جدلية الامن وحقوق الانسان في عالم الارهاب

[محمود محمد كحيل]

السلام عليكم
الموضوع: الامن الفردي
جدلية الامن وحقوق الانسان في عالم الارهاب
تعود الجذور الحديثة لفكرة حقوق الانسان الى النصوص التقليدية التي ظهرت في القرن االثامن عشر كالاعلان الأمريكي للإستقلال وإعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن، والإعلان العالمي لحقوق الاسنان 1948، ويري Richard Bauman بأن أصل الفكرة الحديثة لحقوق الانسان تعود الى تقاليد وتعاليم الجمهورية الرومانية القديمة.
وفي عصور العبودية كان الإنسان يعامل معاملة وحشية بربرية، حيث كانت تسود شريعة الغاب. وهذا ما دعا Bauman الى تحديد التقاليد الفلسفية والفقهية التي شجعت على تلك الوحشية، وذلك من خلال وصفة للإنسانية الرومانية في التعامل مع الإنسان .
ويرى البعض ضرورة تذكر دراسة هنري رينولدز والتي كانت بعنوان This Whispering in our Hearts والتي وثقت للكثير من الاصوات الحرة المسؤولة التي اعلنت في القرن الأول لإستيطان البيض في استراليا، ونادت بحقوق الأنسان في وقت كانت العبودية والإبادة الجماعية العنوان المميز له.
وفي العصور الرومانية، كانت هناك حالة من الشجبب والإستنكار العام للوحشية والعبودية والتي استمرت الى القرن الخامس(ميلادي) وهو ما يعني مجئ الامبراطور المسيحي قسطنطين.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه الفقهاء الرومان على صعيد مؤسسة العبودية، إلا أنه لا يوجد دليل واضح أنها لم يتم تحديها من قبل أعضاء الطبقة الحاكمة خلال الفترة الكلاسكية(1) ويظهر ذلك بوضوح من خلال محاولة أول أمبراطور مسيحي روماني لتنظيم معاملة العبيد:
"إذا ضرب السيد العبد بقضيب أو سوط خفيف، أو وضعه في الاغلال، ومات العبد، فأنه لا يترتب على موت العبد أي مسؤولية جنائية، ولكن يكون مذنبا/ مجرما بجريمة القتل العمد Homicide إذا قام بقتل العبد بصورة عمدية مقصودة أو أذا شنقه ...... أو ألقاه من مكان عال، أو اخضعه الى عقوبات علنية بقطع أطرافه بأدوات معدنية وحرقه حيا، أو التعذيب حتى الموت، أما الإصلاح التأديبي والذي لا يرمي إلى قتل العبد، ولكن لتحســين سلوكه فلم يكون معاقبا عليه"(2). ولعبت الفلسفة الرواقية Stoic Philosophyلاحقا دورا غاية في الاهمية في القضاء على نظام العبودية الذي كان سائدا في ذلك الوقت بأعتباره اكثر الممارسات وحشية وانتهاكا لحقوق الانسان.
وفي هذا الاطار، ننوه الى أن الفيلسوف Seneca كان من اكثر الفلاسفة تأييداً لمبدأ عالمية حقوق الانسان والذي يفيد بأن الانسان يعيش مع الاخرين ضمن مجتمع تحكمه مجموعة من القيم،وبالتالي اتحاد النظرة إزاء وحدة اصول العرق الإنساني. وأكد هذا الفيلسوف على أن جميع البشر هم أقارب بالدم، وأنهم خلقوا بفضل الطبيعة من مصدر واحد ولأجل هدف ذاته. ومن هذا المنطلق يرفض الفيلسوف Seneca فكرة ونظام العبودية، وذلك لسبب بسيط وهو وحدة الاصل البشري.
ويقول بيومان أن أهم الانجازات المبكرة على صعيد حقوق الانسان وحمايتها فيما يعرف بـHumanities Romania. وفي هذا الاطار يوجز بيومان هذه الانجازات على النحو التالي:
• سن نصوص قانونية للنفي الطوعي كبديل عن عقوبة الإعدام.
• سن نصوص قانونية تسمح للأشخاص من غير الرومان لتظلم من جور الحكام، وهو ما يشمل إنشاء محاكم خاصة متخصصة للفصل في قضايا الفساد في روما.
• الإعتراف بحرية الرأي والتي لم تكن تحظي بأي احترام أو أهتمام في ظل النظام الأمبراطوري المستبد.
• اقرار القوانين الرومانية بمفهوم الإنسانية والتأكيد على مبدأ المساواة، الامر الذي ساهم في مراجعة جميع العقوبات التي كانت تنص عليها القوانين الرومانية والتي أتسمت بدرجة شديدة من القسوة واللأنسانية،
• صبغ نوع من المرونة على التشريعات الرومانية وبالقدر الذي يسمح بمعاملة الاجانب كالمواطنين الرومان.
• وضع القيود على الممارسات التي كانت تستهدف توطيد الأغراض والتقاليد العبودية.


أولا
مناهضة الإرهاب: الأمن وحقوق الإنسان
1. التحـرر من الخوف وحق الانسان في الأمن
تعتبر مبادئ روزفلت الأربعة حول الحرية حجر الزاوية في المساهمة في تطوير نظام حقوق الإنسان الذي ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فالتحرر من الحقوق ربما ينظر له على أنه ترجم عمليا إلى مفهوم الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولكن مع ذلك فأنه عندما نتحدث عن التحرر من الخوف ، فأن روزفلت ينسبه إلى السيطرة العسكرية، وليس لحقوق الإنسان أو الأمن الفردي.
ومع ذلك تبقى فكرة التحرر من الخوف فكرة غامضة وصعبة الفهم. ولكن هل يعتبر التحرر من الخوف في حد ذاته حق من حقوق الإنسان؟
تهتم حقوق الانسان وبشكل مباشر بالأمن الفردي، وبالتالي فأن فكرة (الأمن) هي في ذاتها حق من حقوق الإنسان، فالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على حق الإنسان في الحياة، والحرية والأمن.
ولكن ماذا نعني بمفهوم الأمن Security كأحد حقوق الإنسان؟ المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتضمن وبشكل غير قابل للتجزئة ثلاثة أنواع مختلفة من الحقوق: الحق في الحياة، (حق الإنسان في أن لا يهدد في حياته وسلامة جسده) والحرية الشخصية (حق الانسان في التنقل) والحق في الامن الشخصي (حق الانسان في عدم الاعتقال او القبض بشكل غير قانوني او تعسفي) . ومن ثم فأن الحق في الأمن بموجب المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يضع على الدولة الإلتزام بأن لا تتدخل في السلامة الشخصية للفرد.
وبالرجوع الى روح الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، يذكرنا " لارس أدم روف " أنه أثناء مناقشة مسودة المادة الثالثة من الإعلان تم رفض الاقتراح بشأن تضمين المادة عبارة حماية الـIntegrity .
ورفض الاقتراح البلجيكي ايضا والذي كان ينص على تضمين المادة الثالثة عبارة "respect for the physical and moral of his person".
ومع ذلك كان الرأي الغالب الذي دعم من الوفد الفرنسي مع اختيار كلمة " الأمن " بأعتبارها أكثر شمولية من اي تعبير أخر. وفي نهاية المطاف تم تبني الصيغة الحالية للمادة الثالثة وبموافقة 36 عضوا ودون أى أعتراض، وتغيب 12 عضوا عن التصويت.
هذا الامر ترك الكثير من التساؤلات بدون إجابات، والتي من أهمها هل كان لدى مشرعي الإعلان فهم وتصور شامل لفكرة الأمن؟

2. الأمن الشخصي، الأمن الإجتماعي والعالم الأمن
أن اهم ما يميز المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنها ترجمة لاحقا إلى عدد من المواثيق والمعاهدات العالمية والإقليمية. وتكاد معظم المواثيق والمعاهدات العالمية والاقليمية الخاصة بحقوق الإنسان تتوفر على المفاهيم الثلاثة المرتبطـة بفكـرة " الأمن " والتي تعبر في مضمونها عن ثلاث مستويات للأمن: الفردي، الاجتماعي والدولي.
ويأتي في مقدمة المفاهيم الخاصة بالأمن، مفهوم الأمن الفردي أو الشخصي والذي وجد اصلا للحد من الصلاحيات الممنوحة للسلطات العامة في الدولة، ومنع استغلال هذه السلطات من إساءة استخدام صلاحياتها وسلطاتها للتدخل في الحريات الأساسية للفرد، وبالتالي توفير الحماية اللازمة له من أية إجراءات تعسفية أو عشوائية قد تتخذها هذه السلطات.
وأهم ما يميـز مفهوم الامن الشخصي أنه يحاكي مسألة " الضمانات الاجرائية " للفرد ضد الاعتقال والتوقيف المخالف للقانون والذي لا يعكس عدالة القضاء.(1)
أما المستوي الثاني من مستويات الامن فهو الأمن الإجتماعي، وهو أحد المفاهيم التي لا تزال تتأرجح بين القبول والرفض بأعتباره حقاً من حقوق الإنسان، وهناك جدل فقهي حول إعطاءه هذه الصفة من عدمها(2).
أما المادة 23 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان فأنها تشير إلى مفهوم الأمن الدوليInternational security وذلك في صيغة الحق الجماعي، وبمضمون هذه المادة، فأن جميع الاشخاص يتمتعون في الحق بالأمن والسلام القومي والدولي.
ومما تقدم، فأنه يلاحظ أن المفاهيم الثلاث المتعلقة بفكرة الأمن تشير إلى مدى أهتمام نظام حقوق الإنسان بمسألة أمن الأفراد والمجموعات. ومع ذلك فإنها لا تخلق مفهوم واضح محدد المعالم إزاء حق الإنسان في الأمن، وهو ما يستدعي اعطاءه قسطا من الاهمية لاسيما في ظل الظروف التي تواجهها الدول في مجابهة الأرهاب والذي أضحى يتهدد حياة الأفراد والمجموعات، فأصبح الإنسان بفعل الأعمال الأرهابية التي لا تعرف توقيت محدد، ولا تميز بين طفل أو أمرأة أو شيخ، ودور العبادة أو غيرها، عمياء تصب جام غضبها على جميع البشر، في الأماكن الخاصة والعامة وفي القطارات والحافلات والطائرات وفي البر والبحر.
ومع إخفاق نظام حقوق الإنسان في التعامل مع مسائل الأمن الفردي والجماعي في العالم، كان لا بد من توفير أليات بديلة للتعامل مع هذه المسألة. ففي عام 1977، عهد لمجلس الأمن الدولي مهمة المحافظة على السلام والإستقرار بموجب نصوص ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السبيل اتخذت قرارات تأثرت بإختراقات حقوق الإنسان (أثر الإنقلاب العسكري في جنوب أفريقيا أثر مقتل Soweto فـي عــام(1976).
وعلاوة على ذلك، فأن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي على مدار السنوات الماضية، كانت مبنية على مسائل حقوق الإنسان والإنتهاكات الموجهة ضدها في انحاء مختلفة من هذا العالم.
وفي رأينا وبعيدا عن الأصوات التي تقول بسيطرة النفوذ الأمريكي على مطبخ صنع القرار الدولي، فأن هيئة الامم المتحدة ومجلس امنها تقوم بدور حيوي في حماية قيم حقوق الإنسان في الأمن والسلام، والعيش في بيئة خالية من الظلم والإستبداد.
4. الإنتقال من مفهوم (أمن الدولة) إلى الأمن الإنسان
لا زالت فكرة (أمن الإنسان) محور الحديث والجدل العالمي إزاء المعنى المتقلب والمتغير لمفهوم الأمن بشكل عام. فالإمن الإنساني كمفهوم جديد متميز تبلور وفقا لنظرة محبوبة الحق Mabbub Ulhaq والتي تضمنها تقرير الأمم المتحدة للتنمية في عام 1994.
لهذا أخذت كندا فكرة الأمن الإنساني وصاغتها كأحد أولويات سياستها الخارجية(1). ووفقا لمبادرة كندا ودول أخرى، تم إنشاء شبكة الأمن الإنساني كتحالف لمجموعة من الدول التي تؤمن بهذه الفكرة والتي تهدف إلى ترسيخ فكرة الأمن الإنساني عالميا(2).
باشرت شبكة الأمن الإنساني أعمالها من خلال المفوضية العليا للأمن الإنساني والتي تم ترأسها من قبل البروفيسور الهندي الدكتور إميراتي سين وساداكو أو قاتو(3).
ويذكر انه رافق مبادرة الامن الانساني إهتمام أكاديمي، وخضعت هذه الفكرة إلى نقاش وعصف أكاديمي مكثف في معظم جامعات ومؤسسات التعليم العالي في انحاء متفرقة من هذا العالم. الجدل الواسع والاهتمام المعمق تمخض عن إنشاء عدد من المراكز والأكاديميات، والبرامج والمعاهد المختصة بالأمن الإنساني(4)، و دور الكتاب العالمي بالابحاث المنشـورة(5) والمقالات المكتوبة(6) حول الأمن الإنساني، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات المختصة بهذا الشأن عالميا وأقليمياً. ويرى أنصار الأمن الإنساني ان الوقت ملائما لترسيخ مبادرة الأمن الإنساني.
من ناحية أخري، تركزت معظم الانتقادات لفكرة الامن الإنساني على أنها في جوهرها ومضمونها بعيدة كل البعد عن الشمولية. ويقول المعارضون لمفهوم الأمن بأنه لا يمكن أن يمارس بشكل منتج في الواقع العملي والتطبيقي.(7) بالإضافة إلى أن هذه الفكرة لا زالت تنتقص إلى الجانب النظري، وأن العديد من المسائل المتعلقة بتعريف المفهوم لا زالت شائكة.
وفي واقع الحال، تلعب فكرة الأمن الإنساني دورا ايجابيا على صعيد المساهمة في التشجيع على احترام وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال إدخال وإشراك المجتمعات المدنية، وتبقى المعاهدات الدولية لإزالة الألغام ومؤتمر الأمم المتحدة حول الأسلحة الخفيفة، وكذلك إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ونظام التهديدات غير التقليدية للأمن القومي للدول في إستقرارها وكيانها وكرامة أفرادها، فأن عملية حماية الحدود والمحافظة على الوحدة الإقليمية لا يمكن أن تكون الحدود القصوى لهدف الأمن.
كما أن القيود التي تعاني منها سيادة الدول، وتحرك المجتمع المدني الدولي للدفاع عن المعايير والقيم الدولية، وتشارك وتقاسم السلطة داخل الدولة بين الحكومة وجهات في عالم العولمة المفتوح (...) تترك رسالة واضحة مفادها أن الدولة لم تعود قادرة كما في السابق على إحتكار مفهوم وممارسة الأمن.(1)

4. الحملة العالمية على الارهاب وحقوق الانسان
أثبتت التجارب الأخيرة والتي عقبت أحداث نيويورك والحملة العالمية ضد الإرهاب تقديم الأجندة الأمنية على حساب أحترام حقوق الإنسان.
وما معتقل (غوانتانمو) الا شاهد على حالة التراجع التي يشهدها ملف حقوق الإنسان عالمياً، أن حالة السعار العالمي والأمريكي خاصة في التصميم على إجتثاث جذور ما يسمي بالارهاب الذي تمارسه الجماعات الاسلامية المتشددة، وهو ما دفع الولايات المتحدة الى أن توحه ألتها الحربية لإحتلال أفغانستان والعراق وأرتكاب أبشع الجرائم ضد حقوق الإنسان على يد القوات الأمريكية في هذه البلدان.
ولا يمكن لاي أنسان حر شريف في هذا العالم ان تنسي ذاكرته ابشع صور الهمجية والبربرية الامريكية في سجن أبو غريب العراقي، تلك الجريمة التي هزت كيان وضمير البشرية جمعاء.
وعلى الرغم من الأخطاء التي ترتكب هنا وهناك على صعيد حماية حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يمكن أن يقاس عليه في التطبيق العام. ونشير هنا إلى أن نظرية حقوق الإنسان ذاتها، تسمح بفرض بعض القيود على تطبيقاتها في ظل توافر حالات وظروف استثنائية خاصة في أزمان الحروب والطوارئ.
وتجدر الملاحظة الى أن مسألة وجوب إحترام حقوق الإنسان ليست من المسائل المطلقة، حيث تكون في ظروف أستثنائية قابلة للتجميد أو التوقيف.ومهما يكن من امر التنازل عن بعض الشروط الخاصة باحترام حقوق الانسان في حال تعارضها مع اعتبارات المحافظة على الامن والاستقرار، فأنها وفي جميع الاحوال يجب ان لا تكون اقل من الحد الادني لحفظ الكرامة البشرية للانسان وادميته.
وفي القانون الدولي، يمكن تتبع هذا المفهوم في المادة 29(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، وإعلان برشلونة(2) الذي حمل عنوان "الشراكة السياسية والأمنية، وبناء منطقة سلام وإستقرار مشتركة" ويذكر أن فقرات هذا الاعلان تعالج بشكل مباشر وغير مباشر قضايا حقوق الإنسان. وهذا ما أكدت عليه الفقرة التالية من هذا القسم "ويعرب المؤتمرون عن اقتناعهم بأن السلام والإستقرار والأمن في إقليم البحر الأبيض المتوسط يشكل مصدرا مشتركا للقوة، يتعهدون بالعمل من أجل دعمه وتقويته بكل السبل المتاحة المتوفرة لهم. وفي سعيهم لتحقيق هذا الهدف يعربون عن موافقتهم على إدارة المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويعيد تأكيد عدد من الأهداف المشتركة المرتبطة بقضايا الإستقرار الداخلي والخارجي).
وفيما يتعلق بمسألة الأمن الدولي وحقوق الإنسان، قدم الإعلان باكورة من الإلتزامات والتي في مقدمتها الإلتزام بالعمل بما ينسجم مع قيادة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الأنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية، تطوير حكم القانون والديمقراطية في كل مناحي الحياة، إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الممارسة الشرعية والفعالة لتلك الحقوق والحريات، إعطاء مزيد من الإهتمام لتبادل المعلومات حول الإختلاف والتعددية وتدعيم التسامح بين مختلف جماعات المجتمع، ومحاربة ظواهر التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب، إحترام المساواة في السيادة وكل الحقوق المتأصلة في السيادة، والوفاء عبر قناعة حقيقية بالإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي، استخدام القوة والتهديد بها، والإتفاق على محاربة الأرهاب.(3)

6. مساهمة حقوق الانسان في مسائل الأمن
أضحت مسألة خلق نوع من التوازن بين الأرهاب وضرورات مكافحته وأحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الإلتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الإدنى لاحترامها من أعقد الأمور التي تواجه عالم اليوم. وينبع هذا التعقيد من واقع الحال الذي يعيشه عالم الخوف والقتل والدمار الذي تفرضه الإيدلوجيات الإرهابية المتطرفة.
وفي ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم في مواجهة موجات العنف والتطرف والقتل في كل مكان وعلى يد العديد من المجموعات المتشددة الاسلامية منها والمسيحية واليهودية والهندوسية وغيرها من المجموعات السياسية والايدلوجية الاخري، ذهبت محاولات العالم المتحضر في المحافظة على حقوق الانسان وصونها ادراج الرياح، واضحي الانسان مضطهد لكونه مجرد مشتبه فيه او متهم بالانتماء الى ايا من هذه الجماعات. والإرهاب الذي ذاقت البشرية مآسيه في السنوات الماضية رجح كفة الاعتبارات الامنية والاجراءات القانونية المشددة على اعتبارات حماية واحترام حقوق الانسان.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948، الذي يعتبر قانون دول عرفي يلزم جميع الدول بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الأرهاب وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالتزامات مجلس الأمن الدولي بتقديم المجرمين المتورطين بإرتكاب جرائم وأفعال إرهابية إلى العدالة، فالأعلان العالمي لحقوق الإنسان يلزم الدول الاطراف بأن تحمي أي شخص من التعذيب، العقاب أو المعاملة الوحشية، واللانسانية والمهنية(1)، بالإضافة إلى تحريم الإعتقال والتوقيف والنفي التعسفي(2). ويفرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإلتزامات على الدول بضرورة أحترام مبادئ الشرعية القانونية وأن تضمن لكل فرد مبدأ قرينة البراءة الذي يفيد بأن المتهم بريء الى ان تثبت إدانته بموجب القانون وفي محاكمة عادلة يتمتع فيها بكامل الضمانات القانونية في الدفاع عن نفسه.(3)
أما العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966 فأنه يحتوى على نصوص مفصلة، أهمها تلك المتعلقة بظروف الإعتقال والتوقيف(4)، والإجراءات القانونية والضمانات الواجب توافرها في المحاكمة العادلة(5).
وعلى خلاف الإعلان العالمي لحقوق الانسان فأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تتضمن نصوصاً صريحة حول حالات الطوارئ Emergency Situations حيث تؤكد المادة 1/4 من العهد للدول على أنه في زمن الطوارئ العامة التي تهدد حياة الشعب وكينونة مؤسساته الرسمية يمكن للدول الأطراف أن تتحلل من إلتزاماتها في حدود لا تخالف قواعد القانون الدولي، وضمن سياسات غير منحازة.
أن إلتزام الدول بإحترام حقوق الإنسان الخاصة بعدم اخضاع أي انسان للتعذيب أو العقاب والمعاملة الوحشية، واللأنسانية يعتبر التزاما مطلقا(1)، لهذا فأنه إلتزام بإحترام مبدأ الشرعية القانونية(2). كما أن الحق في الحياة هو حق غير قابل للإنتقاص، على الرغم من أن العهد لا يحرم عقوبة الإعدام(3)، وفي الإطار ذاته فأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يتضمن أية نصوص أخرى لا عدل الدول التحلل من التزاماتها بشأن ظروف الإعتقال والتوقيف، وحقوق الإجراءات القانونية الشرعية والسليمة، والضمانات الواجب توافرها في المحاكمات العادلة.
وفي غياب مثل هذه النصوص الصريحة التي تمنع الدول من التحلل من التزاماتها إزاء مسائل حقوق الإنسان، فأنه يبدو أن من حق الدول التحلل من التزاماتها إذا كان من شأن الإرهاب أن يخلق حالة من الطوارئ التي قد تهدد الشعب في حياته ومصيره(4).
وفي هذا السياق اوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انه في حالات الطوارئ تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني قابلة للتطبيق.(5) زيادة على ذلك، حتى لو كانت هذه الحقوق قابلة للانتقاص، ويجب الأخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن المعايير القياسية التي يفرضها القانون الدولي، حيث أن تصنيف هذه المعايير تتجاوز في حدودها قائمة النصوص الغير قابلة للتحلل والإنتقاص في العهد الدولي للحق في المدنية والسياسية(6). إضافة الى ذلك، فإن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار النصوص التي تحرم (الجرائم ضد البشرية) والتي تضمنها نظام روما الأساسي لعام 1998 المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة(7) وبالتالي تكون الجنة الدولية قد توصلت إلى نتيجة مفادها، القبول بتحلل الدول من بعض التزاماتها الخاصة بإحترام حقوق الإنسان في حال مجابهتها للارهاب.
وترى اللجنة أنه في جميع الظروف ووفقا للإعتبارات السابقة يجب (أن يعامل جميع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم بإنسانية وبما ينسجم مع الكرامة الإنسانية(8)) والتوقيف السري غير قانوني مهما كانت الظروف(9). ومن ثم تكون الدول ملزمة بمنع اي أنتهاك لنصوص العهد للدول للحقوق المدنية والسياسية (10).
ووفقا لما سبق ذكره قررت اللجنة الدولية بأنه تم تضمين العناصر الأساسية لحق الشخص في الحصول على محاكمة عادلة بشكل صريح في القانون الدولي الإنساني خلال فترات الصراع المسلح، ومن ثم فأنها لا تجد أي مبرر للتحلل من توفير هذه الضمانات خلال حالات الطوارئ .... كما أن مبادئ الشرعية القانونية ومبدأ سيدة القانون The rule of law تتطلب ايضا ضرورة احترام المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء حالة الطوارئ. وبالتالي فأن المحاكم المختصة وحدها المخولة لمحاكمة وإدانة الأشخاص عن ارتكاب الافعال الإجرامية، ويجب أحترام قرينة البراءة.... فالحق في أتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة لتمكنها من الفصل في الدعاوي دون مماطلة أو تأخير ووفقا للتوقيف القانوني السليم، ويجب أن لا يلغي من قبل الدولة الطرف في المعاهدة للتحلل من الالتزامات التي يفرضها العهد الدول للحقوق المدنية والسياسية.
ويلاحظ أن من أهم القرارات التي أتخذتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذلك المتعلق بضرورة مراعاة المعايير العالمية والدولية الخاصة بالمحافظة على كرامة وإنسانية الأشخاص الذين حرموا من حرياتهم بسبب ممارسة السلطات العامة في الدولة لصلاحياتها في مجابهة ومحاربة الإرهاب، واكدت اللجنة على وجوب توفير هذه الحماية في كافة الظروف والأماكن والأزمات. ويلاحظ أن هذه الحقوق لم يتضمنها العهد الدولي وحده بل تم النص على وجوب احترامها في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية.(1)
والى جانب الإهتمام بالأمن القومي، فأن القانون الدولي لحقوق الإنسان أهتم بمسألة الأمن الفردي أو الشخصي Personal Security، فمن المتفق عليه أن الأمن الشخصي في جوهره يعتبر من أهم حقوق الإنسان. وتؤكد المادة الثالثة

[ريحانة دار الشفاء]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشكور اخى محمود موضوع قيم بارك الله فيك اخى
اخى ان الحريه اعظم ما يمتلكه الانسان ولا يحس بهذه الحريه إلا كل مسلم فـ (الاسلام يعنى الحريه )
وفقك الله اخى ودمتم فى حفظ الرحمن

[محمود محمد كحيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العملاء والتكنولوجيا في مواجهة المقاومة الفلسطينية
الزمن اليسير بين اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي فتح المجال لإعادة مناقشة هذا الملف بجدية لكن يبقى السؤال: هل هناك تصور مدروس لعلاج هذه الظاهرة يقوم على البحث والاستقصاء وجمع البيانات؟.. هل يمكن أن ينشأ تعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية والفصائل لتوحيد الجهود حول محاربة هذه الظاهرة؟ .. هل السلطة على استعداد لاتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء العملاء بالطبع من خلال القانون والقضاء..؟


أثارت عملية الاغتيال التي استهدفت الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي قضية عملاء الاحتلال من جديد، الأمر الذي دفع الفصائل الفلسطينية إلى التهديد بشن حرب على العملاء لا هوادة فيها.
ومن فترة إلى أخرى، تقفز قضية العملاء إلى السطح، خاصة بعد أن تنجح قوات الاحتلال في اغتيال قادة ونشطاء من فصائل المقاومة. وقد شغلت الرأي العام الفلسطيني كثيرا طوال سنين، لكن دون أن يشعر بأن هناك تغيرا جوهريا في محاربة هذه الظاهرة أو الحد من خطورتها. والجدل حول هذه القضية يتحرك في أكثر من اتجاه، فالبعض قد يميل إلى تضخيم الظاهرة وإبراز المجتمع الفلسطيني والتنظيمات وكأنها مخترقة حتى النخاع ويستدل على ذلك بكثرة عمليات التصفية والاعتقالات وقدرة قوات الاحتلال على الوصول إلى أهدافها -الساكنة والمتحركة- بسهولة. والبعض الآخر يقول بأنه يوجد عملاء لكن لا تشكل ظاهرة بالمعنى المقصود، ويقول هؤلاء إن عمليات الاغتيال لا تعتمد حاليا على العملاء فقط، بل على التقنية العالية التي تمتلكها الدولة العبرية، لكن يمكن القول بأن عملية الاغتيال تجري بحسب المعلومات البشرية (من العملاء) والتقنية من الصور التي تلتقط عبر الأقمار الاصطناعية أو "الزنانة".
الزمن اليسير بين اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي فتح المجال لإعادة مناقشة هذا الملف بجدية لكن يبقى السؤال: هل هناك تصور مدروس لعلاج هذه الظاهرة يقوم على البحث والاستقصاء وجمع البيانات؟.. هل يمكن أن ينشأ تعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية والفصائل لتوحيد الجهود حول محاربة هذه الظاهرة؟ .. هل السلطة على استعداد لاتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء العملاء بالطبع من خلال القانون والقضاء..؟
* تكنولوجيا وعملاء:
ورغم الإجراءات الأمنية التي يتخذها قادة الفصائل الفلسطينية تحسبا من محاولات التصفية، فإن المعلومات الأرضية التي يوفرها العملاء نادرا ما تخطئها الطائرات الحربية التي تحلق باستمرار في السماء لضرب الهدف.
وبالرغم من أن التكنولوجيا الحديثة التي بأيديهم وبأيدينا أيضا ساعدت أجهزة مخابرات العدو في نجاح بعض عملياتها، خصوصا عمليات الاغتيال والتصفية من خلال التقنيات المتطورة جدا من أجهزة رصد وتوجيه، إلا أن تلك التكنولوجيا لا تعطيهم معلومات كافية ودقيقة إذا ما تم تحليل الكيفية التي تمت فيها العديد من عمليات الاغتيال أو حتى ما أثبتته طبيعة المعلومات التي يواجه بها المحققون الإسرائيليون بعض المعتقلين الفلسطينيين في أقبية تحقيق العدو تلك، المعلومات التي كان يستحيل الحصول عليها عن طريق التكنولوجيا لوحدها، وكشفت التحقيقات بعد عملية اغتيال الشهيد القائد صلاح شحادة عن دور كبير لأحد العملاء في تأكيد معلومة للمخابرات الإسرائيلية عن مكان وجود الشيخ صلاح شحادة ومساعده الشهيد زاهر نصار، وإذا ما تعقبنا الأمر وجدنا أن هناك أمثلة عديدة على ذلك، فعملية اغتيال الشهيد يحيى عياش وإن تمت بتفجير جهاز الجوال الذي كان يحاول الاتصال بعائلته من خلاله، فإن الذي أوصل هذا الجهاز هو العميل كمال حماد الذي هرب بعد العملية. وعن طريق العملاء تمكنت أجهزة مخابرات العدو من رصد تحركات الشهيد إياد حردان مسئول الجناح العسكري للجهاد الإسلامي حينئذ وتمكنت من اغتياله من خلال تفجير محل هاتف عمومي. ويشار هنا إلى تصريح سابق لرئيس جهاز مخابرات العدو السابق عامي ايالون والذي قال بأن جهاز الشين بيت (جهاز مخابرات العدو الداخلي) يعتمد بشكل كبير على عملائه الذين لا يمكن الاستغناء عنهم. وكشفت مصادر العدو أيضا أن بعض العملاء مزودون بأجهزة بث متطورة لإرسال المعلومات إلى المخابرات بالإضافة إلى أجهزة رصد وتنصت من كاميرات مراقبة صغيرة وأجهزة إشارة لتحديد الأماكن.
* عين بشرية وعين تقنية:
وإذا كان للعين البشرية دور في رصد ومتابعة قادة ونشطاء فصائل المقاومة، فإن هناك دورا آخر للتقنيات والتكنولوجيا أو بمعنى آخر للعين التقنية وخاصة إذا علمنا أن الإسرائيليين يعتبرون الأوائل في العالم في تصنيع وتطوير أجهزة الرادار والاستشعار التي تزود بها الطائرات، كما أنها تصنع وتصدر طائرات الاستطلاع وقامت بتصدير عدة طائرات للجيش الأمريكي الذي يستخدمها في العراق. كما يعتبر الإسرائيليون من الأوائل في صناعة التكنولوجيا الدقيقة (هاي تك) وكل هذه التكنولوجيا مسخرة لخدمة مخابراتهم وبدا ذلك واضحا من خلال عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها بدقة.
فاغتيال الدكتور إبراهيم المقادمة تم على بعد 200 م تقريبا بعد خروجه من منزله والشيخ الشهيد أحمد ياسين تم قصفه بثلاثة صواريخ بعد خروجه من مسجد المجمع الإسلامي، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هل هناك وقت كاف لأن يتم الإبلاغ عن وجوده –الشيخ أحمد ياسين- من قبل العملاء أم أن طائرات الاستطلاع هي التي قامت برصد ومتابعة تحركاته وأعطت إشارتها للمروحيات التي كانت تنتظر لحظة الصفر لتنفيذ مهمتها؟.
أما عملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي والذي تواجد في بيته بحي الشيخ رضوان منذ ساعات الفجر ولم يخرج منه إلا قبل أذان العشاء بقليل برفقة نجله أحمد الذي كان يقود سيارة من نوع سوبارو ذات نوافذ معتمة كما هو متفق عليه من منزلهم وأوصله إلى مكان محدد في مدينة غزة متفق عليه مسبقا، وبعد دقائق وصلت إلى المكان سيارة سوبارو أخرى يستقلها أكرم نصار ويقودها أحمد الغرة الذي يعمل بشكل سري ضمن صفوف كتائب القسام.
وبهدوء انتقل الرنتيسي من سيارة نجله إلى السيارة الأخرى التي انطلقت به مسرعة إلى هدف لم يحدد، لكن صاروخين من طائرات الاباتشي الإسرائيلية كانا أسرع من الجميع، والعملية أدرجتها المخابرات الإسرائيلية تحت اسم (شطب الكتروني). وأثارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الرنتيسي كان على بؤرة استهداف الطائرات ومتابعة وسائل الرقابة وكانت هناك عدسات وكاميرات مختلفة تبث بالبث الحي والمباشر صوره الأخيرة إلى شاشات الرقابة في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية.
تكنولوجيا متطورة ساعدت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها الرامية إلى تصفية القادة وأعضاء تنظيمات المقاومة والعملاء لهم دور أيضا تأكد في العديد من عمليات الاغتيال والتساؤلات التي تثار بعد كل حادثة: العملاء أم التكنولوجيا هي التي تقتل وهل يمكن الحذر منهما أو الخلاص منهما؟
* مسئولية من؟
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية التي قامت من وقت لآخر باعتقال بعض العملاء والتحقيق معهم، ومع بداية أحداث انتفاضة الأقصى، عاود الكثير من العملاء نشاطاتهم بالإضافة إلى من تم تجنيدهم في عهد السلطة التي سادت أجهزتها الأمنية حالة من الاسترخاء التام في التعامل مع هذه الظاهرة.
أما النائب العام في السلطة الفلسطينية فكان قد صرح أن النيابة العامة تسلمت منذ بدء الانتفاضة الحالية إلى الآن 68 قضية لمتهمين بالتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حيث تم تحويل 43 منها إلى المحاكم للنظر فيها، فيما لا يزال التحقيق جاريا في 25 قضية أخرى من ضمنها عشر قضايا سيتم إيداعها لدى المحاكم الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة. وعلى الرغم من بعض عمليات الضبط والاعتقال لبعض العملاء إلا أن الكثير من المراقبين يشيرون إلى تباطؤ أو تقصير السلطة في معالجة المشكلة.
ويرى مصدر أمني فلسطيني أن العنصر البشري و التكنولوجي يكملان بعضهما البعض، غير أن العميل يلعب الدور الرئيس في تنفيذ عملية الاغتيال، إذ إنه هو الذي يحدد مكان الهدف، وأضاف المصدر أن العميل يحدد مكان الهدف ثم تقوم الطائرة بمتابعته أينما تحرك حتى لو دخل في أزقة المخيم، مشيرا إلى أن الشيخ ياسين قد جرت مراقبته من خلا 15 نقطة مراقبة و أنه ظل تحت المراقبة الدائمة طوال 48 ساعة قبل الاغتيال، وقال إن طائرات المراقبة لم تغادر سماء غزة، وحول ظاهرة العملاء قال إنه يجري تضخيم الأمر لأن الشاباك الإسرائيلي بات يعتمد على النوعية أكثر من الكم العددي، أي أنه يختار شخصيات قادرة على جمع المعلومات دون أن يكون له سوابق أمنية أو جنائية ولا يشك فيه أحد من التنظيمات، ويبدو في نظر الناس أنه نظيف اجتماعيا وأمنيا. وحول اتهام التنظيمات أجهزة الأمن بالتقصير في ملاحقة العملاء، قال المصدر إن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهدها وليس هناك عميل جرى التعرف عليه ترك بدون تحقيق أو تقديم للنيابة ولم يُطلق سراح أي عميل ثبتت التهمة عليه، غير أنه أوضح بأن هناك عددا من الصعوبات أمام عمل الأجهزة الأمنية في هذا المجال، وقال: "طريقة عمل المخابرات الإسرائيلية أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، حيث باتت تبحث عن نوعيات لا يشتبه بها، كما أن الفصائل الفلسطينية لا تتعامل مع الأجهزة بشكل جيد ولا تتعاطى بجدية مع التحذيرات التي نوجهها إليهم

الاختراق الأمني ومسئولية القيادات الفلسطينية


:
خيارات حماس بين السرية والعلنية










وعليه لازال عملاء الاحتلال يشكلون أهم عناصر الاختراق الأمني والمقصود هنا ليس فقط العملاء من الفلسطينيين بل أيضا أجهزة الاتصال والتكنولجيا التي يستخدمها قادة المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل جواسيس ترافق هؤلاء القادة رغم التحذيرات من خطورتها


تدور في قطاع غزة رحى حرب خفية في إطار المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاومة والفصائل الفلسطينية, حرب الاختراق الأمني من جانب والإجراء الأمني المضاد, حرب لا تبدو عناصرها متكافئة لذلك فإن الفلسطينيين وخاصة قادة حركة حماس يواجهون تحديات صعبة بعد التضحيات والضربات القاسية من العدو الصهيوني خلال سنوات الانتفاضة الأخيرة, ولقد بات واضحا بأن جريمة اغتيال القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي لن تكون الأخيرة في مسلسل "الإرهاب" الذي تنفذه أجهزة الأمن الصهيونية في إطلاق تهديداتهم وتوعدهم لكل قادة الفصائل الوطنية والإسلامية دون استثناء.
وأمام ذلك، تبرز العديد من التساؤلات حول اتباع كل أشكال الحيطة والحذر من قبل قيادات العمل الوطني والمقاومة الفلسطينية في الداخل لتفويت الفرصة أمام النوايا المبيتة لهذه المؤسسة الإرهابية التي لن تدخر جهدا لتحقيق أهداف جديدة، مستخدمة في ذلك، كل الإمكانيات بما في ذلك الاعتماد على أولئك الجواسيس، كذلك دور الجهات الأمنية المعنية على مستوى السلطة وقوى المقاومة التي هي اليوم في أشد الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر دقة وشدة وحزم للنيل من هؤلاء الجواسيس الذين يشكلون خطرا لا يقل في تأثيره عن خطر الاحتلال نفسه, ثم إلى متى سيظل أولئك القادة الفلسطينيون يمارسون مهماتهم وتنقلاتهم اليومية بطريقة شبه مكشوفة دون الانتباه لدواعي الأمن الشخصي لهم، الأمر أصبح في غاية الخطورة.
ورغم أن محاولات الاحتلال لاستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف في العامين الأخيرين وقد نجحت بذلك في معظم الأحيان إلا أن الاحتلال يسعى في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ ضربات انتقامية شديده من جانب وتشكيل ضغط مكثف ومتواصل على المقاومة لإلهائها في ظل استعداده للخروج من غزة، ورغم أن قيادات وكوادر المقاومة (وقيادة حماس) تقوم باتخاذ نسبة معينة من الاحتياطات الأمنية بشكل أفشل مخطط العدو أحيانا إلا أن الصهاينة نجحوا في ضرب القادة ووصلوا إلى رأس الهرم في حركة حماس، الأمر الذي يشكل تحولا في الحرب الأمنية التي يعتمد فيها الاحتلال على أرقى وسائل التكنلوجيا والاتصالات في العالم وأجهزة استخبارات وطابور من العملاء، مقابل أبسط وسائل الأمن الشخصي التي يتبعها قادة المقاومة وكوادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة مماثلة في يونيو 2003 استهدفت حركة حماس بشكل رئيس تمكنت خلالها قوات الاحتلال من تنفيذ نحو عشر عمليات اغتيال خلال الشهر الذي سبق إعلان الهدنة التي أعلنت بتاريخ 29/6/2003، وقد سقط خلال هذه العمليات نحو 40 شهيدا معظمهم من نشيطي وقيادات حركة حماس، حيث نجا منهم في ذلك الوقت الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس الحركة بالاضافة إلى القياديين د. محمود الزهار ود. عيد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية, وهذه القيادات رفعت منذ ذلك الوقت احتيطاتها الأمنية، ولكنها لم تتخلى عن طبيعة دورها ونشاطها الجماهيري الذي كان بمثابة الثغرة الأمنية الدائمة أمام محاولات العدو.
الحرب الاستخبارية والأمنية التي يشنها الاحتلال تكاد تكون واضحه ووسائل القتل والاغتيال في غزة تقريبا متكررة من حيث الأسلوب والسلاح, فالأباتشي تنطلق بعد توفر المعلومات الاستخبارية من خلال كافة وسائل الرصد الالكتروني والعملاء وتضرب.
في المقابل لم يطرأ تغير كبير على أسلوب التخفي والحركة بالنسبة للقيادات في حماس مع الاعتراف أحيانا أن الخيارات محدودة, ولاشكّ أنّ عملية اغتيال القائد الرنتيسي، تفرضُ على قادة حركة المقاومة الإسلاميّة، حماس، تحديات جديدة، في الجانبين الأمني والتنظيمي إذ إنّ الضرورات الأمنيّة تفرض على قادة الحركة اتخاذ إجراءات أمنيّة مغايرة للإجراءات السابقة، تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة، وتحقق مستوى أمنيّا صارما، لا يسمح لعملاء "الشاباك" تحقيق أهدافهم الأمنية. وقد كان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مصيبا عندما طلب من قادة حماس، في قطاع غزة، عدم كشف اسم القائد الجديد للحركة في قطاع غزة.
على الجانب التنظيمي، فإن الحالة الأمنيّة تنعكس، بالضرورة، على الحالة التنظيمية، وإن المراجعة والتدقيق في الأطر التنظيميّة باتتَ ضرورية، وإنّ إجراء تغييرات في الهيكليّة التنظيميّة يخدم، بالضرورة، الإجراءات الأمنيّة اللازمة، ويصون التنظيم من الاختراقات الأمنيّة، لأنه من الخطأ الاستمرار على نمطٍ تنظيمي واحدٍ، إذ لا يصلح أن يسود نمط تنظيمي واحد في كل المراحل النضاليّة، وهذا يعتبر جمود في الحياة التنظيميّة، فلكلّ مرحلة مستلزماتها وأدواتها وأشكالها، فإنّ تطور الوضع التنظيمي وحيويته يساهم في حماية أمن الحركة.
وعلى سبيل المثال، فقد أشارت مصادر فلسطينية إلى أنه قد تكون استجابة الشهيد الدكتور الرنتيسي لطلب وإلحاح مرافقه الشهيد أكرم نصار بالعودة مجددا لمصاحبته بعد انقطاع دام أكثر من أسبوعين كنوع من الاحتياطات الأمنية هي السبب الرئيس الذي مكن أجهزة الاحتلال من اختراق دائرته الأمنية لأن تحركات مرافقه كانت مرصودة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وعملائه.
وعليه لازال عملاء الاحتلال يشكلون أهم عناصر الاختراق الأمني والمقصود هنا ليس فقط العملاء من الفلسطينيين بل أيضا أجهزة الاتصال والتكنولجيا التي يستخدمها قادة المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل جواسيس ترافق هؤلاء القادة رغم التحذيرات من خطورتها وعليه، فإن المعركة لن تنتهي وما هو قادم ليس أقل خطورة في ظل ما كشفت عنه مصادر صهيونية مطلعة أن "المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغّر برئاسة أرييل شارون صادق مجدداً على لائحة بأسماء قادة حركة حماس المطلوب استهدافهم، وتشمل القائمة التي تم تقديمها من جهازي الأمن العام "الشاباك"، والاستخبارات (الموساد)، أسماء سبعة من القياديين في الداخل وخمسة من القياديين في الخارج".
وحسب مصادر صحفية مقربة من حركة حماس، فإن "خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ورئيسي الجهازين العسكريين لحماس (كتائب عز الدين القسام) في الضفة وغزة يتصدرون لائحة المستهدفين". وأضافت المصادر أن "شارون طلب من جهاز "الموساد" الذي وضع سيناريوهات لعلميات الاغتيال خارج فلسطين تجنّب تنفيذها في سوريا إلا كخيار اضطراري وأخير، وبعد الحصول على موافقته قبل مباشرة التنفيذ".
وترشح المصادر أن يكون لبنان هو الساحة الأولى المرشحة لعلميات التصفية والاغتيال، وعليه تتسع دائرة المسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء القادة مقابل اتساع دائرة الاستهداف من قبل العدو الصهيوني

[محمود محمد كحيل]

السلام عليكم
اخي لا شكر على واجب

[محمود محمد كحيل]

السلام عليكم
علمني المنتدي ان اكون حراً في التعبير وان لا اسكت عن الحق فساكت عن الحق شطان اخرس

التضييق على المسلمين في ألمانيا بدعوى مكافحة الإرهاب وفرص مستقبل أفضل

على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد تشريعات القوانين ازداد التضييق على المسلمين في ألمانيا منذ التفجيرات في نيويورك وواشنطون يوم 11/9/ 2001م ولكن تبقى فرص مستقبل أفضل قائمة عبر التعايش شعبيا والتعاون إسلامياً.
الخوف.. والانزعاج.. وانعدام الثقة .. تلك هي ردود الفعل التي انتشرت بين المسلمين في الأيام التالية للتفجيرات في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتلك هي الكلمات التي كانت تتحدث بها إحدى الطالبات المتحجبات عن تجربتها الشخصية بتوازن وهدوء أمام الطلبة والطالبات الألمان غير المسلمين في لقاء نظمه عدد من الطلبة المسلمين من جنسيات وكليات مختلفة في جامعة بون في ألمانيا ، ودعوا فيه إلى الحوار حول أوضاع المسلمين في المجتمع الألماني.
قبل هذا اللقاء بيوم واحد كانت رابطة الطلاب المسلمين في جامعة " كولونيا القريبة من مدينة "بون" قد نظمت محاضرة مشابهة لمناقشة آثار ما حدث يوم 11/9/2001م، على حياة المسلمين في ألمانيا . وتأتي هذه المحاضرات كحلقة في سلسلة من النشاطات المختلفة يقوم بها حالياً بعض المسلمين الناشطين في ميادين الحوار مع فئات مختلفة من المجتمع الألماني ، للتواصل ومخاطبة الناس وتوعيتهم بحقيقة الدين الإسلامي وواقع المسلمين وقضاياهم . فإلى جانب ما انتشر من مخاوف ، ومن مشاعر عدم الارتياح إزاء المسلمين منذ تلك الضربات على المدن الأمريكية ، يلاحظ ظهور رغبة كبيرة داخل المجتمعات الغربية لمعرفة المزيد عن الإسلام والمسلمين.
الرأي العام ودور " التشويه " الإعلامي
تحاول وسائل الإعلام تغطية رغبة الجمهور في معرفة المزيد عن المسلمين بتقديم عدد كبير من المقالات حول الإسلام والعالم الإسلامي ، لكن يبقى معظم هذه المقالات سطحيا وبمضمون يشوّه صورة الإسلام والمسلمين غالباً ، ويشكل مصدر إضرار بهم ، دون أن يساهم في نشر مفاهيم وتصورات أفضل عنهم . ومن جهة أخرى يلاحظ أنه رغم الاستعانة " بخبراء غير مسلمين " للكلام عن قضايا المسلمين ولتفسير ما يحدث في العالم الإسلامي أو التعليق عليه ن فقد ازداد الاهتمام بتقديم وجهة نظر المسلمين أيضاً والاستعانة بالمسلمين المقيمين في ألمانيا لإبراز قضاياهم ومواقفهم . وتسعى وسائل الإعلام للتمييز بين من يطلق عليهم وصف " مسلمين معتدلين" من جهة ، ووصف " مسلمين أصوليين" من جهة أخرى ، ومعظم هؤلاء يتعاطفون مع " أسامة بن لادن" ،وهذا ما ينعكس في الموقف الحالي لدى المسؤولين السياسيين في ألمانيا.
من ناحية أخرى يتمسك الإعلام الألماني بحبل واحد فيما يتعلق بتقديم الأخبار حول " الحرب ضد الإرهاب والضربات التي تشنها الولايات المتحدة على أفغانستان ، فهو يتبنى دون تمحيص أو نقد تقديم العرض والتفسير الرسمي الأمريكي لمجرى الأحداث ، بما في ذلك استخدام مصطلحات وتعابير خطيرة دون تمييز ، مثل "الحرب ضد الإرهاب " وتقديم مفاهيم مشوهة متضمنة لمعاني عدوانية ، مثل وصف المسلمين " بجنود الرب" ، أو الحديث عن ضرروة الدفاع عن الحضارة الغربية " أو تعبير "النائمين " بمعنى الأفراد الذين لا يلفتون الأنظار إليهم ولكن سبق إعدادهم للقيام فجأة بعمل إرهابي ، وهكذا فيؤدي استخدام هذه التعابير بصورة مستمرة ، مع ضعف عرض حقيقة الأحداث الجارية ، وتبني وجهة نظر إعلامية ضمن نسق واتجاه معين .. يؤدّي ذلك كله إلى ترسيخ مشاعر الخوف والخطر وعدم الشعور بالأمن حيال المسلمين ، وهذا ما يؤدي بالضرورة أيضاً إلى نشر نوع من الكراهية والارتباك في العلاقات معهم داخل المجتمع.
خبراء الأمن :" الإرهاب الإسلامي يهدد ألمانيا"
ويفاقم الخطر ويزيد مشاعر الخوف تجاه المسلمين المقيمين في ألمانيا أيضاً ، تعامل أجهزة الأمن الألمانية مع موضوع " الإرهاب" ؛ وقد اتضح ذلك مثلاً في اللقاء الخريفي للمخابرات الألمانية الذي عقد في بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي تحت عنوان : " تحديات الإرهاب الإسلامي للمجتمع الدولي"، إذ أكد رئيس المخابرات الألمانية الاتحادية " كاونديا" وغيره أن احتمال " أن يشن إرهابيون إسلاميون في ألمانيا ضربة عدوانية " على الدولة احتمال وارد وقريب جداً . وفي هذا الإطار ناقش الخبراء من أجهزة الأمن والاستخبارات مواضيع مثل منظمة " القاعدة" وعدد نشطائها ومدى خطرها وانتشار خلايا إرهابية إسلامية في ألمانيا ، ثم طرح السؤال حول إمكانية حدوث ردود فعل عنيفة من قبل أتباع بن لادن داخل ألمانيا في حالة اعتقاله أو اغتياله .. وما شابه ذلك . وهذا التأكيد ، أن ألمانيا يمكن أن تكون هدفاً لضربات إرهابية إسلامية ، لا يرتكز إلى براهين محددة ، وإنما يعتمد على تكهّنات وتخمينات نظرية غير ثابتة ، بينما من الثابت أنّ "الخبراء" لا يستطيعون الجواب على أسئلة محددة عديدة ، مثل عدد الإرهابيين الموجودين على الأراضي الألمانية ، أو الأماكن التي يمكن أن تتعرّض لضربات إرهابية ، وما الذي يمكن أن يسببها ، بل على النقيض من ذلك كانت أجهزة الأمن تؤكدّ في مناسبات عديدة ، أنه من الصعب جداً بل أنها غير قادرة إطلاقا على تسليط الضوء على التنظيمات أو المجموعات الإسلامية داخل ألمانيا.. وهو ما يعني عدم وجود أدلة " على ذلك.
ويعاني المسلمون حالياً أكثر من سواهم من عجز أجهزة الأمن الألمانية عن تقدير الأمور التي تتعلق بالمسلمين بصورة قويمة ، ومن طريقة عمل الخبراء ورجال الأمن المبنية على تخمينات وتعليمات من أجهزة الأمن الأمريكي . فمن ناحية تشكل الإجراءات الأمنية الغير متوازنة ضد العديد من المسلمين ، مثل " التحقيقات الجماعية المنظمة " التي لجأت إليها السلطات لمحاربة ما تسميه " هيكلية الإرهاب " داخل ألمانيا.. تشكل هذه الإجراءات انتهاكات واضحة غير مسبوقة للحقوق الشخصية والمدنية الراسخة في الدستور الألماني . ومن ناحية أخرى فإن عملية تشديد السياسة الداخلية والأمنية الألمانية في إقرار إجراءات وقوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تشكل إضرار كبيرا بحياة العرب والمسلمين في هذه الدولة وتضعهم في موقف حرج.
أصابع الاتهام ضد المسلمين
يقع حالياً العديد من الناس الأبرياء في شراك شبكة المحققين مثل ما حدث مع حال ثلاثة من المسلمين الذين اعتقلوا في إطار عملية ليلية قامت بها أجهزة الأمن الألمانية ، وكان هؤلاء عبارة عن بريطانيين وشخص آخر يحمل الجنسية الأردنية ، وقد جاءوا إلى ألمانيا كزوار يمثلون دار نشر إسلامية مشاركة في معرض الكتاب الذي أقيم في مدينة فرانكفورت وأقاموا بشكل طبيعي في شقة سكنية عند أصحاب لهم . ولكن نتيجة بلاغ من أحد الجيران الذي رأى أحد الرجال يحمل صناديق إلى البيت ، قامت الشرطة بتفتيش مكان السكن واعتقال من فيه .. وتبين لاحقاً خطأ هذا الإجراء إذ كانت الصناديق تحتوي على كتب خاصة بالمعرض فقط .
ولا يعتبر هذا الحدث والتصرفات المتسرعة من جانب السلطات حالة استثنائية ، فقد صرح المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن العديد من العائلات المسلمة قد توجهت إليهم بشكاوى حول اقتحام بيوتهم في الليل واعتقال بعضهم لعدة أيام دون سبب ، أو دون ذكر أي تهم ثابتة ضدهم ، وتشكل هذه الممارسات سابقة في تاريخ الأمنية الألمانية .
كذلك يدين المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أسلوب التحقيق الجماعي المنظم ومعاييره ، لأنه يؤدي إلى إيقاع ظلم بالمسلمين والعرب خصوصاً . وحسب اتفاق توصل إليه وزراء داخلية الولايات الألمانية في اجتماع لهم ، كان هذا هو الأسلوب المعتمد للبحث عن " إرهابيين إسلاميين " على الأراضي الألمانية ، أو كما صرحت وزارة الداخلية الألمانية في برلين ، وهو أسلوب يتبع بهدف العثور على من أطلق عليهم " النائمين" ,لكنّ السؤال المهم هنا ، عمن يشكل ( الآن ) هدفاً للتحقيقات؟ وكيف باتت تشمل بالضرورة أناس أبرياء ..ففي مدينة " دارم شتادت" الألمانية مثلاً قام مركز الشرطة الجنائية لولاية " هسن " بالطلب من جميع الجامعات بتزويده بكل المعلومات المتوفرة عن الطلاب الذين يدرسون أي مواد فنية أو علمية وعن تحديد أصولهم من البلدان الإسلامية ، وتكرر ذلك في جامعات أخرى ، حيث ركزت عملية التحقيق على طلاب عرب أو مسلمين ، ومن تتراوح أعمارهم بين 19-40 عاماً ، فأصبح هؤلاء الطلاب يشعرون بوطأة هذه الإجراءات عليهم ؛ وحسب تصريح مجلس الطلبة في جامعة برلين مثلاً فإن الطلاب العرب أو ذي الملامح العربية أصبحوا يشكون من عدم الحصول على عمل إلى جانب الدراسة ، ويشعرون بالتمييز ضدهم ، ويفتقدون الإحساس بالأمن .
ولذلك يعارض بعض مجالس الطلاب إجراءات السلطات ، وتحذّر الجامعات من المشاركة في " العمليات القائمة على دوافع عنصرية" ،كتلك التي تقوم بها مراكز الشرطة والاستخبارات . ويفسر أستاذ الحقوق في جامعة " درام شتادت" بروفيسور " بودليش " هذه الإجراءات بأنها محاولة من جانب الدولة لإثبات أنها " قادرة على التصرف في جو فوضوي " . لكن هذه المحاولة لتهدئة الأجواء باللجوء إلى التحقيق الجماعي تؤدي كما يقول إلى اتهام جماعي للأجانب . ومن الملاحظ أن الطلاب المسلمين يشعرون بالحيرة حيال هذه الإجراءات ، وهم يعبرون عن مخاوفهم ، بصورة تظهر أيضاً عدم قدرتهم على التصرف فكثير منهم مقيم في ألمانيا بنيّة الدراسة فقط ،ولا يريد سوى الحصول على الشهادة الجامعية ،فلا يعرف شيئاً عن " حقوقه " في البلد المضيف.

[فاديا]

جزاك الله كل خير اخي الفاضل محمود

[سندريلا2]

مشكور اخى الكريم

[نور من الله]

بارك الله فيك
جزاك الله خيرا

[خالد ال]

بارك الله فيك اخي على الموضوع المتميز الذي طرحته في المنتدي ولكن .........


من المعروف انه في كل المجتمعات الاوربية او الامريكية بمجرد ظهور او بروز اي عمل او ظاهره فان القوانين تسن من اجل التعامل مع هذه الظاهرة ......


شي جميل ان تقام وتسن هذه القوانين والاجمل ان تطبق ........

بارك الله فيك اخي انت قلت ان القانونيون الاوربيون والامريكان سنوا الكثير من القوانين ولكن اين هي هذه القوانين ومن اي مستسقاة هذه القوانين ؟؟؟

وهل يعلم الاوربيون ان ما اتو به في القرن ال 18 عبارة عن كلام مكرر وقدييييييييييييم كل القدم في المنهج الاسلامي ....

وهل يعلمون الان كيف تطبق هذه القوانين في البلادان التي سنت هذه القوانين ....

اين حرية الانسان الذي لا يزالون يرنوم بها في كل حفلة من حفلاتهم التنكريه .....

اين حقوق الانسان من كلامهم الغبي .... بل اين واين واين .....

المهم اخي الكريم بارك الله فيك على الموضوع المتميز المطروح وجزاك الله خير

[عاشقة فلسطين1]

السلام عليكم

يا احرار العالم ويا طلاب الحرية افيقوا من سباتكم الى متى تبقوا مستعبدين وأمهاتكم ولدتكم احرار