عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي

[ابوالوليد المسلم]

الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي
د / ربيع أحمد ( طب ).



ثانيا : شروط البيع :

ثانيا : شروط البيع :


ثانيا : شروط البيع :
بعد تعريف البيع نأتي لمعرفة شروط البيع ،وشروط البيع هي ما يلزم من عدمها عدم البيع ،و لا يلزم من وجودها وجود البيع ،و يشترط لصحة البيع سبعة شروط :
1. ‏تراضي من العاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق.‏ قال تعالى : ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ï´¾[1]
‎2. أن يكون العاقدان البائع أو المشتري جائز التصرف، بأن يكون حراً بالغاً رشيداً، فإذا كان أحد العاقدين مملوك فلا يصح تصرفه لا يصح بيعه إلا إذا أذن له سيده، والسبب في هذا أن العبد لا يملك، المملوك لا يملك هو وما ملك لسيده، فإذا لم يأذن صاحب المال، وهو السيد، فلا يعد تصرف العبد صحيحاً. وغير العاقل لا يصح تصرفه أيضا، يعني المجنون فاقد العقل، الطفل الصغير غير المميز، النائم أيضا، هؤلاء لا يصح بيعهم ولا شراؤهم.
‎3. كون المبيع مالاً. والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فالمحرمات لا تسمى مالاً، فلا يجوز بيعها، وكذا مالا نفع فيه لا يسمى مالاً.‏
‎4. كون المبيع ملكاً للبائع أو وكيلاً فيه، فلا يبيع مالا يملك.‏ قال صلى الله عليه وسلم : ((لا تبع ما ليس عندك ))[2] .
‎5. القدرة على تسليم السلعة ؛لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فلا يصح بيع السمكة في البحر مع عدم القدرة على تسليمها.‏
‎6. معرفة الثمن والمثمن ومقداره برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول.‏ وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"[3]. و الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء الغير معلوم، أن يبيع شيئا غير معلوم، مثل أن يؤمن على شيء، أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، فيه ضرر، لما فيه من الغرر، أو يبيع شيئا مجهولا، أو يبيع سلعة وهولا يعلم ثمنها، أو مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله منهي عنه لما فيه من غرر. ​
‎7. أن يكون منجزاً غير معلق بشرط مستقبلي.‏ لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل .


​

[1] - سورة النساء من الآية 29

[2] - رواه أبو داود في سننه والترمذي وصححه الألباني

[3]- رواه مسلم في صحيحه رقم 1513 ، و رواه أبو داودفي سننه 3376