القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية متجدد

[ابوالوليد المسلم]

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 52- (المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة فيه)

نكمل في هذا العدد عرض حلقة جديدة من سلسلة ما تم جمعه وشرحه من قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية؛ ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من كتب القواعد والضوابط الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، وأردفتها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.

«المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به»(1)، قاعدة مهمة ومجالها واسع، كما تتغلغل في جميع الأعمال الخيرية والوقفية، فيرجع في معرفة ما يحتاج إلى معرفته لأهل الخبر والنظر، فينبغي الاستعانة في كل علم وفن بأحذق من فيه.
فالعارف ببواطن الأمور من أهل البصر والبصيرة هو من يستشار ويؤخذ رأيه، ويكون مرجعاً لتسيير الأعمال المناطة، وحل ما أشكل من المستجدات، وكذلك ما يحتاج إلى الاجتهاد فيرجع بذلك لأهل العلم والاجتهاد، وكلٌ في بابه وتخصصه.
وفي أعمالنا الخيرية ومؤسساتنا الوقفية تعترينا تحديات كبيرة، ولاسيما في عصرنا الذي نعيش، حيث تكالبت الكوارث والنوازل والحروب، وتفاقمت الحاجات في كل مناحي الحياة، فلا بد من الرجوع بداية في الأعمال الخيرية ومستجداتها إلى اجتهاد وفتوى أهل العلم والاجتهاد، والذين يحتاجون أحياناً إلى الخبراء المختصون الثقات ليقدموا لهم تصور واضح وجلي للمسألة التي سيحكموا فيها.
وقد أولى فقهاؤنا وعلماؤنا هذا الجانب أهمية كبيرة؛ فقد ربطوا الحكم الشرعي في كثير من المسائل الاجتهادية بسؤال أهل الخبرة من الثقات المختصين؛ فالنفس ترتاج لرأي أهل الاختصاص من الصلحاء والفضلاء؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والسبيل للتصور الصحيح هو سؤال أهل الاختصاص والخبرة.
فعلى المؤسسات الخيرية ألا تجتهد بما لا علم لها؛ مما قد يتسبب بتضيع الأموال، وأحياناً بإفساد الأبدان في ممارسات غير مسؤولة، أو بتقديم طعام تظن أنه صالح وإذا به فاسد، ولم تبذل المؤسسة الجهد للتأكد من صلاحيته.
ومن التطبيقات العملية الخيرية والوقفية المتعلقة بهذه القاعدة:
1- لو نزلت نازلة في دولة ما، فينبغي قبل إرسال المساعدات مشورة أهل الاختصاص في أولويات مواد الدعم والإغاثة التي تناسب حاجاتهم.
2- لو اختلف في تقدير قيمة المساعدات والمخصصات التي تعطى لأهل الحاجات شهريا وكمِّهاً لتحفظ كرامتهم وتخفف عوزهم، فيستشار أهل الاختصاص في علم الاجتماع بالمناسب لهم بلا إسراف ولا تقتير.
3- لو وقف أحد مالاً له وهو في مرض الموت، نفَذ وقفه من ثلث ماله، بخلاف ما لو وقف في حال صحته، فإن وقفه ينفذ من جميع ماله، وليس لورثته دعوى عدم لزوم الوقف في جميع مال مورِّثهم حتى لو استغرق الوقف جميع أموال الواقف(2). يرجع لأهل الاختصاص في حال من وقف في مرضه، وهل يعد ذلك مرض الموت.
4- في حال التبرع لمؤسسة خيرية في أمور عينية، فلا يتصرف ببيعها إلا بسؤال أهل الاختصاص عن قيمتها السوقية، حتى لا نظلم المتبرع بها وكذلك المؤسسة الخيرية، فتقويم الأشياء من اختصاص أهل الخبرة.
5- لو أتلف موظف في مؤسسة خيرية شيئاً متقوماً بتفريطه، فإنه ضامن، وعليه قيمته عند أهل الخبرة بقيمته.
6- حساب زكاة الأسهم والسندات وعروض التجارة وغيرها من المعاملات المالية، فيرجع لأهل الاختصاص ليعطوا تصوراً واضحاً لأهل الاجتهاد، حتى تبرأ الذمة في ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة.
7- لا يُولَّى على الوقف إلا من كان أميناً قادراً بنفسه أو بنائبه القيام بأمور الوقف(3). ولو باع ناظراً وقفاً لاستبداله في غير قيمته فإنه ضامن، لأنه لم يرجع إلى أهل الاختصاص في تقدير قيمة العقار الوقفي.
8- لو توفر مالٌ خيري غير مخصص ليُصرف في بلد ما، يُسأل أهل الاختصاص في تلك البلد، في أفضل المصارف التي الحاجة إليها ماسة، فهم أدرى بحاجاتهم وترتيب أولوياتهم.
9- لا يتم إقامة مشروع خيري إلا بعد تقديم دراسة للمشروع تتضمن الجدوى وضمان الاستمرار، والمخاطر التي قد تعتريه، وأن تقدم تلك الدراسة من جهات مؤتمنة ومختصة في المجال المزمع إقامة المشروع من أجله.
10- لو تعثر تشغيل مشروع خيري بعد إقامته، بسبب تقصير في الدراسة للمشروع، أو ظروف طارئة وخارجة عن إرادة المؤسسة المشرفة، فالمرجع لدراسة وتحديد مستقبل المشروع لأهل الحل والعقد والاختصاص، ليقترحوا له مخرجاً يضمن تشغيله واستمراره في تقديم الخدمات لأهل الحاجات.
الهوامش:
1- مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/36، والقواعد النورانية لابن تيمية ص125، ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ( 9/433)، قاعدة رقم 435.
2- انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة320، ص162.
3- قانون العدل والإنصاف في حل مشكلات الأوقاف، مادة 144.



اعداد: عيسى القدومي