شرح حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه


سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عَنْ أبِي هُريرةَ - رَضْيَ اللهُ عنه - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: « مَنْ دَعَا إلى هُدًى كان لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أجورِ مَنْ تَبِعهُ لا يَنقُصُ ذلك مِنْ أجُورِهم شيئًا، ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كان عليه مِنَ الإثمِ مثلُ آثامِ مَنْ تَبِعهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ آثامِهم شَيئًا». رواه مسلم.

قال سماحة العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله –:
قال المؤلفُ - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا».

«مَنْ دَعا إلى هدًى»: يعني بيَّنه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا؛ لأن فضل الله واسع.

أو قال للناس مثلًا: اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وترًا، ولا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده؛ فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة.

«ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلُ آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»؛ أي: إذا دعا إلى وزرٍ وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهوٍ أو باطل أو غِناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم؛ لأنَّه دعا إلى الوزر، والعياذ بالله.

وأعلم أن الدعوة إلى الهدي والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو قال أفعلُ كذا أفعل كذا، وتكون بالفعل خصوصًا من الذي يُقتدي به من الناس، فإنه إذا كان يُقتدي به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز.

فالمهم أن من دعا إلى هدًى كان له مثل أجرِ من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه.

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشر، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه.

وقد أخذ العلماء الفقهاء- رحمهم الله- من ذلك قاعدة: بأن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ لأنَّه أمسُّ بالإتلافِ، والله أعلم.


المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2 /360 – 359)