الفوائد العملية للتصدير الناجح

[ابوالوليد المسلم]

الفوائد العملية للتصدير الناجح


جابر شعيب الإسماعيل








إنَّ التجارة الخارجية تُعَدُّ قوةً محرِّكة للتنمية الاقتصادية بوجه عام؛ فهي تدرُّ دخلاً، وتولد فرصًا للعمل؛ ولا سيما في المناطق الريفيَّة، حيث يعيش غالبية الفقراء، وخصوصًا ما يتعلَّق بتصدير المنتجات الزراعية؛ ولذلك فإنَّ التجارة الخارجية - من خلال التصدير - تلعبُ دورًا مؤثِّرًا ومهمًّا للحدِّ منَ الفقر.

وعلى الرغم من إحراز تقدُّمٍ في تحرير التجارة الخارجية، وتشجيع التصدير، إلَّا أن آفاقَ التجارة بالنسبة للبلدان النامية تعيقها الحواجزُ التجارية، والإعانات المشوهة للتجارة في البلدان المتقدِّمة الرئيسة، وكذلك التعريفات الجمركيَّة المرتَفِعة في كثيرٍ منَ البُلْدَان النامية.

وعلى الرغم من هذه المعوقات، نجد التوجُّه الكبيرَ لدى البلدان النامية في زيادة حركة التجارة، وذلك من خلال الاعتماد على تصدير المنتجات والسِّلَع، التي تَتَمَتَّع بمزايا نسبية أو مطلقة؛ وذلك لما للتصدير الناجح من فوائد اقتصاديَّة تنْمَوِيَّة كثيرةٍ؛ نذكُرُ منها:











1- أنَّ التصدير الناجح يُطَوِّر من سعر المنتج، أو السلعة المصدرة:



وذلك لأنَّ السِّلعة تحتاج لتكلفة أكبر، وتُباع بسعرٍ عالميٍّ في السُّوق العالمية، ويزداد سِعْرها والاهتمام بها تَبَعًا لأهميتها، ومستوى الطلب عليها في السوق العالمي.

2- أنَّ التصدير الناجح يحثُّ على إنتاج المنتجات بالنوعية والجودة المطلوبة عالميًّا:



وذلك لاتِّبَاع معايير الجودة والنوعية، وفقًا للطَّلَبات والعُقُود مع المستورد، والتي تنُصُّ على إنتاج المنتجات بنوعيات محددة، ومطابقة للمواصفات العالمية.

3- أنَّ التصدير الناجح يدرُّ عائدًا جيدًا منَ العُملات الأجنبية:



وذلك وفقًا للنِّظام التجاري الذي تتبعه الدولة المعنية، وبصور عامَّة فإنَّ أغلب البلدان تتبع العملات الرئيسة في عمليَّات التجارة الخارجية؛ كالدولار، واليورو، وسلة العملات، مما يعني زيادة الحُصُول على هذه العملات المهمة اقتصاديًّا.

4- أنَّ التصدير الناجح يسرع منَ النمُوِّ الاقتصادي:



إنَّ زيادة الحصول على العملات الأجنبية يُساهم في زيادة الدَّخل القومي، وبالتالي زيادة العوائد والفوائض المادية للدولة، مما يسمح بإقامة المشاريع الاستثمارية الحقيقية، التي تعود على المجتمع بالنمو والرفاهة الاقتصاديَّة.

5- أنَّ التصدير الناجح يُساهم في دعْمِ القطاع الخاص، ومشاركته في العمليَّة الإنتاجية:



إنَّ زيادة الطلب العالمي على سلع معينة، وتحقيق أرباح مناسبة يدْفَعُ القطاع الخاصّ للمُشَاركة في عمليات التصدير، والاهتمام بإنشاء المؤسَّسات المُتَخَصِّصة في التصدير، مما يساهِم في تحمُّل القطاع الخاص أعباء التنمية، والنهوض الاقتصادي بها.

6- أن التصدير الناجحَ يُطَوِّر مستويات المعيشة:



إن زيادة الفوائض والعوائد المالية ستنعكس بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، مما يزيد من مستوى الدُّخول الفردية، وبالتالي يؤدي إلى تحسُّن في مستويات المعيشة بنسب مختلفة.

ويُمْكِن القول بشَكْلٍ عامٍّ: إنَّ إصلاحَ السياسة التجارية، والاهتمام بالتصدير، من خلال الوُقُوف على المعوقات والمشاكل التي تواجهه، والعمل على إيجاد الحُلُول المناسبة لها، وكذلك الاهتمام بمقومات وأسس نجاح عمليَّة التصدير - يجب أن يكونَ موضع ترحيب؛ كحافزٍ ممكن لتوسيع آفاق التجارة الخارجية، وزيادة العوائد الماليَّة، وتحسين مستويات المعيشة، وخصوصًا في مجتمعاتنا العربيَّة والإسلاميَّة، الغنيَّة بالسِّلَع والمنتجات ذات المزايا النسبية والمطلقة.