الإيمان بالنفخ في الصور

[ابوالوليد المسلم]

الإيمان بالنفخ في الصور

محمد حسن نور الدين إسماعيل

الصُّوْر: هو الذي جعله الله عز وجل سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، والصُّور هو القرن الذي وكَّل اللهُ به إسرافيل عليه السلام لينفخ فيه حين يأمره بذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: 68]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: 87]، وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصُّور؟ فقال: ((قرنٌ يُنفَخُ فيه))[1].

فائدة فيمن لا يفنى بالنفخ في الصُّور:
جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: 68]: أن المراد بذلك: الشهداءُ، والحُورُ العِين، ورضوان، وزبانية العذاب، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولا يمكن الجزم بكل مَن استثناه الله؛ فإن الله أطلَق في كتابه)؛ (مجموع الفتاوى).

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: 68]؛ أي: ممن ثبَّتَه اللهُ عند النفخة فلم يصعَقْ؛ كالشهداء أو بعضهم، وغيرهم، وهذه النفخة الأولى نفخة الصَّعق ونفخة الفزَع، ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ﴾ نفخة البعث، ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ﴾؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبَعثِهم وحسابهم، قد تمَّت منهم الخِلقةُ الجسدية والأرواح، وشخَصَتْ أبصارهم ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ ماذا يُفعَل بهم؛ اهـ.


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فإن احتَجَّ مبتدعٌ بقوله عز وجل: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: 88]، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن: 26]، قيل: إن المرادَ كلُّ شيء عليه الهلاكُ والفَناءُ هنالك فانٍ، ويؤيد ذلك الاستثناءُ المذكور في سورة الزمر؛ اهـ.

وهناك ثمانية أشياءَ تستثنى من الفَناء، ويجمعها قول الشاعر:

ثمانيةٌ حُكمُ البقاء يعمها
مِن الخَلْق والباقون في حيز العدم

هي العرشُ والكرسي نارٌ وجنةٌ
وعَجْبٌ وأرواحٌ كذا اللَّوحُ والقَلَم

[1] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم رحمهم الله تعالى - ص. ج رقم 3863.