منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (191)
صـ 153 إلى صـ 160

وكذلك إذا أعطى غيره سيفا ليقاتل به الكفار، وهو يعلم أنه لا يقاتل به إلا الأنبياء والمؤمنين، لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال: قصدت تعريض هذا للثواب، والله لا يقبح ذلك منه (1) ، وهذا (2) حال قدرة العبد عند القدرية، والقدرية مشبهة الأفعال: قاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، وعدله على عدلهم، وهو من أفسد القياس.
[الوجه] (3) الخامس: أن يقال المعصية من العبد كما أن الطاعة من العبد، ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته ومشيئته، لم يمتنع أن يكون الله هو الذي جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته، بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل.
كما قال الخليل: {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} [سورة البقرة: 128] ، وقال: {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} [سورة إبراهيم: 40] ، وقال تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا} [سورة السجدة: 24] .
ولأن كونه فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من محدث، والعبد يمتنع أن يكون هو الفاعل لكونه فاعلا ; لأن كونه فاعلا (4) إن كان حدث بنفس كونه فاعلا، لزم أن يكون الشيء حدث (5) بنفسه من غير إحداث، وهو ممتنع.
‌‌_________
(1) أ، ب، م: والله لا يقبح منه ذلك.
(2) ع، ن، م: وهذه.
(3) الوجه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ع: لأن يكونه فاعلا.
(5) ع: يحدث
==============================
وإن كان بفاعلية أخرى، فإن كانت هذه حدثت بالأولى (1) لزم الدور القبلي، وإن كانت حدثت (2) بغيرها لزم التسلسل في الأمور المتناهية، وكلاهما باطل ; فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم والثواب والعقاب، لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله في كل شيء، لا يستغني عن الله في شيء قط (3) ، وأن يكون الله خالق جميع أموره، وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله ومشيئته.
‌‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر أن الكافر يكون مطيعا بكفره لأنه فعل مراد الله تعالى]
(فصل)
قال [الرافضي] (4) : " ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره ; لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفر، وقد فعله ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله منه (5) فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه (6) ، ويكون النبي عاصيا لأنه يأمره بالإيمان الذي يكرهه الله [منه] (7) وينهاه عن الكفر الذي يريده الله منه " (8) .
‌‌_________
(1) ن، م: حدثت بالأول.
(2) ع، ن، م: وإن حدثت.
(3) ع: لا يستغني عن شيء قط.
(4) الرافضي في (ع) فقط. والنص التالي في (ك) ص [0 - 9] 8 (م) 189 (م) .
(5) ساقط من (ع) .
(6) ن، م: ما يكرهه.
(7) منه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) م: يريده الله ; ك: يريده منه
=================================
الجواب [من وجوه: الأول] : أن هذا (1) مبني على أن الطاعة: هل هي موافقة الأمر؟ أو موافقة الإرادة؟ وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟ وأن نفس الطلب والاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم للإرادة أو ليس واحدا منهما؟
ومن المعلوم (2) أن كثيرا من نظار أهل الإثبات (3) للقدر يطلقون القول بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة، وأن الأمر لا يستلزم الإرادة، والكلام في ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدري لم يبين صحة قوله ولا فساد قول منازعيه، بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة موافقة الإرادة، فإذا قال له منازعوه: لا نسلم ذلك، كفى في هذا المقام لعدم الدليل.
الثاني: أنهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم الإرادة بما تقدم (4) من أن الله خالق أفعال العباد، وإنما يخلقها بإرادته، وهو لم يأمر بالكفر (5) والفسوق والعصيان، فعلم بأنه قد (6) يخلق بإرادته ما لم يأمر به.
وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة (7) وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه (8) حقه في غد (9) إن شاء الله تعالى، فخرج الغد ولم يقضه، مع
‌‌_________
(1) ن، م: الجواب أن هذا، ع: والجواب أن هذا.
(2) ع: ومعلوم.
(3) أ، ب: من نظار الإثبات ; ن، م: من النظار أهل الإثبات.
(4) أ، ب: بما قدم.
(5) م: لم يأمر بإرادة الكفر.
(6) قد ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: ثبت بالسنة.
(8) أ، ب: لو حلف أنه ليقضيه.
(9) ن، م: حقه غدا
=================================
قدرته على القضاء من غير عذر، وطالبه المستحق له (1) ، لم يحنث، ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث (2) لأنه مأمور بذلك، وكذلك سائر (3) الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة.
وأيضا فإنه قد قال تعالى: {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا} [سورة يونس: 99] مع أنه قد أمرهم بالإيمان، فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه، وكذلك قوله: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] دليل على أنه أراد ضلاله (4) وهو لم يأمره (5) بالضلال.

الوجه الثالث: طريقة أئمة الفقهاء (6) وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة (7) تتعلق بالأمر، وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به (8) وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية. والثانية المتعلقة (9) بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية.
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: يحنث.
(3) سائر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: إضلاله.
(5) أ، ب، ع: لم يأمر.
(6) أ، ب: الأئمة الفقهاء.
(7) ع، ن، م: نوعان أحدهما إرادة.
(8) ع: ما أمر به ; أ، ب: ما أمره.
(9) ب فقط: والإرادة المتعلقة
============================
فالأولى كقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [سورة البقرة: 185] وقوله تعالى: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم} [سورة النساء: 26] إلى قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [سورة النساء: 28] ، وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم} [سورة المائدة: 6] وقوله {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [سورة الأحزاب: 33] .
والثانية كقوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] وقول نوح: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} [سورة هود: 34] .
ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح (1) : هذا يفعل ما لا يريده الله. وإذا (2) كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول، والطاعة موافقة تلك الإرادة أو موافقة للأمر (3) المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا، وحينئذ فالنبي يقول [له] (4) : بل الرب يبغض كفرك (5) ولا يحبه ولا يرضاه لك
‌‌_________
(1) ن: قولهم: لن يفعل الله القبائح، وهو تحريف.
(2) أ، ب: فإذا.
(3) ب: موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر، أ: موافقة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر.
(4) له ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) أ، ب: إن الله يبغض الكفر
====================================
أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار، والنبي يأمره بالإيمان الذي يحبه الله ويرضاه له (1) ويريده بهذا الاعتبار.
الوجه الرابع: أن يقال هذه المسألة (2) مبنية على أصل: وهو (3) أن الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء من أصحاب [الإمام] (4) أحمد والشافعي وغيرهما يجعلونهما (5) جنسا واحدا. ثم القدرية يقولون: بل هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده (6) ، والمثبتة يقولون: بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه.
وأولئك يتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث، كقوله تعالى: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] ، و [قوله] (7) : {إن كان الله يريد أن يغويكم} [سورة هود: 34] .
وهؤلاء يتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاه بها (8) ، كقوله تعالى: {والله لا يحب الفساد} [سورة البقرة: 205] ، {ولا يرضى لعباده الكفر} [سورة الزمر: 7] ، وقوله (9) : {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [سورة النساء: 108] .
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (ع) ، (م) .
(2) المسألة: ساقطة من (ع) .
(3) أ، ب، م: هو.
(4) الإمام: زيادة (أ) ، (ب) .
(5) ن، أ، ب: يجعلونها.
(6) ن، م: ولا يريده.
(7) قوله: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: ورضاه لها.
(9) وقوله: ساقطة من (ن) ، (م)
============================
وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف فيفرقون بين النوعين، وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، [وهو قول المثبتين للقدر قبل الأشعري، مثل ابن كلاب كما ذكره (1) أبو المعالي الجويني] ما (2) ، فإن النصوص (3) قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب ذلك، مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى. وتأويل ذلك بمعنى (4) لا يرضاها من المؤمنين (5) أو لا يرضاها ولا يحبها (6) دينا بمعنى: لا يريدها - يقتضي أن يقال: لا يرضى الإيمان أي من الكافر (7) أو لا يريده غير دين.
والله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصي بقوله: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [سورة الإسراء: 38] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إن الله تعالى كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» " (8) .
‌‌_________
(1) أ، ب: المثبتين للقدر مثل الأشعري كما ذكره.
(2) بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(3) أ، ب: فالنصوص.
(4) بمعنى: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: لا يرضاها للمؤمنين.
(6) ع: أو لا يحبها ولا يرضاها، ن: ولا يحبها ويرضاها، م: أو لا يحبها ويرضاها.
(7) ب: يقال يرضى الإيمان من الكافة، أ: يقال يرضى الإيمان أي من الكافر ; ع: يقال لا يرضى الإيمان من الكافر.
(8) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في: البخاري 2 124 كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا 3 120 كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، مسلم 3 1341 كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل، المسند ط الحلبي 4 246، 249، 254، والحديث بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في: المسند ط المعارف، 16 144، رقم 8316. 16 292 - 293 رقم 7803، الموطأ 2 990 كتاب الكلام، باب ما جاء في إضاعة المال. وأوله في الموطأ: إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث
===============================
والأمة (1) متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات، ويحب المأمورات، دون المنهيات، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «ما أحد أحب إليه المدح من الله، وما أحد أحب إليه العذر من الله» ". (2) وقال: " «ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» ". (3) ، وقال: " «إن الله وتر يحب الوتر» " (4) ،
‌‌_________
(1) م: فالأمة ; ن: فالآية، وهو تصحيف.
(2) الحديث مع اختلاف في الألفاظ واختلاف في أوله، فجاء أحيانا بلفظ: لا أحد أحب، وأحيانا " ليس أحد أحب ". عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسبق في هذا الجزء 60 - 61.
(3) أ، ب: أنه يرى عبده يزني بأمته، والحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في البخاري 7 35 كتاب النكاح باب الغيرة، ولفظه فيه: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وجاء الحديث عنها مطولا وأوله: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. الحديث وهو مع اختلاف يسير في البخاري 2 34 كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف مسلم 2 618 كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف، سنن النسائي 3 108 كتاب الكسوف باب نوع آخر منه، المسند ط الحلبي 6 164.
(4) جاءت أحاديث عديدة بهذه الألفاظ عن عدد من الصحابة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تسعة وتسعون اسما، مائة إلا واحدا، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وهذا لفظ مسلم 4 2062 - 2063 كتاب الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى. وهو بألفاظ مقاربة في البخاري 8 87 كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد، المسند ط المعارف 13 244 رقم 7493 وتكرر في أرقام: 7612، 8131، 9509، 10486، 10539، 10696، والحديث أيضا في سنن ابن ماجه 2 1269 كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، وجاء حديث آخر عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود 2 83 كتاب الوتر باب استحباب الوتر، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وهو في سنن الترمذي 1 282 كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر ليس بحتم. سنن النسائي 3 187، كتاب قيام الليل باب الأمر بالوتر، سنن ابن ماجه 1 370 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر. المسند ط المعارف 2 124، 164 وفي مواضع أخرى. وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضي الله عنه في المسند ط المعارف 8 177 بلفظ: وإن الله وتر يحب الوتر. وتكرر 9 216
===================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (201)
صـ 233 إلى صـ 240

والزجر ليس عما وقع وأريد، بل هو عقوبة على الماضي وزجر عن المستقبل، والزجر الواقع بإرادته إن حصل مقصوده [١] لم يحصل المزجور عنه فلم يرده فيكون المراد الزجر فقط، وإن لم يحصل مقصوده لم يكن زجرا تاما بل يكون المراد فعل هذا الزاجر [٢] وفعل ذاك، كما يراد ضرب هذا لهذا بهذا السيف [٣] وحياة هذا، وكما يراد المرض المخوف [٤] الذي قد يكون سببا للموت، ويراد معه الحياة.
فإرادة [٥] السبب ليست موجبة لإرادة المسبب، إلا إذا كان السبب تاما موجبا. [٦] والزجر سبب للانزجار والامتناع كسائر الأسباب، كما أن المرض المخوف سبب للموت، وكما أن الأمر بالفعل والترغيب فيه سبب لوقوعه، ثم قد يقع المسبب [٧] وقد لا يقع، فإن وقع كانا مرادين، وإلا كان المراد ما وقع خاصة [٨] .
الوجه الخامس أنه قد تقدم أن الإرادة نوعان: نوع بمعنى المشيئة لما خلق، فهذا متناول [٩] لكل حادث دون ما لا [١٠] يحدث، ونوع بمعنى المحبة لما أمر به فهذا إنما يتعلق [١١] بالطاعات، وإذا كان كذلك فما
---------------------------------------------------------------

(١)

أ: بإرادة أن يحصل مقصوده.

(٢)

أ، ب: الزجر.

(٣)

ع: لهذا بالسيف.

(٤)

أ: المرض للخوف.

(٥)

أ، ب: وإرادة.

(٦)

أ، ب: موجودا.

(٧)

أ: السبب، وهو تحريف.

(٨)

ع: خاصة، والله أعلم.

(٩)

ع: فهذه متناولة.
(١٠) ع: ما لم.
(١١) ع: فهذه إنما تتعلق.
**************************************************
وقع من المعاصي فهو مراد بالمعنى الأول، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما وقع فقد شاء كونه، والزجر عنها مراد بالمعنى الثاني فإنه يحب النهي عن المنكر ويرضاه ويثيب فاعله، بخلاف المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله، ثم الزجر إنما يكون عما لم يقع، والعقوبة تكون على ما [١] وقع، فإذا وقعت سرقة بالقضاء والقدر وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد [٢] فيها فإقامة الحد مأمور به يحبه ويرضاه ويريده إرادة أمر لا إرادة خلق، فإن أعان عليه كان قد أراده خلقا، وكان حينئذ إقامة الحد مرادة شرعا وقدرا، خلقا وأمرا، قد شاءها وأحبها [٣] .
وإن لم يقع كان ما وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه شرعا.
ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره، فقال له: وأنا [٤] أقطع يدك بقضاء الله وقدره.
وهكذا يقال لمن تعدى حدود الله وأعان العباد على عقوبته الشرعية كما يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع [٥] واقع بقضاء الله وقدره لكن ما أمر به يحبه ويرضاه ويريده شرعا ودينا كما شاءه خلقا وكونا بخلاف ما نهى عنه.
====================================

(١)

ع: عما.

(٢)

أ: الحدود.

(٣)

أ: مرادة شرعا وقدرا خلقا، ومرادا قد شاءها وأحبها، ب: مرادة شرعا، وقد أرادها خلقا وأمرا، وقد شاءها وأحبها.

(٤)

ع: فقال أنا.

(٥)

ب فقط: الكفار مع أن الجميع.
***************************************
[فصل كلام الرافضي على دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية والرد عليه]
فصل
قال الرافضي [١] : ومنها أنه يلزم مخالفة [٢] المعقول والمنقول، أما المعقول [٣] فلما تقدم من العلم الضروري باستناد أفعالنا الاختيارية [٤] إلينا، ووقوعها بحسب إرادتنا، فإذا أردنا الحركة [٥] يمنة لم تقع يسرة وبالعكس، والشك في ذلك عين [٦] السفسطة.
فيقال: الجواب من وجوه.
أحدها: أن جمهور أهل السنة قائلون بهذا، وأن أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه، وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع [٧] في هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبد، ولا لقدرته تأثير فيها، ولا أحدثها العبد. وهؤلاء طائفة من متكلمي أهل الإثبات. والجمهور من أهل السنة [٨] لا يقولون بذلك، كما جاءت به النصوص فإن [٩] الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل ويفعل.
==============================

(١)

الرافضي: زيادة في (ع) ، والكلام التالي في (ك) ، ص [٠ - ٩] ٠ (م) .

(٢)

ك: أنه يلزم منه مخالفة.

(٣)

أ: فالمعقول.

(٤)

أ، ب: الضرورية الاختيارية، وهو خطأ.

(٥)

أ: فإذا أراد بالحركة، وهو تحريف.

(٦)

أ: غير، وهو تحريف.

(٧)

أ، ب: تنازع.

(٨)

لا: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(٩)

أ، ب: بأن.
**************************************
الوجه الثاني أن يقال: بل النفاة خالفوا العلم الضروري [١] فإن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا [٢] أمر حادث بعد أن لم يكن، فإما أن يكون له محدث [٣] وإما أن لا يكون له محدث، فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث، وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الرب تعالى أو غيرهما.
فإن كان هو [٤] العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث أحداثها، ويلزم التسلسل، وهو هنا باطل بالاتفاق، لأن العبد كائن بعد أن لم يكن فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها.
وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون العبد مريدا فاعلا وهو المطلوب.
وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري فيقولون [٥] : إن العبد فاعل والله خلقه فاعلا [٦] والعبد مريد مختار والله جعله مريدا مختارا.
قال الله تعالى: {إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا - وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [سورة الإنسان ٢٩، ٣٠] وقال تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم - وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [سورة التكوير ٢٨، ٢٩] .
===================================

(١)

ع: العلوم الضرورية.

(٢)

فاعلا: ساقطة من (ع) .

(٣)

له محدث: زيادة في (أ) ، (ب) .

(٤)

هو: زيادة في (ع) .

(٥)

ع: بهذا العلم الضروري وبذلك العلم الضروري فيقولون.

(٦)

أ: والله خالقه فاعل، ب: والله خالق فعله.
**********************************
فأثبت مشيئة العبد، وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى، وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: [١] {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} [سورة إبراهيم: ٤٠] .
وقال: {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم} [سورة إبراهيم: ٣٧] .
وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم [٢] : {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} [سورة البقرة ١٢٨] .
وقال: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} [سورة الأنبياء: ٧٣] .
وقال: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار} [سورة القصص ٤١] ، وأمثال ذلك في الكتاب والسنة.
فدليلهم [٣] اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار [٤] وهذا الدليل اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب فكلا [٥] الأمرين حق.
فمن قال: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، أو قال: إنه لا قدرة [له] [٦] أو أنه لم يفعل ذلك الفعل أو لا [٧] أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته [٨] فقد أنكر موجب الضرورة الأولى.
================================

(١)

صلى الله عليه وسلم: ليست في (ع) .

(٢)

صلى الله عليهما وسلم: ليست في (ع) .

(٣)

عند كلمة "فدليلهم" ينتهي السقط الطويل في نسختي (ن) ، (م) الذي أشرت إليه من قبل، ص [٠ - ٩] ٢٩

(٤)

ع: فعل بالاختيار.

(٥)

أ، ب: وكلا.

(٦)

له: ساقطة من (ن) ، (م) .

(٧)

ن، م، ع: ولا.

(٨)

ب فقط: ولم تحدث تصرفا به.
**********************************************

ومن قال: إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثه، بل خص أحد الزمانين بالإحداث من غير [١] سبب اقتضى تخصيصه، وأنه صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك [٢] ، من غير شيء جعله كذلك، فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل.
وإذا قالوا: الإرادة لا تعلل كان [هذا] [٣] كلاما لا حقيقة له، فإن الإرادة أمر حادث فلا بد له من محدث، وهذا كما قالوا: إن البارئ يحدث إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة فارتكبوا [٤] ثلاث محالات: حدوث حادث [٥] بلا إرادة من الله، وحدوث حادث بلا سبب حادث، وقيام الصفة بنفسها لا في محل.
وإن شئت قلت: كونه مريدا أمر ممكن، والممكن [٦] لا يترجح [وجوده على عدمه ولا يترجح] [٧] أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام.
وهذا مما يحتج به الرازي عليهم وهو صحيح في نفسه لكنه تناقض في مسألة حدوث العالم [٨] .
==========================

(١)

م: من دون.

(٢)

كذلك، ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) .

(٣)

هذا: ساقطة من (ن) ، (م) .

(٤)

ن، م: فأثبتوا.

(٥)

أ، ب: حوادث.

(٦)

والممكن: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(٧)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(٨)

أ: في نفسه يناقض في مسألة حدوث العالم، ب: يناقض مسألة حدوث العالم، ع: في نفسه لكنه تناقض في نفس حدوث العالم.
********************************************
والحجة التي ذكرها هذا الإمامي مذكورة عن أبي الحسين البصري [١] وهي صحيحة كما أن الأخرى صحيحة فيجب القول [٢] بهما جميعا، [مع أن جمهور [٣] القدرية يقولون: العلم بكون العبد محدثا لأفعاله نظري لا ضروري، وهؤلاء يخالفون أبا الحسين.
وأبو الحسين يقول مع ذلك: إن الفعل يتوقف على الداعي والقدرة وعندهما يجب الفعل، وهو حقيقة قول أهل الإثبات، ولهذا يعبر غير واحد منهم بنحو ذلك كأبي المعالي والرازي وغيرهما.
لكن إذا قيل مع ذلك: إن الله خالق أفعال العباد أمكن الجمع بينهما عند من يقول إن الله خلق الأشياء بالأسباب.
ومن لم يقل ذلك يقول: خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها، وهو قول من لم يجعل للقدرة أثرا في مقدورها كالأشعري وغيره] [٤] .
فإن قيل: كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا لها.
قيل: إحداث الله لها بمعنى أن خلقها [منفصلة عنه قائمة بالعبد] [٥] فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته [٦] التي خلقها الله [تعالى] ،
=================================

(١)

ن: مأخوذة عن الحسن البصري، م: مأخوذة من أبي الحسين.

(٢)

ن، م: فصح القول.

(٣)

عند عبارة مع أن جمهور القدرية، يوجد سقط في نسختي (ن) ، (م) .

(٤)

هنا ينتهي السقط في نسختي (ن) ، (م) .

(٥)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(٦)

ن، م: بمشيئته وقدرته.
*********************************************
وإحداث العبد لها [١] بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل [القائم به] [٢] بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه.
وكل من الإحداثين مستلزم للآخر وجهة الإضافة مختلفة [فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق وفعل العبد الذي أحدثه قائم به] [٣] فلا يكون العبد فاعلا للفعل بمشيئته وقدرته حتى يجعله الله كذلك فيحدث [٤] قدرته ومشيئته والفعل الذي كان بذلك وإذا جعله الله فاعلا وجب [٥] وجود ذلك.
فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود الفعل، وكون العبد فاعلا له بعد أن لم يكن يستلزم كون الرب خالقا له، بل جميع الحوادث بأسبابها هي من هذا الباب [٦] .
[فإن قيل: هذا قول من يقول هي فعل للرب وفعل للعبد.
قيل: من قال هي فعل لهما بمعنى الشركة فقد أخطأ، ومن قال: إن فعل الرب هو ما انفصل عنه، وقال: إنها فعل لهما كما قاله أبو إسحاق الإسفراييني، فلا بد أن يفسر كلامه بشيء يعقل.
وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون: إنها مفعولة للرب
===================================

(١)

ن، م: التي خلقها الله بغير إحداث العبد لها.

(٢)

القائم به: ساقطة من (ن) ، (م) .

(٣)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(٤)

ع: فتحدث.

(٥)

أ، ب: وإذا جعله الفاعل.

(٦)

بعد عبارة من هذا الباب يوجد سقط طويل في نسختي (ن) ، (م) سأشير إلى نهايته في موضعها إن شاء الله.

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (202)
صـ 241 إلى صـ 248

لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول، فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له (1) وإنها فعل للعبد.
كما يقولون في قدرة العبد: إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا إنها نفس قدرة الرب.
وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب.
وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي (2) مفعولة للرب مخلوقة له ليست بصفات له.
ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته، إما أن يضيف عينه أو نظيره.
كقوله تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى} [سورة الزمر 42]] .
وقال تعالى: {هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار} [سورة الأنعام 60] .
مع قوله تعالى: {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم} [سورة السجدة 11] .
وقوله: {توفته رسلنا وهم لا يفرطون} [سورة الأنعام 61] .
وكذلك قوله تعالى في الريح: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [سورة الأحقاف: 25] .
‌‌_________
(1) عبارة " لا فعل له "، ساقطة من (ع) .
(2) ع: هي صفات العبد وهي
=================================
وقال: {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون} [سورة الأعراف 137] .
وقال تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} [سورة الإسراء 9] .
وقال: {يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام} [سورة المائدة 16] .
وقال: {نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن} [سورة يوسف 3] .
وقال: {إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون} [سورة النمل 76] .
وقال: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} [سورة النساء 127] .
أي: ما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن.
وقال: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج} [سورة الحج: 5] ، فأضاف الإنبات (1) إليها.
وقال تعالى: {والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج} [سورة الحجر 19] .
وقال تعالى: {هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون - ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات} [سورة النحل 10، 11] .
وقال تعالى: {حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا} [سورة يونس 24] .
‌‌_________
(1) أ: النبات، وهو تحريف
==============================
وقال تعالى: {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها} [سورة الكهف 7] .
وقال تعالى: {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب} [سورة الصافات 6] .
وقال تعالى: {يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها} [سورة الحديد: 4] .
وقال تعالى: {ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء} [سورة النحل: 2] .
وقال: {نزل به الروح الأمين} [سورة الشعراء: 193] .
وقال: {وبالحق أنزلناه وبالحق نزل} [سورة الإسراء: 105] .
وقال: {وأنزلنا من السماء ماء} [سورة المؤمنون: 18] .
وقال تعالى: {وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء} [سورة فصلت: 21] ، وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: {ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء} [سورة النمل: 16] .
وقال تعالى: {فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} [سورة الذاريات: 23] ، فهم نطقوا وهو أنطقهم، وهو الذي أنطق كل شيء.
فإذا كان [تبارك وتعالى] (1) قد جعل في الجمادات قوى تفعل، وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالها، فلأن لا
‌‌_________
(1) تبارك وتعالى ليست في (ع)
===========================
يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه - بطريق الأولى.
فإن القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر الله (1) أن الأرض تنبت، وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى: {فالحاملات وقرا} [سورة الذاريات: 2] .
والريح تنقل السحاب كما قال تعالى: {وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت} [سورة الأعراف: 57] ، وأخبر أن الريح تدمر كل شيء، وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى: {إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية} [سورة الحاقة: 11] .
بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك من سجود هذه الأشياء وتسبيحها كما في قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب} [سورة الحج: 18] .
وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المراد شهادتها بلسان الحال فإن هذا عام لجميع الناس.
وقد قال تعالى: {ياجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد} [سورة سبأ: 10] .
وقال: {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق - والطير محشورة كل له أواب} [سورة ص: 18، 19] .
‌‌_________
(1) ع: والله قد أخبر
============================
فأخبر أن الجبال تئوب معه والطير، وأخبر أنه سخرها تسبح.
وقال: {ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه} [سورة النور: 41] .
وقال تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [سورة الإسراء: 44] .
وقال: {ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها} [سورة الرعد: 15] .
وقال: {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله} [سورة البقرة: 74] .
وبسط الكلام على سجود هذه الأشياء وتسبيحها مذكور في غير هذا الموضع (1) .
والمقصود هنا أن هذا كله مخلوق لله بالاتفاق مع جعل ذلك فعلا لهذه الأعيان في القرآن، فعلم أن ذلك لا ينافي كون الرب تعالى خالقا لكل شيء.

فإن قيل: قولكم إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك الفعل (2) وخلق الفعل يستلزم وجوده، ونحو ذلك من الأقوال يقتضي الجبر، وهو قول باطل.
‌‌_________
(1) وهو في " رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى " وهي التي حققتها ونشرتها في المجموعة الأولى من " جامع الرسائل " ص [0 - 9]- 45 ط المدني القاهرة، 1389 1969.
(2) الفعل: زيادة في (ب) فقط
=========================
قيل: لفظ الجبر لم يرد في كتاب ولا سنة لا بنفي ولا إثبات، واللفظ إنما يكون له حرمة إذا ثبت عن المعصوم، وهي ألفاظ النصوص، فتلك علينا أن نتبع معانيها، وأما الألفاظ المحدثة مثل لفظ الجبر فهو مثل لفظ الجهة والحيز ونحو ذلك.
ولهذا كان المنصوص عن أئمة الإسلام مثل الأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن هذا اللفظ لا يثبت ولا ينفى مطلقا، فلا يقال مطلقا: جبر، ولا يقال: لم يجبر، فإنه لفظ مجمل.
ومن علماء السلف (1) من أطلق نفيه، كالزبيدي صاحب الزهري، وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه في اللغة، فإن المشهور إطلاق لفظ الجبر والإجبار على ما يفعل بدون إرادة المجبور بل مع كراهته كما يجبر الأب ابنته على النكاح.
وهذا المعنى منتف في حق الله تعالى فإنه سبحانه لا يخلق فعل العبد الاختياري بدون اختياره، بل هو الذي جعله مريدا مختارا، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله.
ولهذا قال من قال من السلف: الله أعظم وأجل (2) من أن يجبر، إنما يجبر غيره من لا (3) يقدر على جعله مختارا، والله تعالى يجعل العبد مختارا فلا يحتاج إلى إجباره.
‌‌_________
(1) ع: السنة.
(2) وأجل: ساقطة من (ع) .
(3) لا: ساقطة من (أ)
=========================
ولهذا قال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما: نقول جبل ولا نقول جبر، لأن الجبل جاءت به السنة كما في الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله» (1) .
فقد يراد بلفظ الجبر (2) نفس فعل ما يشاؤه، وإن خلق اختيار العبد؛ كما قال محمد بن كعب القرظي: الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراده (3) .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الدعاء المأثور عنه: اللهم داحي المدحوات، وسامك المسموكات، جبار (4) القلوب على فطرتها (5) شقيها وسعيدها.
فإذا أريد بالجبر هذا فهذا حق (6) وإن أريد به الأول فهو باطل، ولكن الإطلاق يفهم منه الأول، فلا يجوز إطلاقه، فإذا قال السائل: أنا أريد بالجبر المعنى الثاني، وهو أن نفس جعل الله للعبد (7) فاعلا قادرا
‌‌_________
(1) مضى هذا الحديث من قبل في هذا الجزء، ص [0 - 9] 6
(2) ع: فقد يراد بالجبر.
(3) أ، ب: على ما أراد.
(4) ع: جابر.
(5) ع: فطراتها.
(6) أ، ب: فالجبر حق.
(7) أ، ب: العبد
===========================
يستلزم الجبر، ونفس كون الداعي والقدرة يستلزم وجود الفعل " جبر ".
قيل: هذا المعنى حق، ولا دليل لك على إبطاله، وحذاق المعتزلة كأبي الحسين البصري وأمثاله يسلمون هذا فيسلمون أن مع وجود الداعي والقدرة يجب وجود الفعل.
وصاحب هذا الكتاب قد سلك هذه الطريقة فلا يمكنه مع هذا إنكار الجبر بهذا التفسير، ولهذا (1) نسب أبو الحسين إلى التناقض في هذه المسألة، فإنه وأمثاله من حذاق المعتزلة إذا سلموا أنه مع الداعي والقدرة، يجب وجود الفعل، وسلموا أن الله خلق الداعي والقدرة لزم أن يكون (2) الله خالق أفعال العباد.
فحذاق المعتزلة سلموا المقدمتين ومنعوا النتيجة، والطوسي الذي قد عظمه هذا الإمامي ذكر في تلخيص المحصل لما ذكر احتجاج الرازي: بأن الفعل يجب عند وجود المرجح التام ويمتنع عند عدمه، فبطل (3) قول المعتزلة بالكلية (4) يعني الذين يقولون إنه يفعل على وجه
‌‌_________
(1) أ، ب: وبهذا.
(2) يكون ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ب فقط: فقد بطل.
(4) يقول الرازي في " المحصل " ص 141: وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد لأفعاله لا على نعت الإيجاب بل على صفة الاختيار. لنا وجوه: الأول: أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه، فإن لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعتزلة، وإن أمكنه، فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح، وهو باطل، لأنه تجويز لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح، أو يفتقر ذلك المرجح، إن كان من فعله عاد التقسيم، وإلا يتسلسل، بل ينتهي لا محالة إلى مرجح لا يكون من فعله، ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن أن لا يتحصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك، وحينئذ يحصل الفعل تارة، ولا يحصل أخرى، مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء، فاختصاص أحد الوقتين بالحصول، ووقت الآخر بعدم الحصول، يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر من غير مرجح، وهو محال، وإن امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية، لأنه متى حصل المرجح وجب الفعل، ومتى لم يحصل امتنع، فلم يكن العبد مستقلا بالاختيار، فهذا كلام قاطع
======================