|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الصيغ المصرفية الإسلامية تحمي اقتصاد الدول
الدكتور عبدالسلام داود العبادي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي: الصيغ المصرفية الإسلامية تحمي اقتصاد الدول أكد الدكتور عبدالسلام داود العبادي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ووزير الأوقاف الأردني السابق - أن الأزمة المالية العالمية نتجت عن خلل بالغ في العملية الاقتصادية الجارية في العالم، مشيراً إلى الحلول الإسلامية لهذه المعضلة والتي يمكن تقديمها في قالب عصري، وتحدث عن جوانب اقتصادية أخرى خلال الحوار الآتي: - حدثنا عن أسباب الأزمة المالية العالمية ووسائل علاجها؟ - الأزمة المالية العالمية، كما برز من أحداثها تعود إلى خلل بالغ في العملية الاقتصادية الجارية في العالم، فيلاحظ أن بدايتها فيما جرى من تمويل عقاري ومن بيع للديون، حيث تم رهن هذه العقارات التي بيعت بهذا التمويل أكثر من مرة مما ضاعف وضخم الالتزامات المالية وعندما عجز المقترضون عن بناء هذه العقارات أو شرائها قامت الجهات التمويلية ببيع عقاراتهم بأبخس الأثمان وبالتالي بدأ كثير من المؤسسات المالية تنهار نتيجة عدم وجود السيولة المالية؛ لذلك حاولت الحكومات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تنقذ هذه المؤسسات المالية من خلال الإقراض الحكومي المبالغ الكبيرة ومن هنا علمنا جميعاً كيف رصد مبلغ 700 مليار دولار لإنقاذ هذه المؤسسات، ولكن هناك خلل بالغ في النظام الاقتصادي العالمي الجشع؛ لأنه قائم على عمليات ربوية ومنها نوع فيه أكل الربا أضعافاً مضاعفة، بل فيه استخدام وسائل تقوم على الغش والخداع، ونحن نعلم كيف اعترف عدد كبير من كبار الأغنياء بأنهم أقاموا ثرواتهم على الاحتيال والاعتداء على حقوق الآخرين، وهذه حقيقة تلفت النظر إلى أنه كيف غفلت أجهزة الرقابة والمحاسبين القانونيين عن مثل هذه العمليات؟ ولأن هذا التفريط يدفع إلى عدم الثقة في المؤسسات المالية العالمية ويدفع إلى نوع من محاولة أن يستعجل مالك المال بأن يحمي ملكيته للمال وذلك عن طريق بيع الأسهم ولو بأرخص مما اشتريت به وهو الواقع الذي أدى أيضاً إلى انهيار البورصات العالمية؛ ولذلك نستطيع أن نقول: إن الربا وأكل المال بدون وجه حق فيما سُمي بيع الديون، هو السبب المباشر والرئيس الذي كان مع غفلة الدولة عن الرقابة في حصول ما ذكرنا؛ لذلك لاحظنا أن من الإجراءات التي استخدمت كان التقليل لنسب الفوائد حتى كادت لا تكون فوائد لأنه عندما يقال عشر بالمائة يعني واحد من العشر بالمائة، يعني هذا عشر الواحد الصحيح وهذا واضح أنه تقليل من الفائدة، وأيضاً مطالبة كثير من الدول بأن تكون في مجالس إدارة كثير من الشركات مما يعني عودة إلى قدر من الملكية العامة وهذا النظام يقوم على الملكية الخاصة وعلى تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، وكذلك محاولة التقليل من إصدارات التسييل للأموال والصكوك على الديون وعلى الحقوق، والحرص على أن تكون هناك عمليات استثمار مالية مباشرة تكون فيها عملية إنتاجية حقيقية مباشرة، كل هذا يؤكد على أن العلاج يكمن في إجراءات قررتها الشريعة الإسلامية في وقت مبكر قبل أربعة عشر قرناً. تقول عبارة اقتصادية معاصرة: إن مجرد امتلاك المال يجب ألا يكون سبباً لامتلاك مزيد من المال؛ لأن هذا الذي يجري في الفوائد الربوية مثلاً: أنت تضع أموالك في البنوك ولا تعمل ولا تشتغل ولا تقوم بأي جهد، وتقوم البنوك بإقراض هذا المال بكميات كبيرة ونسب عالية من الفوائد وتعطيك نزراً يسيراً منها فأنت تجني الأرباح بدون جهد تبذله لا لشيء وإنما لأنك تملك المال· وهذا الذي تفعله البنوك الآن فهي عندما تقرض تأخذ الفائدة دون جهد تبذله وإنما الذي يبذل الجهد هو العامل وهو المقترض وبالتالي هذه النظرة هي النظرة الربوية التي حرمها الإسلام؛ ولذلك يحرص الإسلام على أن تكون العمليات إنتاجية حقيقية يتعرض فيها الشخص المستثمر إلى احتمالات الربح والخسارة والمخاطرة· الابتعاد عن الربا - ما البديل الحقيقي القادر على انتشال الناس من الأزمة المالية الحالية؟ - نحن في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتنسيق مع عدد من الجهات الإسلامية المعنية بالبنوك الإسلامية وبالاقتصاد الإسلامي نرتب للقاء نحاول فيه أن نقدم المعالجات الإسلامية لهذه المشكلة بلغة العصر وببيانه، حيث لا بد من شرح: لماذا يحرِّم الإسلام الفائدة الربوية وكيف يطرح بدائل عن أسلوب الفائدة؟ ونحن نعلم أن المصارف الإسلامية تقدم بديلاً عن استخدام الفائدة وكذلك فيما يتعلق بالصكوك واشتراط الإسلام أن تكون عملية التصكيك أو عملية التسييل للأموال قائمة فقط على الأصول والمشروعات الحقيقة وليس تسييل الديون والحقوق وهذا أمر في غاية الأهمية، فضلاً عن تقرير مبدأ الملكية العامة إلى جوار إقرار الملكية الخاصة ومع هذا وذاك إيجاد رقابة قوية وفاعلة من الدولة باعتبار أن الدولة تمثّل الجهة التي ترعى مصالح الجميع ويجب عليها أن تقيم توازناً بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة وبشكل مستمر ولا تسمح باستغلال ملاك الأموال لملكيتهم هذه من أجل اقتناص مزيد من المال والإثراء على حساب الآخرين· حرب من الله - هل يوجد في القرآن الكريم آية أشد من آية الربا التي تدل على خطورته على الأفراد والمجتمع والعالم بأسره؟ - هذا الذي تشير إليه يؤكد على حرص الإسلام على تنقية المجال الاقتصادي من الربا، حيث جرّم هذه العملية تجريماً شديداً وهي الجريمة الوحيدة التي ذُكرت فيها حرب من الله ورسوله على مرتكبها وذلك قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} (البقرة: 279)· وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (البقرة: 275)· فضلاً عن الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت في موضوع الربا – عن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله [ آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: هم سواء صحيح مسلم، وكذلك قول الرسول [ عن أنس ]: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل» رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في شعب الإيمان· وهذه النصوص كلها تؤكد خطورة هذه الجريمة من وجهة النظر الإسلامية، وبالتالي لا بد في الواقع أن تنصرف جهود الجميع للعمل على استئصال شأفة الربا من المجتمع الإنساني وبالتالي جعل امتلاك المال من حق من يبذل الجهد ويشارك فعلاً في العملية الإنتاجية· الصيغ الإسلامية - هناك الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية تسعى إلى تقديم صيغ معاملات إسلامية ولكنها قد تكون قلقة بحيث يكون في بعضها لي لعنق بعض النصوص كي توافق غايات هذه البنوك لحيازة رضا الزبائن، وكأن حال أصحاب هذه البنوك يقول: المهم والنتيجة التي نريدها هي ضمان الربح وسموها ما تشاؤون وصيغوها كيفما تريدون فبماذا تنصحون معاليكم لهذه المؤسسات المالية الإسلامية؟ - كل الصيغ التي يجري التعامل فيها في البنوك الإسلامية قامت في ظل قرارات المجمع الفقهي، وقامت المؤسسات بالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي لبيان الآلية التي يجب أن تلتزم بها تلك المصارف في هذه الصيغ· وهذه الصيغ حقيقية إذا لم يلتزم بها بهذه الآلية تصبح حراماً وتصبح المكاسب أكلاً للربا، وأكلاً للمال بالباطل، فلذلك المطلوب من جهات التمويل الإسلامية أن تلتزم بالشروط التي حددها العلماء لجواز هذه الصيغ التي تصون هذه الصيغ من أن تنقلب إلى أداة ربوية وبالتالي يكون فيها ظلم واعتداء على أموال الآخرين، وبالتالي أيضاً أجهزة الرقابة في البنوك يجب أن تمارس دورها من أجل الاطمئنان على سلامة التعامل وفق ما قرره فقهاء الشريعة في مجامعهم ومؤسساتهم القائمة على الاجتهاد العلمي السليم، والآن يقود مجلس اتحاد البنوك وجمعية البنوك الإسلامية عملية تصحيح لبعض الممارسات الخاطئة، وقد أسس هذا التجمع هيئة سماها (هيئة التصنيف والرقابة) وأنا عضو في هذه الهيئة ونائب لرئيس الهيئة، وتقوم الهيئة على تدقيق الصيغ التي تمارس في هذه البنوك والاطمئنان على سلامة التزامها بأحكام الشريعة· دعم أهل غزة من الزكاة - تعلمون – بارك الله فيكم – أن قوة اليهود في العالم هي من الشركات التي تدعمهم حتى إنهم يديرون الصحافة العالمية من خلال هذه الشركات، وأصبحت سيطرتهم على الاقتصاد العالمي معروفة، فما تعليق معاليكم على هذا الموضوع وكيف يمكن دعم إخواننا المسلمين في غزة المحاصرين من زكاة أموال المسلمين في العالم قاطبة؟ - سيطرة اليهود على الاقتصاد العالمي أمر واضح فالبنوك تشكل حلقات توضع فيها الأموال من البنك الأقل إلى البنك الأكبر وهكذا، وبالتالي ينتهي الثقل الاقتصادي إلى مجموعة من البنوك وبالتالي إلى مجموعة من الأشخاص يقودون الاقتصاد العالمي، والغريب أن الكثير من هؤلاء هم من اليهود وقد عبر بعض الاقتصاديين المعاصرين عن دور بنوك معاصرة بقوله: «لقد ورثت هذه البنوك دور مقرض المال اليهودي الذي كان يعيش في القرون الوسطى» الذي مارس نوعاً من عمليات الإقراض الجشع لأشخاص إبان الثورة الصناعية واستحل كثيراً من أموال الناس التي كانت تودع عنده لغرض الحصول على مزيد من المال، وبالتالي تمكن من امتلاك القوة الاقتصادية وهكذا تمكنوا من السيطرة على الكثير من القوة في المجتمع وبخاصة القوة الإعلامية والقوة السياسية، وعلى أية حال هذا الموضوع موضوع كبير ويحتاج إلى بيان وتفصيل ويلزم أن يستكتب فيه العديد من الباحثين، لكن فيما يتعلق بموضوع دور البنوك في التنمية ولاسيما البنوك التي تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية فهو دور كبير ونحن نعلم أن الإسلام حمَّل مالك الأموال وجيبة مالية فيها حق للفقراء وهي وجيبة الزكاة والزكاة وجيبة كبيرة تقوم على حق للفقير في مال الغني قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (المعارج: 24 - 25)· وهنا أؤكد على أن هذه الزكاة يجب أن يستفاد منها في دعم الفقراء ولاسيما الذين تعرضوا لقتل الأعداء وتشريدهم وهدمت بيوتهم وقتل أطفالهم وشردت أسرهم ولاسيما في غزة، لا بد في الواقع من أن توجه الزكاة لهذه الأغراض؛ لأن هذا الهدف من أهداف الزكاة، كما أنه يستحوذ على أكثر مصارف الزكاة وفي مصرف الفقراء والمساكين، بل أيضاً مصرف في سبيل الله كل هذا ينطبق على الإخوة في غزة المحاصرة من قبل المحتلين؛ حيث يعانون كثيراً من المحن وكذلك في كثير من البلدان الإسلامية حتى على مستوى العالم نسبة اللاجئين المسلمين ترتفع من لاجئي العالم نسبة تصل إلى 80٪، ولذلك لا بد أن تؤدي الزكاة دورها في معالجة مشكلة هؤلاء وخاصة الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والقتل العنيف والمجازر في غزة وإن كثيراً من الفقهاء ينبهون إلى أنه في مثل هذه الأحوال الطارئة يجوز تعجيل الزكاة بحيث تدفع سلفاً عن السنوات القادمة وذلك لأهمية إيصال الزكاة لمستحقيها في هذه الظروف الحرجة بإذن الله وفضله· اعداد: نور الإسلام بن جعفر
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |