حننوا قلوبكم على إخوانكم الروافض

[@أبو الوليد@]

حملوا إخوتي الأفاضل أفضل كتاب في الرد على شبه الرافضة:
منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ويعدّ هذا الكتاب من أهم ما ألفه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة 728هـ. وقد لقيت حياة ابن تيمية ومؤلفاته وآراؤه عناية الكثيرين من العلماء والمحدثين والمعاصرين، ولا عجب في ذلك الاهتمام، فقد جمع بين غزارة العلم وعمق الفهم والإحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية والكلامية التي عرفت في عصره وقبل عصره.

وكان بالإضافة إلى ذلك كله من أكثر علماء الإسلام إنتاجاً وتأليفاً. وقد أجمع كل كتّاب سيرته على ذلك حتى قال ابن عبد الهادي في كتابه "العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية": "ولا أعلم أحد من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريباً من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب".
الناشر : مؤسسة قرطبة
الطبعة الأولى ، 1406
تحقيق : د. محمد رشاد سالم

الأن مع التحميل بعد فك الضغط بصيغة .doc
http://www.almeshkat.net/books/archi...ks/menhag1.zip
ولا تنسونا من صالح دعائكم

[سني يحترم الشيعه]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

من سمة أهل البدع قديماً وحديثاً التدليس والكذب, والتلبيس والتزوير, وخداع النفس بالأماني الكاذبة, طمعاً في استقرارها على باطلها وترويجاً للباطل بين الناس, خاصة جهلتهم وغمارهم, وقد تتابعت الأخبار يدفع بعضها بعضاً في صور هذا التزوير من قبل أئمّة البدع القدماء, وما كان من خلفهم إلاّ الوفاء القبيح لهذا الفعل القبيح, هذا شأن أهل البدع قديماً,ولكن الأمر صار زاد ضغثاً على إبالة حين صارت جرأة أهل البدع على فعل القبيح أشدّ من أسلافهم, فقد صار أهل البدع في زماننا يكذبون ويُزوّرون لباطلهم, مع شهرتهم بالسرقة والتدليس.

صدر في الآونة الأخيرة كتاب " تحذير الأمّة من تعليقات الحلبي على أقوال الأئمّة " للدكتور محمد أبو ارحيّم, والكتاب يكشف مبتدع استمرأ السرقة والتّشبّع بما لم يعط, حتى صار علماً هو وبعض إخوانه في هذا الفن, كمثل سليم الهلالي الذي كشف سرقته أحمد الكويتي في كتاب له سمّاه " الكشف المثالي عن سرقات سليم الهلالي " وهو كتاب مطبوع, وفيه عشرات الأمثلة من السطو الصريح والسرقة القبيحة لكلام الآخرين ونسبتها للنفس زوراً وبهتاناً متشبعاً بما لم يعط وهو غيض من فيض.

هذا الكتاب الذي ذكرنا أسمه " تحذير الأمّة " على ما فيه من بلاوي ومصائب من تسمية بعض شيوخ الإرجاء أئمّة, ومن تسمية من جعل نفسه خادماً للطاغوت إماماً, ومع إقرار كاتبه أنّه على منهج اشتراط الاستحلال للتكفير في المكفّرات المُجمع عليه كما هو مذهب غلاة المرجئة الضّالة إلاّ أنّ فيه ما ينبغي أنْ نكشفه للنّاس. فأول ما يتبادر إلى الذهن بعد أن يرى مثل هذا الكتاب أن يقول: إنّ الخرق قد اتّسع على الرّاقع, وصار الكذب أكثر من أن يستر أو يؤول, وصارت السرقة تقع في نور الشمس, فما عاد هناك متّسع من الهروب أو السكوت أو التأويل, فبدأ الصراخ: أوقفوا هذه الجرائم أو كما قال جرير : بني حنيفة احكموا سفهاءكم.

نعم ينبغي لعقلاء هؤلاء القوم - على ما فيهم من الخطأ على الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم في الفهم - ينبغي على عقلائهم أن يوقفوا سفاهة السفهاء, وكذب الكذابين حتى لو كانوا على مذهبهم وطريقتهم, وهذا الكتاب " تحذير الأمّة من تعليقات الحلبي " فيما أعلم هو أول كتاب يقوله هؤلاء القوم بصوت عال.

قبل مدة ليست بالطويلة أخرج علي الحلبي كتاباً سمّاه بعنوان فاقع " فتنة التكفير " وهو تفريغ لشريط الألباني في جواب وسؤال لأحدهم, والشكوك تدور حول هذا النوع من الأسئلة إذ أنّ أغلب السائلين يرتبون الأسئلة على وجه يبدو للمجيب والسامع أنّها لا تحتمل إلاّ جواباً واحداً, فيكون السؤال مقدمة لجواب معروف, وعلى هذا جرت سنّة بدعة المدخليين - أتباع ربيع المدخلي - في نشر بدعهم وضلالاتهم.

وللأسف أنّ الأمر صار أكبر من مجرّد الأسئلة والأجوبة ضدّ المخالفين.

بل زاد حتى صار عمالة للطاغوت, فإنّ هؤلاء القوم يتقربون إلى الله - فيما يزعمون - بكشف أسماء المخالفين ممّن يرى تكفير الأنظمة الطاغوتية, وقد صرّح بعضهم وهو قرين علي الحلبي واسمه مراد شكري أنّه سيبقى وفياً للنظام الطاغوتي الأردني, وأنّه لن يتردد في كشف كل إنسان يعرف أنّه يقول بتكفير حاكم الأردن, وقد ألّف هذا الكذّاب كتاباً سيئاً سمّاه " إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير ", ملأه وشحنه ببدعة أهل الإرجاء وبمذهبهم أنّه لا يوجد في الدنيا إلاّ كفر التكذيب, وقد ردّ عليه أحد طلبة العلم في كتاب سمّاه " براءة أهل السنّة من اشتراط التكذيب للخروج من الملّة وبيان أنّ هذا قول المرجئة والجهمية ", واسم كاتبه أبو عبد الرحمن السبيعي.

وقد كشف فيه بدعة القول بهذا القصر لأنواع التكفير, فجزاه الله خير الجزاء.

ومن عجيب أمر هذا الرجل - مراد شكري - انشغاله بتأليف الكتب لإثبات نسب هاشمية الطاغوت الأردني, فسبحان من وهب ومنع.

قلت: الألباني في باب الإيمان معروف قوله, وقد تبيّن لذي عينين أنّه مع التقائه مع السلف في اللفظ بقوله: إنّ الإيمان قول وعمل, لكن في التفسير لهذه الكلمة هو مع أهل الإرجاء, بل وللأمانة العلمية هو على مذهب غلاة المرجئة, فإنّ الألباني يشترط الاستحلال في التكفير في المكفرات الصريحة, وقد طبق هذا المبدأ على مسألة؛ ساب الرسول صلى الله عليه وسلّم, حين رفض تكفير الساب حتى يتبين شرط الاستحلال, وهو قول من سمّاهم أئمّتنا بغلاة المرجئة.

أمّا أفراخ المرجئة فهم الذين لم يتوقفوا بتكفيره من أجل أي شرط باستثناء " الإكراه " ولكنّهم حملوا تكفيره على معنى التكذيب القلبي لنبوته, وهذا ما ذكره الإمام أحمد بن تيمية في كتابه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ", وهو أمر مشهور وصار بفضل الله تعالى من أبجديات فهم طلبة العلم لموضوع الإيمان, وهو الأمر الذي ما زال الألباني وجماعته فقط, فقد كشف الشيخ سفر الحوالي - فكّ الله أسره من سجون الطغاة المرتدين - , أنّ هناك من بدأ يقول هذا عندهم في الجزيرة كما في كتابه " ظاهرة الإرجاء ".

كتاب الحلبي قذف في صدره عبارات أشبه بطنين وقرع أهل الدعايات الكاذبة, طمعاً في الترويج, وإرهاباً لأولئك المساكين الذين ما زالوا يقتاتون على الشعارات والأسماء دون المعاني, ورضوا بالتقليد وآثروا الدّعة واتباع أئمّة الوقت الذين حاطوا بكل شيء علماً كما يظنون في أئمتهم.

هكذا كتب الحلبي عنوان كتابه : ( التحذير من فتنة التكفير بحوث علمية, ونقول عقدية, لعدد من علماء الإسلام, محدثين, وفقهاء, ومفسرين, تتضمّن جواباً علميا فريدا، للعلامة المحدّث الشيخ محمد ناصر الألباني وروجع عليه نفسه, مقراً لنشرها. وتحسب أنّ وراءه من الأمر العظيم والشأن الجليل ما يستحق النظر والقراءة, ولكن يا حسرتنا فليس كل بيضاء شحمة, وإذا كان كتاباً مثل هذا بكل هذا الانحراف, وكل هذا الفساد والإفساد وهو بمثل هذا التقريظ والتعليق والمراجعة والاهتمام فيا حسرة أمّة محمد صلى الله عليه وسلّم, ويا ضياعها وهوانها, ويا عظيم مصيبتها. أمّا كذب هذا العنوان بقول الجامع والمقدم والمعلّق: بحوث علمية, ونقول عقدية. . . إلخ ) .

فوالله لا ترى في هذا الزمان أكذب من هؤلاء القوم, ولا أكثر تزويراً منهم, ولا أقلّ حياءً من مثل هذا الذي صار علماً على كلّ الرذائل فحسبنا الله ونعم الوكيل.

وإذا سألت عن أي شيء يتكلم هذا " المكتوب ", وأي تكفير يدفعه هذا " الكتيب " علمت أي جهود تبذلها الدول الطاغوتية في نشر وترويج هذا الكتيب, فالكتاب يدافع عن تكفير أئمّة الكفر والطغيان في هذا العصر أعني حكام بلادنا الذين صار كفرهم اشهر من نار على علم.

وكتاب الحلبي هذا قام بالردّ عليه أخونا أبو محمد المقدسي في كتاب له سمّاه " تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهّم والإرجاء " , يقول الشيخ المقدسي فكّ الله أسره في مقدمته:

( وهذه الفتوى التي نمقها المقدّم لها وأخرجها كتاباً قُرّظ له بكلام علماء الدولة السعودية وسمّاها " التحذير من فتنة التكفير " ، وكان الأولى أنْ يُعجم الحاء لتصير خاء ويُهمل الذال لتصير دالاً. هي في الحقيقة فتوى قديمة, قد طنطن حولها جهمية زماننا طنطنة كثيرة وقد طبعوها قبل مدة, ووُزعت مجاناً بعنوان " فتنة التكفير والحاكمية " قدّم لها وزادها تخليطاً وتخبيطاً محمد بن عبد الله الحسين ) .

وقد كشف الأخ أبو محمد شيئاً من كذب وتدليس علي الحلبي في كتابه هذا حيث يقول: ( ومادمنا مع ابن حزم فيطيب لي أخي القارئ قبل أن أُغادر هذا الموضع أنْ أُعرّفك بمثال من " أمانة " !!! الحلبي - وسيأتي مثله الكثير - لتعرف كيف تتعامل مع كتبه ونقولاته. فقد نقل في هامش صفحة [4] من مقدمته عن ابن حزم قوله في تعريف الكفر ؛ [ الكفر صفة من جحد شيئاً افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجّة عليه ببلوغ الحق إليه ] ، وتأمّل كيف أغلق القوس هنا ووضع نقطة بكل جرأة مع أنَّ للكلام بقية مهمّة تنقض تلبيسات الحلبي وإرجائه وهو قول ابن حزم بعد ذلك مباشرة [ بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معاً أو عَمِلَ عملاً جاء به النص بأنّه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان ] [انظر الأحكام1/45]. فالذي اجتزأه الحلبي من كلام ابن حزم تجهّم محض, لكنّه مع هذه الزيادة التي طواها الحلبي بأمانته !! وبترها بدقته!! هو قول أهل السُّنّة والجماعة الذي تضيق منه صدور أهل التجهّم والإرجاء ، ولذلك فهم كما قال الحلبي صفحة[6] [ يطوون هذه النقول ويكتمونها عن أتباعهم ] )!! [ص16 بخط اليد].

وقد كشف الأخ أبو محمد تدليس الحلبي في تحقيق المسألة كما هي على أرض الواقع تحت عنوان: ( خلط مرجئة العصر بين ترك حكم الله وبين الحكم بمعناه التشريعي ).

وقصد الأخ أن يقول : إنّ الواقع الذي تعيشه الأمّة هو تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله وليس هو كما ذكر بعض الأئمّة قديماً من تقسيمهم الحاكم إلى قسمين كافر وغير كافر, وذلك بتركه الحكم بما أنزل الله تعالى.

ونقل قول ابن كثير رحمه الله رحمه الله تعالى: ( فمن ترك التشريع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر, فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليها, لا شكّ أنّ هذا يكفر بإجماع المسلمين ) [البداية والنهاية 13/119].

وكتاب الأخ أبي محمد يستحق النظّر والقراءة لما فيه من استيفاء الرد على هذا المدلس الجاهل وهو لم يطبع بعد.

وها أنا أكشف شيئاً آخر كذب فيه المدلس على ابن القيم حين قال : ( قال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة [12/421] [ فمن جحد شيئاً جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم بعد معرفته بأنّه جاء به, فهو كافر في دقّ الدين وجلّه ] ).

وجعل كلام ابن القيم هذا دليلاً على اشتراط الإمام الجحود لكل كفر هو في ديننا, وليس في كلامه شيء من هذا, فقد عَلِمَ طلبة العلم أنّ الجحود عند ابن القيم نوع من أنواع الكفر وليس هو الكفر الوحيد في العالم ، ثم أنّ الجحود ليس هو من أعمال القلب فقط, بل الجحود في القرآن الكريم لم يطلق إلاّ على قول اللسان مع تصديق القلب. قال تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم } [النمل 14] ، وقال تعالى { فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون } [الأنعام 33] ، فالله تعالى في كتابه جعل الجحود في هاتين الآيتين من قول اللسان فقط مع استيقان القلب فاحفظ هذا واهتمّ به.

وكلام ابن القيم في موطنه هو للرد على من فرّق بين العلميات والعمليات - مثل هذا المدلس الجاهل - , وليرد على من جعل التكفير لجاحد الأصول دوت الفروع ، باعتبار أنّ الأصول عندهم هي العقائد والفروع هي العمليات .

والآن نعود إلى كتاب الدكتور محمد أبو ارحيم إذ أنّ الكتاب فيه حسنات منها:
كشف تزويرات عديدة في النقول وفي تفسير النصوص من قبل الحلبي.
كشف قلة أدب الحلبي مع المحدث أحمد شاكر.
الرد عن الأستاذ محمد قطب وما افتراه عليه الحلبي.
تحريف وتأويل كلام ابن تيمية وابن كثير ومحمد إبراهيم آل الشيخ.
زيادات أشبه بزيادات المبتدعة (بل هي أختها) على كلام الأئمّة.
افتراءه على الأئمّة في معنى تبديل الشريعة.

وها أنا أسوق لك بعض ما ذكره الدكتور أبو ارحيم في كتابه, وما كشفه بنفسه من صنيع هذا المدلس الجاهل:

يقول أبو ارحيم: ( زعم الحلبي أنّ شيخ الإسلام قد بنى الحكم بالتكفير على ثلاثة أمور ؛ المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال, فمن وجدت فيه فقد كفر وإلاّ فهو جاهل, وقد استنبط هذه المعرفة من قول شيخ الإسلام, فقال؛ [ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً ف كتابه العظيم منهاج السنّة [5/131] : [ ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر, فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير أتباع لما أنزل الله فهو كافر ] ، ثم قال بعد كلام ؛ [ فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك, بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار, وإلاّ كانوا جهّالاً ] ، قال الحلبي معلقاً: [ وكلامه رحمه الله بيّن واضح في أنه بنى الحكم على المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال, وأنّ عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر, وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً ] ) ، قال أبو ارحيم في الهامش: ( انظر التحذير [15-17] ) .

ثم شرع أبو ارحيم في بيان ضلال وفساد ما قاله الحلبي وفي تقويله ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لم يقله وبيّن أن كلمة ابن تيمية في آخر كلامه ( وإلا كانوا جهّالاً ) لا تعود على المستحل وإنما تعود على الجملة الأخيرة, فإنّ الاعتقاد بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله مع تيقنه أنه حكم الله كاف للحكم على معتقده بالكفر وإن لم يستحل الحكم بما أنزل الله.

ثم خلص إلى قوله: ( إن القاعدة التي ابتدعها علي الحلبي من كلام شيخ الإسلام المتقدم, عاطلة باطلة, ويجب طردها من سجل العلماء الثلاثة, إذ هم منها براء, وكلام شيخ الإسلام يشهد ببراءة نفسه منها لأنّ من اعتقد عدم وجوب الحكم بما أنزل الله, بل ولو حكم بما أنزل الله من استحل الحكم بغير ما أنزل الله مع علمه كاف للدلالة على كفره ولو اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ولأنّ منتهى هذه البدعة [معرفة واعتقاد ثم استحلال= كفر وإلاّ فلا] إلغاء للتكفير المشروع من سجل المسلمين وإذا لم يكن هذا إرجاءً فماذا يكون؟!! ) انتهى كلام الدكتور.

وقد ذكر أبو ارحيم أنّ الحلبي في مناقشته معه قد اعترف بخطأ هذا الفعل والتدليس ثم تراجع في رسالة طبعها بعد ذلك, وبعد مراجعة الشريط الذي هو أصل الكتاب تبيّن صحة ما ذكره الدكتور أبو ارحيم.

ثم ذكر أبو ارحيم أخطأ الحلبي على الأستاذ محمد قطب حفظه الله, وقد كشف الدكتور تدليس وكذب الحلبي بأجلى صورة, ولولا ضيق المقام لذكرتها كاملة ففيها البيان الشافي لحقيقة هذا المدلس الجاهل.

هذا وأكثر منها تجدها في كتاب من القطع الصغير عدد صفحاته الفعلية [78] صفحة والكتاب شبه تفريغ لشريطي المناظرة التي تمت بين المؤلف - أبو ارحيم - وبين علي الحلبي, ولكن للشريط معاني أخرى لا توجد في الكتاب منها قول محمد شقرة - الحكم بين الطرفين في المناظرة - : ( لو غيرك فعلها يا علي لقطعت يده ) !

أقول: وهل لا تقطع يد الحلبي في السرقة والتدليس لأنه من أهل البيت ، و هو ممّن شهدوا المواقع؟!

لم يجد الحلبي ما يدافع به عن نفسه سوى قوله: ( إنّ الكتاب قرأه الألباني وقال ؛ [ لقد تمتعت به ] ) .

قلتُ : وهذا يثبت أن أذواق بعض الناس صارت الحكم الذي يرجع إليه أتباع هذا التيار .

لكن الكتاب وقع في خطأ موضوعي وهو اعتقاده أن كلام الحلبي لا يعتقده الألباني, وهذا خطأ, فإنّ كل ما قاله الحلبي هو موافق لما يقوله الألباني في أحاديثه, ومحاولة أبو ارحيم نسبته خطأ هذه العقائد إلى أشخاص دون بقية الأتباع والسلفية الجديدة خروج عن الموضوعية, فإنّ هذا التيار الجديد والذي يقوده الألباني وربيع المدخلي وتنصرهما تزويرات الحلبي ومن هو على شاكلته هو منهج أصيل وليس خطأ عارض .

فإنّ الألباني يرى أنّه لا يوجد عمل - أي عمل - مكفّر ومخرج من الملّة, حتى ساب النبي صلى الله عليه وسلّم كما تقدم, وإن تقريرات الألباني في هذا الباب هي عين تقريرات مذهب المرجئة الغلاة, وأشرطته شاهدة على ذلك, وللأخ أبو بصير - عبد المنعم أبو حليمة - رد رائع على شريط بعنوان " الكفر كفران " بحيث كشف فيه خطأه في هذا الباب, ومن فوائده أنه يكشف طريقة الألباني الظالمة في الحِجاج والمناظرة, وأنه يحل لنفسه ما يحرم على غيره, ويستطيع الأخ المنصف أن يعرف انحراف الألباني في مسمى الإيمان وحقيقته بعد أن يطّلع على فتاوى الألباني في العقائد التي قام على طبعها هذا المدلس الجاهل - علي الحلبي - .

ولذلك على الكاتب أبو ارحيم أن يخرج من هذا التيار وأن يُعلن براءته منه ويرتقي في النسبة إلى الرجال الأوائل, وسيكتشف عمق ما عليه أصحاب هذا المنهج من انحراف في باب الإيمان.

لكني أقول لعل أبو ارحيم يعيش نفس المرحلة التي كنّا فيها يوماً, وهي محاولة الإصلاح من الداخل, ولكن قد ثبت خطأ هذا الطريق, إنّ المنهج صار في كل عِرق ولم يعد لتقويم الشيوخ سبيل, فلابد من البيان.

[سني يحترم الشيعه]

بســـم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد

فهذا بحث مختصر في تحقيق موقف ابن تيمية من الرافضة , وهل كان يحكم بكفرهم أم لا ؟ , والسبب الذي أوجب هذا البحث هو : أن كثيرا من المعاصرين قد اختلفوا في تحديد موفق ابن تيمية من الرافضة , فمنهم من فهم من كلامه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم , ومنهم من فهم من كلامه أنه كان لا يكفرهم بأعيانهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وزاد الخلاف بين الفريقين وتوسع , خاصة مع هذه الظروف المعاصرة , هذا كله مع أن كلام ابن تيمية موجود بين أيدينا , في كتبه ورسائله .

فالبحث العلمي يتطلب الرجوع إلى كلامه هو نفسه , وجمع متفرقه , ومراعاة أصول فكره وقواعده التي اعتمد عليها , ومنطلقاته , ومن ثم تحصيل رأيه في المسألة , وهذا ما أرجو أن يكون البحث قد حققه .

فالبحث في تحرير موفق ابن تيمية فقط , وليس في بحث المسألة ومناقشة تفاصيلها , وذكر أقوال العلماء فيها , وذكر ما استدلوا به في شأنها , بل في تحرير موفق ابن تيمية فقط .

وقد تكون هذا البحث من مسألتين :

المسألة الأولى : ذكر ما يدل من كلام ابن تيمية على عدم كفر الرافضة .

المسألة الثانية : الجواب على ما يشكل من كلام ابن تيمية في هذه المسألة .



المسألة الأولى :
كلام ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر الرافضة
مما لا شك فيه إن فرقة الشيعة الإثني عشرية ( الرافضة ) من أشهر الفرق التي رد عليها ابن تيمية - رحمه الله - , ونقض أقوالها , وبين ما عندهم من خطأ في المسائل العلمية , أو في الأصول المنهجية في الاستدلال , وحرص على تتبع كل هذا في كثير من كتبه .

بل إن ابن تيمية لم يغلظ على فرقة من الفرق كما أغلظ على الرافضة , فقد وصفهم بقلة العلم والعقل , والتناقض والاضطراب , والعداء للمسلمين , والتعاون مع الأعداء ضد المسلمين , وأنهم من أكذب الطوائف , وأنهم من أبعد الطوائف عن الدين , ونص على أن معتقدهم من أخبث المعتقدات , وذكر أنهم من أحقد الفرق على المسلمين , وأشدهم خطرا عليهم([1]) , ومن كلامه في هذا قوله :"والرافضة أشد بدعة من الخوارج , وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره , كأبي بكر وعمر , ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم , والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله , والخوارج لا يكذبون , لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم , وأوفى بالعهد منهم , فكانوا أكثر قتالا منهم , وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل , وهم يستعينون بالكفار على المسلمين , فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين , كما جرى لجنكزخان ملك التتر الكفار , فإن الرافضة أعانته على المسلمين .

وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد , فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا وباطنا , وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم , فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم وينهى العامة عن قتالهم ويكيد أنواعا من الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين , ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان , أو أكثر أو أقل , ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر , وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين , فهل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم , وسبيهم وعلى سائر المسلمين "([2]) .

ومن أقواله أيضا :" الرافضة , إنما نقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سلفها وخلفها , فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين , وإلى خيار أمة أخرجت للناس , فجعلوهم شرار الناس , وافتروا عليهم العظائم , وجعلوا حسناتهم سيئات , وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء , وهم الرافضة بأصنافها غاليها وإماميها وزيديها , والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم , لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم "([3]), وكلام ابن تيمية في ذم الرافضة , وبيان ما عندهم كثير جدا , فهو من أشهر العلماء الذين ذموا الرافضة .

ومع هذا كله فإنه رحمه الله لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام , بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الإسلام , وتعامل معهم بناءا على المقتضى .

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام : أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة في دينهم , ولهذا السبب تعددت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء والأئمة , وحاصل ما ينتهي إليه الحكم على الشيعة هو أن يقال : إن الشيعة على ثلاثة أقسام : قسم كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة , والغلاة في علي رضي الله عنه - المؤلهين له- , وقسم غير كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة المفضلة , وقسم وقع فيه خلاف بين العلماء , ومن هؤلاء : الرافضة .

وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية رحمه الله , فإنه لما ذكر الفرق التي أجمع الأئمة على عدم كفرهم ذكر منهم الشيعة المفضلة([4]) , وكذلك كرر كثيرا أن الإسماعلية النصيرية والقرامطة , وغيرهم من غلاة الشيعة كفار بالإجماع([5]) , وذكر في مواطن من كتبه أن العلماء لهم في الرافضة قولان , هما روايتان عن الإمام أحمد([6]) , وهذا التقسيم الثلاثي استعمله ابن تيمية في بيانه لحكم الفرق المنتسبة للإسلام , فالفرق عنده لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.

وعلى هذا فإنه لا يصح أن يقال : إن ابن تيمية لا يكفر الشيعة بإطلاق , ولا إنه يكفرهم بإطلاق , بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره .

وهنا تبنيه مهم في تحرير محل البحث , وهو : أن محل البحث في حكم الرافضة أنفسهم لا في حكم ما عندهم من معتقدات , فمما لا شك فيه أن عندهم كثير من المعتقدات الكفرية , ولكن هناك فرق بين الكلام في معتقداتهم , بين الكلام في حكم أعيانهم , والبحث في الأمر الثاني لا في الأمر الأول .

والمقصود هنا : تحقيق مذهب ابن تيمية في حكم الرافضة , وأنه لم يكن مكفرا لهم . فالبحث هنا في حكم الرافضة الإثني عشرية فقط , وليس في مطلق الشيعة , بل في الرافضة فقط , فابن تيمية لم يكن مكفرا لهؤلاء الطائفة من الشيعة .

ومما يدل على هذا من كلامه عدة أمور منها :

الأمر الأول : أنه نص على وصفهم بالإسلام , وفي هذا يقول :" وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير , وانتفعوا بذلك , وصاروا مسلمين مبتدعين , وهو خير من أن يكونوا كفارا "([7]), فهذا الكلام من ابن تيمية يدل على أن وصف الإسلام ثابت لهم , وأن دخول الكافر في الإسلام على مذهب الرافضة خير له من بقائه على كفره .

وقال أيضا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة :" فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة , ولا سائر طوائف المسلمين , إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد , المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر , القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر , وأولئك ملاحدة منافقون .

والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير , فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا , ليسوا زنادقة منافقين , لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم , وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين "([8]) , فقد نص ابن تيمية هنا -كما هو ظاهر- على أن الرافضة فيهم خلق مسلمون ظاهرا وباطنا , فلو كان يكفرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة لما أثبت لحد منهم الإسلام الظاهر والباطن , فدل على أنه لا يكفرهم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع , وهذا يوضحه الأمر الثاني .

الأمر الثاني : أنه نص على أنه لا يكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وفي هذا المعنى يقول :" وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران , وهما روايتان عن أحمد , والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية , والرافضة ونحوهم , والصحيح : أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر , وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا , وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع , لكن تكفير الواحد المعين منهم , والحكم بتخليده في النار , موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه , فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والتكفير والتفسيق , ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له "([9]) , فهذا نص من ابن تيمية على ما يعتقده هو في الرافضة , وأنه لا يكفرهم بمجرد كونهم رافضة , بل لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع , ولهذا قرر هنا أن أقوالهم كفر , وأما أعيانهم فليسوا كفارا , فقد فرق بين أقوالهم وبين حكمهم في أنفسهم .

وهذا من ابن تيمية تطبيق للقاعدة العظيمة في باب الوعد والوعيد , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق , والكلام في المعين , وهذه القاعدة من أهم القواعد التي طبقها ابن تيمية في حكمه على الفرق والمخالفين , وسيأتي مزيد كلام على هذه القاعدة إن شاء الله .

الأمر الثالث : أنه لما سئل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة , أنكر هذا وقال : " كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد فهو خير من كل من كفر به , وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة , سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم " ([10])

الأمر الرابع : أنه لما سئل عن حكم تزويج الرافضي , ذكر أن الأصل عدم تزويجه لأنه يخشى منه أن يؤثر على عقيدة زوجته , فلو كان الرافضي كافرا عنده لمنع من تزويجه لأجل كفره , فدل هذا على أنه لا يرى أن الرافضي خارج من الإسلام , في هذا يقول :" الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال , ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي , وإن تزوج هو رافضية صح النكاح , إن كان يرجو أن تتوب , وإلا فترك نكاحها أفضل , لئلا تفسد عليه ولده"([11]) , فلو كانت الرافضية عنده كافرة لما صح نكاح غير الرافضي من أهل السنة أو غيرهم منها .

الأمر الخامس : أنه حكم بصحة الصلاة خلف الإمام الرافضي , فلو كان الرافضي كافرا عنده لقال ببطلان الصلاة خلفه , لأن الصلاة خلف الإمام الكافر لا تصح كما هو معلوم , وفي هذا يقول :" والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته , لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب , ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين , فانه يستحق التعزيز حتى يتوب , فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا , وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره آثر ذلك حتى يتوب , أو يعزل , أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه , فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة , ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة , وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.

وكذلك إذا كان الأمام قد رتبه ولاة الأمور , ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة , فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل , وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة ,كبدعة الرافضة والجهمية "([12]) , فقد ذكر أن هذا التفصيل والخلاف إنما هو في أصحاب البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ونحوها , ومع هذا قرر أن الصلاة تصح خلفهم .

الأمر السادس : موقفه من شهادة الرافضي وروايته , فإنه وإن رد شهادة الرافضي وروايته , فإنما ردها لأجل أنهم عرفوا بالكذب , واشتهروا به([13]) , فلو كان مناط الرد عنده غير ذلك , كالكفر ونحوه , لذكره , لأن هذا المناط أشد مدعاة للرد .

فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدل على أنه لم يكن يكفر الرافضة , ولهذا لم يتعامل معهم على أنهم كفار, وكلام ابن تيمية الذي يدل على معنى هذه الأوجه كثير , وإن كان هناك بعض الأوجه الأخرى التي تدل على عدم كفر الرافضة مما لم يذكره ابن تيمية , ولكن المقصود هنا تحقيق مذهب ابن تيمية فقط .

وهذا القول وهو عدم تكفير الرافضة لم يتفرد به ابن تيمية , بل قال به جماعة من الأئمة قبله , ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم .



المسألة الثانية :
الجواب على ما أشكل من كلام ابن تيمية في حكم الرافضة
قد أشكل على بعض الباحثين بعض كلام ابن تيمية في حكم الرافضة , وفهم منه إن ابن تيمية يكفر الرافضة على سبيل التعيين , ومن ذلك قوله عن الرافضة : أنهم قد ارتدوا عن الدين أو عن بعض الدين , ومن ذلك أيضا قوله : أن أصل دين الرافضة من اليهود , لأن أول من قال به هو ابن سبأ , وهو من اليهود , ومن ذلك قوله : أن الزندقة كثرة في الرافضة , وأن أصل دينهم الكفر والزندقة , ومن ذلك حديثه عن خبث الرافضة , ومعاداتهم المسلمين , وموالاة الكفار عليهم , وقولهم : بتحريف القرآن , وارتداد الصحابة , واتهامهم لأزواج النبي صلى الله عيه وسلم , وبناته ما عدا فاطمة , وغير ذلك من الكفريات التي عندهم([14]) .

ومن كلامه الذي فهم منه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم قوله :"أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو انه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، و كذلك من زعم منهم أن القران نقص منه آيات وكتمت , أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة , ونحو ذلك , وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية , ومنهم التناسخية , و هؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم , مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا , فهذا محل الخلاف فيهم , لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وان هذه الأمة التي هي: ( كنتم خير امة أخرجت للناس ) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فانه يتبين انه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب"([15]), هذا النص بين فيه ابن تيمية حكم أصناف الشيعة , وأطلق فيه الكفر على الرافضة كما هو ظاهر في قوله :" وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين " إلى آخر كلامه .

ومن كلامه أيضا قوله :" وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول مع الإيمان به فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى "([16]) .

ومن ذلك قوله : بجواز قتل الرافضي المعين إذا كان داعية , فإنه قال :" فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج , كالحرورية والرافضة ونحوهم , فهذا فيه قولان للفقهاء , هما روايتان عن الإمام أحمد , والصحيح : أنه يجوز قتل الواحد منهم , كالداعية إلى مذهبه , ونحو ذلك ممن فيه فساد "([17]) .

فهذه الأقوال وغيرها من كلام ابن تيمية قد فهم منها بعض الناظرين في كلامه أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم .

وفي الحقيقة : فإن هذا ونحوه لا يمكن أن يؤخذ منه أن ابن تيمية كان يكفر الرافضة بأعيانهم , ولا ينبغي في البحث العلمي أن يترك مثل كلامه السابق الصريح والواضح , الذي نص فيه أنه لا يكفر الرافضي بمجرد كونه رافضي , وإنما لا بد من توفر شروط معينة , فلا يحق لنا أن نترك هذا الكلام الصريح الذي ذكره هو بنفسه , ونأخذ بمثل هذا الكلام العام والمجمل .

ومع هذا فما ذكر هنا يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة كلية منها:

الأول : التذكير بقاعدة أهل السنة في التكفير ونحوه , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق وبين الكلام في المعين , فقد يكون القول كفرا ولا يلزم بالضرورة أن يكون القائل كافرا , وهذه القاعدة مشهورة طبقها الأئمة , ومنهم ابن تيمية كثيرا , وقد طبقها مع الرافضة أنفسهم كما سبق نقل كلامه .

وأكثر ما وقع من الإشكال في حكم الرافضة عند كثير من الدارسين هو بسبب الغفلة عن حقيقة هذه القاعدة .

وبيان حقيقتها هو أن يقال : إن الحكم على الفعل المعين بكونه كفرا لا يلزم منه أن كل من فعله فهو كافر , وعدم تكفير المعين الذي وقع في الفعل المكفر لا يلزم منه أن ما وقع فيه ليس كفرا , فانطباق حكم الفعل المعين على فاعله لا بد فيه من توفر شروط معينة , وانتفاء موانع معينة , فإذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع , فإنه لا يحكم بانطباق حكم هذا الفعل المعين على فاعله , وإذا لم ننزل حكم الفعل على فاعله , فإن هذا لا يلزم منه أن حكم الفعل في نفسه قد ارتفع , فتحصل من هذا : أن هناك فرقا بين حكم الفعل في نفسه , وبين تحقق حكم هذا الفعل في فاعله , فرفع الحكم الثاني لا يلزم منه رفع الحكم الأول , فإذا قلنا : إن فاعل هذا الفعل ليس كافرا لا يعني هذا أن الفعل لا يمكن أن يكفر به أحد , بل قد يفعله رجل آخر فنحكم بكفره , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع . فالمعتبر في انطباق حكم الفعل على فاعله ليس حكم الفعل فقط , بل لا بد مع حكم الفعل من توفر شروط أخرى وانتفاء موانع , وعلى فإذا حكمنا على فعل ما بأنه كفر , لا يلزم منه أن يكون هذا حكم منا على كل فاعل له بأنه كافر .

إذا تقرر هذا فإن ابن تيمية قد أطلق الكفر على كثير من معتقدات الرافضة , بل وأطلق وصف الكفر على الرافضة , ومع هذا لم ينزل حكم هذه المعتقدات - الذي هو التكفير - على أعيانهم , وهذا منه تطبيق للقاعدة التي سبق شرحها .

وعلى هذا فلا يصح لنا أن نأخذ من مثل هذه الإطلاقات عند ابن تيمية أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم -كما فهمه بعض من نظر في كلامه - , ومن فهم هذا عن ابن تيمية فقد أخطأ من جهتين : الأولى : أنه خالف صريح كلامه في عدم تكفير الرافضة , كما سبق نقله , والثانية : أنه خالف مقتضى القاعدة التي طبقها ابن تيمية في عامة كلامه .

والملاحظ : أن من نقل عن ابن تيمية تكفير الرافضة إنما يذكر نصوصا من هذا القبيل , أعني نصوصا يحكم فيها ابن تيمية بالكفر على أفعال الرافضة , أو يحكم على مطلق الرافضة بأنهم كفار , ولم يذكروا نصا صريحا فيه تكفير ابن تيمية لأعيان الرافضة , كالنص الذي ذكر فيه ابن تيمية نفسه أنه لا يكفر أعيان الرافضة إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع .
فمن أبى إلا أن يفهم من مثل الكلام عن ابن تيمية أنه يكفر الرافضة بأعيانهم فكيف عن قول ابن تيمية نفسه : أن الرافضة فيهم المسلم ظاهرا وباطنا؟! , وكيف يكون موفقه من قول ابن تيمية نفسه من انه لا يكفر الرافضة بأعيانهم إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ؟!!.

الثاني : أنه لا يلزم من كون أصل القول قال به يهودي أو نصراني أن يكون كل من قال به كافرا خارجا عن الإسلام , لأنه قد يقوله المسلم وهو جاهل بأول من أحدثه , أو يقوله وهو متأول , وإن كان يلزم منه ذم هذا القول وبطلانه , والكلام ليس في حكم القول , إنما في حكم القائل به .

الثالث :أن كون الأصل في الرافضة ألا يكفروا على التعيين , لا يلزم منه ألا يحكم على أحد منهم بالكفر والزندقة والنفاق , وذلك : أنا قد نحكم على بعض أفراد الرافضة بالكفر , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع , وكون بعض الرافضة كافر لا يلزم منه أن كل من تسمى باسم الرافضة كذلك , وكذلك لا يلزم من كون بعض الرافضة ليس كافرا , أن يكون كل رافضي كذلك أيضا , وهذا التقرير يحمل عليه كلام ابن تيمية في كون الرافضة فيهم كفر وزندقة , فمعنى كلامه هذا هو : أن الرافضة كثر في أعيانهم ورؤسائهم الكفر والنفاق والزندقة , وحكمه على مثل هؤلاء بهذا الحكم لأجل أنهم قد توفرت فيهم شروط التكفير وانتفيت موانعه , لا لأجل أنهم رافضة فقط , والبحث ليس في كون بعض الرافضة هل كفر أم لا ؟ , وإنما في الأصل فيهم هل هم كفار بأعيانهم أم لا ؟ .

الرابع :أنه لا يلزم من الحكم بجواز قتل المعين أن يكون كافرا , بل قد يقتل المسلم المعين إذا وجد ما يبيح قتله , مع الحكم بإسلامه , وأسباب إباحة دم المسلم مذكورة في كتب الفقه .

والمقصود هنا : بيان انفصال التلازم بين إباحة الدم وبين الحكم بالكفر , وإلا لزم الحكم بكفر القاتل والزاني وغيرهما .

الخامس : هناك فرق بين ذم الرافضة , وبيان خطرهم على الأمة والمسلمين , وبيان خبثهم , ونحو ذلك من الكلام , وبين الحكم بكفرهم , فإن الحكم بكفرهم توقيع عن رب العالمين , وبيان لحكم الله فيهم , وهذا يحتاج إلى أدلة من الشرع تثبته , وأما الأحكام الأخرى كالعداء والخبث الخطورة ونحو ذلك , فهي أحكام راجعة تجارب الناس وتعايشهم فيما بينهم , ولا شك أن التجارب أثبتت أن الرافضة من أشد الناس عداءا للمسلمين , وأن خطرهم عظيم جدا , ولكن لا يلزم من هذا أن يحكم بكفرهم , لأن إثبات هذا الأمر له طريق آخر .

فالحكم بكفر الرافضة له طريق , والحكم عليهم بالأحكام الأخرى له طريق أخر , فقتلهم للمسلمين , وبغضهم لهم , وخبث طويتهم , وأفعالهم الشنيعة , لا تصلح أن تكون دليلا على كفرهم , وإلا لحكمنا بالكفر على كل من فعل كفعلهم من باقي المسلمين , لأن الدليل يجب طرده , فنحكم على من قتل عددا من المسلمين بأنه كافر , وأن من أبغض طائفة من المسلمين بأنه كافر , وهكذا , وسنخرج عددا كبيرا من المسلمين من دائرة الإسلام بهذه الطريقة , ولا شك في بطلان هذا الحال .
وكذلك لا يلزم من عدم تكفير الرافضة تزكيتهم , ونسيان شنائعهم , وتبرئة تاريخهم المظلم .

والمقصود هنا : أنا لا بد أن نفرق بين طبيعة كل حكم , وطريق إثبات صحته .

وابن تيمية مدرك لهذا الأمر تماما , فإنه وصف الرافضة بما يستحقونه من الأوصاف , حتى ذكر أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى , وهذه الأمور إنما عرفها بالتجربة والمعاشرة , ولكنه لما وصل إلى الحكم بالكفر الذي هو تعبير عن مراد الله لم يستعمل طريق التجربة في إطلاق هذا الحكم , بل رجع إلى النصوص لأنها هي الطريق الوحيد في إصدار هذه الأحكام فلم يجد أن الرافضة كفار بأعيانهم . ومن تأمل كلامه يدرك هذا تماما .

والحاصل : أن التحذير من الرافضة له طريق , والحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام له طريق آخر , فلا ينبغي الخلط بينهما , بل إن الخلط بينهما يؤدي إلى إشكالات كثيرة .

السادس : أن الشيعة متفاوتون في معتقدهم , فمنهم الغالي ومنهم من ليس كذلك , فلا يلزم من الحكم على طائفة منهم بالكفر , أن هذا الحكم منطبق على كل طوائف الشيعة , فكون بعض طوائف الشيعة كافر لا يلزم منه أن كل الشيعة كافر , وكذلك العكس , وهذا الكلام سبق له ذكر .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد , وعلى آله وصبه أجمعين

([1]) انظر : مجموع الفتاوى (3/356) ومنهاج السنة البنوية ( 7/220 )و(2/46)و(5/160)و(3/377) .

([2]) منهاج السنة (5/154) .

([3]) منهاج السنة (5/160) .

([4]) انظر : مجموع الفتاوى (3/351) .

([5]) انظر : منهاج السنة (3/452)و(5/12,337) وغيرها من المواطن .

([6])انظر : مجموع الفتاوى (3/56) والصارم المسلول (567ـ571)

([7]) مجموع الفتاوى (13/96).

([8]) منهاج السنة (2/452) .

([9]) مجموع الفتاوى (28/500).

([10]) مجموع الفتاوى (35/201).

([11]) مجموع الفتاوى (32/61) .

([12]) مجموع الفتاوى (23/354) .

(2) انظر : منهاج السنة (1/452)و(5/87) .

([14]) قد سبق توثيق كلام ابن تيمية في هذا الكلام في أول البحث .

([15]) الصارم المسلول (1108-1112) .

([16]) منهاج السنة (5/161) .

([17]) مجموع الفتاوى (28/499) .

[سني يحترم الشيعه]

فتنة التكفير

عرض/ بدر محمد بدر
هذا الكتاب أثار ضجة كبرى في العديد من وسائل الإعلام المصرية, أدت إلى منع مؤلفه, وهو المفكر الإسلامي المعروف د. محمد عمارة, من كتابة مقاله الأسبوعي الذي اعتاده منذ سنوات في صحيفة الأخبار(عدد الجمعة) بل إنه اضطر إلى تقديم اعتذار مكتوب نشرته وسائل الإعلام.

-الكتاب: فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية
-المؤلف: محمد عمارة
-عدد الصفحات: 120
الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة
الطبعة: الأولى/2006

وقام وزير الأوقاف, باعتباره مسؤولاً عن جهة النشر-المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - بسحب جميع النسخ من الأسواق لرفع هذه الجملة التي أثارت كل هذه الضجة, وإعادة طبعه وتوزيعه مرة أخرى.
الكتاب عبارة عن عناوين عشرة, أشبه بفصول صغيرة, وهدف المؤلف من الكتاب, كما جاء في مقدمته "التأكيد على أن الإسلام ليس فيه سُلطة سوى الموعظة الحسنة, والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر, وأنه ليس لمسلم، مهما علا كعبه في الإسلام، على آخر مهما انحطت منزلته فيه، إلا حق النصيحة والإرشاد, وبالتالي لابد من صيانة الإيمان من التكفير العبثي وعبث التكفيريين.
الكل يتوحد فأين المسلمون؟
في البداية يؤكد د. عمارة أن الأمم والشعوب في مختلف القارات تتوجه نحو التقارب والتضامن والاتحاد, انطلاقاً من الضروريات الحياتية لهذه الأمم, لكن حال الشعوب الإسلامية في ضوء هذه الظاهرة العالمية, يدعو للأسى والاستغراب!
فالمسلمون أمة واحدة, وهذه الوحدة هي إرادة إلهية وصناعة ربانية, وليست مجرد نزوع بشرى دنيوي, ومع هذه الفريضة الإلهية وشهادة التاريخ عليها, فإن واقع الأمة يؤكد أن تمزقها, وغيبة التضامن والاتحاد عن شعوبها, هو الذي مكن الأعداء وشذاذ الآفاق من نهب ثرواتها واحتلال أراضيها؟
وبالتالي -كما يقول المؤلف- فإن على أولى العزم والهمة من العلماء والمفكرين أن يجاهدوا في سبيل توحيد أمة الإسلام, في ضوء هذه الجوامع الخمسة: وحدة العقيدة، وحدة الشريعة، وحدة الحضارة، وحدة الأمة، وحدة دار الإسلام.
وعليهم كذلك معالجة هذه "النزعة التدميرية" -نزعة التكفير لأهل القبلة- لمواجهة هذه الفتنة.



بين التقريب والتوحيد والاحتضان
"
التقريب بين المذاهب هو الميدان الحقيقي للجهاد الفكري المطلوب الذي ينزع الألغام الفكرية التكفيرية التي تقسم وحدة الأمة بالتكفير لفريق أو لمذهب
"التقريب بين المذاهب الفقهية غير التوحيد لها, وغير احتضانها, فالتقريب هو الانطلاق من تمايز المذاهب والحفاظ عليه, مع العدول عن نفى أحد المذاهب للمذاهب الأخرى, فهو إذن تعايش بين المذاهب.
أما التوحيد فهو دمجها جميعاً في مذهب واحد, والاحتضان هو بين التقريب والتوحيد, للاستفادة منها جميعاً, باعتبارها اجتهادات في إطار علم واحد -علم الفقه- وحضارة واحدة ودين واحد, والاحتضان هو ثمرة من ثمرات التقريب.
ويقول د. عمارة إن التقريب بين المذاهب هو الميدان الحقيقي للجهاد الفكري المطلوب, الذي ينزع الألغام الفكرية التكفيرية, التي تقسم وحدة الأمة بالتكفير لفريق أو لمذهب, ويقترح تحديد نطاق هذه الألغام الفكرية التكفيرية, ثم اعتماد منهج التدرج في إزالتها من الكتب التراثية, وخاصة ما يدرس منها في الحوزات العلمية والجامعات الإسلامية, ثم الاتفاق على منع تدريس هذه الاجتهادات الفكرية التكفيرية بعد ذلك.
العبارة التى أثارت الضجة
نقل المؤلف فقرات من كتاب "صحة الإسلام" لحجة الإسلام الإمام أبى حامد الغزالي تؤكد رفض واستنكار التكفير لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, مادام قائماً بحقوق الشهادة, وكان منها هذه الفقرة التي يقول فيها الغزالي ".. الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في شئ مما جاء به, والإيمان بتصديقه في جميع ما جاء به, فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهما للرسول صلى الله عليه وسلم.. وهذا لأن الكفر حكم شرعي, كالرق والحرية مثلاً, إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار, ومدركه شرعي, فيدرك إما بنص أو بقياس على منصوص, وقد وردت النصوص في اليهود والنصارى..".
"
الفقرة التي نقلها د. عمارة وأثارت ضجة إعلامية واسعة كانت نقلاً عن كتاب للإمام أبى حامد الغزالي عن كفر اليهود والنصارى وإباحة دمهم وخلودهم في النار, ولم يشفع للمؤلف أن هذا ليس رأيه الشخصي
"هذه هي الفقرة "إباحة الدم والحكم بالخلود في النار" التي أثارت ثائرة بعض العلمانيين وصحف اليسار والأقباط ضد د. عمارة واعتبروها تأييداً وإقرارا بإباحة دم النصارى, وما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من فتنة واضطراب في المجتمع.
ولم يشفع للدكتور عمارة أن هذا ليس رأيه الشخصي, ولكنها آراء منقولة, وفى ظل أجواء التوتر والصخب المجتمعي ليس مقبولاً التعامل بمبدأ "ناقل الكفر ليس بكافر".
واعتذر المؤلف مؤكداً أنه غفل -عندما نقل هذا الكلام- عن الأثر الذي سوف يحدثه في الواقع الآن. رغم أنه أكد -في كتابه هذا- أن رأيه "أن الرحمة تشمل كثيراً من الأمم السالفة, وإن كان أكثرهم يعرضون على النار, إما عرضة خفيفة, حتى لحظة أو ساعة, وإما في مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث النار".
مستويات الخطاب والمخاطبين
يقرر المؤلف أن مستويات الناس متفاوتة, لتفاوت إمكاناتهم وطاقاتهم وحظوظهم في تحصيل المعارف, ولهذا تتمايز مستويات الخطاب الإسلامي بين جمهور المخاطبين وبين العلماء.
وبالتالي اجتمع علماء الإسلام على ضرورة حجب مستويات من العلم عن الذين لم يحصلوا من الأدوات ما يجعلهم يطيقون فقه هذه المستويات, حتى لا تتحول الحقائق إلى سبيل من سبل البلبلة والضلال والشكوك.
ويكشف المؤلف عن سلبيات ثورة الاتصالات في عصرنا في هذا الموضوع, بنقلها لكثير من المسائل الجدلية والخلافية من مصادرها المتخصصة, والمقصورة على علماء التخصص إلى الجمهور عبر مواقع الشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وبعض القنوات الفضائية.
وبالتالي يغرى غير المتخصصين, بل غير المؤهلين, للاطلاع على مسائل وقضايا قد تزعزع ما لدى الجمهور من اليقين, دون أن يكون قادراً على تحصيل اليقين.
نماذج من قضايا التكفير
وتحت عنوان: التكفير الصوفي للوهابية, يورد المؤلف الكثير من نماذج اتهامات الصوفية لعلماء السلفية, وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية, والشيخ محمد بن عبد الوهاب, بما في ذلك التكفير والإخراج من ملة الإسلام.
كما يورد نماذج أخرى من تكفير السلفية الوهابية للصوفية وأتباعها, وأيضاً لكل مذاهب الشيعة وفرقها, كما يورد كذلك نماذج من وقوع الشيعة في مستنقع التكفير لأهل السنة (الذين يشكلون نحو 90% من الأمة).
ويؤكد أن تراث الشيعة في المصادر المعتمدة, يعمه "فاحشة التكفير" ليقرر في النهاية أن الجميع قد سقط في هذا المستنقع, الذي كشفته وسائل الإعلام الحديثة, خصوصاً الإنترنت, الأمر الذي يستدعى وقفة جادة, من علماء الأمة ومفكريها, لمواجهة هذا الخطر الذي يشعل نيران التكفير في صفوف الأمة الإسلامية.
حوار حكماء
"
يدعو المؤلف إلى "حوار حكماء" تعقد جلساته بعيداً عن العامة ووسائل الإعلام, ويصدر فتوى جماعية بتحريم توجيه تهم التكفير وما يتصل به لأي من مذاهب الأمة التي يشهد أهلها شهادة التوحيد
"ويخلص المؤلف في النهاية إلى الدعوة إلى "حوار حكما " وخاصة من السنة والشيعة والسلفية والصوفية, تعقد جلساته بعيداً عن العامة والإعلام, للاتفاق على أمرين:

أولهما: عاجل وهو إصدار "فتوى" جماعية.. سنية شيعية صوفية سلفية, بتحريم وضع تهم التكفير, وما يتصل به, لأي من مذاهب الأمة التي يشهد أهلها أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وتحريم نشرها -أي تهم التكفير- بمختلف وسائل النشر.

وثانيهما: العمل على تهذيب كتب التراث, لدى هذه المذاهب جميعاً, وذلك بتطهيرها من كل أحكام التكفير لمن يشهد شهادة التوحيد, والهدف هو نزع هذه "الألغام" الموقوتة والمتفجرة من ثقافة الأمة.
ويخلص د. محمد عمارة بالقول: بدون ذلك سيظل الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية, ضرباً من العبث, بل -وفى بعض الأحيان- لونا من ألوان النفاق!

[@أبو الوليد@]

لا تعتقد أنك بمجرد نقلك الذي لاتقرأه أنت قبل أن تنقله أنك مثقف

[&مجد الاسلام&]

لا أدري لماذا تدافع عن الروافض وماذا ستجني من ذلك
أسالك الله لك الهداية وأن يرزقك اتباع الحق و إن أصريت على الدفاع عنهم فاللهم احشره معهم
جزاك الله خيرا اخونا ابوالوليد علي هذه الجهود
في حفظ الله

[شريف]

لا حول ولاقوة إلا بالله
رأينا من يدافع عن عباد جزم الأئمة - المزعومين -

يا أبو مالك يا طيب
انت شكلك طيب فعلا وعلى نياتك أوي
أوي كمان

اصبر شوية كده وأنزلك موضوع حلو حيعجبك إن شاء الله

[@أبو الوليد@]

ديدن الورافض معروف ومعلوم لدى العلماء

[رياض123]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة &مجد الاسلام&

لا أدري لماذا تدافع عن الروافض وماذا ستجني من ذلك
أسالك الله لك الهداية وأن يرزقك اتباع الحق و إن أصريت على الدفاع عنهم فاللهم احشره معهم
جزاك الله خيرا اخونا ابوالوليد علي هذه الجهود
في حفظ الله

لا يدافع عن الرافضه الا جاهل او رافضي
فمن كان جاهل علمناه
ومن هو رافضي متخفي نسال الله ان يحشره مع الخميني وابو لؤلؤ المجوسي

[الحمساوية asia]

باارك الله فيكم