مربع المسئولية في أزمة الأخلاق

[ابو مصعب المصرى]

قضية الأخلاق هي قضية أمن قومي، والأزمة فيها إذا لم نتداركها فستكون أشد فتكًا من الأزمات المالية التي نسمع عنها في الخارج، وخسارة الأموال يمكن تعويضها، ولكن الخسارة في الأخلاق لا تعوَّض، وقد نعى شوقي مصيبة الأخلاق، ولم ينْعَ مصيبة الأموال؛ حيث قال: "وإذا أصيب القومُ في أخلاقهم.. فأقم عليهم مأتمًا وعويلاً".
وبلادنا ما زالت بفضل الله تملك مقومات الأخلاق، إلا أن ما نسمعه عن بعض الحوادث الأخيرة يحتاج إلى وقفة جادةٍ للقضاء عليها، وقال البعض إنه لو ربَّي أحدُهم كلبًا في بيته لكان أوفي له من ابن هذا الحارس الذي تهجَّم على طبيبة الأسنان في شقتها، فلما قاومته ذبحها!، وقال آخرون إنه لو اجتمعت مجموعة من الخنازير، لاستحيت من حادثة تبادل الأزواج التي تتأذَّى الأقلام من مجرد الإشارة إليها.
وإذا كانت مسئولية التربية والأخلاق تقع بالدرجة الأولى على الأسرة والبيت، إلا أن المجتمعَ شريكٌ أساسيٌّ في هذه المسئولية؛ بما يوفره من بيئةٍ صالحةٍ وأعرافٍ قويمةٍ، ورقابةٍ واعيةٍ؛ فإذا كانت مسئولية البيت هي غرس الأخلاق، فإن مسئولية المجتمع والدولة هي رعاية هذه الأخلاق وحراستها.
وتتوزَّع المسئولية في الدولة على أربعة محاور؛ ربما تضطلع بكل مسئولية منها وزارة أو أكثر، ومن فوقهم راعٍ مسئولٌ عن رعيته؛ يُسألُ عن رعاية الأخلاق، كما يُسألُ عن تيسير المعايش والأرزاق.
أما المسئولية الأولى فهي مسئولية التربية والتوجيه، خاصةً في الصغر، فهي كما يقولون كنقشٍ على حجر، وتشترك في هذه المسئولية وزارة التربية والتعليم، والتي يجب فيها التركيز على أساسيات الدين والأخلاق، والاهتمام بهما تدريسًا واختبارًا حقيقيًّا؛ ليتعلم النشءُ من سِيَر الأنبياء والصالحين، ويشربوا مبادئَ الصدق والحياء والعفة والأمانة، ومن منا لا يدين في سلوكياته وأخلاقه لبعض ما سمع أو حفظ أو تأثر به في صغره، ويجب التركيز على مفهوم الحرية المنضبطة باحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم، فإذا كان بدهيًّا أن يمتنع المدخن عن التدخين في الأماكن العامة، حتى لا يتأذَّى المحيطون به بأثر الدخان، فحقُّ الناس في الأماكن العامة أوجب، في ألا يسمعوا كلمةً نابيةً، أو يروا منظرًا خادشًا للحياء، أو مظهرًا خارجًا، ومن حقهم أيضًا أن يكون غالب المعروض عليهم من ألوان الثقافة والإعلام، يناسب غالب ما تربَّوا عليه من قيمٍ وأخلاق، وهذا لا ينافي حرية الفرد إن كان بمفرده أن يفعل ما شاء.
ويشترك في هذه المسئولية أيضًا سائر وزارات التأثير والتوجيه، وأهمها الإعلام والثقافة، والتي أصبح غاية ما نرجوه منها هو ألا تشارك في الهدم، إن لم تشارك في البناء
فلن يبلغ البنيان يومًا تمامه ... إذا كنت تبني وغيرك يهدم
وإذا كنا غيرَ مسئولين عن الوافدات الماجنة عبر القنوات الخارجية وشبكة الإنترنت؛ فإننا مسئولون عما بأيدينا من قنوات وصحف وبرامج نملكها؛ فهي الآن مع ما فيها من قليلٍ جيد؛ إلا أن فيها الكثير الرديء.
إن أجهزة التعليم والثقافة والإعلام، التي من مهمَّتها غرس القيم ونشر الفضيلة وإحياء الحافز الديني؛ الذي يعصم الشباب من الانحراف؛ يجب ألا تتجاوز ذلك إلى بث ما يثير الغرائز، ويلهي الشباب، ويهوِّنُ المعصية، بل ويشجِّع عليها في أحيان كثيرة.
ويشترك في هذه المسئولية أيضًا الدعاة الذين يقومون بتوعية الناس بالفهم الصحيح للإسلام، وتحبيبهم في الفضائل وتنفيرهم من الرذائل، أولئك الدعاة الذين ضُيِّق على بعضهم، بعد أن التفَّ الناس حولهم، كأمثال عمرو خالد وعمر عبد الكافي وغيرهما، فتركوا البلاد، ثم أخذنا ننتقد شيوخ الفضائيات ونشكو من تعارض الفتاوى.
والمسئولية الثانية هي مسئولية القائمين علي تطبيق العدل وسنّ التشريعات، والذين يفزع بعضهم من مجرد ذكر إقامة حدود الله، ولا يفزعون من الجرائم التي ما كنا نسمعها من قبل، ولو طُبِّقَ حدُّ الله مرةً لحمى البلاد من الجريمة ألف ألف مرة، ومن أمِن العقوبة أساء الأدب، ولستم أرأف بعباد الله من خالقهم سبحانه؛ الذي يقول في كتابه الكريم ﴿ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (النور: من الآية 2)، لقد غيرنا الشرع، وألغينا الحدَّ، وادَّعينا الرأفة، بالجناة وليس بالضحية.
إن وازع الضمير يُصلح غالبية الناس، ولكن يبقى رادع القانون ساهرًا متربِّصًا لحماية هؤلاء الأغلبية من عبث آحاد الناس بمقدرات الأخلاق فيهم، وفي هذه المسئولية تشترك مجالس التشريع التي تقرُّ القوانين أن تجعلها موافقةً لشرع الله تعالي، مع وزارة العدل التي تقيم العدل بموجب هذه القوانين، مع جهات التنفيذ التي يجب ألا تحابي أحدًا في تنفيذ الأحكام.
المسئولية الثالثة هي مسئولية التنمية، وهي للقائمين على قطاعات الأعمال والاقتصاد؛ التي من شأنها الحفاظ على خيرات هذا البلد، واستثمارها بأمانة لصالح أبنائه، وتوفير حدِّ الكفاية للشباب، لإيجاد فرص العمل، وتيسير فرص الزواج، بدلاً من تركيز الامتيازات واحتكارها في أيدٍ معدودة، وإهدار المال العام، في مشروعات غير مدروسة، وفي الإسراف في إقامة المهرجانات والاحتفالات ومعارض السينما، ومسابقات الجمال وغيرها، وشتى صور البذخ الحكومي.. وهذه مسئولية أكثر من وزارة.
والمسئولية الأخيرة هي مسئولية القائمين علي سياسة الأمن؛ من تضخيم الأمن السياسي على حساب الأمن العام، وتضخيم مراقبة رجال الفكر والدعوة وأئمة المساجد والمصلين وطلبة الجامعات وأساتذتهم، على مراقبة الأماكن المشبوهة، وزجر التصرفات المائعة والحضور في أطراف الطرق.
إن هناك في شوارعنا الآن بعض التصرفات الخارجة، التي يجب أن تستدعي حاسة رجل الأمن لكي يتدخل، لا بالبطش، ولكن على الأقل بالتخويف والزجر؛ بحيث يفكر المقبل على الجريمة في أن هناك عيونًا ساهرةً ترقبه فيرتدع.
هذه المسئوليات على ضخامتها، إلا أنها ميسَّرة لكل فردٍ بحسب موقعه، أن يشارك فيها بالبناء والعطاء بقدر ما يستطيع؛ للحفاظ على أغلى ما نملكه من ثروة يتربص بها أعداؤنا؛ هي ثروةٌ أغلى من مياه النيل، وصروح الأهرامات.. إنها ثروة القيم والأخلاق
فإذا رُزقت خليقةً محمودةً ... فقد اصطفاك مقسم الأرزاق

[حلاوة الإمارات]

بارك الله فيك

[إكرام أحمد]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الأخلاق
إن ضاعت الأخلاق ضاع المجتمع وضاعت البشرية



مشكور أخي الكريم على الموضوع
الذي كتبته في وقته
كتبته في وقت
بدأت فيه الأخلاق تتلاشى

[خويلد الجزائري]

وان ذهبت اخلاقهم ذهبـوا .....
وللاسف هذا ما يعيشه الكثير من مجتمعانا
بارك الله فيك اخي سويلم
وان شاء الله تكون بخير وفي الف صحة وعافية

[ابو مصعب المصرى]

جزاكم الله خيرا جميعا على مروركم المشرف والعطر