه ؛ فهو جاهل لا محالة، فكذلك الفرق الأخرى، توزن بنفس الميزان،وإن كان ضلالهم أشد وبدعهم أشهروأبعد عن الإسلام؛ لكن يجب العدل والرحمة في الحكم عليهم كما نص أئمة الإسلام .
يقول ابن تيمة رحمة الله تعالي :

( وإن كان من الثنتين والسبعين فرقه ، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين ، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين ، والنبي لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته ، ولم يقل : إنهم مخلدون في النار .
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته ، فان كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الروافض والخوارج ...... ) .

كلام بعض الأئمة في الشيعة والروافض
نسب إلى بعض أئمة السلف تكفير الروافض ، وهذا إن افترضنا صحته عن بعضهم فيجب أن يحمل علي أحد أمرين :

الأول : أنهم أرادوا التحذير من مقالة الكفر وبيان أن هذا القول كفر، دون تكفير الأفراد والأعيان .
الثاني : أنهم قد ثبت لديهم كفرُ بعض الأعيان من الروافض بما أتوه أو قالوه فأعلنوا ذلك ، فيجب التفصيل بين النوع والعين ولا شك أن من الرافضة نفسِها فرقًا كافرةً كالذين ألَّهُوا عليا والأئمة من عترته ، أو نفوا نبوة محمد "" فالغالب أن تكفير الأئمة متوجه نحو هؤلاء دون سواهم من بقية الرافضة .
كما أن تلك الطوائف كانت قليلة العدد بالنسبة لغيرها من الإمامية الإثنا عشرية والزيدية ، وقد اندثرت أغلب هذه الطوائف اليوم، وما نلمسه من شيعة هذا الزمان لا نجد فيهم من يؤله عليا أو غيرَه أو ينفي نبوة محمد ؛ بل كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

بل نسبة تكفير الرافضة إلى بعض أئمة السلف لا تغلو من ادعاء أو افتراء ، أو تحميلهم ما لم يقصدوه .

يقول ابن تيميه رحمه الله تعالي :

( ولكن المقصود هنا أن مذاهبَ الأئمة مبنيةٌ علي هذا التفصيل بين النوع والعين ، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ، ولم يفهموا غور قولهم ، فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقًا حتي تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي ، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار .
وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام ، بل لا يختلف قوله : أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون : الإيمان قول بلا عمل ، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان ، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم ) .

المصادر والمراجع

- منهاج السنة النبوية لابن تيميه ( 3 / 60 : 62 ) .
- مجموع الفتاوى ( 3 / 350 ) .
- هدي الساري لابن حجر – مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري – ( ص 428) .
- يقول العلامة المحدث المحقق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى : ولله در الإمام أبي حنيفة ، رحمه الله تعالى ، ما أوسع صدره ، وأكمل إنصافه ؛ فإنه لما سئل عما إذا كان يكفر = = من يرميه بالكفر ؟ قال : لا أكفر من يرميني بالكفر ، ولكن أكذبه ، وهذه عبارته كما في كتاب " العالم والمتعلم " رواية أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي عنه في ( ص 26 ، 27 ) : " قلت : أخبرني عمن يشهد عليك بالكفر ، ما شهادتك عليه ؟ قال : شهادتي عليه أنه كاذب ، ولا أسميه بذلك كافرا ، ولكن أسميه كاذبا ؛ لأن الحرمة حرمتان : حرمة تنتهك من الله تعالى ، وحرمة تنتهك من عبيد الله ؛ فالحرمة التي تنتهك من الله عز وجل هي الإشراك بالله، والتكذيب، والكفر، والحرمة التي تنتهك من عبيد الله ، فذلك ما يكون بينهم من المظالم . ولا ينبغي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله ، كالذي يكذب عليَّ ؛ لأن الذي يكذب على الله وعلى رسوله ، ذنبه أعظم من أن لو كذب على جميع الناس . فالذي شهد عليَّ بالكفر ، فهو عندي كاذب ، و لا يحل لي أن أَكذِب عليه لكذبه عليَّ ؛ لأن الله تعالى قال : { ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى } . قال لا يحملنكم عداوة قوم أن تتركوا العدل فيهم " .
راجع الموقظة للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي – اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ( ص 151 ) ط 2 دار البشائر الإسلامية ييروت 1412 هـ
وكتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة ، تحقيق الإمام الكوثري – ط الأنوار 1368 هـ .
- منهاج السنة النبوية (3 /39 ) ط مكتبة الرياض الحديثة – الرياض بتصرف .
- منهاج السنة النبوية لابن تيميه (3/60) .
- نفسه (3/39) .
- منهاج السنة النبويه (3/62) .
- الرد علي البكري لابن تيميه ( ص 256 – 260 ) بتصرف - نقلاً عن تتمة العلامة المحدث المحقق عبد الفتاح أبي غدة بآخر كتاب الموقظة للإمام الذهبي - ط2 دار البشائر بيروت 1412 هـ .

- رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والقضاعي من حديث أبي هريرة ، وزاد بعضهم " حسب امريء من الشر أن يحقر أخاه " .
- رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – كتاب الأدب - باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال بلفظ " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " وفي رواية " أيما رجل " . ورواه مالك وأحمد والبخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد ، ومسلم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر ، ورواه البخاري والطبراني في المعجم الكبير عن ثابت بن الضحاك ، وفي رواية البخاري " من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله " .
- مجموع الفتاوى لابن تيميه (3/282) بتصرف . ومجموعة الرسائل والمسائل (5/199) ط المنار 1341هـ .
- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا – رسالة التعاليم – الأصل العشرون من ركن الفهم ( ص 271 ) ط دار الشهاب القاهرة.
- المرقاة شرح المشكاة لعلي القاريء (1/147 - 148) ط الميمنة 1309هـ .
وانظر تتمة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة علي الموقظة للذهبي ( ص 165) .
- الاعتصام للإمام الشاطبي (2/185) ط المكتبة التجارية الكبرى .

- منهاج السنة النبوية (3/60) ط مكتبة الرياض التجارية .

- المسائل الماردينية لابن تيميه (ص 96 ) ط المكتب الإسلامي بيروت 1399 م .

[أبو جهاد المصري]

ثانيا

حكم رواية الأحاديث النبوية
عن أهل الأهواء والبدع

لا تعجب إذا علمت أن أهل السنة والجماعة قد أجازوا رواية الأحاديث النبوية عن أهل الأهواء والبدع – بما فيهم الشيعة والرافضة – ما داموا لم يظهر عليهم الكذب . واختلفوا في من كان منهم داعية إلى بدعته ، هل يُروي عنه أم لا ؟

قال الإمام عبد العظيم المنذري : (فقالت طائفة : لا يحتج بحديثهم جملة ، وذهبت طائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء ، الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة . وذهبت طائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الأهواء ، فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم ، ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل حديثهم إذا لم يكن فيه تقوية لبدعتهم) .

وقال الإمام الشافعي وأرضاه : (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ) .

ومثل هذا القول قاله ابن أبي ليلي والثوري والقاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة .
قال العز بن عبد السلام : (لا تُرد شهادة أهل الأهواء لأن الثقة حاصلة بشهاداتهم حصولها بشهادة أهل السنة ، ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق ، وذلك متحقق في أهل الأهواء تحققه في أهل السنة . والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم) .
وقال ابن حجر العسقلاني : (والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته ، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك علي الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه ، فلا مانع من قبوله ، والثاني : وهو من لا تقتضي بدعته التفكير أصلاً ، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده ، فقيل : يرد مطلقاً ، وهو بعيد ، وأكثر ما عُلِّلَ به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره ، وتنويهاً بذكره ، وعلي هذا فينبغي أن لا يُروي عن مبتدع شيءٌ يشاركه فيه غيرُ مبتدع .

وقيل : تقبل مطلقًا ، إلا إن اعتقد حل الكذب ، كما تقدم ، وقيل : يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله علي تحريف الروايات ، وتسويتها علي ما يقتضيه مذهبه ، وهذا في الأصح .

وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق علي قبول غير الداعية من غير تفصيل ، نعم الأكثر علي قبول غير الداعية إلا إن روي ما يقوي بدعته ، فيرد علي المذهب المختار ، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود ، والنسائي في كتابه " معرفة الرجال " .

فقال : في وصف الرواة :
( فمنهم زائغ عن الحق – أي عن السنة – صادق اللهجة ، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يُقَوّ بدعته ) .
والقول بعدم الاحتجاج بأهل البدع مطلقاً ضعيف لاحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة كعمران بن حطان الشيعي ، وعبد الحميد الحماني المرجيء ، أما قبول دعوة غير الدعاة إلى بدعتهم فهو الأظهر والأعدل كما قال الإمامان النووي والعراقي رضي الله عنهما .

وقال ابن حجر : ( أما التشيع : فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره ، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه ) .

واختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة علي ثلاثة أقول : المنع مطلقاً ، والترخص مطلقاً ، إلا من يكذب ويضع ، والثالث التفصيل بين العارف بما يحدث وغيرِه .
قلت وهذه الشروط تشمل أهل السنة أيضا من عدم الكذب والوضع والمعرفة بالحديث .
ولقد ترك البعض من أئمة أهل السنة الرواية عن الداعين إلى بدعتهم المجاهرين بها ، إهانة له ، وإخماداً لمذهبه ، يعني عقابا وليس تكفيراً بل أجازوا الرواية عن الداعية إلى مذهبه إذا كان عنده أثر تفرد به ، أو سنة تفرد بها فلا تترك السنة لأجل بدعته .
يقول ابن دقيق العيد : (وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبه ، فمن رأي رد الشهادة بالتهمة ، لم تقبل ، ومن كان داعية متجاهرًا ببدعته فليُتْرَك إهانة له ، وإخمادًا لمذهبه ، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به ، فنقدم سماعه منه ) .
ويقول الإمام الذهبي : (القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي ، إذا عُلِم صدقُه في الحديث وتقواه ، ولم يكن داعيا إلى بدعته ، فالذي عليه أكثر العلماء : قبول روايته ، والعمل بحديثه .
وترددوا في الداعية ، هل يؤخذ عنه ، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثة وهجرانه ، وقال بعضهم : إذا علمنا صدقه ، وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها ، فكيف يسوغ لنا ترك السنة ؟
فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تُبِحْ بدعتُه خروجَه من دائرة الإسلام ، ولم تبح دمه ، فإن قبول ما رواه سائغ وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي ، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ، ولم يُعَدَّ من رؤوسها ، ولا أمعن فيها ، يقبل حديثه) .

رواية البخاري ومسلم عن أهل الفرق الإسلامية.
إذا علمت أن أئمة الحديث من أهل السنة اعتمدوا في كثير من مروياتهم علي رواة من الفرق المختلفة كالرافضة وعموم الشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم – إذا علمت هذا – فتيقن أن أئمة السلف الصالح لم يُقْدِمُوا علي تكفير هذه الفرق وإنما اكتفوا بتبديعهم وتضليلهم ، وإلا لما أباحوا الرواية عنهم ، بل أجمعت الأمة علي صحة ما في الصحيحين البخاري ومسلم ، مع أنه يوجد عدد كبير من أهل الفرق المختلفة مروي عنهم في الصحيحين ، حتي قال الإمام الحاكم : (صحيح مسلم ملآن من الشيعة) .

قال الإمام (السيوطي) : (فائدة : أردت ان أسرد هنا من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما) ، ثم ذكرهم وسماهم ، فبلغ عدد من :
رمي بالإرجاء 13
رمي برأي جهم 1
رمي بالنصب 7
رمي بالتشيع 24
رمي بالقدر 30
رمي بالحرورية من الخوارج 2
رمي بالوقف منهم 1
رمي بالحرورية من الخوارج القعديه 1
فكان مجموعهم 79 راوياً – هذا فقط في الصحيحين .

تفصيل من روي لهم البخاري من أهل الفرق المختلفة
الأصل في مقدمة شرح فتح الباري لصحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المسماة هداية الساري، الرد علي من عاب علي البخاري ذكر أفراد متكلم فيهم بخاصة من أهل الفرق الأخرى .
وذكرهم ابن حجر اسما اسماً وبين تهمة كلٍ فكانوا كالآتي :
من رمي بالإرجاء 11
من رمي برأي جهم 1 وهو أيوب بن عائد الطائفي
من رمي بالنصب 6
من رمي بالتشيع 18
من رمي بالقدر 27
من رمي بالرفض 1 وهو عباد بن يعقوب ،
( وممن رمي بالرفض أيضا عبد الملك بن أعين ) .
من رمي بالحرورية من الخوارج 2 وهما عكرمة مولي ابن عباس والوليد بن كثير بن يحيى المدني .
من رمي بالوقف في القرآن 1 وهو علي بن أبي هاشم
من رمي بالقَعَدِيَّة من الخوارج 1 وهو عمران بن حطان
فيكون المجموع 68 راوياً في البخاري وحده .

أسماء من روي لهم البخاري واتهموا بالتشيع
1. إسماعيل بن أبان .
2. جرير بن عبد الحميد .
3. خالد بن مخلد القطواني .
4. سعيد بن فيروز البختري .
5. سعيد بن عمرو بن أشوع .
6. سعيد بن كثير بن عفير .
7. عباد بن العوام .
8. عبد الله بن عيسي بن عبد الرحمن بن أبي ليلي .
9. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( شيخ شيوخ الإمام البخاري) .
10. عبد الملك بن أعين (قال عنه سفيان بن عيينه: كان رافضيا).
11. عبد الله بن موسي الأنصاري .
12. عدي بن ثابت الأنصاري .
13. علي بن الجعد .
14. الفضل بن دكين أبو نعيم ( صاحب حلية الأولياء ) .
15. فطر بن خليفة (ونسبه أحمد إلى الخشبية فرقة من الجهمية) .
16. محمد بن جحادة الكوفي .
17. محمد بن فضيل بن غزوان .
18. مالك بن إسماعيل أبو غسان .
19. عباد بن يعقوب ( رمي بالرفض ) .

بعض تراجم لمن روى لهم البخاري من الشيعة
1. عباد بن يعقوب الأسدي أبو سعيد الرَّوَاجِنِّي الكوفي أحد رؤوس الشيعة .
وثقه أبو حاتم وابن خزيمة ، ووصفه ابن العماد بالحافظ الحجة ،وقال ابن عدي : فيه غلو ؛ روي أحاديث منكرة في فضائل أهل البيت ، وقال صالح بن محمد : يشتم عثمان، لذلك قال ابن حبان : كان داعية إلى الرفض ، وقال ابن حجر : رافضي مشهور إلا أنه كان صدوقا ، وثقه أبو حاتم ، وقال الحاكم : وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال : حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب . قال البخاري : مات سنة 250 هـ .
ومع اشتهاره بالرفض فقد روي له البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحدا مقرونا بغيره ، كما روي له أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والطبراني والدارقطني والطبري في التفسير وابن عساكر في التاريخ .

2. عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، قال فيه ابن سعد: يتشيع.ووثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي، وقال عنه ابن العماد في شذرات الذهب: كان صاحب حديث وإتقان . مات سنة 185 هـ .
ومع تشيعه فقد روي له أحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع ، وأبو الربيع الزهراني ، وأبو بكر بن أبي شيبة في عشرات المواضع من مصنفه ، والحسن بن عرفة ، وزياد بن أيوب ، وخلق . وأخرج له البخاري في البيوع والتوحيد من صحيحه ، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن والمعاجم والمصنفات والصحاح في مواطن عديدة .

3. أما عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ، فهو أحد الأئمة الأعلام الحفاظ ، شيخ أئمة المحدثين والفقهاء من أهل السنة والجماعة .
روي عنه : وكيع ، وأحمد ، وإسحاق بن منصور ، وعبد بن حميد ، وعمرو بن يوسف ، وسلمة بن شبيب ، وابن المديني ، وابن معين ، ومحمد بن رافع ، وخلق ، وأكثر البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم الرواية عنه ، ولعل أكثر السنن مروية من طريقه ، قال ابن عدي : رحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم ولم نر بحديثة بأساً إلا أنهم نسبوه إلى التشيع ، مات سنة 211 هـ .

4. وعبد الملك بن أعين الشيباني موالهم الكوفي .
وثقه العجلي ، وقال سفيان الثوري : حدثنا عبد الملك بن أعين ، وكان رافضيا ، وقال أبو حاتم شيعي محله الصدق ، وقال ابن معين: ليس بشيء ، وكان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه ، وذكره الحاكم النيسابوري في النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث ، في معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم من أهل الكوفة .
روي عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ، وقال أبو حاتم محله الصدق ، وقال ابن عيينه رافضي ، روي له البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان من صحيحيهما ، كما روى له الترمذي والنسائي في التفسير ، و أبو داود والحاكم في البيوع ، والنسائي في السهو والعتق ، كما روى له الشافعي وابن ماجه والبيهقي في الزكاة ، كما روى له ابن أبي شيبة وابن حبان ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطبري في التفسير .

5. أما عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي فكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم وقال الجوزجاني : مائل عن القصد ، وقال عفان عن شعبة : كان من الرفاعين ، وقال المسعودي : ما أدركنا أحدا أقوم بقول الشيعة من عدي بن ثابت .
ومع ذلك فقد وثقه : أحمد ، والعجلي ، والنسائي ، وروي عنه أئمة أهل السنة مثل: الأعمش ، ومسعر ، ويحي بن سعيد الأنصاري ، وزيد بن أبي أنيسة ، وشعبة ، والمسعودي ، وأبو حنيفة في مسنده ، وقال أبو حاتم : صدوق إمام مسجد الشيعه ، مات سنة 116 هـ .

فانظر إلى إمام مسجد الشيعة وقاضيهم وداعية إلى التشيع ويقال فيه صدوق ويوثقه الأئمة الأخيار ويروي عنه أئمة الحديث ؟؟!!
فمن يجرؤ علي تكفير أمثال هؤلاء ، إلا خارجي مجانب لما كان عليه هدي السلف الصالح من أهل السنة والجماعة .

6. أما علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي الحافظ العلم ، فقد قال فيه الجوزجاني : علي بن الجعد متشدد بغير بدعة – يعني : بأكثر من بدعة - زائغ عن الحق ، ونسبه إلى الغلو في التشيع ، مات سنة 230 هـ .
ومع غلوه في التشيع فقد وثقه ابن معين ووصفه ، أبو حاتم بالإتقان في الحديث وقال النسائي صدوق .

لذلك روي له أحمد – رغم كلامه فيه من أجل التشيع - وابن معين والبخاري في الصحيح ، ومسلم خارج الصحيح ، وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني ، وغيرهم ، واعتمد عليه أبو القاسم البغوي في كثير من مروياته ، واعتمد فقهاء الأحناف رواياته عن أبي يوسف .

قال ابن حجر :

(علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي أحد الحفاظ . قال يحيى بن معين : ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه ، فقال له رجل : ولا أبو النضر ، فقال: ولا أبو النضر ، فقال : ولا شبابة قال ولا شبابة . وقال أبو حاتم : لم أر من المحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد ، وذكره غيره ، ووثقه آخرون ، وتكلم فيه أحمد من أجل التشيع ، ومن أجل وقوفه في القرآن . قلت : روى عنه البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة وروى عنه أبو داود أيضاً ) .

7. ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي.
قال فيه الخزرجي : ( شيعي غال باطنه ، لا يسب ) وقال أبو داود: كان شيعيا محترقاً ،وقال ابن سعد كان صدوقا كثير الحديث شيعيا وبعضهم لا يحتج به ، وعلل ابن حجر ذلك لتشيعه ، وكان يترحم على عثمان بن عفان وكانت تظهر عليه آثار أهل السنة والجماعة . قال البخاري مات سنة 195 هـ .
ومع ذلك فقد وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي كما روي عنه : الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وعمر بن علي ، وخلق كثير ، وأخرج له البخاري في الصحيح .

8. وخالد بن مخلد البجلي القطواني .
قال العجلي ثقة فيه تشيع ، وقال ابن سعد كان متشيعا مفرطا ، وقال صالح جزرة كان ثقة إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع ، وقال أبو داود صدوق إلا أنه يتشيع ، مات سنة 213 هـ .
روي عنه : البخاري ، وأحمد بن الخليل ، وإسحاق ، وأبو كريب ، وخلق .
قال ابن معين : ما به بأس ، وقال ابن عدي : لا بأس به عندي ، وقال أحمد : له أحاديث مناكير ، وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا يُحْتَجُّ به .
فإذا علمت أن البخاري اتخذ شيخا مفرطا ومغاليا في تشيعه ، وروى عنه أكثر من عشرين حديثا ؛ فاعلم أن هذا لا بأس به عند أهل السنة والجماعة .
وروى له مسلم في مواضع عديدة من صحيحه ، وكذلك أصحاب السنن والمعاجم والأسانيد .

9. إسماعيل بن أبان الأزدي الوراق أبو إسحاق الكوفي أحد شيوخ البخاري ولم يكثر عنه مات سنة 116 هـ .
قال الجوزجاني : كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث ؛ قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون من التشيع .
وثقه أحمد والبخاري،ورويا عنه، كما روى عنه ابن معين والدارمي.

10. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي الرازي أبو عبد الله القاضي ، نسبه قتيبة إلى التشيع المفرط ، توفى سنة 188 هـ .
ومع هذا فقد أجمعوا على ثقته ، وقال ابن عمار : حجة ، وقال ابن المديني كان صاحب حجة ، كما احتج به الجماعة .

11. سعيد بن فيروز أبو البختري
ويقال ابن أبي عمران الطائي الكوفي مولاهم مشهور في التابعين ، أحد العباد والقراء ، كثير الإرسال عن كبار الصحابة قال عنه ابن معين : ثبت وقال مرة ثقة ، كما وثقه أبو زرعة وأبو حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات ،ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير، وعن حبيب بن أبي ثابت قال : اجتمعت أنا و سعيد بن جبير وسعيد أبي البختري الطائي، وكان الطائي أعلمنا وأفقهنا ، وقال العجلي : تابعي ثقة فيه تشيع ، مات في دير الجماجم سنة83.
روى عنه عمرو بن مرة وسلمة بن كهيل وعطاء بن السائب ويونس بن خباب ويزيد بن أبي زياد وحبيب بن أبي ثابت ، و أخرج له البخاري حديثا واحدا عن ابن عمر وعن ابن عباس

12. سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها ومن الفقهاء ، توفي سنة 120 .
وثقه النسائي وابن حبان ، والعجلي والحاكم وقال : يُجمع حديثه ، وقال البخاري : رأيت إسحاق بن راهُويَه يحتج بحديثه ، و قال أبو إسحاق الجُوزَجَاني : كان زائغا يعني في التشيع .
قال ابن حجر : ( والجوزجاني غالٍ في النصب فتعارضا ، وقد احتج به الشيخان ، والترمذي له عنده حديثان ، أحدهما متابعة ) .
روى عنه أبو إسحاق السبيعي ، وزكريا بن أبي زائدة ، وخالد الحذاء، والثوري ، وأخرج له الأئمة ؛ البخاري ومسلم في صحيحيهما .

13. سعيد بن كثير بن عُفَيْر أبو عثمان الحافظ البصري الأنصاري مولاهم ، من شيوخ البخاري ، مات سنة 226 هـ
وقال السعدي : فيه غير لون من البدع ، ورد ابن عدي ذلك .
وثقه ابن معين وأبو حاتم و النسائي وابن عدي وابن يونس ، وقال الحاكم : يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه .
وروى عن مالك ، والليث ، وابن لهيعة ، وابن وهب ، وسليمان بن بلال ، وطائفة .
وروى عنه ابناه عبيد الله ، وأسد ، والذهلي ، والبخاري ، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني ، وعثمان بن خرزاذ .
وروى له البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود في القدر .

14. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي مات سنة 130هـ
قال ابن معين : ثقة يتشيع .
وثقه ابن معين ، النسائي ، وابن خراش ، والحاكم ، والعجلي ، وأثنى عليه شريك ، كما ضعفه ابن المديني ، والدارقطني .
وله حديثان في البخاري .
روى عن سعيد بن جبير عند مسلم وروى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى في الصحيحين كما روى عن عكرمة خارج الصحيحين ، وروى عن الشعبي ، والزهري ، وأبيه عيسى ، وأمية بن هند المزني، وعبد الله بن أبي جعد الغطفاني ، وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي . وروى عنه سعيد بن زريق ، وإسماعيل بن أبي خالد، وشعبة ، والثوري ، وأبو فروة مسلم بن سالم الجهني .

15. عبد الله بن موسى العبسي الأنصاري الكوفي

شيخ البخاري وعبد بن حميد ، كان عالما بالقرآن رأسا فيه ، قال ابن حجر : ( عبد الله بن موسى العبسي رُمي بالتشيع ) .
روى عن حبيب بن سليم العبسي ، و حدث عن الأعمش ، وشيبان ، وسفيان ، وآخرون .
وروى عنه أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمود بن غيلان .

16. أبو نعيم الفضل بن دكين ،
وهو الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير التيمي القرشي مولى آل طلحة الأحول الملائي الكوفي ، توقي سنة 219 هـ .
وثقه ابن سعد وأحمد والنسائي والعجلي وجماعة ، قال ابن حجر : (الثناء عليه في الحفظ والتثبت يَكْثُرُ إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع ، ومع ذلك فصح أن قال : ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية ، احتج به الجماعة ) .
روى عن الأعمش، وزكريا بن أبي زائدة، سفيان، وإسرائيل، وخلق.
وروى عنه ابن أبي شيبة، وأحمد ، وإسحاق ، ويحيى بن معين ، والبخاري ، وعبد بن حميد وعبد الله الدارمي ، وجماعة .

17. فِطر بن خليفة القرشي المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط كوفي من صغار التابعين توفي سنة155 هـ .
قال العجلي : كان فيه تشيع قليل ، وقال أبو بكر بن عياش : تركت الرواية عنه لسوء مذهبه ، وقال أحمد بن يونس : كنا نمر به وهو مطروح لا نكتب عنه ، وقال الدارقطني : زائغ لم يحتج به
ومع ذلك روى له البخاري حديث : "ليس الواصل بالمكافئ" مقرونا بسفيان والأعمش والحسن بن عمرو ، كما روى له أصحاب السنن .
فقد وثقه ابن سعد ، وأحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والعجلي ، والقطان ، والساجي .
روى عن مولاه عمرو بن حريث ، وأبي الطفيل ، وروى عنه السفيانان ، وأبو نعيم .

18. محمد بن جُحادة الأودي الأيامي الكوفي، من صغار التابعين مات سنة 131هـ .
قال أبوعوانة : كان محمد بن حجادة يغلو في التشيع ، وقال ابن حجر : رمي بالتشيع .
وقد أثنى عليه أبو داود ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ووثقه أحمد ، وأبو حاتم ، والنسائي ، وعثمان بن أبي شيبة ، وجماعة ، وتكلم فيه بعضهم .
روى عن أنس ، وأبي حازم الأشجعي ، والحسن ، وعطاء ، والحكم، وطلحة ، ووائل بن علقمة، وطائفة .
وروى عنه ابن عون ، وإسرائيل ، وشريك ، وشعبة ، وهمام ، وهشيم ، والحارث، وعبد الله بن شوذب ، وعبد الوارث أروى الناس عنه ، وآخرون .
قال ابن حجر : ( روى له الجماعة ، وما له في البخاري سوى حديثين لا تعلق لهما بالمذهب ) .

19. مالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي ، مولى لهم، الكوفي ، الحافظ الحجة ، سبط حماد بن أبي سليمان الفقيه مات في خلافة المعتصم غرة ربيع الثاني سنة 219هـ .
قال ابن حجر : (ذكره ابن عدي في الكامل من أجل قول الجُوزجاني إنه كان خشبيا ؛ يعني شيعيا) .
وقال ابن سعد : ( كان أبو غسان صدوقا متشيعا شديد التشيع ) ، وقال ابن أبي شيبة : ( لولا كلمته – يقصد تشيعه - لما كان يفوته في الكوفة أحد ) .
وثقه النسائي ، والعجلي ، وأثنى عليه يحيى بن معين وقال : ( ليس بالكوفة أتقنُ منه ) وقال ابن أبي شيبة: ( ثقة صحيح الحديث من العابدين ) وقال ابن حجر : ( مجمع على ثقته ) .
وعاب الذهبي على ابن عدي إيراده في الكامل في ضعفاء الرجال لأجل تشيعه مع اتصافه بالعدالة والإتقان ، قال الذهبي عن مالك بن إسماعيل النهدي : ( ثقة مشهور ، تناكد ابن عدي بإيراده ، مع اعترافه بصدقه ، وعدالته ؛ وساق قول الثوري فيه : كان حسنيا ؛ يعني على مذهب شيخه الحسن بن صالح ) .
روى عن الأئمة مثل : ابن عيينة ، وزهير بن معاوية ، وإسرائيل ، وأسباط بن نصر ، والحسن بن صالح ، وهارون بن عبد الله ، وشريك ، والقاسم بن ينعقد، والمطلب بن زياد ، والحارث بن عبيد، وعبد الرحمن بن حميد الرواسي ويعقوب بن عبد الله القمي الأشعري، وعبد الوهاب بن سليمان ، وعبد السلام بن حرب ، وخلق، كما أنه من كبار شيوخ البخاري أخرج له في الصحيح والتاريخ الكبير مباشرة وكذلك أبو داود ، وأخرج له مسلم وغيره بواسطة ، وروى عنه أحمد بن زهير ، وهارون بن عبد الله ، ومحمد بن إسماعيل بن سالم الصايغ ، وابن أبي شيبة ، وجمع من الرواة .

فهذه نبذة يسيرة تبين أن أهل السنة قبلوا رواية المبتدعين حتى الداعية منهم إلى بدعته ورؤوسهم وأئمتهم وقضاتهم وغلاتهم كعلي بن الجعد ، ومحمد بن فضيل بن غزوان ، وعدي بن ثابت الأنصاري ، وعباد بن يعقوب الأسدي هذا هو الواقع الذي لا مراء فيه ، ومنكر هذا ما هو إلا منكر لما أجمعت الأمة علي صحته مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

ولا معني لرواية سلفنا الصالح عن الشيعة إلا تأكيدا علي أنهم مسلمون من أهل القبلة ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وقد نأخذ بعضا من سنة نبينا محمد من طريق روايتهم ، وليسوا كفاراً بأية حال سوي من أظهر كفره بالشروط التي سبق أن ذكرناها ، مع الاعتراف بأنهم أهل بدعة وضلالة بالنسبة إلينا نحن أهل السنة والجماعة .

----------------------
المصادر والمراجع
- جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل( ص 67 ) اعتني به عبد الفتاح أبو غدة – مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 1411 هـ .
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 1 / 325 ) ط2 مكتبة دار التراث القاهرة 1392 هـ - 1972 م – حققه وراجع أصوله ( عبد الوهاب عبد اللطيف ) . قال العز بن عبد السلام : (وإنما رُدَّتْ شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناءً على إخبار بعضهم بعضاً فلا تحصل الثقة بشهاداتهم) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/31).
قواعد الأحكام (2/31) .
- شرح شرح نخبة الفكر لعلي القاري – شرح النخبة : نزهة النظر لابن حجر العسقلاني (ص 523 : 532 ) قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - ط دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت .
- تدريب الراوي للسيوطي ( 1/324 ، 325 ) .
- هدي الساري ( ص 398 ) .
- تدريب الراوي للسيوطي ( 1/327 ) .
- الموقظة للإمام الذهبي ( ص 87 ) .
- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ( 7/153) في ترجمة الإمام الحافظ أبي بكر هشام الدستوائي البصري .
- تدريب الراوي ( 1/325 ) .
- نفسه ( 1/ 328 ) .

- هذا وقد وجدت من هؤلاء من رُمي بالغلو والتشدد في تشيعه ، وسيأتي التنويه بذلك عند التعريف بهم .
- باب : وسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا ؛ حيث روى حديث : أي الأعمال أفضل ؟ قال : " الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، ثم الجهاد في سبيل الله " والعجيب أنه روى هذا الحديث عن عباد بن يعقوب الأسدي ، أخبرنا عباد بن العوام ، وكلاهما شيعي ؛ فتدبر .
- الجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل ( 2 / 19 ) ط 1 مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت 1410هـ - 1990 م . فسفيان من أئمة أهل السنة والجماعة يعتمد في روايته على من يصفه بالرفض ، لتعلم أن الزوابع المثارة حول الرافضة من تكفيرهم ، أو خذلناهم أمام اليهود ، وعدم الدعاء لهم ؛ لا قيمة لها في نظر أئمة أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين .
- فانظر كيف اعتمد محدثو أهل السنة والجماعة الرواية عن الرافضي في التوحيد والإيمان والتفسير والفقه وسائر شرائع الإسلام .
- الجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل ( 2 / 132 ) فهرسه واعتنى به محمد حسام بيضون ط 1 مؤسسة الكتب الثقافية بيروت – 1410 هـ - 1990 م .
ومسند أحمد ( 1 / 178 ) ط دار مؤسسة قرطبة – مصر .
- هدي الساري ( ص 429 ) .
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمني – قدم له واعتنى بنشره عبد الفتاح أبو غدة ( ص 356 ) الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب – ط 5 1416 بيروت دار البشائر الإسلامية .
- واتخذه أحمد شيخا له ، وقال فيه : ( كان شيعيا حسن الحديث ) انظر هدي الساري ( ص 441 ) .
- نفسه .
- وهو من كبار شيوخه .
- قال ابن حجر : ( الجوزجاني كان ناصبيا منحرفا عن علي ، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان ، والصواب موالاتهما جميعا ، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع ) . هدي الساري ( ص 388 ) .
- هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني البلخي أبو رجاء الثقفي مولاهم ، أحد أئمة الحديث ، ومن أقران أحمد بن حنبل والحميدي ، وذكره الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل رقم 223 ( ص 189 ) ط دار البشائر الإسلامية بيروت – ط 4 1410 هـ - 1990 م باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . روى عن مالك والليث وإسماعيل بن جعفر وأبي عوانة وابن لهيعة وخلق ، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . أثنى عليه أحمد وقال : هو آخر من روى عن ابن لهيعة ، مات سنة 240 هـ.
- هدي الساري لابن حجر ( ص 404 ) .
- كما في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ( 4 / 158 ) ط دار الكتب العلمية بيروت 1995م.
- هو الحافظ البارع الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي البغدادي ، له مثالب على الصحيحين ، وفيه كلام ، وقال أبو زرعه كان رافضيا ، لكن وثقه أبو نعيم ، وابن عدي ، مات سنة 283 هـ .
- حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأنبياء ، والآخر في الصوم باب صيام أيام التشريق للمتمتع .
- روى له البخاري في التاريخ الكبيرعن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة مرفوعا: من أفسد امرأة على زوجها ... الحديث.
- فانظر فيمن قال فيه ابن معين يتشيع ، ومع ذلك يوثقه ، ثم يروي عنه أكابر أئمة أهل السنة والجماعة من المحدثين الفقهاء كشعبة والثوري .
- هدي الساري ( ص 460 ) .
- نفسه ( ص 434 ) .
- قال أحمد خشبي مفرط ؛ أي من الخشبية فرقة من الجهمية (خلاصة الخزرجي ص 311)، وقال : ثقة صالح الحديث ، حديثه حديث رجل كيس ، إلا أنه يتشيع ( الجامع في العلل ومعرفة الرجال 1 / 165 ) .
- سوالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل ( ص 264 ) – تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر – ط 1 مكتبة المعارف الرياض 1404 هـ - 1984 م .
- كتاب : الأدب ، باب : ليس الواصل بالمكافئ . من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : " ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " .
- فانظر إلى توثيق إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل له ، بعدما اتهمه بالتجهم ؛ لتعلم أن هذا هو العدل ، وأن بدع الفرق الأخرى لا تمنعنا من توثيقهم وقبول روايتهم ، وأخذ السنة من طريقهم كما سبق بيان قول الأئمة الأعلام في ذلك .
- الجامع في العلل ومعرفة الرجال ( 2 / 117 ، 174 ) .
- هدي الساري ( ص 461 ) .
- هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون الخراز البصري مات سنة 150 –أو- 151هـ روى الإمام أحمد عن سعيد بن عامر قال : كان شعبة إذا ذُكر ابن عون قال : رحم الله ابن عون ، يرحم الله ابن عون ، أحسن الناس مجالسة ، وقيل لأبي عوانة : رأيت بمثل ابن عون قط ؟ فسكت هُنِّية ، ثم قال : لا ، وقال مالك : حسبكم به ؛ يعني ابن عون ، وقال ابن مهدي : ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون ، وقال روح ابن عبادة ما رأيت أعبد منه ( الجامع في العلل ومعرفة الرجال ( 2 / 10 ، 19 ، 123 ) وخلاصة الخزرجي ( ص 209 ) . فابن عون محدث عظيم يروي عن محمد بن جحادة الغالي في تشيعه .
- نفسه ( ص 437 ) .
- هدي الساري ( 442 ) . وقال الجوزجاني : كان حسنيا – يعني على مذهب شيخه الحسن بن صالح - على عبادته وسوء مذهبه ( أحوال الرجال للجوزجاني ص 83 ) تحقيق صبحي السامرائي - ط1 مؤسسة الرسالة 1405 هـ .
- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع البصري ( 6 / 404 ) – ط دار صادر بيروت ، و تهذيب التهذيب لأحمد بن علي حجر العسقلاني ( 10 / 4 ) ط1 دار الفكر بيروت 1404 هـ - 1984 م .
- تاريخ أسماء الثقات لعمر بن أحمد أبي حفص الواعظ ( ص 219 ) تحقيق صبحي السامرائي - ط1 الدار السلفية الكويت – 1404 هـ - 1984 م . و تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 10 / 4 ) .
- قال : مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي كوفي ثقة ، وكان متعبدا ، وكان صحيح الكتاب ( معرفة الثقات للعجلي ص 2 / 259 ) تحقيق عبد العليم البستوي - ط1 مكتتبة الدار المدينة المنورة 1405 هـ - 1985م .
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي ( ص 366 ) .
- هدي الساري ( ص 442 ) .
- الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي أبي أحمد الجرجاني ( 6 / 382 ) تحقيق يحيى مختار غزاوي – ط3 دار الفكر بيروت – 1409 هـ – 1988 م .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي ( 6 / 4 ) تحقيق علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود - ط1 دار الكتب العلمية بيروت – 1995 م . والحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان الهمداني الثوري أحد الأعلام ، روى عن خلق من التابعين والأئمة ، وثقه ابن معين ، والنسائي ، وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الثوري : كان يرى السيف على الأئمة .
- وكان البخاري يصفه بقوله : ( يعد في الكوفيين ) ( التاريخ الكبير مثلا : 6 /156 ) لعله يشير بذلك إلى تشيعه ، ولعله مذهب البخاري فيمن يجرحه بالتشيع ؛ حيث إن الكثير من رواة الكوفة ينتمون إلى الشيعة ، هذا والله تعالى أعلم .
- نخلص من هذا أن من رواة البخاري رافضيين اثنين ، وثمانية من المتشددين والمغالين في تشيعهم ، ومع ذلك فقد اعتمدهم . و قد قال العلماء فيمن روى لهم البخاري في صحيحه إنه قد جاوز القنطرة ، كناية عن توثيقه وقبوله عند المحدثين من أهل الحق .

[أبو جهاد المصري]

بعد هذين البحثين المستفيضين يتبين لنا جليا
ان سلفنا الصالح لم يكفر الشيعه بل اعتبرهم اهل بدع فقط
وذلك ردا علي الخوارج التكفيريين في زماننا هذا
الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع ليس فقط في حق الشيعه
بل ايضا في حق السنه
وانما اختص بالتكفير منهم من جعل الامام علي بن ابي طالب الها او اختصه ايضا بالرساله علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
وهذا الامر لم يعد له وجود الان في اخواننا الشيعه الا قليل جدا جدا يصل الي حد الندره بل يواجهه الشيعه في زماننا هذا كما نواجهه نحن
ومع ذلك تحدث البحث ايضا عن مدي ضلال الشيعه في بعض العقائد والتحذير من تلك البدع لاهل السنه
نشر هذا البحث للانصاف ومحاربه الجهل واهله
تحياتي