فوز كاسح للعدالة و التنمية بتركيا

[شوقي احمد]

جزاك الله خيرا اخي على الخبر
والحمد لله على الفوز الكاسح للمسلمين الله يثبتهم وينصرهم

[rabie10]

قال محافظ البنك المركزي التركي درموس يلماظ إن تركيا يمكنها الآن التخلي عن قروض صندوق النقد الدولي التي ساعدتها على الخروج من أزمة مالية عام 2001.

وحث المحافظ حكومة حزب العدالة والتنمية على متابعة الحفاظ على الاستقرار السياسي في أعقاب انتخابات الأحد الماضي والإبقاء على الإصلاح الهيكلي والتمسك بالانضباط المالي.

ومن المقرر أن ينتهي اتفاق قرض لتركيا قيمته عشرة مليارات دولار من صندوق النقد في ماي 2007.

وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز بنسبة 47% من الأصوات، ما يمكنه من تشكيل حكومة حزب واحد والمضي قدما في برنامج الإصلاح.

يشار إلى أن حكومة العدالة والتنمية قامت منذ توليها عام 2002 بسلسلة إصلاحات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من نحو 181 مليار دولار سنويا إلى نحو 400 مليار عام 2006، في حين ارتفع معدل الدخل السنوي للفرد من نحو 2600 دولار إلى نحو 5500.

أما معدلات النمو السنوي فكانت نحو 6.7%، في وقت انخفض فيه معدل التضخم من أكثر من 29.7% إلى 7% فقط.

[rabie10]

سجلت بورصة إسطنبول أرقاما قياسية تاريخية بعيد افتتاحها اليوم عقب ساعات من الإعلان عن فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتخابات التشريعية المبكرة.

فقد ارتفع مؤشر (أي أم كاي بي) لأبرز مائة شركة كبرى في بورصة إسطنبول 3.84% محققا زيادة بلغت 2030.85 نقطة ليرتفع إلى 54966.60 مقارنة بإقفاله مساء الجمعة، وسجل بعد ذلك بقليل رقما قياسيا تاريخيا إذ بلغ 55058.80 نقطة.

وكان المستثمرون ومسؤولو القطاع المالي يتوقعون فوز العدالة بسبب أدائه الاقتصادي العالي خلال السنوات الخمس الماضية، وهو احتمال قابلته البورصة بارتياح فسجلت ارتفاعا بنسبة 1.63% الأسبوع الماضي و4.39% الأسبوع السابق، وسجلت البورصة خلال هذه الفترة عددا من الأرقام القياسية.

وقد توقع مصرف الاستثمارات ياتيريم ارتفاعا بنسبة 15% في مؤشر البورصة الرئيسي، وصولا إلى 57650 نقطة في حال تحقيق العدالة فوزا واضحا بانتخابات الأحد.

وتحدث نائب مدير المصرف عن أجواء شديدة التفاؤل في البورصة، وأضاف أنه يمكن أن تصل البورصة إلى ستين ألف نقطة مشيرا إلى أن التوجه العام هو إلى الارتفاع.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد إينسل من جامعة غلطة سراي في إسطنبول إن العدالة يطبق سياسة اقتصادية ليبرالية تقوم على تقليص النفقات واحتواء التضخم مع تجنب زيادات كبيرة بالأجور وارتفاع بالنفقات الاجتماعية، وهذا يثير ارتياح الجهات الاقتصادية.

يُشار إلى أن التضخم في تركيا تراجع من 29.7% عام 2002 إلى 9.65% عام 2006 فيما استقر النمو عند متوسط 7% بين عامي 2003 و2006، وتراجع عجز الميزانية إلى 0.7% عام 2006.

وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.1 مليار دولار عام 2002 إلى عشرين مليارا عام 2006، فيما تراجع الدين العام من 78% إلى 45% من إجمالي الناتج القومي بين عامي 2002 و2006.