منكــــــــــرات الضيــــــــــافة

[طالبة العفو من الله]

منكــــــــــرات الضيــــــــــافة

من منكرات الضيافة

فرش الحرير للرجال فهو حرام. وكذلك تبخير البخور في مجمرة فضة أو ذهب، أو الشراب أو استعمال ماء الورد في أواني الفضة أو ما رءوسها من فضة .

ومنها إسدال الستور وعليها الصور.

ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات.

ومنها اجتماع النساء علي السطوح للنظر إلي الرجال مهما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منهم. فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره. ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج، ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات . وأما الصور التي علي النمارق والزرابي المفروشة فليس منكرا، وكذلك علي الأطباق والقصاع ، لا الأواني المتخذة علي شكل صور ، فقد تكون رؤس بعض المجامر علي شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه. وفي المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف، وقد خرج أحمد بن حنبل عن الضيافة بسببها. ومهما كان الطعام حراماً ، أو كان الموضع مغصوبا أو كانت الثياب المفروشة حراما فهو من أشد المنكرات ، فأن كان من فيها من يتعاطي الخمر وحده فلا يجوز الحضور، إذ لا يحل حضور مجالس الشرب وأن كان مع ترك الشرب، ولا يجوز مجالسة الفاسق في حالة مباشرته للفسق ، وإنما النظر في مجالسته بعد ذلك، وأنه هل يجب بغضه في الله ومقاطعته وكذلك إن كان فيهم من يلبس الحرير أو خاتم الذهب فهو فاسق لا يجوز الجلوس معه من غير ضروره . فإن كان الثوب علي صبي غير بالغ فهذا في محل النظر.
والصحيح أن ذلك منكر ويجب نزعه عنه إن كان مميزاً لعموم قوله عليه السلام :"هذان حرام علي ذكور أمتي " وكما يجب منع الصبي من شرب الخمر – لا لكونه مكلفا ، لكن لانه يانس به، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه- فكذلك شهوة التزين بالحرير تغلب عليه إذا اعتاده فيكون ذلك بذر الفساد يبذره في صدره، فتنبت منه شجرة من الشهوة راسخة يعسر قلعها بعد البلوغ. أما الصبي الذي لا يميز فيضعف معني التحريم في حقه ولا يخلو عن احتمال والعلم عند الله فيه والمجنون في معني الصبي الذي لا يميز، نعم يحل التزين بالذهب والحرير للنساء من غير إسراف .

ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته ، فيجوز الحضور لمن يقدر علي الرد وعليه علي عزم الرد ، فإن كان لا يقدر عليه لم يجز فإن المبتدع لا يتكلم ببدعته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الإنكار عليه ، وإن كان ذلك بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح ، أعني ما يقل منه – فأما اتخاذه صنعه وعادة فليس مباح ، وكل كذب لا يخفي أنه كذب ولا يقصد به التلبيس فليس من جملة المنكرات ، كقول الإنسان مثلاً : طلبتك اليوم مائة مرة ، وأعدت الكلام عليك الف مرة ، وما يجري مجراه مما يعلم أنه ليس بقصد به التحقيق فذلك لا يقدح في العدالة ولا ترد الشهادة به ،

ومنها ايضاً الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر ، بل في المال منكران ، احدهما الإضاعة . والأخر : الإسراف .

فالإضاعة : تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه ، وهدم البناء من غير غرض . والقاء المال في البحر، وفي معناه صرف المال الي النائحه والمطرب ، وفي أنواع الفساد لأنها فوائد محرمة فصارت كالمعدومة .

وأما الإسراف : فقد يطلق لإرادة صرف المال الي النائحة والمطرب والمنكرات ، وقد يطلق علي الصرف إلي المباحات في جنسها ولكن مع مبالغة .

والمبالغة تختلف بالإضافة إلي الأحوال فنقول : من لم يملك إلا مائ دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه قال تعالي (الإسراء/29) : " ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا " نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئاً لعياله فطولب بالنفقه فلم يقدر علي شيء وقال تعال(الإسراء /26،27) " ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشيطاطين " وكذلك قوله عز وجل ( الفرقان/67) : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ، الا اذا كان وحده وكان له قوة في التوكل صادقة ، فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر . ومن له عيال أو كان عاجزاً عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله. وأمثال هذه المنكرات كثيرة لا يمكن حصرها. فقس بهذه المنكرات المجامع ومجالس القضاء ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق فلا تخلو بقعة عن منكر مكروه او محذور ، واستقصاء جميع المنكرات يستدعي استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها .

المصدر نقلته من كتاب احياء علوم الدين لللإمام الغزالي رحمه الله

[زهرة الياسمينا]

جزاكِ الله خيرا اختى الغاليه على موضوعاتك الرائعه بارك الله فيكِ دوما .....

[طالبة العفو من الله]

جزانا وإياكم أختي الكريمة أسعدني مرورك