أقوال بعض الأئمة في القدر المشترك في الأسماء والصفات

[ابوالوليد المسلم]

أقوال بعض الأئمة في القدر المشترك في الأسماء والصفات
د. محمد بن عبدالله المقشي





قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 99): "وقلنا: هو شيء. فقالوا [أي: الجهمية]: هو شيء لا كالأشياء.
فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل، أنه لا شيء.
فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية"[1].


وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: (280) في النقض على المريسي (1 / 303): "إنما نصفه بالأسماء لا بالتكيف ولا بالتشبيه، كما يقال: إنه ملك كريم، عليم، حكيم، حليم، رحيم لطيف، مؤمن، عزيز، جبار، متكبر.

وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء، وإن كانت مخالفة لصفاتهم، فالأسماء فيها متفقة، والتشبيه والكيفية مفترقة، كما يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الشبه والطعم والذوق، والمنظر، واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد.

فإن كنا مشبهة عندك أن وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه وعن كتابه فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه، فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسول الله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم، إذ جهلتموه فإن التسمية من التشبيه بعيدة".

وقال أيضاً (1/ 301): "وكيف استجزت أن تُسمِّي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف".

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد (125): "ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني".

وقال (ص: 37): "وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه - الذي هو كما وصفنا وبيّنا صفته من الكتاب والسنة - بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها، غير اتفاق اسم الوجه، وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجهًا، ولو كان تشبيهًا من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجهًا وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والحيات والعقارب وجوهًا قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت".


وقال (ص: 56): "وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بيّن الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين، ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق؛ لأنّ الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني، فالنور وإن كان اسمًا لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله".


وقال أيضًا (1 / 43 - 44): "نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول: إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. ونقول: إن لله عز وجل يدين، يمينين لا شمال فيهما، قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم: يمينان لا شمال فيهما، ونقول: إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان: يمين وشمال ولا نقول: إن يد المخلوقين كيد الخالق، عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه".

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده: (ت: 395) في كتابه التوحيد (1 / 256): "ذكر آية تدل على وحدانية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم سميعا وبصيرا يسمعون ويبصرون، وهي من الأسماء المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك، فتسمى بالسميع البصير، وسمى عبده سميعا بصيرا. فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهات".

وقال أيضًا كما في الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: (1/ 103-105): "وأن ذاته لا يوصف إلا بما وصف، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة، والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق، ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفساً منفوسة، وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه، إنما هي مستعارة لخلقه منحها عبادة للمعرفة، فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه الكلام، فالله تعالى يتكلم كلاماً أزلياً غير معلم ولا منقطع، فبه يخلق الأشياء، وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدركها مخلوق، ولا يبلغها وصف واصف، والعبد متكلم بكلام محدث معلم مختلف، فان بفنائه، ووصف وجهه، فقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: 88] فأخبر عن فناء وجوه المخلوقين وبقاء وجهه، ووصف نفسه بالسمع والبصر فقال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11] وأخبر أنه سميع من كل الجهات لكل الأصوات، بصير بكل الأشياء من كل الجهات، لم يزل يسمع ويبصر، ولا يزال كذلك، ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بفنائه الذي يكل ويعجز عن جميع حقيقة المسموع والمبصر، ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحمة، ومنحها عباده للمعرفة عند الوجود فيهم والنكرة عند وجود المضاد فيهم، فجعل ضد العلم في خلقه الجهل وضد القدرة العجز، وضد الرحمة القسوة، فهي موجودة في الخلق غير جائزة على الخالق، فوافقت الأسماء وباينت المعاني من كل الجهات لم يزل ولا يزال موصوفاً بالعلم غير معلم، باق غير فان، والعبد مضطر إلى أن يتعلم ما لم يعلم، ثم ينسى ثم يموت ويذهب علمه، والله عز وجل موصوف بالعلم بجميع الأشياء من كل الجهات دائماً باقياً، ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي لم نذكرها، وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والمعاني والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ، ووجوب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني لحدوث خلقه وفنائهم، وأزلية الخالق وبقائه، وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]".

وقال الإمام أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: 265): "الأسماء هي الذوات أو المعاني المتعلقة بها. والذوات لا يجوز أن تكون عامة ولا خاصة وكذلك المعنى القائم بها.
وإنما العام في الحقيقة هو القول والتسمية التي تعم أشياء كثيرة تجرى عليها على سبيل واحد.

وقولهم: عطا عام ونعيم عام مجاز واتساع، والمراد به أن في زيد من النعيم والألم مثل الذي في غيره، وليس الذي فيه في الحقيقة هو الذي في غيره فيعمهما. والقول المجرى على شيئين فصاعدا هو العام دون المعاني والذوات".

وقال (ص: 267 - 268): "فإن قال قائل: فهل في الأسماء والصفات النفسية والمعنوية ما يوجب الاشتراك فيما جانسها من المسميات؟

قيل له: ليس في الأسماء شيء يوجب الاشتراك فيه تجانسا وتماثلا، وإنما يجب تجانس الشيئين لأنفسهما، فوجب إذا كشفت الدلالة من حالهما أن كل واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه في جميع أحكامه وأوصافه أن يكونا مثلين.
وليس يجب ذلك لهما لأجل اشتراكهما في شيء من الأسماء والصفات.

فكذلك ما لم تجب مشابهة المحدث للقديم سبحانه إذا شاركه في كونه شيئا موجودا وفي كونه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا حكيما وغير ذلك من الأسماء.
ولم يجب اختلاف المحدثين إذا افترقا في هذه الأسماء والصفات.

وليس الذي أوجب تجانس السوادين والجوهرين اشتراكهما في هذين الاسمين والوصفين المستحقين للنفس ولكن لأجل قيام الدليل على أن كل واحد منهما ساد مسد الآخر وناب منابه.

وكذلك اشتراك الشيئين في الاسمين المشتقين من معنيين لا يوجب تشابه ما اشتقا منه، فلذلك لم يجب اشتباه صفات القديم سبحانه وصفاتنا وإن كانت توجب الاشتقاق على وجه واحد. وبالله التوفيق".

وقال الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي (ت: 429) في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول: "أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه.

فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه.
قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير، ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به.
يتبع