المسؤوليّات القانونيّة في الإسعاف الأولي

[ابوالوليد المسلم]

المسؤوليّات القانونيّة في الإسعاف الأولي




















المسؤوليّات القانونيّة



إن الأمور القانونية المتعلقة بالخدمات الإسعافية يكتنفها كثيراً سوء الفهم والتعقيدات والخوف والقلق وهذا الفصل يفسر المبادئ القانونية المتعلقة بتقديم العناية وقت الطوارئ:

أولاً: الخوف من الملاحقة القانونية:

هناك خوف ينتاب الجماعات الموكول إليها تقديم الخدمات الإسعافية سواء أطباء كانوا أم مسعفين أم ممرضين أم رجال شرطة أم حتى الأشخاص العاديين أحياناً من الملاحقة القانونية. ولذلك يطلب هؤلاء جميعاً الحصانة ضد الملاحقة القانونية التي تحد من تعاطفهم تجاه خدمة المصاب.

ثانياً: الحصانة ضد الملاحقة القانونية:

يجب إصدار القوانين التي تكفل الحصانة ليس فقط للأطباء والمسعفين ولكن أيضاً للأفراد الذين يقدمون خدمات للمصابين دونما خوف من الملاحقة بتهمة ممارسة الطب بلا ترخيص. ومن المهم أن يعرف ضابط الإسعاف هذا ليطمئن المتفرجين إذا ما احتاج إلى مساعدتهم في حال ما.

حماية المصاب:

إذا قرر شخص ما تقديم المساعدة إلى أي مصاب فالواجب يحتم عليه ألا يترك المصاب إلا عند وصول مساعدة أخرى كافية تحل محله لأن وجوده بجانب المصاب ربما يسبب شعوراً عند المتجمهرين بأن المصاب ينال القدر الكافي من العناية الإسعافية فيحرم المصاب، من تدخل فعال لإنقاذه. وعليه فلا يجوز أن يترك هذا الشخص المصاب إلا إذا وجد البديل الكافي.

الموافقة :

كمبدأ عام تكون موافقة المصاب على أي تدخل ضمنية بمعنى آخر إذا كان المصاب غائباً عن الوعي فهو في نظر القانون موافق على إسعافه ونقله إلى مكان تتوافر فيه إمكانية علاجه. وفي حال القاصرين وعدم إمكانية الاتصال بذويهم فإن موافقة أولياء أمورهم تعتبر ضمنية.




الواجب:

يقتضي الواجب على رجال الشرطة والإطفاء ورجال الإنقاذ أن يتدخلوا لمساعدة أي مصاب وهناك التزام أخلاقي رغم عدم وجود قانون يتيح لهم هذا.

المسؤولية :

يجب على ضباط الإسعاف أن يتزودوا بالبطاقات والترخيصات اللازمة التي تسمح لهم بمزاولة عملهم.









منقول