آفاق التنمية والتطوير

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطويرخارطة الطريق
– لتطوير الأسرة وتعزيز استقرارها (1)



التقنيات والإجراءات العملية لتطوير الأسرة من شأنها أن تحدث الأثر الإيجابي الفعال وتحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة
إدارة الوقت وتحديد الأولويات من الأساسيات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتحقيق الأهداف
العائلة التي تُقدم الدعم والرعاية لأفرادها تُسهم في نموهم العقلي والجسدي والنفسي إسهاما صحيا

تمثل الأسرة النواة الأساسية للمجتمع؛ ولذلك فإن تطوير مواردها وإمكانياتها وتعزيزهما، يعد أمرًا حيويا لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق الاستدامة للمجتمعات، وفي هذه الحلقات، سنستخلص الخطوات العالمية والتقنيات الفعالة التي يمكن للأسرة اتباعها لتعزيز حياتها المادية والمعنوية لتحقيق الاستقرار والرضا، ومن ثم الشعور بالسعادة.
إحصاءات ومنطلقات

أظهرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن العائلات التي تُشارك في الأنشطة الاجتماعية معًا، تتمتع بأطفال أكثر سعادة وصحة.
أظهرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن المراهقين الذين نشؤوا في عائلات قوية ومتماسكة، يتمتعون بمستويات أقل من السلوكيات المُخاطرة، مثل تعاطي المخدرات والكحول والجريمة، بنسبة 40% من المراهقين الذين نشؤوا في عائلات ضعيفة.
أظهرت دراسة أخرى أن العائلات التي تُشارك في التطوع والعمل المجتمعي، تُساهم في تحسين التماسك الاجتماعي والحد من الظواهر السلبية في المجتمع بنسبة 30%.
أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة العقلية أن العائلات التي تُعزز التواصل بين أفرادها، تتمتع بصحة عقلية أفضل بنسبة 50% من العائلات التي لا تُعزز التواصل.
أظهرت دراسة أخرى أن الأطفال الذين نشؤوا في عائلات قوية ومتماسكة، يتمتعون بمستويات أقل من القلق والاكتئاب بنسبة 30% من الأطفال الذين نشؤوا في عائلات ضعيفة.
أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي أن الأطفال الذين نشؤوا في عائلات تُستثمر في تعليم أطفالها، يتمتعون بمستويات تعليمية أعلى بنسبة 20% من الأطفال الذين نشؤوا في عائلات لا تُستثمر في التعليم.
أظهرت دراسة أخرى أن المراهقين الذين نشأوا في عائلات تُشجع على القراءة، يتمتعون بمستويات أعلى من مهارات اللغة والتفكير النقدي بنسبة 15% من المراهقين الذين نشأوا في عائلات لا تُشجع على القراءة.
أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي أن العائلات التي تُطور مواردها وإمكاناتها، تتمتع بمستويات دخل أعلى بنسبة 25% من العائلات التي لا تُطور مواردها وإمكاناتها.
أظهرت دراسة أخرى أن العائلات التي تُشارك في الأنشطة الاقتصادية، تتمتع بمستويات معيشية أفضل بنسبة 15% من العائلات التي لا تُشارك في الأنشطة الاقتصادية.
وبهذا يتضح جليا أن التقنيات والإجراءات العملية لتطوير الأسرة من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة وتحدث الأثر الإيجابي الفعال والمستدام للأجيال القادمة، والأمن والاستقرار للأفراد والمجتمعات.

1. التخطيط لسعادة الأسرة

من المهم والجوهري أن تُحدد الأسرة أهدافًا مشتركة وتعمل معًا لتحقيقها، ولا يمكن تحقيق أي تطوير وتنمية للأسرة بغير دراسة الوضع الحالي ووضع رؤية واضحة للوضع المنشود، وما يستدعيه ذلك من البحث عن نقاط القوة والضعف، وحصر أهم المشكلات التي تعاني منها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، ومن ثم لا بد من:

أ. تحليل الوضع الحالي

قبل البدء في أي جهود لتطوير الأسرة، يجب على أفرادها أولاً أن يقوموا بتحليل الوضع الحالي، وهذا يتضمن فحص الموارد المالية والعاطفية المتاحة (الحسية والمعنوية)، وتحديد مواطن النقص، والمشكلات التي تواجهها الأسرة.

ب. وضع خطة عمل محكمة

بناءً على التحليل السابق، ينبغي على الأسرة وضع خطة عمل محكمة تحدد الأهداف المالية والعاطفية المراد تحقيقها، وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، ولا شك أن ذلك سيكون وفق خطط مرحلية وجدول زمني ممتد، ولا بد من تضافر جهود الوالدين - بوصفهما قطبا الأسرة- في تذليل الصعاب وتوفير الموارد المناسبة والتعاون والتكامل من أجل تحقيق تلك الغاية النبيلة بما يحقق الاستقرار والطمأنينة والسعادة للأسرة.

2. التركيز على الصحة والرياضة

للصحة الجسدية والعقلية والنفسية دور مهم في تحقيق جودة حياة الأسرة؛ ولذلك ينبغي على الأسرة الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية، وتبني عادات صحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي، كما تساعد التمارين الرياضة والنشاط البدني في تحسين المزاج وتقليل القلق وزيادة الشعور بالسعادة والرفاهية، ويمكن للأسرة ممارسة الرياضة معًا كجزء من روتينها اليومي. ومن هذا المنطلق يمكن للأسرة تخصيص جزء من ميزانيتها لشراء معدات رياضية منزلية خفيفة أو الاشتراك في نادي رياضي، وتحديد أوقات محددة لممارسة الرياضة معًا، أو شراء بعض المكملات الغذائية والحرص على تبني أنماط صحية في الغذاء والرياضة، وغير ذلك. كما يمكن للأسرة القيام بنزهات مشي معًا، أو ممارسة التمارين الرياضية في المنزل أو في الهواء الطلق، وتُعد الأسرة بيئة مناسبة لتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة؛ فالعائلة التي تُقدم الدعم والرعاية لأفرادها، تُسهم في نموهم العقلي والجسدي والنفسي إسهاما صحيا.

3. توفير بيئة مريحة وآمنة

يعد توفير بيئة مريحة وآمنة أمرًا أساسيًا لتعزيز رفاهية الأسرة وتحقيق السلام النفسي، ومن ثم يجب على الأسرة العمل على توفير بيئة مريحة في المنزل وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار، ويمكن للأسرة تحسين بيئة المنزل من خلال تنظيم الفضاء وإضافة لمسات ديكورية مريحة وتطبيق إجراءات السلامة المناسبة، وترتيب المنزل والاستعانة بالخبرات، واستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على تنقية الأجواء من الغبار والملوثات، والحرص على توفير نظم الإضاءة والصوت بعيدا عن الضوضاء والتلوث البصري والسمعي وغير ذلك.

4. التعلم المستمر وتطوير المهارات

يمكن لتطوير المهارات وزيادة المعرفة أن يؤديا إلى تحسين فرص العمل وزيادة الدخل لأفراد الأسرة، فيجب على الأسرة الاستثمار في التعليم المستمر والتنمية الشخصية لتحقيق النجاح المهني والشخصي، ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون التعلم المستمر وتطوير المهارات جزءًا أساسيا من حياة الأسرة، ويمكن للأفراد الاستفادة من الدورات التعليمية عبر الإنترنت أو المشاركة في ورش العمل لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل.

5. التوجيه الأسري وتنمية الذات

يمكن للأسرة الاستفادة من الاستشارة الأسرية وورش العمل التي تستهدف تعزيز التوجيه الأسري وتطوير الذات، ويمكن أن تسهم هذه الجلسات في فهم أفضل لاحتياجات الأسرة واكتساب الأدوات الضرورية للتعامل مع التحديات، ويعدّ تحفيز الأطفال على التعلم والنمو الشخصي أمرًا حيويا لتطوير واقع الأسرة، ومن ثم يجب على الأسرة تقديم الدعم والتشجيع للأطفال لاكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم وتطويرها تطويرا فعالا.

اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير- خارطة الطريق لتطوير الأسرة وتعزيز استقرارها (2)

• إدارة الوقت وتحديد الأولويات من الأساسيات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتحقيق الأهداف
• يعدّ الاستثمار في تقوية العلاقات الأسرية أحد العوامل الرئيسية لتعزيز التواصل والتفاهم بين أفراد الأسرة
• يجب تقدير أهمية دور كل فرد من أفراد الأسرة في تحقيق النجاح المشترك والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق أهداف الأسرة

ما زال حديثنا مستمرا حول تعزيز استقرار الأسرة وتطويرها، وقد ذكرنا أنه يعد أمرًا حيويا لضمان تحقيق الاستدامة للمجتمعات، وفي هذه الحلقات، سنستخلص الخطوات العالمية والتقنيات الفعالة التي يمكن للأسرة اتباعها لتعزيز حياتها المادية والمعنوية لتحقيق الاستقرار والرضا، ومن ثم الشعور بالسعادة، وقد ذكرنا بعضًا من التقنيات والإجراءات العملية لتطوير الأسرة التي من شأنها أن تحدث الأثر الإيجابي الفعال والمستدام للأجيال القادمة، والأمن والاستقرار للأفراد والمجتمعات واليوم نستكمل تلك التقنيات.

1. إدارة الوقت وتحديد الأولويات

إدارة الوقت وتحديد الأولويات من الأساسيات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتحقيق الأهداف، وعليه يجب على الأسرة تحديد الأنشطة ذات الأولوية، وتخصيص الوقت بطريقة مناسبة لكل نشاط، وفي هذا الصدد يمكن للأسرة استخدام الجداول اليومية وتطبيقات إدارة الوقت لتحديد الأولويات وتنظيم الجدول الزمني تنظيما فعالا.

1. الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والثقافية

يمكن للأسرة الاهتمام بتنمية الجانب الاجتماعي والثقافي لأفرادها من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية، واستكشاف الثقافات المختلفة وتوسيع آفاقهم، وقد يكون ذلك من خلال السفر إلى بعض الدول ذات الثراء التاريخي والثقافي.

1. الاستثمار في العلاقات الأسرية

يعدّ الاستثمار في تقوية العلاقات الأسرية أحد العوامل الرئيسية لتعزيز التواصل والتفاهم بين أفراد الأسرة، ومن ثم ينبغي على الأسرة تخصيص الوقت والوسائل المختلفة لتعزيز الروابط العاطفية وبناء علاقات صحية وقوية، ولا سيما بين الزوجين من جانب، وبين الآباء والأمهات وأبنائهم من جانب آخر، ومن ثم يمكن للأسرة تخصيص وقت أسبوعي لعقد اجتماعات عائلية ممتعة، مع إعطاء مساحة للحوار والحديث حول بعض الأمور التي تهم الأسرة ومستقبلها.

1. تعزيز القيم والمبادئ الأسرية

يمكن لتعزيز القيم والمبادئ الأسرية أن يسهم في بناء هوية الأسرة وتعزيز الانتماء إليها، ومن ثم يجب على الأسرة تحديد القيم والمبادئ التي ترغب في تعزيزها وتطبيقها في حياتها اليومية، كما ينبغي تشجيع الاحترام المتبادل والتقدير داخل الأسرة ليعزز العلاقات الصحية ويسهم في تعزيز الذكاء الاجتماعي، مع ضرورة احترام وجهات النظر المختلفة، وترك مساحة مناسبة للحرية. وفي هذا الإطار يمكن للأسرة إنشاء مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تعكس القيم والمبادئ الأسرية، مثل الاحترام المتبادل والصداقة والمسؤولية، والأمانة.. الخ.

1. توفير الدعم العاطفي والمساندة

يعدّ توفير الدعم العاطفي والمساندة أساسا لتعزيز العلاقات الأسرية وبناء الثقة بين أفراد الأسرة؛ ولذلك يجب على الأسرة تقديم الدعم والتشجيع في الأوقات الصعبة والمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة. وتعليم أفراد الأسرة كيفية فهم المشاعر وتفسيرها فهما صحيحا بما يعزز الاتصال العاطفي والتواصل الفعّال. وفي هذا الصدد يمكن للأسرة إجراء محادثات مفتوحة وصادقة مع بعضها بعضا لتبادل المشاعر والاحتياجات، وتقديم الدعم في حالات الضغط النفسي أو الصعوبات الشخصية والعاطفية والاجتماعية.

1. تعزيز العلاقة الزوجية

تعد العلاقة الزوجية أساسًا لاستقرار الأسرة وسعادتها، وينبغي على الشريكين في الزواج العمل معًا على تعزيز الاتصال وتعزيز الثقة وبناء علاقة صحية ومستقرة، ولا شك أن أي توتر قد يصيب العلاقات الزوجية سيكون له أثر سلبي على بقية أفراد الأسرة؛ ومن هنا تأتي أهمية العمل على تحقيق الترابط وتجاوز الخلافات، والحرص على تماسك الأسرة وكيانها، حتى يشعر أفرادها بالأمان والاستقرار، فالطلاق أعظم آفة يمكن أن تبتلى بها الأسرة وتتسبب في تفكيكها وتشرذم أفرادها، وما يتبع ذلك من الضغوط النفسية، وانعدام الثقة، والدخول في الأزمات والمشكلات، فلابد من العمل على وحدة الأسرة وتماسكها، والبعد قدر المستطاع عن مسببات الخلافات والأزمات، وإحسان الظن، واستيعاب الآخر، واعتماد مبادئ التعاون والتكامل بين أفراد الأسرة وليس العدائية والندية.

1. تعزيز العلاقات العائلية والمجتمعية

تؤدي العلاقات الاجتماعية دورًا حيويا في دعم الأسرة وتعزيز مواردها المعنوية؛ فيجب على الأسرة بناء علاقات قوية مع الأصدقاء والجيران والمجتمع المحلي للحصول على الدعم والمساعدة في الأوقات الصعبة، ويعدّ تعزيز العلاقات الاجتماعية والعائلية أمرًا حيويًا لتحقيق الرفاهية الشخصية والعائلية، يجب على الأسرة الاستثمار في بناء الروابط الاجتماعية والعائلية القوية من خلال الاحتفال بالمناسبات الخاصة والقيام بأنشطة ترفيهية مشتركة. يمكن للأسرة تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي وزيادة التأثير الاجتماعي من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمبادرات التطوعية؛ ومن شأن ذلك أن يسهم في بناء شبكات دعم قوية وتعزيز الانتماء إلى المجتمع؛ حيث يمكن لأفراد الأسرة المشاركة في حملات تنظيف الشواطئ أو التطوع في المؤسسات الخيرية المحلية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعد التطوع وخدمة المجتمع فعالين في زيادة الشعور بالفخر والرضا الذاتي وتعزيز الانتماء الاجتماعي. يجب على الأسرة البحث عن فرص التطوع المحلية التي تسمح لهم بتقديم المساعدة للآخرين والمساهمة في تحسين المجتمع.

1. تحفيز القيادة والمسؤولية

يعتبر تحفيز القيادة والمسؤولية أمرًا حيويًا لتطوير واقع الأسرة، حيث يمكن للأفراد أن يتحملوا دور القادة ويسهموا في اتخاذ القرارات المهمة بشكل فعال؛ ولذلك يجب على الأسرة تشجيع أفرادها على تطوير مهارات القيادة والمسؤولية وتحفيزهم لتحقيق النجاح في مختلف جوانب حياتهم، ويمكن للأسرة تعزيز القيادة والمسؤولية من خلال تكليف الأفراد بمهام محددة داخل الأسرة وتشجيعهم على تحمل المسؤولية عن تنفيذها بنجاح.

1. الاحتفاظ بروح الفريق والتعاون

يعد العمل فريقا واحدا والتعاون المستمر أساسًا لتحقيق أهداف الأسرة وتطوير واقعها؛ فلابد أن تعمل الأسرة على تعزيز روح الفريق وتشجيع الأفراد على التعاون وتقدير أهمية دور كل فرد في تحقيق النجاح المشترك، والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق أهداف الأسرة منعا لتكرار الجهود وضياع الطاقات، ومن هذا المنطلق يمكن للأسرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل ألعاب الفريق أو الرحلات العائلية لتعزيز روح الفريق وتعزيز التعاون بين أفرادها، ولابد من تعزيز ثقافة التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل تعزيز التفاهم، ودعم بعضهم البعض في الأوقات الصعبة، والتدريب على ذلك من خلال الأنشطة التعاونية مثل إعداد الطعام معًا أو المساعدة في الواجبات المنزلية.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير – خارطة الطريق لتطوير الأسرة وتعزيز استقرارها (3)

• تطوير واقع الأسرة وتنمية مواردها وإمكاناتها المادية والمعنوية مسؤولية الجميع حتى تُصبح أقوى تماسكًا مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار للمجتمع

ما زال حديثنا مستمرا حول تطوير استقرار الأسرة وتعزيزها، وقد ذكرنا أنه يعد أمرًا حيويا لضمان تحقيق الاستدامة للمجتمعات، وفي هذه الحلقات، سنستخلص الخطوات العالمية والتقنيات الفعالة التي يمكن للأسرة اتباعها لتعزيز حياتها المادية والمعنوية لتحقيق الاستقرار والرضا، ومن ثم الشعور بالسعادة، وقد ذكرنا بعضًا من التقنيات والإجراءات العملية لتطوير الأسرة التي من شأنها أن تحدث الأثر الإيجابي الفعال والمستدام للأجيال القادمة، والأمن والاستقرار للأفراد والمجتمعات واليوم نستكمل تلك التقنيات.

1. التوازن بين العمل والحياة الشخصية

من المهم أن يجد أفراد الأسرة التوازن بين العمل والحياة الشخصية؛ حيث يسهم هذا في تعزيز السعادة والرضا العام في الأسرة، ومن ثم يجب على الأسرة تحديد أولوياتها وتخصيص الوقت الكافي للعمل والاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، والتنويع في الأنشطة الحياتية والأسرية، كما يمكن للأسرة تحديد أوقات محددة للعمل وإقامة أنشطة ترفيهية مشتركة مثل الرحلات العائلية أو العشاء معًا يوميا.

1. بناء استراتيجيات لإدارة التوتر والضغوط

يواجه الأفراد في الأسرة ضغوطًا وتحديات في حياتهم اليومية، ويجب على الأسرة تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة التوتر والضغوط والتعامل معها بشكل صحيح، ومن هنا تأتي أهمية تقنيات تعزيز الثقة والحوار الذاتي الإيجابي، والتعبير عن الحب والتقدير لبعضنا بعضا، ووضع خطة مشتركة لتحقيق هذه الأهداف معا، وتشجيع أفراد الأسرة على تحقيق أحلامهم، ومساعدتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها، من خلال الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم، وتوفير الحلول الكفيلة بتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وحثهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وقضاء الوقت معًا في الأنشطة التي يحبونها، والحرص على بناء علاقات قوية ومتماسكة، والمشاركة في الأفراح والأحزان معًا.

1. تنمية مهارات التفاوض وحل النزاعات

تعد مهارات التفاوض وحل النزاعات أدوات مهمة جدا لبناء علاقات صحية ومستقرة داخل الأسرة، ويجب على أفراد الأسرة تطوير هذه المهارات للتعامل بفعالية مع الصراعات والتوترات الحياتية؛ حيث يمكن للأسرة ممارسة تمارين التفاوض الدورية واستخدام تقنيات التواصل الفعال لحل النزاعات بطريقة بناءة، واستيعاب الآخر، والتحدث بهدوء واحترام، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ومحاولة إيجاد حل وسط يُرضي الأطراف جميعها، والحرص على حل النزاعات حلا إيجابيا.

1. مساحة الترفيه والسياحة

يعد الاستثمار في الترفيه البناء جزءًا مهمًا من تحقيق التوازن العام في حياة الأسرة؛ ولذلك ينبغي على الأسرة تخصيص الوقت للقيام بأنشطة ترفيهية ممتعة وتثقيفية معًا، ولا سيما من خلال السفر في موسم الصيف، كما يمكن للأسرة القيام برحلات استكشافية إلى الطبيعة أو زيارة المتنزهات أو حضور العروض الثقافية والترفيهية ولا سيما للأطفال لتطوير مداركهم، وزيادة معارفهم.

1. تحفيز الإبداع والابتكار

يعد تحفيز الإبداع والابتكار جزءًا أساسيا من تطوير واقع الأسرة؛ حيث يمكن للأفراد أن يجدوا حلولًا جديدة وفعالة للتحديات التي تواجههم، ومنذ هنا يجب على الأسرة تشجيع الأفراد على التفكير الإبداعي وتقديم الأفكار المبتكرة؛ حيث يمكن للأسرة إقامة جلسات تفكير إبداعي مشتركة للبحث عن حلول للمشكلات المحتملة أو تنظيم مسابقات للأفكار الجديدة، واستخدام تقنيات العصف الذهني وغيرها، من أجل التحفيز الإيجابي والتفكير خارج الصندوق ولا سيما للقضايا المهمة والمشكلات التي قد تعترض الأسرة.

1. ورش الفن والإبداع

يمكن للتعبير عن الإبداع والتعبير الفني أن يكون مفيدًا لتحسين الصحة النفسية وتعزيز الرفاهية العامة لأفراد الأسرة، ومن ثم يجب على الأسرة تخصيص وقت لممارسة الفنون والحرف اليدوية والتعبير عن أنفسهم بحرية ولا سيما للأطفال والشباب، ومثال ذلك المشاركة في جلسات الرسم أو النحت أو الاشغال اليدوية المختلفة.

1. العمل على تحقيق الاستدامة والتوازن البيئي

يعد العمل على تحقيق الاستدامة والتوازن البيئي أمرًا حيويا للحفاظ على صحة الأسرة والبيئة المحيطة بها، وفي هذا الإطار يجب على الأسرة تبني السلوكيات البيئية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استمرارية الحياة، وتقليل الهدر، والحفاظ على النعمة؛ حيث يمكن للأسرة العمل على تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد القابلة للتحلل والمساهمة في حماية البيئة من خلال إعادة التدوير والحد من النفايات.

1. تعلم فنون الإدارة المالية الأسرية

تعد إدارة المال من العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي للأسرة، ومن ثم ينبغي على رب الأسرة -بالدرجة الأولى- تعلم مفاهيم إدارة الميزانية، والاستثمار، والادخار، وتجنب الديون الزائدة، ويمكن للأسرة إعداد ميزانية شهرية تحدد الإنفاق على الضروريات مثل الإيجار والطعام، وتحديد نسبة معينة للادخار والاستثمار، فمن المهم جدا أن تُدير العائلة ميزانيتها بنهج فعال؛ مما يُساعد على توفير المال وتحقيق الأهداف المالية، كما يمكن للعائلة أن تستثمر أموالها في مشاريع مُدرة للدخل، مما يُساعد على زيادة مواردها المادية. كما يمكن للأسرة استكشاف فرص ريادة الأعمال وتطوير مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم. يتطلب هذا تحديد المجالات المناسبة والبدء بدراسة السوق وتطوير خطط العمل، ومن المهم أن تضع الأسرة خططًا للتقاعد وتوفير موارد مالية كافية لضمان استقرارها في المستقبل. ينبغي على الأسرة البدء في الاستثمار في الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد أو الاستثمارات العقارية، إلى جانب الاستثمار في التأمين والحماية المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية لتوفير الاستقرار المالي للأسرة في مواجهة المخاطر المحتملة مثل الحوادث أو المرض أو البطالة.

1. استخدام التكنولوجيا

ومن شأن ذلك أن يطور نمط حياة الأسرة ويسهل مهامها اليومية، ويحقق المزيد من الراحة والرفاهية، ويحافظ على الجهود والأوقات والأموال، ومن صور ذلك ما يلي: - الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: يمكن للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أن يعزز من كفاءة العمل ويسهم في تحسين نوعية الحياة لأفراد الأسرة. يجب على الأسرة استخدام التكنولوجيا استخداما فعالا لتحسين الاتصال وتبادل المعرفة وتسهيل العمليات اليومية. - تطبيقات الصحة واللياقة البدنية: يمكن لتطبيقات الصحة واللياقة البدنية أن تساعد أفراد الأسرة على ممارسة التمارين الرياضية وتتبع نظام غذائي صحي بنهج منتظم؛ حيث تقدم هذه التطبيقات خطط تدريبية مخصصة ومتابعة للتقدم ونصائح غذائية مفيدة. التعلم عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت: يمكن للتعلم عن بُعد أن يوفر فرصًا تعليمية متنوعة ومرنة لأفراد الأسرة، سواء كان ذلك لتطوير المهارات الجديدة أو الحصول على شهادات تعليمية معترف بها. - التطبيقات المالية الذكية: توفر التطبيقات المالية الذكية أدوات لإدارة الميزانية الشخصية وتتبع النفقات وتوفير الأموال واستثمارها بشكل فعال، مما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي للأسرة، كما يمكن استخدام التقنيات الذكية في المنزل، والتي من شأنها أن تسهل الحياة اليومية لأفراد الأسرة وتوفر الراحة والأمان، ومن ذلك مثلا الأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة التحكم عن بعد وأنظمة الأمان الذكية التي تساعد في إدارة المنزل بشكل أكثر فعالية وأمانًا.

مسؤولية الجميع

وختاما فإن تطوير واقع الأسرة وتنمية مواردها وإمكاناتها المادية والمعنوية، هو مسؤولية الجميع، وذلك من خلال اتباع الخطوات والتقنيات التي ذكرناها، وبذلك يمكن للعائلات أن تُصبح أقوى وأكثر تماسكًا، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار للمجتمع.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير .. المرونة والتكيف الإداري (1)


المتدبر في أحكام الشريعة يجد أن من أهم سمات المنهج القرآني، الجمع بين الثبات والمرونة في الإدارة بما يحقق المصالح العامة ويحقق التنمية والتطوير

• سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالأحداث التي تدل على التغيير والتكييف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ومرونة
• يعدّ التكييف من أساسيات الإدارة الناجحة في خضم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن التغيرات الخاصة المرتبطة بتنفيذ المشاريع

التغيير سمة ثابتة من سمات الحياة، ولا أدل على ذلك من قوله -تعالى-: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} (آل عمران: 140)، كما إن سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مليئة بالأحداث التي تدل على التغيير والتكيف، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ومرونة، وبالتالي ينبغي على المسلم أن يتقبل التغيير ويستعد له، وأن يكون على استعداد للتكيف مع الظروف المتغيرة، وينطبق هذا الأمر أيضًا على إدارة المشاريع التنموية وغيرها، حيث إن التكييف يعدّ من أساسيات ومبادئ الإدارة الناجحة في خضم التغيرات العامة ونقصد بذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التغيرات الخاصة المرتبطة بتنفيذ المشاريع، كالتغيرات في الخطط أو الموارد أو حتى الفئات المستفيدة تستدعي رصدًا دقيقًا واهتمامًا خاصًا، وذلك نظرًا لتأثيرها المباشر على مخرجات المشاريع التنموية.

مفهوم التكيف

يطلق مصطلح «التكيف» أو «التكييف» في المجال الإداري والقيادي على عملية منظمة ومستدامة تستهدف اتخاذ قرارات فعّالة في مواجهة حالات عدم اليقين في النظام الإداري من خلال مراقبة هذا النظام. و»التكييف» عملية نفسية ديناميكية مستمرة، تتيح للفرد تبني أساليب أكثر ملاءمة للتعامل مع مواقف مختلفة، ويتطلب الأمر مرونة وحكمة لتمكين الموظف من تجاوز الحواجز النفسية التي تعيق معالجة المواقف الصعبة بفاعلية، كما يتطلب تقديم بعض التنازلات ولا سيما في حالة المخاطر والطوارئ، وقد كانت المناهج القديمة للإدارة تعتمد على الهدم والتغيير، ومن ثم فإنها كانت تواجه بكثير من الرفض والمقاومة، ومن هذا المنطلق برز إلى السطح مفهوم التكييف أو التكيف الاستباقي كعلاج سحري ورشيق.

استراتيجيات تعزيز التكييف

للتغلب على هذه التحديات وتعزيز فعالية عملية التكييف، يمكن تبني بعض الاستراتيجيات، مثل:

• بناء ثقافة مرنة: تشجيع ثقافة تفتح الأبواب للتغيير والابتكار بين أعضاء الفريق، ما يسهل قبول مستجدات البيئة الداخلية والخارجية.
• تدريب الفريق: تقديم برامج تدريبية لتعزيز المهارات اللازمة لتحقيق التكييف الناجح وزيادة الوعي حول أهمية الاستجابة للتغيرات.
• جمع البيانات وتحليلها: تعزيز نظام جمع البيانات وتحليلها باستمرار للحصول على معلومات دقيقة حول البيئة والاحتياجات.
• تسهيل التواصل: تشجيع قنوات التواصل الفعالة بين كافة الأطراف المعنية، مما يسهل تبادل المعلومات والخبرات.
• تحديد الأولويات بوضوح: وضع أولويات واضحة تساعد الفرق على التركيز على الأهداف الأكثر إلحاحًا وتتطلب استجابة فورية.
• التخطيط المرن: اعتماد استراتيجيات تخطيط مرنة تسمح بتعديل الأهداف والخطط بسهولة بناءً على الظروف المتغيرة.

متطلبات التكيف

يعدّ تكييف البرامج التنموية مع التغيرات أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات المجتمعات المستفيدة وضمان استمرارية تحقيق الأهداف، ويتطلب ذلك اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات، منها:

• تقييم النتائج والتغيرات: ضرورة تقييم النتائج المحققة وتحليل التغيرات في البيئة المحيطة بالبرنامج.
• تحديد الاحتياجات الجديدة: يجب تحديد الاحتياجات الجديدة للمجتمعات المستفيدة وضمان تلبيتها.
• إعادة تحديد الأهداف: يجب ضبط الأهداف المحددة بناءً على التغيرات في البيئة.
• تحديث الخطط: مراجعة وتحديث الخطط والأنشطة لتحقيق الأهداف الجديدة.
• تعديل الميزانية: تعديل الميزانية الخاصة بالبرنامج وفقًا للاحتياجات الجديدة والتغيرات.
• التواصل والشراكة: التواصل الفعال مع المجتمعات المستفيدة والشركاء للتأكد من تحقيق الأهداف تحقيقا فعالا.
• كما تتطلب عملية تكييف البرامج التركيز على التحديث المستمر والتغيير المرن، ما يستوجب وجود فريق عمل ذي خبرة عالية وتواصل فعال مع المجتمعات المستفيدة والشركاء.

مسوغات التكيف في المشاريع التنموية

تظهر مؤشرات عدة تدل على ضرورة تعديل خطط البرامج واستخدام ممارسات التكييف، ومنها:

• عدم تحقيق الأهداف: إذا لم تحقق الأهداف المحددة، فذلك يستدعي تغيير الخطط والاستراتيجيات.
• تغير الظروف المحيطة: كتحول الاحتياجات المجتمعية أو التغييرات في السياسات الحكومية، مما يتطلب تعديل الخطط.
• عدم تلبية الاحتياجات: إذا لم تُلبَّ الاحتياجات المجتمعية تلبية كافية، ينبغي تغيير الخطط لتحديد الاحتياجات الجديدة.
• تغير الأولويات: إذا تغيرت الأولويات المتعلقة بالبرنامج، يستدعي ذلك تعديل الخطط وتحديد أهداف جديدة.
• عدم فعالية البرنامج: إذا كان البرنامج غير فعّال في تحقيق الأهداف، يجب تغيير الخطط لتحسين الفعالية.
• تغير الموارد: كالتغيرات في الميزانية أو الأفراد المعنيين، مما يتطلب تعديل الخطط.
• التأخيرات الزمنية غير المسوغة: مثل التأخر في بدء التنفيذ أو في أثناء مراحله، مما يؤثر سلبًا على الفاعلية والكفاءة.

قيادة التكيف

يذكر (بول هيرسي) و(كين بلانشارد) في نظريتهم الشهيرة (التكيف في القيادة)، أن هناك أساليب عدة في القيادة يجب استخدامها وتوظيفها على حسب الظروف والمعطيات، ويمكن اختصار تلك الأساليب الإدارية فيما يلي: 1- أسلوب التوجيه المباشر وهو أسلوب تحديد ما يجب عمله من قبل الفريق والانغماس في المهمة والإشراف على تنفيذها، ويغلب على هذا الأسلوب التركيز وإعطاء الوزن بصفة أكبر للمهمة وتنفيذها، بينما العلاقة والدعم تكون في الظل، أو قد تنعدم تماما، ويناسب هذا الأسلوب أشخاصا ومواقف معينة، مثل أن تكون على خط النار وتحتاج للأخذ بزمام الأمور ونقلها إلى بر الأمان، أو أن تكون بصدد التعامل مع فريق مبتدئ ويحتاج إلى التعليمات والتفاصيل والمتابعة لينطلق في البدايات مثلا. وقد يعطي هذا الأسلوب نتائج سريعة في الحال، ولكنه غير مستدام ولا يصلح عادة للمستقبل، كما إن الاستمرار على هذا النمط من القيادة الإدارية يجعلك حبيس التفاصيل دوما، ويخلق من فريقك أعضاء يعتمدون على تواجدك، ويختل توازنهم في غيابك. وسببه أنه يركز على المهمة على المدى القصير، ولا يبني ويطور الفريق على المدى البعيد. 2- أسلوب التوجيه والتأثير وهو أسلوب التواصل والأخذ والرد مع الفريق لإرشاده وإقناعه بفكرة ما مع المشاركة في إنجاز المهمة، ويتم من خلاله التوازن والتركيز على الجانبين معا: جانب أداء المهمة وتنفيذها، وجانب العلاقة وتطويرها مع الفريق، ويناسب هذا الأسلوب الفرق التي تتمتع بالتحفيز والحماسة الذاتية، ولكن ينقصها المهارة والخبرة اللازمة، وبذلك يتم فيه توجيه الفريق لسد فجوات المعرفة والمهارات لديهم، مع الاعتناء ببناء العلاقة معهم وتطويرهم، وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب استنزافا للطاقة لدى القائد، ولكنه يتسم بطابع الاستثمار في المستقبل؛ لأنه يبني الفريق مع الوقت ويكون العائد منه أفضل لاحقا.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

المرونة والتكيف الإداري (2)

• المتدبر في أحكام الشريعة يجد أن من أهم سمات المنهج القرآني، الجمع بين الثبات والمرونة في الإدارة بما يحقق المصالح العامة ويحقق التنمية والتطوير
• التكيف ليس مجرد استجابة للأزمات بل هو استراتيجية طويلة الأمد تضمن تحقيق النتائج المرجوة وتلبية احتياجات المجتمعات المعنية

ما زال حديثنا مستمرا عن المرونة والتكيف الإداري؛ حيث ذكرنا أن التغيير سمة ثابتة من سمات الحياة، ومن ثم ينبغي على المسلم أن يتقبل التغيير ويستعد له، وأن يكون على استعداد للتكيف مع الظروف المتغيرة، وقد تحدثنا عن قيادة التكيف وأساليبه وذكرنا منها: أسلوب التوجيه المباشر (التحكم بإصدار التعليمات)، وأسلوب التوجيه والتأثير، واليوم نستكمل الحديث عن هذه الأساليب.

3- أسلوب الدعم والتعاون

وهو أسلوب يعتمد على المشاركة في القرار مع الفريق وتوفير الدعم والمساعدة، ولكن دون الانغماس في المهمة، ويناسب هذا الأسلوب الفرق التي تتمتع بالقدرات والخبرات اللازمة لأداء المهمة، ولكن قد يشوبهم عدم الحماس أو الثقة أو قد يختفي عندهم الحافز الذاتي، ومن ثم يكون دورك هنا دور المساعد لمعرفة الأسباب، ودعمهم نفسيا ومعنويا.

4- أسلوب التفويض والتمكين

وهو أسلوب تفويض المسؤولية للموظف أو الفريق، وإعطائه المساحة لاتخاذ القرار والحركة باستقلالية، وهذا الأسلوب يناسب الأشخاص والفرق التي وصلت لدرجة جيدة من الخبرات والمهارات لأداء المهام المناطة بهم، وكذلك الثقة والحافز والحماس للعمل والتعامل مع أي صعوبات قد يواجهونها، وهو مساحة عادة ما يحتاجها الفريق للإبداع والانطلاق، بقدر ما يحتاجها بعض القادة للتركيز والتعامل مع ملفات أخرى قد تكون استراتيجية أكثر بطبعها.

التكيف في بيئة العمل الحديثة

شهد مجال الموارد البشرية في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا يتماشى مع التطورات في بيئات العمل، وأصبح دور متخصصي الموارد البشرية أكثر أهمية من أي وقت مضى للتكيف والتعامل مع هذه الديناميكيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية والمشاركة وتحقيق النجاح التنظيمي من خلال: 1- فهم ديناميكيات مكان العمل الحديثة في ظل البيئة الرقمية المتطورة، يتعين على الموارد البشرية تبني أدوات ومنصات رقمية تسهم في تسهيل التواصل، وتعزيز التعاون، وإشراك الموظفين بفعالية. 2- دور الموارد البشرية في رفاهية الموظفين أصبحت رفاهية الموظفين أولوية حاسمة للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية وبناء ثقافة عمل إيجابية، يؤدي متخصصو الموارد البشرية دورًا أساسيا في تعزيز التوازن بين العمل والحياة من خلال تقديم ترتيبات عمل مرنة، وبرامج صحية، ومبادرات لدعم الصحة العقلية والمرونة. 3- تسخير البيانات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية أحدثت البيانات ثورة في ممارسات الموارد البشرية، مما أتاح للمهنيين استخلاص رؤى وإرشادات توجه الاستراتيجيات التنظيمية، وتستخدم الموارد البشرية تحليلات البيانات لتحديد الأنماط المستقبلية، وتحسين استراتيجيات جذب المواهب، وتطويرها، والاحتفاظ بها. 4- تكييف عمليات التوظيف والتأهيل تطورت عمليات التوظيف والتأهيل لمواكبة تغيرات سوق العمل، تعتمد الموارد البشرية على استراتيجيات توظيف افتراضية، تشمل المقابلات عبر الفيديو، وأدوات الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الإعداد الافتراضية لجذب أفضل المواهب وتبسيط العمليات. 5- تعزيز التعلم والتطوير المستمر في اقتصاد المعرفة، يعد الاستثمار في التعلم والتطوير المستمر أمرًا حيويًا للحفاظ على القدرة التنافسية، وتقوم الموارد البشرية بتصميم مبادرات تعليمية مخصصة، تشمل الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وبرامج التوجيه، وورش العمل، لتمكين الموظفين من تعزيز مهاراتهم والتكيف مع التغيرات الوظيفية. 6- التنقل في نماذج العمل الهجينة يمثل ظهور نماذج العمل الهجينة التي تجمع بين العمل عن بعد والعمل الشخصي تحديات وفرصًا لمتخصصي الموارد البشرية، يطورون سياسات وممارسات تدعم هذه النماذج، مع التركيز على التواصل الفعال والوصول العادل إلى الموارد، وتوفير خيارات جدولة مرنة. 7- ضمان الالتزام والممارسات الأخلاقية في ظل التغيرات التنظيمية وزيادة التدقيق، تؤدي الموارد البشرية دورًا أساسيا في ضمان الامتثال التنظيمي والممارسات الأخلاقية، تعزز الموارد البشرية القيادة الأخلاقية، وتدعم النزاهة والشفافية في جميع العمليات، وتنفذ آليات امتثال قوية للتقليل من المخاطر وتعزيز القيم التنظيمية. 8- الاستفادة من التكنولوجيا (لأتمتة) الموارد البشرية تواصل التكنولوجيا إحداث تغييرات جذرية في عمليات الموارد البشرية، مما يوفر فرصًا للأتمتة والكفاءة وتحسين تجربة المستخدم، تتبنى الموارد البشرية أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات لتبسيط المهام الإدارية، وتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتقديم تجارب مخصصة للموظفين. 9- دعم تنمية القيادات تعدّ القيادة القوية أمرًا أساسيا لمواجهة التحديات، وقيادة التغيير، وتحفيز النمو التنظيمي، واستثمار الموارد البشرية في برامج تطوير المهارات القيادية، وتحديد المواهب الواعدة، وتوفير فرص للتوجيه والتدريب، لتعزيز القيادة المستقبلية وتخطيط الخلافة.

التحديات والعقبات في تكييف المشاريع

على الرغم من أهمية تكييف المشاريع التنموية لمواجهة التغيرات، إلا أن هناك تحديات قد تواجه الفرق عند محاولة تنفيذ هذه العملية، ومن بين هذه التحديات:

• المقاومة للتغيير: قد تُظهر بعض الفرق أو الأفراد مقاومة لتغيير الخطط والعمليات المتبعة، مما يؤثر سلبًا على عملية التكييف.
• نقص الموارد: قد تعاني المشاريع التنموية من نقص في الموارد المالية أو البشرية، مما يصعب تنفيذ التعديلات الضرورية.
• الافتقار إلى البيانات الموثوقة: إن عدم توفر معلومات دقيقة حول التغيرات في البيئة الخارجية أو الاحتياجات المجتمعية يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مستندة إلى بيانات قوية.
• التصورات الطويلة الأمد: التركيز على الأهداف طويلة الأمد قد يؤخر عملية التكييف؛ حيث يتطلب التعديل الفوري في بعض الأحيان استجابة سريعة لتغيرات آنية.
• صعوبة التنسيق: قد يكون هناك صعوبة في تحقيق التنسيق بين مختلف الشركاء المعنيين والجهات الفاعلة في المشاريع، مما يزيد من تعقد عملية التكييف.

تكييف المشاريع التنموية

يمثل تكييف المشاريع التنموية عنصرًا أساسيًا لضمان نجاحها واستمراريتها في مواجهة التغيرات البيئية والاجتماعية، ويجب أن تتبنى الفرق العاملة في هذا المجال المرونة والتعلم المستمر، مع إدراك أن التكيف ليس مجرد استجابة للأزمات، بل هو استراتيجية طويلة الأمد تضمن تحقيق النتائج المرجوة وتلبية احتياجات المجتمعات المعنية، من خلال اتخاذ خطوات متقدمة واتباع استراتيجيات فعالة، يمكن للمشاريع التنموية الاستجابة للتغييرات بفعالية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير – مفهوم الجودة في المنظمات غير الربحية (١-٢)

• الجودة تعني قدرة المنظمة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفي باحتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

تشهد المنظمات غير الربحية- في العصر الحديث- تحديات كبيرة في ظل تطور المجتمع وازدياد احتياجاته؛ حيث، يؤدي مفهوم الجودة دورًا حيويا في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة هذه المنظمات؛ ولم يعد دورها مقتصرًا على تقديم الخدمات الاجتماعية، بل باتت مطالبة بتحقيق مستوى عالٍ من الأداء، بما يتماشى مع تطلعات المستفيدين والمجتمع كله، وقد حثّ الإسلام على الجودة في مفاهيم متعددة، كالإخلاص والإتقان والأمانة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» وقول الله -عزوجل-: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، وقوله سبحانه: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

مفهوم الجودة

يرتبط مفهوم الجودة بتحقيق معايير معينة، تستهدف تلبية توقعات المستفيدين وتحقيق الرضا الكامل، ويعرفها (إدوارد ديمنج أحد رواد إدارة الجودة)، بأنها «القيام بالأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة منذ المرة الأولى»، وفي المنظمات غير الربحية، يمكن تعريف الجودة على أنها قدرة المنظمة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تفي باحتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

أهمية الجودة

تعدّ الجودة ركيزة أساسية في نجاح المنظمات غير الربحية للأسباب التالية:

• تحسين الأداء والكفاءة: الجودة تساعد المنظمات غير الربحية على تحديد العمليات الأكثر فعالية، وتجنب الهدر في الموارد والجهود.
• زيادة ثقة المتبرعين والمستفيدين: تحقيق الجودة يعزز من سمعة المنظمة ويزيد من ثقة المتبرعين والمستفيدين؛ حيث يسعى المتبرعون إلى التأكد من أن أموالهم تُستخدم بحكمة، بينما يرغب المستفيدون في الحصول على خدمات فعالة وعالية الجودة.
• تحقيق الاستدامة المالية: الجودة تسهم في زيادة فعالية إدارة الموارد؛ مما يساعد على تحسين الوضع المالي للمنظمة وزيادة فرص الاستدامة.
• التكيف مع التغيرات: تطبيق معايير الجودة يساعد المنظمات غير الربحية على التكيف مع المتغيرات البيئية والتكنولوجية، ما يساهم في تعزيز مرونة المنظمة.
• تحقيق الأهداف الاجتماعية: الجودة تمكن المنظمات غير الربحية من تحقيق أهدافها بطرائق أكثر فاعلية، ولا سيما فيما يتعلق بالتأثير الاجتماعي الإيجابي.

معايير الجودة في المنظمات غير الربحية

لتطبيق الجودة تطبيقا فعالا في المنظمات غير الربحية، هناك معايير عدة يمكن اعتمادها، منها:

• رضا المستفيدين: يجب أن تكون الخدمات المقدمة موجهة نحو تحقيق رضا المستفيدين.
• التطوير المستمر: وذلك من خلال التدريب والابتكار والتقييم الدوري.
• إدارة الموارد بفعالية: يشمل ذلك الإدارة المالية والإدارية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين العمليات.
• الشفافية والحوكمة: تطبيق معايير الشفافية يسهم في بناء ثقة المجتمع، مما يزيد من دعم المتبرعين.
• التخطيط الاستراتيجي: يتطلب النجاح في تحقيق الجودة وضع خطط استراتيجية واضحة تستهدف تحسين الخدمات وتحقيق الأهداف العامة للمنظمة.

تحديات تطبيق الجودة

على الرغم من الأهمية الكبيرة للجودة، فإن تطبيقها في المنظمات غير الربحية قد يواجه تحديات، منها:

• نقص الموارد: نقص التمويل يحد من قدرات المؤسسة الخيرية على تطبيق معايير الجودة.
• نقص الخبرات والكفاءات: عدم توفر كفاءات متخصصة يعد عقبة أمام تحقيق التميز في الأداء.
• المقاومة الداخلية للتغيير: قد تواجه بعض المنظمات مقاومة من الموظفين أو الإدارات عند محاولة تبني نظم الجودة، ولا سيما إذا كانت هذه النظم تتطلب تغييرات كبيرة في طرائق العمل.
• صعوبة قياس الأثر الاجتماعي: بعكس المنظمات الربحية التي يمكنها قياس أدائها من خلال الأرباح والإيرادات، يصعب في المنظمات غير الربحية قياس مدى تحقيق الجودة بدقة، نظراً لتنوع الأهداف الاجتماعية وعدم وضوح مؤشرات الأداء.

أدوات تطبيق الجودة في المنظمات غير الربحية

هناك أدوات يمكن أن تساعد المنظمات غير الربحية في تطبيق الجودة، من بينها:

• نظام إدارة الجودة (ISO 9001): وهو معيار دولي يمكن تطبيقه في المنظمات غير الربحية لتحسين العمليات وضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
• تقييم الأثر الاجتماعي: وهو منهجية تستهدف قياس التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن أنشطة المنظمة، ما يساعد على تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاجتماعية بكفاءة.
• تحليل (SWOT): أداة تحليل رباعية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه المنظمة، ما يساعد على تحديد مجالات التحسين.
• التغذية الراجعة: يمكن استخدام استطلاعات الرأي والمقابلات الشخصية للحصول على ملاحظات المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة.

صور الجودة في القطاع غير الربحي

تعد الجودة عنصرًا أساسيا في تحقيق نجاح المنظمات، وتتضمن الجودة العديد من الجوانب المختلفة التي يجب على المنظمات الاهتمام بها ومن ذلك ما يلي: 1- الجودة الفنية تعدّ الجودة الفنية في البرامج التنموية عنصرًا أساسيا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النتائج المطلوبة، وتشمل الجودة الفنية في البرامج التنموية جوانب، منها:

• تحديد المعايير الفنية المناسبة: يجب على البرامج التنموية تحديد المعايير الفنية المناسبة والمتعلقة بالجودة والأداء، وذلك لضمان تحقيق الهدف المرجو من البرنامج وتحقيق النتائج المطلوبة.
• استخدام التقنيات الحديثة: يجب على البرامج التنموية استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال تطوير البرامج وتنفيذها، وذلك لتحقيق الجودة الفنية وتوفير بيئة عمل فعالة.
• الاهتمام بالتدريب والتطوير: يجب على البرامج التنموية الاهتمام بالتدريب والتطوير للعاملين في المجال، وذلك لتأهيلهم لتحسين الجودة الفنية وتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الصناعية المتطورة.
• الاهتمام بمراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم: يجب على البرامج التنموية الاهتمام بمراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك لتحقيق الجودة الفنية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما يمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الفنية من خلال تطبيق بعض الإجراءات والتقنيات المتاحة، ومنها:

• تحديد أساليب الفحص: يجب على البرامج التنموية تحديد أساليب الفحص اللازمة وتطبيقها دوريا لضمان تحقيق الجودة الفنية والأداء المطلوب.
• تطبيق تقنيات الإحصاء: يمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الفنية من خلال تطبيق تقنيات الجودة الإحصائية التي تتضمن استخدام الإحصاءات والرياضيات لتحليل البيانات وتحديد المشكلات وتطوير الحلول المناسبة.
• تحسين عمليات التنفيذ: يجب على البرامج التنموية تحسين عمليات التصميم والتنفيذ وتطبيق الممارسات الصناعية المتطورة، مثل تقنيات الإنتاج النظيف وتقنيات إدارة سلسلة التوريد.
• التقييم المستمر: يجب على البرامج التنموية إجراء التقييم المستمر للأداء والجودة الفنية؛ وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

مفهوم الجودة في المنظمات غير الربحية (٢-٢)

• من خلال تطبيق معايير الجودة يمكن للمنظمات غير الربحية تحقيق تأثير اجتماعي أكبر وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد وضمان استدامتها على المدى الطويل
• الجودة ليست مجرد هدف تسعى إليه المنظمات غير الربحية بل هي عملية مستمرة تتطلب التزاما واستحضاراً لمبادئ التنمية والتطوير

تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الجودة وارتباطه بتحقيق معايير معينة، تستهدف تلبية توقعات المستفيدين وتحقيق الرضا الكامل، وذكرنا أن الجودة هي قدرة المنظمة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تفي باحتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذكرنا صوراً للجودة في القطاع غير الربحي، ومنها: الجودة الفنية، واليوم نكمل الحديث عن تلك الأنواع.

(2) الجودة الإدارية والمالية

تشير الجودة المالية إلى مدى فعالية إدارة الموارد المالية والمحاسبية في المنظمة وكفاءتها. ويشمل ذلك التحكم في التكاليف والإيرادات والتخطيط المالي وإدارة المخاطر المالية وغيرها من الجوانب المالية، بينما تشير الجودة الإدارية إلى مدى فعالية إدارة المنظمة وكفاءتها وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها. ويشمل ذلك إدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات والتخطيط الاستراتيجي والتحليل المؤسسي وغيرها من الجوانب الإدارية. لذا تعد الجودة الإدارية في البرامج التنموية أمرا حيويا لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ هذه البرامج. فالبرامج التنموية تتطلب تخطيطا دقيقا، وتنفيذا متقنا، وإدارة فعالة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين حياة الناس، وتشمل الجودة الإدارية في البرامج التنموية جوانب عدة، منها:

• التخطيط الدقيق: يجب على البرامج التنموية إجراء تخطيط دقيق يشمل جميع مراحل البرنامج، وذلك لتحقيق الجودة الإدارية والحد من المخاطر المحتملة وضمان النجاح.
• التنفيذ المتقن: يجب على البرامج التنموية إجراء تنفيذ متقن وفعال للبرنامج، وذلك بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة.
• المتابعة الدائمة: يجب على البرامج التنموية المتابعة الدائمة للبرنامج وضمان تحقيق الأهداف المرجوة بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
• التقييم المستمر: يجب على البرامج التنموية التقييم المستمر للأداء والجودة الإدارية، وتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

ويمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الإدارية من خلال تطبيق بعض الإجراءات والتقنيات المتاحة، ومنها:

• إدارة المخاطر: يجب على القطاع غير الربحي إدارة المخاطر بطريقة فعالة، ومن خلال تحديد المخاطر وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الجودة الإدارية والحد من المخاطر.
• تقنيات التخطيط الإداري: يمكن للبرامج التنموية تحقيق الجودة الإدارية من خلال استخدام تقنيات التخطيط الإداري التي تشمل تحديد الأهداف والإجراءات والموارد المطلوبة وتحديد المهام والمسؤوليات.

ومن ثم، فإن تحقيق الجودة الإدارية والمالية في البرامج التنموية يتطلب تفعيل الإجراءات والتقنيات المذكورة، وتطبيقها بطريقة فعالة ومنهجية لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين حياة الناس.

٣-الجودة الفكرية (الابتكار)

تشير الجودة الفكرية إلى قدرة المنظمة على توليد الأفكار الجديدة والابتكارات وتحويلها إلى منتجات أو خدمات تلبي احتياجات العملاء. وتشمل ذلك البحث والتطوير والابتكار والتصميم والتسويق وغيرها من الجوانب الفكرية. إن الجودة الفكرية في البرامج التنموية أمر حيوي لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ هذه البرامج؛ حيث تساعد على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والإبداع والابتكار وتوفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية، وتشمل الجودة الفكرية في البرامج التنموية جوانب عدة، منها:

• الإبداع والابتكار: يجب على البرامج التنموية تحقيق الإبداع والابتكار وتوفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية، وذلك من خلال توفير بيئة مشجعة للإبداع والابتكار واستخدام أساليب وأدوات ابتكارية.
• التنمية المستدامة: يجب على البرامج التنموية تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبذلك تعدّ الجودة الفكرية أمرا حيويا لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ البرامج التنموية؛ حيث تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الجودة العلمية والأخلاقية والقانونية، وتحقيق الإبداع والابتكار، وتوفير الحلول الفعالة للمشكلات المجتمعية؛ لذا، يجب على الجميع العمل معا لتحقيق هذه الأهداف، والتأكد من تحقيق الجودة الفكرية في جوانب البرامج التنموية.

صور أخرى للجودة

• الجودة العلمية: يجب على البرامج التنموية تحقيق الجودة العلمية، وذلك من خلال توفير الأبحاث والدراسات العلمية الموثوقة والمتخصصة التي تعتمد على المنهجيات العلمية الحديثة.
• الجودة الأخلاقية: يجب على البرامج التنموية تحقيق الجودة الأخلاقية، وذلك من خلال احترام القيم والمبادئ الأخلاقية، وضمان عدم التأثير السلبي على المجتمع والبيئة.
• الجودة القانونية: يجب على البرامج التنموية تحقيق الجودة القانونية، وذلك من خلال احترام القوانين واللوائح والتشريعات الحكومية المتعلقة بالتنمية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

ويجب على المنظمات الاهتمام بأنواع الجودة المذكورة، وغيرها من الأنواع؛ حيث تعد أساسا لتحقيق النجاح والتميز في الأداء. وباستخدام أدوات الجودة المختلفة وتقنياتها، يمكن للمنظمات تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وزيادة رضا العملاء وتحقيق المزيد من الإيرادات والنجاح في السوق، لذا، يجب على المنظمات الاهتمام بتحسين الجودة وتطوير استراتيجيات مستدامة لضمان النجاح والتميز في الأداء.

الخلاصة

إن الجودة ليست مجرد هدف تسعى إليه المنظمات غير الربحية، بل هي عملية مستمرة تتطلب التزاما من أفراد المنظمة، من خلال تطبيق معايير الجودة، ويمكن للمنظمات غير الربحية تحقيق تأثير اجتماعي أكبر، وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد، وضمان استدامتها على المدى الطويل؛ فالجودة عنصر أساسي لنجاح المنظمات غير الربحية. فعندما توفر المنظمة خدمات عالية الجودة، فإنها تعزز ثقة العملاء وتحقق لهم الرضا، ومن ثم، يمكن تحقيق زيادة في الإيرادات وتعزيز الموارد المالية للمنظمة؛ فضلا عن ذلك، فإن تحسين جودة الخدمات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الداخلية للمنظمة. وهذا يساعد على تحسين أداء المنظمة وتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فعالية، كما أن تحسين جودة الخدمات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصورة العامة للمنظمة في المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. فعندما تقدم المنظمة خدمات عالية الجودة، فإنها تؤكد مسؤوليتها الاجتماعية، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي، ومن ثم فإنه يتم تحفيز الأفراد والمنظمات للمساهمة في أعمال المنظمة ومشاريعها بطرائق مختلفة، سواء كان ذلك عن طريق التبرعات أم العمل التطوعي؛ ولذلك ينبغي للمنظمات غير الربحية الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها وتحسينها باستمرار لتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فعالية.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير .. منطلقات التطوير الإداري والعمل المؤسسي (الحلقة الأولى)

• تبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه ليس مجرد تنظيم إداري واجتماعي بل هو تجسيد لروح الأخوة والتعاون التي دعا إليها الإسلام
• إن تنظيم الأعمال بطريقة مؤسسية وضمن التعاليم الإسلامية والأطر القيمية يضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام

«نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير)، لنقدم لكم آفاقًا جديدة من التفكير والتطوير؛ وذلك قيامًا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة؛ لإعمار الأرض، وتطوير نمط الحياة بما يحقق التنمية المستدامة، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة».

حرص الإسلام -منذ بداياته- على تنظيم شؤون الأمة وفق أسس متينة قائمة على مبادئ العدل والإتقان والتعاون، وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية العمل، سواء كان فرديًا أم مؤسسيا، بوصفه ركيزة أساسية لاستدامة النعمة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه ليس مجرد تنظيم إداري واجتماعي، بل هو تجسيد لروح الأخوة والتعاون التي دعا إليها الإسلام.

العمل المؤسسي والتعاوني

غالبا ما يعبّر عن العمل المؤسسي بأنه: «نوع من أنواع التعبير عن العمل التعاوني بين الناس، والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته، شكلاً ومضموناً، ونصاً وروحاً، وأداء العمل أداءً منسقا قائما على أسسٍ ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية محددة»، ويعرّف بأنه: «التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات متخصصة ولجان وفِرق عمل؛ بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة، أو الإدارات في دائرة اختصاصها، أي أنها تنبثق من مبدأ الشورى، الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي». وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»، وقد جاءت أغلب العبادات لتعزز روح الجماعة المسلمة بمختلف أنواعها السياسية والاجتماعية والسلوكية، كما ظهر في دولة الإسلام بيت المال الذي كان له بدور مهم في إدارة أموال المسلمين وتوزيعها، كما برز نظام الوقف الإسلامي في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجتمع.

• سمات العصر الحالي:

في عصر يتسم بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة والعولمة الاقتصادية، باتت الأعمال تتطلب منهجيات تنظيمية متقدمة وأنظمة أتمتة تسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الأداء. ومن منظور إسلامي، لم يكن مفهوم العمل المؤسسي والتنظيم الحديث مفصولًا عن مبادئ الدين؛ إذ أكد الإسلام الإتقان، والعدالة، والتنظيم في شؤون الحياة، سواء كانت عبادات أو ممارسات مهنية واجتماعية، ومن هنا تبرز أهمية العمل المؤسسي وأنظمة الأتمتة بوصفها أدوات لتطوير الأعمال، ما يسهم في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المبادئ الإسلامية في العمل والتنظيم

1- العمل عبادة وسبيل للرزق: يعدّ العمل في الإسلام عبادة، إذا كانت النية خالصة لله -تعالى-، وكان متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، قال -تعالى-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، كما حث الإسلام على العمل، وجعله من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه، وذلك مصداق قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده»، وقد حث الإسلام على السعي في الأرض لطلب الرزق الحلال، كما قال -تعالى-: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}.
2- العمل مسؤولية: يتحمل المسلم مسؤولية العمل الذي يقوم به، ويجب عليه أن يؤديه على أكمل وجه؛ وذلك كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (البخاري)، وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}، وفي هذا الصدد ينبغي على المؤسسة أن تتابع أعمالها، وأن تقيم أداءها دوريا كما قال -تعالى-: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.
3- الإتقان في العمل: فقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإتقان في كل عمل؛ وذلك مصداقا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» بما يتضمنه من أهمية الإتقان والحرص على أداء العمل بأعلى مستوى من الجودة، وهو ما يتوافق مع مفهوم الأتمتة الذي يسعى إلى تقليل الخطأ وتحقيق الدقة في الإجراءات.
4- العدالة وتنظيم العمل: برز مفهوم التنظيم في المجتمع الإسلامي منذ تأسيس الدولة النبوية في المدينة المنورة؛ حيث وضعت وثيقة المدينة نموذجاً أولياً للعمل المؤسسي الذي يضمن حقوق الأطراف جميعهم، وقد جاء في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؛ بما يؤكد أهمية الالتزام بالنظم والعهود في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهو مبدأ متجذر في العمل المؤسسي الحديث.
5- تعزيز التكافل الاجتماعي: إن تنظيم الأعمال بطريقة مؤسسية وضمن التعاليم الإسلامية، والأطر القيمية يضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد، ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام، كما ورد في قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
6- توفير بيئة العمل المحفزة: يؤدي التنظيم المؤسسي واستخدام التكنولوجيا إلى خلق بيئة عمل محفزة، تعزز من روح الفريق والانتماء، وهو ما يتوافق مع القيم الإسلامية التي تحث على التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع.
7- تقسيم الأعمال وتوزيعها: ينبغي أن تُوزع الأدوار والمهام في العمل المؤسسي على المجالس القيادية والإدارات والأقسام واللجان وفِرَق العمل؛ بحيث يراعى في التقسيم التخصص لكل جزء من العمل، وحدود الصلاحيات الممنوحة بحسب حجم المسؤولية التي تحمَّلها ذلك الجزء، على أن تبقى وظيفة المجلس الأعلى مقتصرة على الخطوط والسياسات العامة من التنسيق والتشجيع والتحفيز والتطوير وحل المشكلات؛ فالعمل المؤسسي يسمح بتقسيم العمل وتخصيص المهام بين الأفراد بحسب قدراتهم ومهاراتهم، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة، فضلاً عن قيادة المؤسسة باتجاه المستقبل الذي تطمح إليه، ويطمح أن يبلغَه الأفراد من خلال مؤسستهم التي ينبغي أن تكون قد حازت على رضاهم واحترامهم، بعد أن أشبعت احتياجاتهم المادية والمعنوية، وأصبح لهم نوع من الولاء تجاهها والحرص على استمرار مسيرتها.
8- المشورة والتجارب الناجحة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بمشاورة أمته في الأمور المهمة، وهو ما يتفق مع قول الله -عز وجل-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وما جاء مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد»؛ الأمر الذي يعكس أهمية التخطيط والتنظيم في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تتقاطع مبادئ العمل المؤسسي مع آليات الأتمتة الحديثة التي تعتمد على البيانات والتحليل الدقيق لاتخاذ القرارات.
9- الشفافية والمحاسبة: تعدّ الشفافية والمحاسبة من المبادئ الإسلامية الجوهرية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي ما يطلق عليه في النظم الإدارة الحديثة مفهوم (الحوكمة الرشيدة)، وقد أمر الله -عز وجل- بذلك كما في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، ولا شك أن هذه الدعوة للشفافية تتجلى اليوم في الأنظمة الإلكترونية التي تُسهم في رفع مستوى المصداقية وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة في المؤسسات.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

1. 
   

آفاق التنمية والتطوير .. منطلقات التطوير الإداري والعمل المؤسسي (الحلقة الثانية)

• منهجية العمل المؤسسي وأنظمة الأتمتة ليست فقط من متطلبات العصر الحديث بل تتماشى مع روح المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى التنظيم والإتقان والعدالة
• تبني أنظمة الأتمتة يُعدّ خطوة استراتيجية تسهم في تطوير الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إطار تحكم شرعي متماسك يدعم مسيرة التطوير والابتكار في المجتمعات المسلمة
• العمل المؤسسي يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها؛ حيث لا يعتمد على فرد واحد، بل على نظام متكامل من الأفراد والعمليات

نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير)، لنقدم لكم آفاقًا جديدة من التفكير والتطوير؛ وذلك قيامًا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة لإعمار الأرض، وتطوير نمط الحياة بما يحقق التنمية المستدامة، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة.

تحدثنا في العدد الماضي عن ماهية العمل المؤسسي والتعاوني، وسمات العصر الحالي وأبرز المبادئ الإسلامية في العمل والتنظيم، وكيف حث الإسلام على العمل بوصفه عبادة وسبيلا للرزق، ومتطلبات العمل من الشعور بالمسؤولية وضرورة الإتقان في العمل، وتحقيق العدالة والشفافية وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفير بيئة العمل المحفزة، مع تقسيم الأعمال وتوزيعها، وتفعيل مبدأ المشورة والاستفادة من التجارب الناجحة، ونستكمل في هذا العدد ما بدأناه.

أنظمة الأتمتة في تطوير الأعمال

تسهم أنظمة الأتمتة في تطوير العمليات وتحسينها، وجعلها أكثر فعالية، وهنالك ثلاثة أنواع للأتمتة، وهي: أتمتة العمليات: مثل عمليات الإنتاج، وخدمة العملاء، وأتمتة البيانات: مثل إدخال البيانات، وتحليلها، وأتمتة الاتصالات: مثل أتمتة رسائل البريد الإلكتروني، وأتمتة الرد على استفسارات العملاء، وهناك ميزات رائعة لتلك الأنظمة في توفير الوقت والجهد في الإنجاز وتسهيل المتابعة والتدقيق وقياس الأداء، ومن تلك الميزات:
1- تحسين الأداء الاقتصادي: حيث يُسهم تطبيق الأنظمة المؤسسية والآلية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويتماشى ذلك مع المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى العمل الجاد والابتكار في تحقيق الرخاء والازدها على مستوى الفرد والمجتمع.
2- الاستمرارية والاستدامة: فالعمل المؤسسي يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها؛ حيث لا يعتمد على فرد واحد، بل على نظام متكامل من الأفراد والعمليات، وفي هذا الصدد تحقق أنظمة الأتمتة تلك الاستمرارية بطريقة ممتازة.
3- التدبير وتجنب الإسراف: يحذر الإسلام من الإسراف والإهدار، كما في قوله -تعالى-: {وَلَا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}، وبذلك يمكن الاستدلال على ضرورة استخدام الأنظمة الآلية في إدارة الأعمال بما يسهم في تقليل الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والأداء العام.
4- تحقيق الكفاءة وتقليل الأخطاء: تُعدّ أنظمة الأتمتة وسيلة فعّالة لتقليل الاعتماد على العوامل البشرية التي قد تتسبب في أخطاء تؤثر على جودة العمل، ومن هنا يتجسد مبدأ الإتقان في الحديث النبوي الذي يحث على أداء الأعمال بأعلى جودة.
5- رفع مستوى الإنتاجية وتوفير الوقت: تعمل أنظمة الأتمتة على تسريع العمليات وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المهام، ما يتيح للموظفين التركيز على المهام الاستراتيجية والإبداعية، وهذا يتوافق مع مبدأ تحقيق أفضل استخدام للوقت والموارد من أجل تجاوز الصعوبات وتحقيق النتائج المرجوة.
6- ضمان الشفافية وإمكانية المتابعة: تدير الأنظمة الآلية البيانات بدقة وسرعة؛ مما يسهم في تطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية الذي دعا إليه الإسلام في إدارة شؤون المجتمع والمؤسسات، وكذلك وجود سجلات رقمية مفصلة يسهل من عملية التدقيق والمتابعة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
7- تعزيز تجربة العملاء: حيث يمكن لأنظمة الأتمتة أن توفر خدمة العملاء على مدار الساعة عبر الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من خلال (chatbots) التي من شأنها أن تُجيب عن استفسارات العملاء فوريا.
8- تحقيق المرونة والتكيف: تُساعد أنظمة الأتمتة المؤسسات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، ومثال ذلك أنظمة إدارة المخزون الآلية التي تُحدِّث نفسها تلقائيا بناءً على الطلب، لمواكبة متطلبات السوق وخطط الترويج ومنافذ البيع.

أبرز المتطلبات والتوصيات

١-تعزيز الوعي الشرعي والإداري: ينبغي للقيادات والمؤسسات الدعوية والإدارية، العمل على رفع الوعي بأهمية تنظيم العمل، والالتزام بمبادئ الإتقان والعدالة التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ما يدعو إلى ترسيخ ثقافة الكفاءة والجودة في جوانب العمل كلها.
٢-دعم الاستدامة والابتكار: يشجع الإسلام على طلب العلم والسعي وراء التطوير، وفي ظل التطورات التكنولوجية تعد أنظمة الأتمتة أداة مهمة للابتكار وتحقيق الاستدامة في الأعمال، مما يعزز مكانة المؤسسات ويضمن استمراريتها في بيئة تنافسية.
٣-الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة الأتمتة: يتعين على المؤسسات تبني التقنيات الحديثة وأنظمة الأتمتة لتحقيق الكفاءة والسرعة والدقة، مع ضمان توافقها مع المبادئ الإسلامية في حفظ الحقوق والعدالة، ويمكن أن يُستفاد من نماذج أعمال مؤسسية ناجحة في العالم الإسلامي والغربي لتطبيقها مع مراعاة الفروق الثقافية والاقتصادية.
٤-التدريب المستمر وتطوير المهارات: يجب توفير برامج تدريبية متخصصة؛ لرفع كفاءة العاملين في التعامل مع الأنظمة التقنية الحديثة، وتوظيفها بما يتوافق مع مبادئ العمل الشرعي، وهذا يشمل تدريب الموظفين على استخدام برامج إدارة البيانات والأتمتة الرقمية بما يتيح لهم التركيز على المهام الاستراتيجية، وتبرز هنا أهمية الاستثمار في التعليم التقني والتدريب العملي والحرفي والمهني لتأهيل الكوادر.
٥-خلق بيئة عمل متكاملة: ينبغي أن تَدمُج المؤسساتُ بين العمل الفردي والجماعي دمجا متوازنا؛ إذ إن العمل المؤسسي يُعزز من روح الجماعة والتعاون، ويقلل من تأثير الفردية والأنانية، ويستند ذلك إلى التوجيهات الشرعية التي تدعو إلى التعاون على البر والتقوى، كما جاء في قوله -تعالى-:{«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
٦- إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة: من الضروري تطبيق نظم رقابية داخلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ لضمان نزاهة العمل ومنع الفساد؛ وذلك استناداً إلى الآيات القرآنية التي تحث على التقوى والعدل، مثل قوله -تعالى-: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}.

خلاصة القول

وهكذا نجد أن منهجية العمل المؤسسي وأنظمة الأتمتة، ليست فقط من متطلبات العصر الحديث، بل تتماشى مع روح المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى التنظيم، والإتقان، والعدالة؛ فإن تبني هذه الأنظمة يُعدّ خطوة استراتيجية، تسهم في تطوير الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تحكم شرعي متماسك، يدعم مسيرة التطوير والابتكار في المجتمعات المسلمة، وينبغي أن ندرك أن العمل والابتكار في ضوء الشريعة الإسلامية سلاحان لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، وأن التوازن بين الأبعاد الروحية والعملية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والنجاح الحقيقي للفرد والمجتمع.


اعداد: ذياب أبو سارة

[ابوالوليد المسلم]

آفاق التنمية والتطوير .. الذكاء الاصطناعي بين الشريعة وتحديات الثورة الرقمية

• لا يجوز للذكاء الاصطناعي أن يتدخل في العبادات أو الفتوى دون إشراف بشري إسلامي فالقرآن اكتمل نزوله، والرسالة بُيّنت ولا يُترك أمر الاجتهاد لآلة ينقصها الإحاطة والشمول بمقاصد الشريعة وروح الفقه وقد يعتريها الخلل
• يجب إنشاء ميثاق إسلامي للأخلاقيات الرقمية ولاسيما تطبيقات الذكاء الإصطناعي مستندًا إلى القرآن والسنة

نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير)؛ لنقدم لكم آفاقًا جديدة من التفكير والتطوير؛ وذلك قيامًا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة لإعمار الأرض، وتطوير نمط الحياة بما يحقق التنمية المستدامة، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة.

المدخل:

كان الذكاء الاصطناعي قبل عقد من الزمان مجرد مصطلح نظري يردده الباحثون في الجامعات ومراكز الدراسات، أما اليوم، فقد تسلل إلى كل زاوية من حياتنا؛ فالذكاء الاصطناعي أصبح يحدد خوارزمية محرك البحث الذي يوجهنا إلى ماذا نقرأ؟ ويرشح لنا ماذا نشتري؟ وأصبحت الكاميرات الذكية تراقب شوراعنا، ويحرر البرامج والأخبار بسرعة تفوق قدرة البشر، ووسط هذا الزحف المتسارع، تبرز الأسئلة: أين يقف الإسلام من هذه التقنية؟ وما معايير الاستفادة منها دون الوقوع في محاذيرها؟

المنطلق الفقهي.. الإباحة بضوابط:

يؤكد علماء الشريعة أن القاعدة الشرعية العامة هي: «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم»؛ فالذكاء الاصطناعي كأي أداة مستحدثة سلاح ذو حدّين، إذا ما أحسن استعماله، فإنه يفيد البشرية، لكنه قد يصبح محظورًا إذا أُسيء استخدامه، تمامًا كالسيف الذي يمكن أن يكون أداة دفاع أو أداة ظلم؛ فإذا استُخدم الذكاء الاصطناعي في الخير كتطوير الأبحاث وعلاج المرضى أو محاربة الفقر، فهو تعاون على البر والتقوى؛ أما إذا وُظف في التضليل الإعلامي أو صناعة الأسلحة الفتاكة، أو نشر الباطل أو تزييف الحقائق والثوابت؛ فإنه يكون بذلك من باب التعاون المحرّم على الإثم والعدوان.

المقاصد الخمسة ميزان الحكم:

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أقامت بنيانها على مقاصد خمسة تتمثل في: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ومن هنا نستطيع أن نجعل هذه المقاصد معيارًا لتقييم أي استخدام للذكاء الاصطناعي وغيره.

المعيار الأول: حفظ الدين

لا يجوز للذكاء الاصطناعي - أو من يقوم على توظيفه واستخدامه- أن يتدخل في العبادات أو الفتاوى دون إشراف بشري؛ فالقرآن اكتمل نزوله، والرسالة بُيّنت، ولا يُترك أمر الاجتهاد لآلة ينقصها الإحاطة والشمول بمقاصد الشريعة وروح الفقه، وقد يعتريها الخلل والهلوسة - بمفهوم أهل التقنية، وقد لاحظنا أحيانا أنه عند إيراد بعض الآيات والأحاديث يكون هناك أخطاء!

المعيار الثاني:حفظ النفس

ومن هذا الباب يحرم كل ما من شأنه أن يتسبب في إزهاق الأرواح من خلال مساعدة المجرمين على سبيل المثال بالمعلومات الضارة؛ فقد قال الله -تعالى-: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (الأنعام: 151).

المعيار الثالث: حفظ العقل

ومن ذلك منع استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل الإعلامي أو نشر الأكاذيب عبر «الصور والفيديوهات المزيفة العميقة» بتقنية (Deepfake)؛ وذلك مصداقا لقوله -تعالى-: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا}.

المعيار الرابع: حفظ النسل

ومن ذلك رفض التطبيقات والمحتوى الرقمي الذي قد يروّج للفاحشة أو يهدد كيان الأسرة، مثل بعض المنصات التي تستغل الأطفال، وتحرض الفتيات على الرذيلة.

المعيار الخامس: حفظ المال

يحرّم الإسلام الغش والاحتيال؛ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غشّ فليس منا»؛ لذا لا يجوز استغلال الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأسواق أو الاحتيال المالي.

العدالة والخصوصية في عصر الخوارزميات:

قد يقع الذكاء الاصطناعي في التحيز؛ فإذا برمجته جهة منحازة، فإنه قد يظلم إنسانًا على حساب آخر إذا استخدم في مجال القضاء، والإسلام يرفض الظلم قطعًا كما في قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} (النحل: 90). كما إن حماية البيانات والخصوصية أصبحت تحديًا عالميًا؛ وهنا نجد أن القرآن سبق القوانين الدولية حين قال: {وَلَا تَجَسَّسُوا} ؛ ولذلك فإن انتهاك الخصوصية عبر خوارزميات تتبع السلوك الرقمي أو بيع بيانات المستخدمين يعدّ مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

ضوابط المسؤولية.. من يتحمل الخطأ؟

لو أخطأ نظام ذكي في تشخيص طبي أو تسبب في حادث سير، فمن يتحمل المسؤولية؟ هنا يقرر الإسلام قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فلا يجوز ترك الأخطاء بلا محاسبة؛ بل ينبغي أن تحدد المسؤولية بين المبرمج، والشركة، أو المستخدم، ولعل هذه الجدلية لا تزال قائمة ولم تحسم إلى الآن.

بين الرؤية الإسلامية والغربية:

إذا كان الغرب يضع معايير مثل: الشفافية، وعدم التمييز، وحماية الخصوصية من خلال الأنظمة والمنظمات العالمية (EU AI Act - UNESCO Ethics)، فإن الإسلام يضيف بعدًا دينيا وأخلاقيا من خلال الالتزام بقواعد الحلال والحرام، والمسؤولية أمام الله، والحرص على تحقيق مقاصد الشريعة، والنتيجة في ذلك أن الرؤية الإسلامية أكثر شمولًا؛ لأنها لا تكتفي بحماية الإنسان في الدنيا؛ بل تراعي حسابه في الآخرة أيضًا.

أهم التوصيات:

• إنشاء ميثاق إسلامي للأخلاقيات الرقمية مستند إلى القرآن والسنة.
• تأسيس هيئات مشتركة شرعية وتقنية لمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• تضمين التربية الرقمية الأخلاقية في المناهج المدرسية والجامعية.
• تشجيع الدول الإسلامية على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بضوابط شرعية.
• تطوير منصات فتوى تقنية بإشراف العلماء لضبط الاستعمال الديني.

الخلاصة:

وهكذا يتضح لنا أن الذكاء الاصطناعي وسيلة مباحة في أصلها، وهي أداة وليست غاية، ونحن هنا رغم هذه التحذيرات فإننا ندعو إلى حسن استخدامه واستثماره في خدمة البحث العلمي والشرعي والطبي؛ فالذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدّين؛ يمكن أن يصبح وسيلة لنهضة الأمة، أو أداة استعباد لها، والفارق في ذلك ليس في التقنية ذاتها؛ بل في القصد والنية والمآل، والضابط الشرعي، والوعي الأخلاقي، ولا شك أن صياغة ميثاق إسلامي عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي يعد ضرورة حضارية؛ لحماية الهوية والقيم الإنسانية، مع المراجعة المستمرة للأمور الشرعية والتقنية لمواكبة التطور المتسارع.


اعداد: ذياب أبو سارة