إلى جماعة الإخوان وكل من حذا حذوها[ الديمقراطية .. الصنم العصري ]

[الوليد الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مالك الطيب

أعترف أن لفهمي هويدي سطوة صحفية عليّ، هي كسطوة المرموقين في مهنة على المبتدئين فيها. لذا حاولت أن آخذ في الحوار مساراً يبتعد عن مسارب المهنية الصحفية ـ بغية الانفكاك من الهيمنة المعنوية ـ إلى حقل الإسلاميات الذي يُعدّ مبحثاً مألوفاً للأستاذ هويدي في كتبه ومقالاته.

[quote=ابو مالك الطيب;777803]

لفهمي هويدي عدد من الدراسات أدارت في ثنايا الظاهرة الإسلامية سجالاً في داخلها، أو دفاعاً عنها، من مثل "المفترون"، و "تزييف الوعي"، و "مواطنون لا ذميون"، ...../quote]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا :لم أقرأ كل المقال لأنه طويل ولايوجد فيه ولا أية أو حديث نبوي .
ثانيا : استوقفني في المقال كلام خطير جدا ألا وهو إجابة كاتب المقال على سؤالين التاليين:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مالك الطيب

طيب .. أنت تحدثت في عدة مواضع من كتابك (الإسلام والديموقراطية) عن أن الديموقراطية التي تدعو لها لا تُحل حراماً ولا تحرم حلالاً. وعن أنها ليست ديموقراطية مُطلقة، وأنها محدودة بسقف الشرعية .. وفي صفحات أخرى تتحدث عن أحقية الأحزاب العلمانية في الوجود والعمل والمشاركة السياسية، وحقها في الوصول للسلطة متى ما حصلت على أغلبية.. في النهاية إذا وصلت هذه الأحزاب للسلطة فستطبق مشروعها غير الإسلامي وغير الملتزم بسقف الشريعة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مالك الطيب

لا . هناك قضيتان مختلفتان فيما ذكرت. من حق الأحزاب العلمانية والماركسية في المشاركة السياسية. هذه الأحزاب لابد أن يُكفل لها حق المشاركة السياسية، وألاّ تكون المشاركة منقوصة في الحياة السياسية. ولتطرح كل الأحزاب أفكارها ومشروعاتها، ويكون الاحتكام حين إذن إلى المجتمع. فإذا اختار المجتمع أحزاباً علمانية كي تصل إلى السلطة فهذا حقه، ويجب علينا أن نسلم بهذا.

إذن قد تأتي الديموقراطية بأحزاب علمانية في السلطة تُحل حراماً وتحرم حلالاً!!
الموضوع أنه لا تستطيع أن تصادر اختيار الناس.. والقرآن الكريم فيه كثير من النصوص التي تقول إن الناس إذا أعرضوا عن الحق (إن عليك إلا البلاغ) . القرآن يُعلمنا ألاّ نفرض على الناس اختياراتهم. وإذا وصلت أحزاب علمانية إلى السلطة عن طريق الانتخاب الحر النزيه فهذا نوع من الإعراض عن الموقف الإسلامي، أو إعراض عن التيار الإسلامي، وليس بالضرورة إعراضاً عن الدين. فلا يجب علينا حينئذ أكثر من البلاغ واحترام خيار الناس. يجب علينا أن نحترم النتيجة التي تفرزها الديموقراطية. وعلى الإسلاميين أن يتعلموا أن الناس يمكن أن يعرضوا عن مشروعهم، وهو ما يستدعي المراجعة وإعادة التفكير فيه ودراسته.

وإليك كلام الشيخ الشهيد نحسبه والله حسيبه حول هذا المضمون واحكم أنت بعدها على الكلام وعلى صاحب الكلام.يقول سيد رحمه الله في كتابه طريق الدعوة 2/52(مجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه .)

وإليك كلام الشيخ أبوبصير الطرطوسي حفظه الله حول موقف الشرع من التعددية الحزبية:
دلت نصوص الشريعة دلالة قطعية على عدم جواز الإقرار أو الاعتراف بشرعية الأحزاب العلمانية – المنكر الأكبر – وغيرها من الأحزاب الكافرة الباطلة، أو الاعتراف بحقها في الوجود أو الحكم لو اختارتها الأكثرية من الناس، تحت أي ظرف من الظروف، أو ذريعة من الذرائع، فاختيار الأكثرية - بل والشعوب بأكملها - للباطل لا يمكن أن تحيل هذا الباطل حقاً، أو تعطيه الشرعية في أن يحكم البلاد والعباد، وذلك لأوجه:

منها، تبني المسلمين للعلمانية وغيرها من المذاهب الكفرية، يعني وقوعهم في الكفر والردة، والمرتد حكمه في دين الله تعالى أن يستتاب، فإن أبى وكابر يُقتل حداً وكفراً، لا أن يُعطى الحرية في أن ينشط لباطله وكفره، فضلاً عن أن يُعترف له بحقه في أن يحكم البلاد والعباد لو اختارته الأكثرية!

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه)، وعليه انعقد إجماع وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم.

ومنها، أن هذه الأحزاب الباطلة منكر أكبر، وكفر أكبر، والأصل معها – كما تضافرت على ذلك النصوص – إنكارها، ومحاربتها وإزالتها، وليس الاعتراف بشرعيتها وحقها في الحركة والوجود، أو أن تحكم البلاد لو شاءت الأكثرية لها أن تحكم!

قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39].

فأمر سبحانه بقتالهم وصدهم عن كفرهم وغيهم – وليس منحهم الحريات والامتيازات – حتى ينصاعوا لطاعته وحكمه، وحتى لا تكون السيادة والكلمة للشرك وأهله، فتتحقق الفتن والمصائب من جراء ذلك فتهلك البلاد والعباد.

وقال تعالى في صفات المؤمنين الموحدين: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} [الحج: 41].

في هذه الآية رد على أولئك الذين آثروا السير في طريق الديمقراطية، الذين يعطون العهود والمواثيق – وهذا ما تلزمهم به العملية الديمقراطية – لفرق الباطل من العلمانيين وغيرهم من الزنادقة بأن تكون لهم كامل الحرية في أن ينشطوا لأحزابهم وأفكارهم الهدامة بين الناس والعباد، لو قُدر لهم أن حكموا البلاد ومُكنوا في الأرض!

قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} [آل عمران: 104].

وقال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110].

فخيرية هذه الأمة مشروط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى تتخلى الأمة عن هذه المهمة العظيمة فإنها تفقد مبررات وجودها، وصفة الخيرية من بين الأمم...

فهم خير أمة لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليس لأنهم يأمرون بالمنكر – كما هو حال الديمقراطيين البرلمانيين من الإسلاميين – ويعترفون بشرعيته وحريته طواعية من غير إكراه!

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم - كما في مسلم – أنه قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

هذا هو الأصل الذين يحدد مبدأ التعامل مع المنكر أي منكر كان، وبخاصة إن كان هذا المنكر يرقى إلى درجة الكفر البواح...

وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا المنكر، ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه).
في صحيح البخاري وغيره، قال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة: (والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها).

قال ابن تيمية رحمه الله: (فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين... فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء) اهـ .
قلت: إذا كان اتفاق العلماء وإجماع الأمة على وجوب قتال الطائفة التي تمتنع عن التزام أمر واحدٍ معلوم من الدين بالضرورة، فما يكون الموقف من هذه الطائفة لو أظهرت الكفر البواح بدين الله، ونادت به على الملأ، وأعلنت كفرها للعباد ودعتهم إليه من دون حياء، وطالبت الأمة بضرورة نبذ حكم الله، وبالتحاكم إلى شرائع الطاغوت وقوانينه، كما هو شأن الأحزاب العلمانية الكافرة اليوم وغيرها...

لا شك أن الموقف منها لا يختلف عن موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مسيلمة الكذاب وحزبه، لا يشك في ذلك مسلم عرف الإسلام وحقيقة هذه الأحزاب العلمانية، وما تنطوي عليه من كفر ومروق.

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تقولوا للمنافق: سيد، فإنه إن يكُ سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل).
ن جملة ما يفيد الحديث أن المسلمين لا ينبغي لهم أن يسمحوا للمنافق – والكافر المرتد من باب أولى – أن يكون سيداً حاكماً عليهم، مطاعاً في أمره ونهيه، وكلمته نافذة بين المسلمين، بل يجب عليهم أن يمنعوه من الوصول إلى موقف السيادة والرياسة بكل ما يملكون من وسائل، حتى لا يضطر الناس إلى التعامل معه كسيد وإلى مخاطبته بعبارات السيادة والتبجيل والتفخيم، فإن حصل منهم التقصير في منع المنافق من أن يكون سيداً فهم آثمون معرضون لسخط الرب سبحانه وتعالى) .

والحديث من جملة الأدلة التي تفيد وجوب الخروج بالقوة على الحكام الكافرين من الزنادقة والمرتدين، واستبدالهم بحكام مسلمين موحدين يحكمون الأمة بالكتاب والسنة.

ومنها، أن الاعتراف – طوعاً من غير إكراه – بشرعية هذه الأحزاب الكافرة، وأن لها الحق في أن تحكم البلاد والعباد لو اختارها أكثر الناس، هو دليل صريح على الرضى بالكفر بأن يحكم ويسود، والرضى بالكفر كفر.

واشتراطهم لهذه الأحزاب بأن يختارها أكثر الناس... لا يمنع عنهم وصف الرضى بالكفر، كما لا يمنع عنهم الأحكام التي تترتب على الرضى بالكفر، والاعتراف بمبادئ وقواعد الكفر.

قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفَرُ بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيرِه إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً} [النساء: 140].

فهم مثلهم في الوزر – وإن لم يستهزئوا مثلهم – لأن مجرد جلوسهم مع الكفار المستهزئين طواعية من غير إكراه أو إنكار هو إمارة صريحة على الرضى بفعلهم وكفرهم، فيطالهم بذلك حكم المستهزئين بدين الله تعالى، وهو الكفر البواح.

قال الشيخ سليمان حفيد الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: (إن معنى الآية على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر.

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً) اهـ .
قال القرطبي في التفسير 4/330: ({إنكم إذاً مثلهم}، مَن لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضى بالكفر كفر، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية) اهـ.

قلت: اعترافهم لفظاً وحالاً للأحزاب العلمانية الكافرة، وغيرها من فرق الزندقة والإلحاد بحقها في الوجود والحكم والسيادة، وأن تنشر باطلها وكفرها بين الناس... لهو أشد دلالة على الرضى بالكفر من مجرد الجلوس في مجالس الكفر والاستهزاء .

ما يدل كذلك على صحة هذه القاعدة – الرضى بالكفر كفر – قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تتخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).

قلت: ليس وراء إنكار القلب مثقال حبة خردل من إيمان، لأن ليس وراء إنكار القلب إلا الإقرار والرضى، لذا ينعدم مطلق الإيمان، وإذا انعدم الإيمان من القلب حلّ محله الكفر .
ما من رضي بالمنكر – وإن لم يفعله – يكفر؛ لأن الرضى بالشيء هو ضرب من ضروب الاستحلال والتحسين لهذا الشيء، وبنفس الوقت هو استقباح لما هو ضده من الحق المشروع، لذا يعد الراضي بالمنكر أياً كان هذا المنكر من الكافرين المكذبين، وإن لم يصرح بفيه بعبارات الاستحلال والتكذيب.

أما إن كان المنكر كفراً بواحاً ينقض التوحيد والإيمان، فإن فاعله – من غير إكراه – يستوي في الكفر مع من يفعله ويصرح بفيه أنه يرضاه، وإن صرح الأول عن عدم رضاه بالكفر، لأن واقع الحال يكذبه، ولأن فعل الكفر كفر كاعتقاده أو القول به.

قال تعالى: {من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]، فلم يعذر الله سبحانه وتعالى إلا المكره... والمسألة بحثت بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع من كتبنا.

وكذلك الذي يجلس في مجالس المنكر، فإن الجالس يطاله حكم المنكر الذي يمارس في المجلس، فإن كان المنكر معصية دون الكفر فهو عاصٍ لا يكفر، وإن كان الذي يُمارس كفراً فهو كافر مثلهم.

وقد رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائماً، فقال: (ابدؤوا به أما سمعتم قول الله تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب})، وتلى عليهم الآية.

وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا عُملَت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها) .
ال ابن تيمية في الفتاوى 28/127: (تغيير المنكر يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن) اهـ.

ويقول سيد قطب رحمه الله: (مجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه .
إذا عرفت ذلك أيها القارئ: فلك أن تعجب من عبارات وإطلاقات المخالفين من الديمقراطيين الإسلاميين التي يؤكدون من خلالها على موافقتهم على تعدد الأحزاب – بما في ذلك الأحزاب الشيوعية واللادينية – وعلى احترامها والموافقة على حكمها واعتلائها السلطة لو فازت بأكثر أصوات الناخبين!

ومنها، أن إقرار مبدأ تعدد الأحزاب الباطلة، والاعتراف بشرعيتها وحريتها، وأن لها كامل الحق في الدعوة إلى باطلها، وكفرها وفسادها... من شأنه أن يفتن الناس عن دينهم، ويؤدي إلى هلاك البلاد والعباد، ونشر الفساد في الأرض، وإلى دمار المجتمعات وخرابها، وهذا ما حذرت منه النصوص الشرعية أشد التحذير، كما في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39].

فإن كان شرهم وخطرهم، وفسادهم لا يتوقف إلا بصدهم وقتالهم، فليكن ذلك لأن فتنتهم وضررهم على البلاد والعباد، وعلى الكليات التي جاء الدين لحمايتها والحفاظ عليها هي أشد وأعلى بكثير من فتنة القتل والقتال، وما يمكن أن يترتب عليه، كما قال تعالى: {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 119].انتهى كلامه
ثم اعلم أن قبول والإعتراف بهذه الأحزاب وبخاصة منها العلمانية، من شأنها أن تشتت كلمة الأمة، وتفرق وحدتها، وتعدد ولاءاتها في فرق وأحزاب – متباغضة متناحرة ومتنافرة – ما أنزل الله بها من سلطان.
وهذا بخلاف ما أمر به الإسلام من الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعاً، وما نهى عنه من التفرق والاختلاف، والتنافر والتباغض.
كما قال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]، وقال تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46]، وقال تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء} [الأنعام: 159].
وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) .
أسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه وأن يجعل ولاءنا وتعصبنا للحق أينما حل ودار لا إلى الحركات والأحزاب إنه ولي ذلك والقادر عليه.