الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث

[أم عبد الله]

- قال الشيخ شاكر : إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ , و سمعه من المستملي - و كان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه - فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ , و أما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي , فقد اختلف في ذلك , فذهب جماعة من المتقدمين و غيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ , و قال غيرهم : لا يجوز ذلك , بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي , و هذا القول رجحه ابن الصلاح , و قال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون , و القول الأول - بالجواز - هو الراجح عندي , و نقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل , لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله , فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه - و هو حاضر في جمع كبير - غير ما حدث به الشيخ , و لئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم , و سمعوه و سمعوا المستملي يحكي غير ما قاله , و هذا واضح جدا , و هذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه , فسأله عنها بعض الحاضرين , قال الأعمش : كنا نجلس إلى إبراهيم , فتتسع الحلقة , فربما يحدث بالحديث فلايسمعه من تنحّى عنه , فيسأل بعضهم بعضا عما قال , ثم يروونه و ما سمعوه منه )
و عن حماد بن زيد ( أنه سأل رجل في مثل ذلك , فقال : يا أبا إسماعيل , كيف قلت ؟ فقال : إستفهم ممن يليك ) ص 344


- إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك , و نحو ذلك , و لم يبد مستندا سوى المنع اليابس - خالي عن دليل أو برهان - أو أسمع قوما فخصّ بعضهم , و قال : لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه و لا إلتفات إلى قوله . ص 345

- قال الشيخ شاكر : كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه , سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده ..... لأن العبرة في الرواية بصدق في حكاية ما سمعه من الشيخ و صحة نقله عنه , فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض , أو نهيه عن روايته عنه لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي و أن الراوي سمع منه . ص 346

- صفحة 353

- قال الشيخ شاكر : لا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة , بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين و المتأخرين , و كثيرا ما يوجد في مسانيدهم و مصنفاتهم قولهم : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان .
و المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة , بل أرى أنها أرجح من السماع و أوثق , و أن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة , أو بدونها , و الراوي بالمكاتبة يقول : حدثني أو أخبرني , و لكن يقيدها بالمكاتبة , لأن إطلاقهما يوهم السماع , فيكون غير صادق في روايته , و إذا شاء قال كتب إلي فلان , أو نحوه مما يؤدي معناه ص 362

- قال الشيخ شاكر : إن الرواية على هذه الصفة - الإعلام - أقوى و أرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة , لأن في هذه شبه مناولة , و فيها تعيين للمروي بالإشارة إليه , و لفظ الإجازة لن يكون - وحده - أقوى منها و لا مثلها كما هو واضح ص 364

- قال الشيخ شاكر : و هذا النوع من الرواية - الوصية - نادر الوقوع , لكننا نرى أنه إن وقع صحّت الرواية به , لأنه نوع من الإجازة , إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة , لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إيّاه , و لانرى وجها للتفرقة بينه و بين الإجازة , و هو في معناها أو داخل تحت تعريفها , كما يظهر ذلك بأدنى تأمل . ص 366

[أم عبد الله]

- نقل عن الشافعي و طائفة من أصحابه جواز العمل بها - الوجادة - , قال ابن الصلاح : و قطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به , قال الشيخ علي حسن : و هو الصواب الذي لا محيد عنه , و لو كان الأمر على غير ذلك لتعطل العلم , و لعسر تناول الكتب و لكن لابد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها ص 368

- قال الشيخ شاكر : الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى , وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب - إلحاقا به - لبيان حكمها و ما يتخذه الناقل في سبيلها...... و الوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر , لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها , لأن الإجازة - على حقيقتها - إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية . ص 373 و 375

إنتهى المجلد الأول

يتبــــع إن شاء الله

[Fawaz555]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

[أم عبد الله]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

* المجلد الثاني :

- النوع 25 : في كتاب الحديث وضبطه و تقييده

- قال البيهقي و ابن الصلاح و غير واحد : لعلّ النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن , و الإذن فيه حين أمن ذلك , و الله أعلم , و قد حكى القاضي عياض إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث ص 378

- قال الشيخ شاكر : أكثر الصحابة على جواز الكتابة و هو القول الصحيح , و قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تكتبوا عنّي شيئا إلا القرآن و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ) رواه مسلم - بأجوبة صحيحة منها - قال الشيخ الألباني : و لكن لا منافاة بين هذا و بين بعض الأجوبة الأخرى - أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة - قال الشيخ علي حسن : و الذي رجحه فحول العلماء - فقد روى البخاري و مسلم أن أبا شاه اليمني إلتمس من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته , عام فتح مكة فقال ( أكتبوا لأبي شاه ) و روى أبو داود و الحاكم و غيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( قلت : يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه ؟ فقال : نعم , قال : في الغضب و الرضا ؟ قال : نعم , فإني لا أقول فيهما إلاّ حقا ) و روى البخاري عن أبي هريرة قال : ( ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر حديثا مني , إلا ما كان من عبد الله بن عمرو , فإنه كان يكتب و لا أكتب ) , و هذه الأحاديث - مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة و التابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها - كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ , وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن , و حين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن , و قد قال ابن الصلاح : أنه زال ذلك الخلاف و أجمع المسلمون على تسويغ ذلك و إباحته , و لولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . ص 379


- قال أبو إسحاق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة - ( أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس , لأنه لا يدخله القياس , و لا قبله و لا بعده شيء يدل عليه ) ص 383

- قال ابن دقيق العيد ( من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل , فيفرّقوا حروف الكلمة في الحاشية , و يضبطوها حرفا حرفا ) ص 384

- قال ابن كثير : و يكره التدقيق - الكتابة بالخط الدقيق -, و التعليق - قال الشيخ الألباني : هو خلط الحروف التي ينبغي تفريقها - قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل - و قد رأه يكتب دقيقا - لا تفعل , فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه .


- قال ابن الصلاح : و ليحافظ على الثناء على الله - تعالى - , و الصلاة على رسوله - صلى الله عليه و سلم - , و إن تكرر , و لا يسأم , فإن فيه خيرا كثيرا , قال : و ما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية , قال الخطيب : و بلغني أنّه كان يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم نطقا لا خطّا , قال الشيخ شاكر : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنّ الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه , فإن كان فيه ذلك كتبه , و إلاّ لم يكتبه و في كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة , فصلي نطقا و خطا , إذا كانت في الأصل صلاة , و نطقا فقط إذا لم تكن , و هذا هو المختار عندي ص 387

- قال الشيخ شاكر : ذهب القاضي عياض و غيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة , و الصواب الجواز , إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط , و ينبغي أن يبيّن حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني ص 390

[أم عبد الله]

- قال الشيخ الألباني : التضبيب , ويسمى أيضا التمريض , أن يمدّ على الكلمة خط أوّله كالصاد , ليدل على اختلاف الكلمة , و يوضع على ما هو ثابت نقلا , فاسدا لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص , فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل , و أن الرواية ثابتة به , لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح , و هذا بخلاف كلمة ( صح ) على اكلمة , فإنها إنما توضع على كلام صح رواية و معنى , و هو عرضة للشك أو الخلاف , فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه , و أنه قد ضبط , و صح ذلك على الوجه ص 392

* في صفة رواية الحديث :

- قال الخطيب البغدادي : و السماع على الضرير أو البصير الأمّيّ - قال الشيخ الألباني : يعني غير الضابط - إذا كان مثبتا بخطّ غيره أو قوله - قال الشيخ الألباني : لعله أو تلقينه - فيه خلاف بين الناس , فمن العلماء من منع الرواية عنهم , و منهم من أجازها ص 395


- إذا روى كتابا , كالبخاري مثلا , عن شيخ ثمّ وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه , أو لم يجد أصل سماعه فيها - لكنّه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنّهم منعوا من الرواية بذلك , و منهم الشيخ أبو نصر ابن الصبّاغ الفقيه .

و حكي عن أيوب - السختياني - و محمد بن بكر البرساني أنهما رخّصا في ذلك قال ابن كثير : و إلى هذا أجنح , و الله أعلم , قال الشيخ شاكر : و هو الصواب , لأن العبرة في الرواية بالثقة , واطمئنان النفس إلى صحّة ما يروي .

و قد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال : إن كانت له من شيخه إجازة - أي بالنسخة الأخرى قالها الشيخ الألباني - جازت روايته - قال الشيخ شاكر : لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة - و الحالة هذه ص 395


- إذا اختلف حفظ الحافظ و كتابه , فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه , و إن كان من غيره - قال الإمام الألباني : في علوم ابن الصلاح : من فم المحدث - فليرجع إلى حفظه , و حسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة , و كذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ , فلينبه على ذلك عند روايته , كما فعل سفيان الثوري , و الله أعلم . ص 396

- إتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ .............( قلت ( عبد الحي )هنا يوجد مبحث طويل يتكلم عن الرواية بالمعنى نرجوا الرجوع إليه لأنه يصعب نقله لطوله , أعانكم الله تعالى ) ص 400


- مذهب جمهور الناس قديما و حديثا على جواز اختصار الحديث , و عليه عمل الأئمة , قال الشيخ شاكر : و المفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما , وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى , فلايجوز , لأنه كتمان لما وجب إبلاغه , إذا كان الراوي موضعا للتهمة , في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما , لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع , وكذلك إن رواه مختصرا و خشي التهمة , فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك , قال الشيخ الألباني : لا أرى جواز هذا , بل عليه أن يرويه بتمامه , و إلا فإنّه داخل في وعيد كتمان العلم , و لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق , فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيّه صلى الله عليه وسلم ص 405

- قال ابن الحاجب : في مختصره : مسئلة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والإستثناء و نحوه ص 406

[أم عبد الله]

- قال مجاهد : انقص الحديث و لا تزد فيه , قال الشيخ الألباني : ولعلّ الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك , فإنّه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ , فتأمّل ص 407

- إذا لحن الشيخ , فالصواب أن يرويه السامع على الصواب , و هو محكي عن الأوزاعي و ابن المبارك , و الجمهور , وحكي عن محمد بن سيرين و أبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا : يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا , قال ابن الصلاح : و هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ , قال الشيخ علي حسن : ووجه الغلو أنّ الأمور تعرف بمقاصدها , فالدقة و التقيد لا يجعلان الخطأ صوابا , و لا المخالفة سدادا , فلو كان المصنف نفسه موجودا لسارع إلى تصحيح الخطأ و ضبط الصواب , و هذا كلّه بشرط التثبت التام ممّا يريد إصلاحه . ص 408

- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش , و يسكت عن الخفيّ السهل , قال الشيخ الألباني : و هذا هو الأرجح عندي ص 410


- و من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه , لأنه إن تبعه في ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه , و إن رواه عنه على الصواب , فلم يسمعه منه كذلك , قال الشيخ الألباني : و الخطب في هذا سهل , فليروه على الصواب , ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن ص 410

- إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف , فالأولى أن يتركه على حاله و لا يمحوه , و إنما يضبب عليه , و يكتب الصواب في الهامش , و عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ , ثم يبين ما في أصل كتابه , و إنما رجّحوا إبقاء الأصل , لأنه قد يكون صوابا و له وجه لم يدركه الراوي , ففهم أنه خطأ , لا سيما فيما يعدّونه خطأ من جهة العربية , لكثرة لغات العرب و تشعّبها , قال ابن الصلاح : ( و الأولى شدّ باب التغيير و الإصلاح , لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن , و هو أسلم مع التبيين ) ثم قال ( و أصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر , فإن ذاكره آمن من أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) ........


ص 410


- تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده , و هذا محكي عن أحمد بن حنبل و جمهور المحدثين , و الله أعلم ص 413

- جرت عادة المحدثين إذا قرؤوا - أي على الشيخ - يقولون : أخبرك فلان قال : أخبرنا فلان , قال : أخبرنا فلان , و منهم من يحذف لفظة ( قال ) و هو سائغ عند الأكثرين ص 413

- فائدة : صحيفة همام بن منبّه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد , رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة , و قد اتفق الشيخان على كثير من أحاديثها , وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها , و إسنادها واحد , و درجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة , و هذا حجة لمن ذهب إلى أنّ الشيخين لم يستوعبا الصحيح , و لم يلتزم إخراج كلّ ما صح عندهما , قال الشيخ الألباني : و هي مطبوعة برواية غير أحمد , و فيها زوائد , و قد حققتها - أيضا - و طبعتها منذ سنوات ص 414


- إذا روى حديثا بسنده , ثم أتبعه بإسناد آخر , و قال في آخره ( مثله ) أو ( نحوه ) - و هو ضابط محرر - فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني ؟

قال شعبة : لا , و قال الثوري : نعم .

حكاه عنهما وكيع , و قال يحيى بن معين : يجوز في قوله : ( مثله ) و لا يجوز في ( نحوه ) .

قال الخطيب : إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله ( مثله ) أو ( نحوه ) .

و مع هذا أختار - قال النووي و لا شك في حسنه - قول ابن معين - قال الشيخ الألباني : و هو الصواب , لأننا لا حظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله ( نحوه ) عن متن الحديث الذي سبق قبله , فيكون هذا أتم و ذا مختصرا , فتنبّه - . و الله أعلم - قال الحاكم : إن مما يلزم الحديثي من الضبط و الإتقان أن يفرق بين أن يقول : ( مثله ) أو يقول : ( نحوه ) , فلا يحل له أن يقول ( مثله ) إلاّ بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد , و يحل له أن يقول ( نحوه ) إذا كان على مثل معانيه - .

أما إذا أورد السند و ذكر بعض الحديث ثم قال ( الحديث ) أو ( الحديث بتمامه ) أو ( بطوله ) أو ( إلى آخره ) كما جرت به عادة كثير من الرواة , فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد ؟

رخص في ذلك بعضهم و منع منه آخرون , منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي .

و سأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك ؟

فقال : إن كان الشيخ و القارئ يعرفان الحديث فأرجوا أن يجوز ذلك , و البيان أولى .

قال ابن الصلاح : قلت : و إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية .

و علّق البلقيني في محاسن الإصطلاح ( ص 355 ) بقوله : ( و على تقدير الأجازة لا يكون أولى بالمنع من : مثله و , : نحوه , إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما - كما ذكر الإسماعيلي - بل يكون أولى بالإجازة ) .

و علّل السيوطي في تدريب الراوي ( 2/120 ) ما سبق من بحث بقوله : ( ... لأنّه إذا منع هناك مع أنّه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر , فلأن يمنع هنا و لم يسبق إلا بعض الحديث , من باب أولى و بذلك جزم قوم ) .

قال ابن كثير : و ينبغي أن يفصل , فيقال : إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره , فتجوز الرواية , و تكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه و تحقق سماعه - زاد السخاوي في فتح المغيث : و إلاّ فلا - . و الله أعلم ص 416 إلى ص 419

[أم عبد الله]

- إبدال لفظ ( الرسول ) ب ( النبي ) أو ( النبي ) ب ( الرسول ) قال ابن الصلاح : الظاهر أنه لا يجوز ذلك , وإن جازت الرواية بالمعنى - يعني لاختلاف معننيهما - , قال الشيخ شاكر : استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم , وفيه ( و نبيك الذي أرسلت ) , فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه , فقال فيه ( ورسولك الذي أرسلت ) فقال ( لا , و نبيك الذي أرسلت ) , وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه , لأن ألفاظ الذكر توقيفية - وزاد ابن الملقن في المقنع : ( وربما كان اللفظ سر لا يحصل بغيره , ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد ) - و الراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه و أولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة . ص 419


- إذا كان الحديث عن اثنين , جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف , و هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا ص 421

- أما إذا كان الحديث بعضه عن رجل , و بعضه عن رجل آخر , من غير أن تميّز رواية كلّ واحد منهما , فلا يجوز حذف أحدهما , سواء كان ثقة أو مجروحا , لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا , ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا , لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح , وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة , لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ص 422


- كان مالك رحمه الله تعالى إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره و زجره و يقول : قال الله تعالى ( يأيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته ص 428

- روى الخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي نضرة قال ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم و قرأوا سورة ) ص 428

- و حسن أن يثني - الراوي - على شيخه , كما كان عطاء يقول : حدثني الحبر - العلم أو الصالح - البحر ابن عباس , و كان وكيع يقول : حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ص 429

- إذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها , إما لضعفه في التخريج , و إما لاشتغاله بأعمال تهمه , كالإفتاء أو التأليف استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفّاظ ص 430

[أم عبد الله]

- قال السيوطي : ( و قد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي , فافتتحه سنة 756 , فأملى أربعمائة مجلس و بضعة عشر مجلسا - قال الشيخ الألباني : يوجد من هذه الأمالي مجلس , أو مجالس في دار الكتب الظاهرية , قال الشيخ علي حسن : و قد طبع منها قطعة صغيرة هي من الأمالي على مستدرك الحاكم - إلى سنة 806 ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 826 , ستمائة مجلس و كسرا , ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 852 , أكثر من ألف مجلس ثم درس تسع عشرة سنة , فافتتحته أول سنة 878 فأمليت ثمانين مجلسا ثم خمسين أخرى ) .

قال الشيخ شاكر : و قد انقطع الإملاء بعد ذلك , إلا فيما ندر , لندرة العلماء الحفاظ و ندرة الطالبين الحريصين على العلم و الرواية ص 431


- قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث ص 438

- قال عمرو بن قيس الملائي : إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به و لو مرة تكن من أهله ص 439

- قال وكيع : إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به , قال الشيخ علي حسن : المشهور في هذا الأثر رواية وكيع له عن بعض مشايخه ص 439

- قال وكيع : لا ينبل الرجل حتى يكتب عمّن هو فوقه و من هو مثله و من هو دونه ص 440

- قال ابن الصلاح : و ليس بموفق من ضيّع شيئا من وقته في الإستكثار من الشيوخ لمجرّد الكثرة و صيتها ! ص 440


- تبليغ العلم واجب , لا يجوز كتمانه , و لكنّهم خصّصوا ذلك بأهله , وأجازوا كتمانه عمّن لا يكون مستعدّا لأخذه , و عمّن يصرّ على الخطأ بعد إخباره بالصواب , سئل بعض العلماء عن شيء من العلم ؟ فلم يجب , فقال السائل أما سمعت حديث ( من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ؟ ) فقال اترك اللجام و اذهب ! فإن جاء من يفقه و كتمته فليلجمني به , وقال بعضهم ( تصفّح طلاب علمك , كما تتصفح طلاّب حرمك ) ص 440

- علو الإسناد أبعد من الخطأ و العلة من نزوله , وذلك لقلة رواة السند , و ضعف احتمال الخطأ و الغلط منهم . ص 446


- قال الشيخ شاكر : إن الإسناد العالي أفضل من غيره , و لكن هذا ليس على إطلاقه , لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه , فهو أفضل , كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي , أو أحفظ , أو أفقه , أو كان متصلا بالسماء و في العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك قال ابن المبارك : ليس جودة الحديث قرب الإسناد , بل جودة الحديث صحة الرجال و قال السلفي : الأصل الأخذ عن العلماء , فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة , على مذهب المحققين من النقلة , والنازل حينئذ هو العالي عند النظر و التحقيق قال ابن الصلاح : ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث , و إنما هو علو من حيث المعنى , قال شيخ الإسلام - ابن حجر العسقلاني - : و لابن حبان تفصيل حسن , و هو ( أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى , و إن كان للمتن فالفقهاء ) ص 453

[أم عبد الله]

- قال الشيخ الألباني : المتواتر فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده , كما هو مشروح في المسودة ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا , و جزم فيه ( 235 ) بأنه ( لا يعتبر في التواتر عدد محصور , بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم , و عدم تأتّي التواطؤ على الكذب منهم إما لفرط كثرتهم , و إمّا لصلاحهم و دينهم و نحو ذلك ) ص 455

- الغريب ما تفرد به واحد , قال الشيخ الألباني : هذا تعريف مجمل غير دقيق , و بيانه في علوم ابن الصلاح : ( الغريب من الحديث : كحديث الزهري و قتادة و أشباههما من الأئمة , ممّن يجمع حديثهم , إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا ) ص 460


* معرفة غريب ألفاظ الحديث :

- قال الشيخ شاكر : هذا الفن من أهم فنون الحديث و اللغة , و يجب على طالب الحديث إتقانه , و الخوض فيه صعب , والإحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب , فلا يقدمنّ عليه أحد برأيه , و قد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب ؟ فقال : ( سلوا أصحاب الغريب , فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنّ ) . ص 462

- قال الشيخ شاكر : أول من صنّف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة 210 و قد قارب عمره 100 سنة , و أبو الحسن النضر بن شميل المازني النّحوي المتوفي سنة 204 عن نحو 80 سنة والأصمعي و اسمه عبد الملك بن قُرَيب , المتوفي سنة 213 عن نحو 88 سنة , و هؤلاء متعاصرون متقاربون و يصعب الجزم بأيّهم صنّف أولا ؟ و الراجح أنّه أبو عبيدة ........., و من أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن ( الفائق ) للزمخشري , و النهاية لأبي السعدات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة 606 و هو أوسع كتاب في هذا و أجمعه ... و لخصه السيوطي - اسم تلخيصه الدّر النّثير - و قال إنه زاد عليه أشياء , و ملخصه مطبوع بهامش النهاية . ص 463


- قال الشيخ شاكر : معرفة الناسخ و المنسوخ من الحديث , فن من أهم فنون و أدّقها و أصعبها , قال الزهري : ( أعيا الفقهاء و أعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه ) و الإمام الشافعي كان له يد طولى في هذا الفن , قال أحمد بن حنبل لابن وارة , و قد قدم من مصر : ( كتبت كتب الشافهي ؟! قال : لا , قال فرّطت , ما علمنا المجمل من المفسّر , و لا ناسخ الحديث من منسوخه , حتى جالسنا الشافعي ) و قد ألّف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازميّ المتوفي سنة 584 كتابا نفيسا في هذا الفن , سمّاه ( الإعتبار في بيان الناسخ و المنسوخ من الآثار ) ص 466

- .......قول ابن عباس ( احتجم و هو صائم محرم ) قال الشيخ شاكر : ( رواه مسلم ) قال الشيخ الألباني : عزوُه إليه بهذا اللفظ خطأ , فليس عنده : ( صائم ) و إنما هو عند الترمذي ( 775 ) , ثم إنه وهم من بعض رواته , كما بينته في تعليقي على كتاب الصيام ( 23 , 67 ) لابن تيمية , فراجعه فإنه مهم ؟؟ ص 468

- قال ابن كثير : فأما قول الصحابي : ( هذا ناسخ لهذا ) فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الإجتهاد , و قد يخطئ فيه , و قبلوا قوله ( هذا كان قبل هذا ) لأنه ناقل و هو ثقة مقبول الرواية . ص 468


- قال الشيخ شاكر : فن التصحيف و التحريف فن جليل عظيم , لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون , و فيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ , و لذلك كان من الخطر أن يُقدم عليه من ليس له بأهل ....., و لم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين : أحدهما للحافظ الدارقطني , و هذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه و إنّما ذكره ابن الصلاح و النووي و ابن حجر و السيوطي , الكتاب الثاني : ( التصحيف و التحريف و شرح ما يقع فيه ) للإمام اللّغوي الحجّة أبي أحمد العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - ..... , قال الشيخ علي حسن : طبع في مصر - بعد - طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى البابي الحلبي . ص 471

- قد قسم الحافظ ابن حجر - التصحيف و التحريف - إلى قسمين , فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخطّ : تصحيفا , و ما كان فيه ذلك في الشكل : تحريف , و هو اصطلاح جديد , و أما المتقدمون , فإن عباراتهم يفهم منها أن الكلّ يسمى بالإسمين , و أنّ التصحيف مأخوذ من النقل عن الصّحف و هو نفسه التحريف . ص 474

- هذا التصحيف و التحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف و قد يكون أيضا من السماع , لاشتباه الكلمتين على السامع , و قد يكون أيضا المعنى , و لكنّه ليس من التصحيف على الحقيقة , بل هو من باب الخطأ في الفهم . ص 474

[أم عبد الله]

- قال النووي في التقريب : هذا فنّ من أهم الأنواع - أي معرفة مختلف الحديث - , و يضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف , وهو : أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا , فيوفّق بينهما , أو يرجح أحدهما , و إنّما يكمُل له الأئمة الجامعون بين الحديث و الفقه , والأصوليون الغوّاصون على المعاني , و صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى , ولم يقصد استفاءه , بل ذكر جملة منه ينبّه بها على طريقه ص 480

- قد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول : ليس ثمّ حديثان متعارضان من كل وجه , و من وجد شيئا من ذلك فليأتني لأولّف له بينهما ص 482


* معرفة الخفيّ من المرسيل :

- قال ابن كثير : و هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث و جهابذته قديما و حديثا , و قد كان شيخنا الحافظ المزّي إماما في ذلك , و عجبا من العجب , فرحمه الله وبلّ بالمغفرة ثراه . ص 487

- قال الشيخ شاكر : قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين , و لكن في أحدهما زيادة راو , و هذا يشتبه على كثير من أهل الحديث , و لا يدركه إلا النقاد , فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها , أو بضبطهم و إتقانهم , و تارة بحكم بأنّ راوي الزيادة و هم فيها , تبعا للترجيح و النقد , فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع ( الإرسال الخفي ) و إذا رجح النقص كان الزائد من ( المزيد في متصل الأسانيد ) . ص 489

- قال الشيخ شاكر : و يعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه , و إن عاصره أو بعد سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه , و إن كان سمع منه غيره , و إنما يحكم بهذا , إما بالقرائن القوية و إما بإخبار الشخص عن نفسه , و إما بمعرفة الأئمة الكبار و النصّ منهم على ذلك , و قد يجيء الحديث من طريقين , في أحدهما زيادة راو في الإسناد و لا توجد قرينة و لا نص على ترجيح أحدهما على الأخر , فيحمل هذا على أنّ الراوي سمعه من شيخه , و سمعه من شيخ شيخه , فرواه مرّة هكذا و مرة هكذا ص 490