المراد من الصدقات وحكم إظهارها في قول الله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي)

[ابوالوليد المسلم]

المراد من الصدقات وحكم إظهارها في قول الله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي)
أ. خالد حسين إسماعيل



المراد من الصدقات وحكم إظهارها في قول الله تعالى:

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 271]


ما المراد من الصدقات في الآية؟
قال ابن العربي رحمه الله: اختلف الناس في المراد من الصدقات في الآية على قولين:
الأول: صدقة الفرض، الثاني: صدقة التطوُّع [1].


وقال القرطبي رحمه الله: ذهب جمهور المفسِّرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع؛ لأن الإخفاء فيها أفضلُ من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاءُ أفضل في تطوُّعها؛ لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات [2].


وقال الشوكاني رحمه الله: وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لا في صدقة الفرض، فلا فضيلة للإخفاء فيها؛ بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضل، وقالت طائفة: إن الإخفاء أفضل في الفرض والتطوُّع [3].


وقال ابن عاشور رحمه الله: والتعريف في (الصدقات) تعريف الجنس، ومحمله على العموم، فيشمل كلَّ الصدقات فرضَها ونفلَها، وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات [4].


أيهما الأفضل في الصدقات: الإخفاء أو الإظهار؟
قال ابن العربي رحمه الله: أما صدقة الفرض، فلا خلاف أن إظهارها أفضل؛ كصلاة الفرض وسائر فرائض الشريعة؛ لأن المرء يُحرِز بها إسلامَه، ويعصم ماله، وليس في تفضيل صدقة العلانية على السرِّ، ولا في تفضيل صدقة السرِّ على العلانية - حديثٌ صحيح يُعوَّل عليه، ولكنه الإجماع الثابت.


ثم قال رحمه الله: والتحقيق فيه: أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطِي لها، والمعطَى إياها، والناسِ الشاهدين لها: أما المعطِي، فله فائدة إظهار السُّنة وثواب القُدوة، وآفتها الرياء والمنُّ والأذى.


وأما المعطَى إياها، فإن السرَّ أسلمُ له من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغِنَى عنها وترك التعفُّف.


وأما حال الناس، فالسرُّ عنهم أفضلُ من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعَنوا على المعطِي لها بالرياء، وعلى الآخِذ لها بالاستغناء؛ ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل[5].


قال ابن كثير رحمه الله: في قوله: ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 271] دلالة على أن إسرار الصدقة أفضلُ من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتَّب على الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثيَّة... والأصل أن الإسرار أفضل؛ لهذه الآية [6].


وقال ابن عاشور رحمه الله: في قوله: ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 271] تفضيل لصدقة السرِّ؛ لأن فيها إبقاءً على ماءِ وجه الفقير؛ حيث لم يطَّلِع عليه غيرُ المعطِي.

ثم قال رحمه الله: وقد فضَّل الله في هذه الآية صدقةَ السرِّ على صدقة العلانية على الإطلاق، فإن حُملت الصدقات على العموم - كما هو الظاهر - إجراءً للَفظِ الصدقات مجرى لفظ الإنفاق في الآي السابقة واللَّاحِقة، كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل، وهو قول جمهور العلماء[7].


قال ابن الجوزي رحمه الله: اتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضلُ من إظهارها، وفي الفريضة قولان: الأول: إظهارها أفضل، والثاني: الإخفاء أفضل.


وقد حمل أرباب القول الأول الصدقاتِ في الآية على الفريضة، وحملوا ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا ﴾ [البقرة: 271] على النافلة، وهذا قول عجيب! وإنما فضِّلت صدقةُ السر لمعنيين: الأول: يرجع إلى المعطِي، وهو بُعده عن الرياء، وقربُه من الإخلاص، والإعراض عما تؤْثِر النفس من العلانية، والثاني: يَرجع إلى المعطَى، وهو دفع الذُّلِّ عنه بإخفاء الحال؛ لأنه في العلانية ينكسر [8].

وقال ابن عطية رحمه الله: وقوله ﴿ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ [البقرة: 271] ثناء على إبداء الصدقة، ثم حَكَم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء [9].


وقال الطبري رحمه الله: معنى قوله: ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 271]؛ أي: إخفاؤكم إياها خيرٌ لكم من إعلانها، وذلك في صدقة التطوُّع.


ثم قال رحمه الله: ولم يخصِّص الله جل ثناؤه من قوله: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ [البقرة: 271] شيئًا دون شيء، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمَعَ الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكمُ سائر الفرائض غيرها[10].


قال القرطبي رحمه الله:قال المهْدويُّ: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء أفضلَ في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماءُ إظهار الفرائض؛ لئلا يُظنُّ بأحد المنع[11].


قال ابن عطية مُعلِّقًا: وهذا القول مخالف للآثار، ويشبه في زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثُر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء [12].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع:
1- أحكام القرآن؛ لابن العربي.
2- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير.
3- التحرير والتنوير؛ لابن عاشور.
4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ للطبري.
5- الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي.
6- زاد المسير في علم التفسير؛ لابن الجوزي.
7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ للشوكاني.
8- المحرر الوجيز؛ لابن عطية.


[1] ينظر: أحكام القرآن: 1/ 314.

[2] ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 4/ 359.

[3] ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 1/ 492.

[4] ينظر: التحرير والتنوير: 3/ 67.

[5] ينظر: أحكام القرآن: 1/ 315.

[6] ينظر: تفسير القرآن العظيم: 1/ 701.

[7] ينظر: التحرير والتنوير: 3/ 68.

[8] ينظر: زاد المسير في علم التفسير: 1/ 325-326.

[9] ينظر: المحرر الوجيز: 1/ 365.


[10] ينظر: جامع البيان: 5/ 15-17.

[11] ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 4/ 361.

[12] ينظر: المحرر الوجيز: 1/ 365.