منهج الطبري في الإجماعات الفقهية

[ابوالوليد المسلم]

منهج الطبري في الإجماعات الفقهية

منهجه في الإجماع

عبدالعزيز بن مساعد السلمان


ألف الإمام الطبري كتابًا في الأصول[1]، وكان في مقدمة بعض كتبه يذكر بعض المباحث الأصولية، ولكن لم يصل إلينا شيء منها، إلا أن أهل العلم نقلوا عنه بعض اختياراته الأصولية، وهي مذكورة في كتب الأصول، وسأذكر ما وقفت عليه من منهجه في الإجماع:
فمن منهجه في الإجماع:
أن الإجماع حجة يجب العمل به، قال رحمه الله: "وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه، ‌حجة ‌على ‌من ‌بلغه، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلًا، قولًا أو عملًا، في غير هذا الموضع..."[2].

وقال رحمه الله: "مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة ‌التي ‌لا ‌يجوز ‌خلافها فيما جاءت به متفقة عليه"[3].

ومن منهجه: أن انعقاد الإجماع لا يشترط فيه اتفاق الكل من الأئمة المجتهدين.

وقد اختلف العلماء على منهجه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يعتد بمخالفة الواحد فقط، كما قال ابن حزم: "وقالت طائفة إذا اتفق الجمهور على قول خالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وهذا قول محمد بن جرير الطبري"[4].

والقول الثاني: أنه لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، كما حكاه عنه غير واحد من علماء الأصول، قال ابن تيمية: "وابن جرير كان أوسع ادعاءًا للإجماع من أبي ثور، فإنه كان يقول: إن خلافَ الواحد والاثنين لا يعتد به، فجعل قول الجمهور إجماعًا؛ كما فعل ذلك في مسائل كثيرة..."[5].

القول الثالث: أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به[6].

ولكن رُدّ هذا القول بإن الإمام الطبري ورفقته يسلمون أن مخالفة الثلاثة قادحة[7].

ولذا فإن الإمام الطبري قد خالف أكثر الأصوليين في هذه المسألة[8]، فإن أكثر الأصوليين على أنه يعتد بخلاف الواحد والاثنين.

وقد يظن البعض أن الإمام الطبري هو فقط من قام بحكاية الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين وفي كلام ابن القيم، وبعض الباحثين، ما يحتمل على أن الإمام محمد بن نصر المروزي[9]، وابن المنذر[10]، لا يعتدون بمخالفة الواحد[11]، وإنما اشتهر ذلك عن الإمام الطبري والله أعلم؛ لأنه ألف كتابا في الأصول وبين فيه منهجه وعُرف ذلك عنه واشتُهر وتناقله العلماء في كتب الأصول وغيرها.

ومن منهجه: أنه يرى اعتبار انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، ومن الأصوليين من يشترط أن الإجماع لا يتحقق حتى ينقرض علماء كل عصر[12].

ومن منهجه: أن الإجماع لا بد له من مستند، أي: دليل من الشرع، ولكنه يرى أنه لا يصح أن يستند إلى قياس، وإن كان القياس عنده حجة، وقال: إن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلًا[13].

ومن منهجه: أنه لا يعتد بخلاف المتأخرين من الأئمة إذا لم يجد في ذلك نزاعا قديما -أي في زمن الصحابة أو التابعين-، وقد نص على هذا ابن تيمية[14]، ومن المسائل التي حكى الإجماع عليها الإمام الطبري ولم يعتد بخلاف المتأخرين من الأئمة ما ذكره في مسألة "استجارة المعتدي بالحرم"[15]. فإنه حكى الإجماع في المسألة، ولم يعتد بخلاف الإمام مالك والشافعي، لأن الخلاف وقع بعد ذلك.


ومن منهجه: أنه لا يعتد بمخالفة الإمام أحمد بن حنبل، وقد أجاب عن السبب في ذلك، فإنه لما سئلعن الإمام أحمد، قال: "أما أحمد بن حنبل فلا يُعد خلافه، فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف، فقال: ما رأيته روي عنه، ولا رأيت له أصحابا يُعوّل عليهم"[16][17].


ومن منهجه: أنه إذا اختار قولًا وأراد أن يستدل له قاسه بما حكاه من إجماع مشابه له، كما في قوله: "وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: ‌توبة ‌المحارب ‌الممتنع بنفسه، أو بجماعة معه قبل القدرة عليه، تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته؛ من حدود الله، وغرم لازم، وقود، وقصاص، إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه، فيرد على أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله، الساعية في الأرض فسادًا، على وجه الردة عن الإسلام"[18].

ومن أجل ذلك فإنه قد يذكر صورة دقيقة من صور الإجماع، مما ربما لم ينص عليها بعض الفقهاء كما في قوله: " أن الله جل ثناؤه إنما جعل جزاء المحارب، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، بعد القدرة عليه، لا في حال امتناعه، كان معلومًا أن النفي أيضًا إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلها. ولو كان هروبه من الطلب نفيًا له من الأرض، كان قطع يده ورجله من خلاف في حال امتناعه وحربه على وجه القتال، بمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه. وفى إجماع الجميع أن ذلك ‌لا ‌يقوم ‌مقام ‌نفيه الذي جعله الله حدًا له بعد القدرة عليه..."[19].

وأما منهجه في عبارات حكاية الإجماع فمتنوعة، منها:
1- قوله: بإجماع جميع أهل الإسلام.
2- وقوله: عند الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم.
3- وقوله: قد أجمع الجميع.
4- وقوله: لا خلاف بين الجميع.
5- وقوله: بإجماع الحجة على ذلك.
6- وقوله: خرج من جميع قول الأمة، ونحو ذلك.

وإذا حكى إجماع الحجة يقصد بهم: من يُعتد بهم في الإجماع من الأئمة المجتهدين، ويكون فيه إشارة في الغالب إلى مخالف في المسألة، مثل قوله: "وأما من قال: عني بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله. فقول بعيد من الصواب؛ ‌لشذوذه وخروجه عمّا عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهدًا على فساده"[20]، فهنا استعمل لفظ الحجة وقد ذكر قبل حكايته للإجماع من خالف في المسألة.

وكذلك حتى وإن كان المخالف مما لا يُعتد به في الإجماع، فإنه يعبّر عنه بالحُجّة كقوله: "وكان إجماعًا من الحجة ألا بأس بذبيحة كل نصراني ويهودي ‌دان ‌دين النصارى أو اليهود"[21].

فهنا استعمل لفظ الحجة لوجود المخالف وهم الشيعة، وستأتي المسألة إن شاء الله[22].

[1] نص عليه في التفسير. انظر تفسير الطبري (2/ 101).

[2] تفسير الطبري (2/ 231).

[3] تفسير الطبري (6/ 557).

[4] الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (4/ 145)، البرهان في أصول الفقه (1/ 279)، وكذلك حكاه القاضي أبو يعلى عنه، وهي رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع، واختاره ابن حمدان. انظر العدة في أصول الفقه (4/ 1118)، شرح مختصر أصول الفقه للجرّاعي (1/ 591).

[5] الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (1/ 9)، وانظر البرهان في أصول الفقه (1/ 279)، قواطع الأدلة في= =الأصول (2/ 12).

[6] انظر الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2133- 2135 ط دبي).

[7] المصدر السابق.

[8] انظر الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2131 ط دبي)، البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 430).

[9] هو محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي الفقيه، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أحد الأئمة المشهورين، كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة، ومن بعدهم في الأحكام، نقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال: ‌"أعلم ‌الناس ‌من ‌كان ‌أجمعهم ‌للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه.. إلى أن قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي"، له كتاب اختلاف العلماء، وغيرها، توفي سنة294ه. انظر تاريخ بغداد (4/ 508 ت بشار)، طبقات الفقهاء (ص106)، تذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 166)

[10] هو ‌محمد ‌بن ‌إبراهيم ‌بن ‌المنذر النيسابوري من الأئمة الحفاظ له كتاب الإشراف، الذي قال عنه ابن خلكان: يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة، وهم من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها، وله التفسير، والأوسط، والإجماع توفي سنة 319ه. انظر طبقات الفقهاء (ص108)، وفيات الأعيان (4/ 207).

[11] انظر الصلاة لابن القيم (ص176)، الفروع وتصحيح الفروع (2/ 248)، مقدمة الإجماع لابن المنذر ت أبو عبد الأعلى (ص18).

[12] انظر التحبير شرح التحرير (4/ 1622).

[13] وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء فإنه يصح عندهم أن يستند الإجماع إلى قياس. انظر العدة في أصول الفقه (4/ 1125)، الإشارة في أصول الفقه (ص286)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (2/ 226)، الفوائد السنية في شرح الألفية (1/ 445)، التقرير والتحبير على كتاب التحرير (3/ 110)، التحبير شرح التحرير (4/ 1633).

[14] قال ابن تيمية: "ولم يكن ابن جرير يعتد بخلاف المتأخرين كالشافعي، وأحمد، وإسحاق... وغيرهم إن لم يجد في ذلك نزاعا قديما، وكذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثاله...". الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (1/ 226).

[15] انظر ص 47.

[16] معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (6/ 2450).

[17] وليس يريد الإمام الطبري نفي كون الإمام أحمد فقيها، وإنما يريد نفي كونه فقيها متبوعا، ومذهب الإمام أحمد لم يتكون إقراء فروعه في هذه الفترة، وكان في طور رواية تلامذته له، ولم يكن له أصحاب يعول عليهم في التمذهب الفروعي كما جرى عليه أتباع الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لتقدمهم عليه في الرتبة الزمانية، ثم صار التمذهب بمذهب أحمد في مرحلة زمانية متأخرة عن وفاة الإمام الطبري، ولعل هذا أقرب الأسباب أنه لم يعتد بخلاف الإمام أحمد. انظر المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (1/ 365).

[18] تفسير الطبري (8/ 401).

[19] تفسير الطبري (8/ 389).

[20] تفسير الطبري (9/ 529).

[21] تفسير الطبري (8/ 134).

[22] ص 153.