تفسير "محاسن التأويل"محمد جمال الدين القاسمي متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

تفسير "محاسن التأويل"
محمد جمال الدين القاسمي
سُورَةُ النِّسَاءِ
المجلد الخامس
صـ 1379 الى صـ 1386
الحلقة (234)


[ ص: 1379 ] وقال الفلاني رحمه الله تعالى في "الإيقاظ" قال عثمان بن عمر: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، فقال الرجل: أرأيت؟ فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال مالك: لم تكن من فتيا الناس أن يقال لهم: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها.

قال الجنيد - رضي الله عنه -: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه، في كل ما أمر به ونهى عنه، إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب، وقال أبو حنيفة: هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بإمام دار الهجرة مالك بن أنس وسأله عن مسألة الصاع، وصدقة الخضروات، ومسألة الأحباس، فأخبره مالك - رضي الله عنه - بما دلت عليه السنة في ذلك، فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.

ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلام هذا معناه.

[ ص: 1380 ] والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي.

ثم قال ابن تيمية: وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، ولست من هذا ولا من هذا، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وإلى رسوله، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر، وكذلك موارد النزاع بين الأئمة، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه – وغيره لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر - رضي الله عنه - في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان لما كان من السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هذه وهذه سواء .

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس - رضي الله عنهما - في المتعة، فقال له: قال أبو بكر وعمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر ، وكذلك ابن عمر - رضي الله عنهما - لما سألوه عنها، فأمر بها فعارضوه بقول عمر ، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه، فألحوا عليه فقال لهم، أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ولو فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، وبقي كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين، وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون [التوبة: 31] والله سبحانه أعلم. انتهى.

[ ص: 1381 ] وقال الإمام ابن القيم في خطبة "زاد المعاد": فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه، ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما، وينقاد له انقيادا، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب: من الآية 36] فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا [ ص: 1382 ] بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره، إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع، لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه، ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه، ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل حي سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا، لا منشئا ومؤسسا، فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها، حتى تعرض على ما جاء به، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها، وأما أنه يجب ويتعين، فكلا. انتهى.

وقوله تعالى:
القول في تأويل قوله تعالى:

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا [66]

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قال الرازي : اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم في الإخلاص وترك النفاق، والمعنى: إنا لو شددنا التكليف على الناس نحو أن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لصعب ذلك عليهم، ولما فعله إلا الأقلون، وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم، [ ص: 1383 ] فلما لم نفعل ذلك؛ رحمة منا على عبادنا، بل اكتفينا بتكليفهم في الأمور السهلة، فليقبلوها بالإخلاص، وليتركوا التمرد والعناد، حتى ينالوا خير الدارين. انتهى.

ونقله فيما بعد عن ابن عباس ، وعليه فمرجع الضمير في (عليهم) إلى المنافقين، وثمة وجه آخر، وهو عوده إلى الناس كافة، ويكون المراد بـ(القليل) المؤمنين، وأما الضمير في قوله: ولو أنهم فعلوا فهو مختص بالمنافقين، ولا يبعد أن يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا، قرره الرازي .

روى ابن جريج بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي قال: لما نزلت: ولو أنا كتبنا عليهم الآية، قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ورواه ابن أبي حاتم نحوه.

وأسند عن السدي قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا، فقال ثابت : والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا، فنزلت الآية.

وأسند أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم.

وأسند أيضا عن شريح بن عبيد قال: لما تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية أشار بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل.
تنبيهات:

الأول: قال بعض المفسرين: أراد حقيقة القتل والخروج من الديار، وقيل: أراد التعرض للقتل بالجهاد، وأراد الهجرة بالخروج من الديار، والمعنى: لو أمر المنافقون كما أمر المؤمنون ما فعلوه. انتهى.

والقول الثاني بعيد؛ لأنه لا يعدل عن الحقيقة إلا لضرورة، ولمنافاته للآثار المذكورة الصريحة في الأول.

الثاني: الضمير في (فعلوه) للمكتوب الشامل للقتل والخروج، لدلالة (كتبنا) عليه، أو هو عائد على أحد مصدري الفعلين، قال الخفاجي : وللعطف بـ(أو) لزم توحيد الضمير. انتهى.

[ ص: 1384 ] أقول: ذكر الشيخ خالد في "التصريح" أن إفراد الضمير في العطف بـ(أو) رأي البصريين، والتثنية رأي الكوفيين، فأفاد جواز الوجهين، قال محشيه العلامة يس : الذي نص عليه ابن مالك أن (أو) التي للشك والإبهام يفرد بعدها الضمير، والتي للتنويع يطابق، نحو قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما [النساء: من الآية 135] ونص على ذلك ابن هشام في "المغني" في (بحث الجملة المعترضة) فقال (في قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ): الظاهر أن الجواب: فالله أولى بهما، ولا يرد ذلك تثنية الضمير كما قد توهموا؛ لأن (أو) هنا للتنويع، حكمها حكم (الواو) في وجوب المطابقة، نص عليه الأبدي وهو الحق. انتهى.

وبه يعلم أن ما اشتهر من أنه إذا ذكر متعاطفان بـ(أو) فإنه يعاد الضمير إلى أحدهما - ليس على عمومه.

الثالث: قرأ ابن عامر (قليلا) بالنصب على الاستثناء، والباقون بالرفع بدلا من الضمير المرفوع.

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي: من متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطاعته والانقياد لما يحكم به ظاهرا وباطنا، وسميت أوامر الله ونواهيه مواعظ؛ لاقترانها بالوعد والوعيد لكان أي: فعلهم ذلك خيرا لهم في عاجلهم وأشد تثبيتا أي: لإيمانهم، وأبعد من الاضطراب.
[ ص: 1385 ] القول في تأويل قوله تعالى:

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما [67]

وإذا لآتيناهم من لدنا أي: من عندنا أجرا أي: ثوابا عظيما يعني الجنة.
القول في تأويل قوله تعالى:

ولهديناهم صراطا مستقيما [68]

ولهديناهم صراطا مستقيما أي: لثبتناهم في الدنيا على دين قويم نرتضيه، وهو الإسلام، ثم بين تعالى فضل الطاعة وأن ثمرتها مرافقة أقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عنده، فقال:
القول في تأويل قوله تعالى:

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا [69]

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ولم يذكر المنعم به إشعارا بقصور العبارة عن تفصيله وبيانه من النبيين الذين أنبأهم الله أكمل الاعتقادات والأحكام، وأمرهم بإنبائها الخلق، كلا بمقدار استعداده والصديقين (جمع صديق) وهو المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة، وباطنه بالمراقبة، أو الذي يصدق قوله بفعله كذا في "المدارك".

قال الرازي : للمفسرين (في الصديق) وجوه:

الأول: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالجه فيه شك فهو صديق، والدليل قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون [الحديد: من الآية 19].

الثاني: قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة [ ص: 1386 ] والسلام.

الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار في ذلك قدوة لسائر الناس، وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أولى الخلق بهذا الوصف، ثم جود الرازي الكلام في سبقه - رضي الله عنه - إلى التصديق، وفي كونه صار قدوة للناس في ذلك، فانظره.

والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله تعالى والصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم وحسن أولئك إشارة إلى النبيين والصديقين وما بعدهما رفيقا يعني في الجنة، والرفيق الصاحب، سمي رفيقا لارتفاقك به وبصحبته، وإنما وحد (الرفيق) وهو صفة الجمع؛ لأن العرب تعبر به عن الواحد والجمع، كالصديق والخليط، والجملة تذييل مقرر لما قبله، مؤكد للترغيب والتشويق.

قال الزمخشري : فيه معنى التعجب، كأنه قيل: وما أحسن أولئك رفيقا! ولاستقلاله بمعنى التعجب قرئ (وحسن) بسكون السين.
تنبيهات:

الأول: قال الرازي : ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين.... إلخ - كون الكل في درجة واحدة؛ لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول، وأنه لا يجوز، بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر، وإن بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيادة قدروا عليه، فهذا هو المراد من هذه المعية.

الثاني: دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف، وهو كون الإنسان صديقا، ولذا أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة.