على من يجب الصوم

[ابوالوليد المسلم]

على من يجب الصوم

أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
يجب صومُ رمضان أداءً على كل مسلم بالغ عاقلٍ مُقيم قادرٍ خالٍ من الموانع، فأما الكافر، فلا يجب عليه الصومُ ولا يَصِح منه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومتى أسلَم لزِمه الصيامُ من حين إسلامه، ولا يَقضي ما مضى، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: 38]، وأما الصغير، فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه حتى يبلغ، ويحصُل بلوغه بواحدة من ثلاث:
أ- إنزال المني باحتلام أو غيره.
ب- نبات شعر العانة.
ج- بلوغ تمام خمس عشرة سنة.

وتزيد الأنثى على الذكر بالحيض؛ إذ تبلغ به، أو أحد الأمور الثلاثة السابقة.

وأما المجنون، فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه، وإذا كان الشخص يُجَنُّ أحيانًا، ويُفيق أحيانًا أخرى، لزِمه الصوم متى أفاق، ولم يجب عليه قضاءُ ما جُنَّ فيه.

وأما المسافر، فلا يجب عليه الصوم، بل هو مُخيَّر بين الفطر والصيام، والأفضل له فعلُ الأيسر عليه؛ يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].

وأما غير القادر - وهو العاجز عن الصيام لمرض أو كبرٍ - فلا يجب عليه الصوم، بل يقضيه بعد رمضان والكبير يُطعم عن كل يوم مسكينًا.

وأما مَن قام فيه مانعٌ من موانع الصوم، فلا يجب عليه الصيام، بل يجب عليه الفطر، والمانع كالحيض والنفاس[1].

قال ابنُ رشد: (وأما على مَن يجب وجوبًا غير مخيَّر، فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض للنساء؛ هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185])[2].

[1] محل تفصيل الحديث عمن يجوز لهم الفطر في الأعذار المبيحة للفطر.

[2] بداية المجتهد جـ 1 ص 274، بدائع الصنائع جـ 2 ص 77، جـ 3 ص 176، كشاف القناع جـ 2 ص 308، والسيل الجرار للشوكاني جـ 2، ص 111.