هيا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن

[دارين]

باب التجويد

التجويد لغة: التحسين
اصطلاحا: هو علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم من حيث إخراج الحرف من مخرجه و إعطائه حقه و مستحقه من الصفات.

حق الحرف هي الصفات الملازمة للحرف مثل الهمس و الجهر و الاستعلاء و الاستيفال.

مستحق الحرف هي الصفات العارضة مثل التفخيم و الترقيق.

حكم التجويد:

1- حكم العمل به: ( تطبيق أحكام التلاوة)
واجب وجوبا عينيا على كل مكلف من مسلم ومسلمة يقرأ القرآن الكريم أو بعضه ولو سورة واحدة منه، ودليل ذلك:

أولا: من القرآن قوله تعالى : } ورتل القرآن ترتيلا{ الآية 4 من سورة المزمل.

أي: اتله بتؤدة وطمأنينة وخشوع و تدبر مع مراعاة قواعد و أحكام التجويد من مد المدود و قصر المقصور وإظهار المظهر و إدغام المدغم و تفخيم المفخم و ترقيق المرقق إلى غير ذلك من الأحكام.

ولم يقتصر ربنا عزوجل على الأمر بالفعل في الآية (ورتل) بل أكده بالمصدر فقال }ترتيلا{.

والأمر في الآية للوجوب كما هو الأصل في الأمر ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره كالندب، ولا قرينة هنا تصرف الأمر عن الوجوب.

ثانيا: من السنة: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا، فقرأ الرجل } إنما الصدقات للفقراء والمساكين{ الآية 60 من سورة التوبة، مرسلة (أي:بدون مد لفظ للفقراء)، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال الرجل : وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: } إنما الصدقــــات للفقراء و المســـــاكين{ ومدها.
فابن مسعود أنكر على الرجل أن يقرأ لفظ (للفقراء) بغير مد، مع أن المد وعدمه لا يؤثر على بنية الكلمة و معناها، ولكن لما كانت القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الأول، أنكر ابن مسعود على الرجل أن يقرأ خلاف قراءة النبي صلى الله عليه و سلم التي علمها لأصحابه الكرام رضي الله عنهم.
فدل ذلك على أن قراءة القرآن الكريم بالكيفية التي شرعها الله ليتلى عليها كتابه، والتي تلقاه النبي صلى الله عليه و سلم عن جبريل أمر واجب.

ثالثا: من الإجماع: فقد نقل غير واحد من علماء التجويد إجماع الأمة منذ زمن النبي صلى اله عليه و سلم إلى وقتنا هذا على وجوب قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد ولم يخالف منهم أحد ممن يعتد برأيه.

قال الشيخ محمد مكي نصر في كتابه نهاية القول المفيد ( فقد أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج).

وقد أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى ذلك في المقدمة الجزرية فقال:

والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
لأنه به الإله أنــــــــــــزلا وهكذا منه إلينا وصــلا


2- حكم العلم به: (معرفة الأحكام النظرية)

فرض كفاية إذا قام به البعض بما يكفي سقط عن الكل.