استتار الضمائر الواجب والجائز

[فريد البيدق]

أولا: شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك
تنبيه: رفع توهم شمول قوله: وغيره المتكلم- بالتمثيل. ولما كان الضمير المتصل على نوعين: بارز وهو ما له وجود في اللفظ، ومستتر وهو ما ليس كذلك، وقدم الكلام على الأول- شرع في بيان الثاني بقوله: (وَمِنْ ضَمِيْرِ الْرَّفْعِ) أي لا النصب ولا الجر (مَا يَسْتَتِرُ) وجوباً أو جوازاً، فالأول هو الذي لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل.
وهو المرفوع بأمر الواحد المخاطب (كَافْعَلْ) يا زيد، أو بمضارع مبدوء بهمزة المتكلم مثل (أُوَافِقْ) أو بنون المتكلم المشارك أو المعظم نفسه مثل (نَغْتَبِطْ)، أو بتاء المخاطب نحو (إذْ تَشْكُرُ)، أو بفعل استثناء كخلا وعدا ولا يكون في نحو قاموا ما خلا زيداً وما عدا عمراً ولا يكون بكراً، أو بأفعل التعجب نحو: ما أحسن الزيدين، أو بأفعل التفضيل نحو: هم أحسن أثاثاً، أو باسم فعل ليس بمعنى المضي كنزال ومه وأفَ وأوَّه.
والثاني هو الذي يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل، وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة.
قال في التوضيح: هذا تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر إذ الاستتار في نحو زيد قام واجب فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية، وأما زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو فتركيب آخر. والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير كأقوم، وإلى ما يرفعهما كقام. انتهى.