الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله

[ابوالوليد المسلم]

وقال القرطبي في "تفسيره" (12/ 55) عند قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾: وأضاف التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى في القلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى ها هنا وأشار إلى صدره»؛ اهـ.

فإذا استقام القلب استقامت الجوارح والضد بالضد، للحديث السابق، وحديث النعمان المتفق عليه.

أهمية التقوى:
ما أمَر الله بأمرٍ، ولا نهى عن محرَّم إلا بدأ ذلك أو ختمه بالتقوى إلا فيما ندر، وهذا لأمر عظيم، وفائدة مقصودة، بسطناها في باب أهمية التقوى من كتابنا (الجواهر الكبرى في صفات وفضائل التقوى).

مراتب التقوى:
المرتبة الأولى من كمل تقواهم: وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وليسوا في درجة واحدة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأتقاكم لله وأخشاكم له»، رواه البخاري برقم (5063)، ومسلم (1401)، عن أنس رضي الله عنه.

المرتبة الثانية: من كان على سيرهم حَذْو القذة بالقذة؛ كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة:177].

وقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف:156ـ 157].

المرتبة الثالثة: من كانوا ذوي عملٍٍ صالحٍ، إلا أن الاسترسال في المباحات يجرهم إلى المتشابه، وربما وقعوا في الحرام، ولكن سرعان ما يرجعون، كما قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:133ـ 135].

وروى البخاري برقم (2215)، ومسلم (6949)، عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة أصحاب الغار الذي قالت له المرأة: «اتقِ الله ولا تفُض الخاتم إلا بحقه، وذلك بعد أن قعد منها مقعد الرجل من امرأته، وكذلك الذي غاضب عامله، ثم بعد فترة من استخدامه للمال والانتفاع منه أعطاه ماله، وغيرها من الأدلة.

المرتبة الرابعة: أدنى المرتب، وهي مرتبة أصحاب المعاصي الكبيرة، المسترسلين فيها، من غير توبةٍ ولا ندم، للجهل المطغي عليهم، وهؤلاء أكثر الأصناف عددًا.

ويجمع هذه المراتب: قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَالله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة:93]، والله أعلم.

راجع: "تفسير الطبري"(8/ 665)، و"تفسير الألوسي"(12/ 374 ـ 375) و"البصائر" (5/ 258).

مراتب التقوى عند ابن القيم:
قال العلامة ابن القيم في كتاب "الفوائد" (ص65): والتقوى ثلاث مراتب:
أحدها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.
والثانية: حميتها عن المكروهات.
والثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يغني.

فالأولى: تعطي العبد صيانة.
والثانية: تفيده صحته وقوته.
والثالثة: تكسبه سروره، وفرحه، وبهجته؛ اهـ.

قلت: وليكن حال العبد مع ربه، كحال عمير ابن الحمام رضي الله عنه، ففي "مشارع الأشواق" (ص212)، أنه كان في غزوة بدر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «والذي نفسي بيده، لا يقاتلهم اليوم رجلًا صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة»، فرمى بتمراتٍ كن في يده، ثم أنشأ يقول:

ركضًا إلى الله بغير زاد
إلا التقى وعمل المزاد

والصبر في الله على الجهاد
وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد

والقصة في "مسلم" (4915)، بأوسع مما ذكرت، وفيها من العظة غير ما عليه اقتصرت.

وأخيرًا أقول: إن من التُقى البحث عن أخي الصدق والتقى والأمانة، كي تقر به عينك، ويعينك على تجنُّب الخطأ والعيوب والرجوع إلى علام الغيوب، كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب "الإخوان" (ص110)، فقال:

أبل الرجال إذا أردت إخائهم
وتوسمن أمورهم وتفقد

فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى
فبه اليدين قرير عين فا شدد

ودع التذلل والتخشع تبتغي
قرب امرئ إن تدن منه تبعد

وفي هذا الزمان، زمن غربة الإسلام في أهله ـ فضلًا عن غيرهم ـ من سلَّم الناس من شره لا يَسْلَمْ من شرهم، ولكن المتقي يعفو ويصفح ابتغاء الأجر من الله، فيهون عليه البلاء، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ [آل عمران:120].

وفي زماننا لعلَّ الوحدة خير من جلساء السوء، فقد امتلأت بهم الأرض، ولكن لنا في سلفنا عبرة.

ومن ذلك ما في "ديوان الشافعي" ـ المنسوب إليه ـ (ص64):

إن لم أجد خلًّا تقيًّا فوحدتي
ألذ وأشهى من غوي أعاشره

وللتقوى معان وشروط وغير ذلك، بسطتها في كتابي (الجواهر الكبرى لبيان ما تحتويه التقوى).

قوله: (وإن تأمر عليكم عبد): قال المبارك فوري في "تحفة الأحوذي" (7/ 366)؛ أي: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كما في رواية "الأربعين" للنووي؛ أي: صار أميرًا أدنى الخلق، فلا تستنكفوا عن طاعته، أو لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن.

ووقع في بعض نسخ أبي داود: وإن عبدًا حبشيًّا ـ بالنصب ـ أي: وإن كان المطاع عبدًا حبشيًّا.

قال الخطابي: يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم، وإن كان عبدًا حبشيًّا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدًا حبشيًّا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش".

وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدًا، ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتًا في الجنة.

وقدرُ مفحص القطاة لا يكون مسجًدا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثيرة؛ اهـ.

وقال العلامة العثيمين في "تعليقاته على الأربعين النووية" (ص50): يعني وإن كان الأمير عبدًا فأسمعوا له وأطيعوه، وهذا هو مقتضى عموم الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ﴾ النساء:59].

قلت: وقول العلامة العثيمين لعله أقرب، لعدم استحالة كون العبيد قد يصيرون ملوكًا، والله أعلم.

قوله: (فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين): تقدم الكلام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل يُفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين...)، أنهم يسنون للناس؟

قلت: أما قوله صلى الله عليه وسلم: (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين): فقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 67): وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسماهم صلى الله عليه وسلم خلفاءَ.

وقال صلى الله عليه وسلم: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون إمرة وملكًا وجبروتًا)، فتضمَّنت مدة الخلافة الأربعة المذكورين رضوان الله عليهم أجمعين؛ اهـ.

وقال الكشميري في "العرف الشذي" (2/ 69): وفي شرح هذا الحديث قولان:
قيل: إن سنة الخلفاء والطريقة المسلوكة عنهم أيضًا سنة وليس ببدعة.

وقيل: إن سنة الخلفاء في الواقع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهرت على أيديهم.

ويمكن لنا أن نقول: إن الخلفاء الراشدين مجازون في إجراء المصالح المرسلة، وهذه المرتبة فوق مرتبة الاجتهاد، وتحت مرتبة التشريع، والمصالح المرسلة الحكم على اعتبار علة لم يثبت اعتبارها من الشارع، وهذا جائز للخلفاء الراشدين لا للمجتهدين.

وزعم البعضُ أن الخلفاء الراشدين ليس لهم إلا ما للمجتهدين، وهذا غير صحيح، وبعض مسائل أبي حنيفة تدل على أن لهم مساغ إجراء المصالح المرسلة؛ اهـ.

وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 11): وأما حديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ)، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وصححه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين.

ومثله حديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، أخرجه الترمذي، وقال: حسن، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضًا، فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها؛ فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين.

ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد، سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة، ولم يقل: إنها سنة، فتأمل أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حُجَّة.

وقد حقَّق البرماوي الكلام في "شرح ألفيته في أصول الفقه" مع أنه قال: إنما الحديث الأول يدل أنه إذا اتَّفق الخلفاء الأربعة على قول كان حُجَّة، لا إذا انفرد واحد منهم.

والتحقيق: أن الاقتداء ليس هو التقليد، بل هو غيره، كما حققناه في "شرح نظم الكافل" في بحث الإجماع؛ اهـ.

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وكل ضلالة في النار)، وهل المراد أن الضلالة في النار أم صاحبها؟:
قال العلامة الخضير - حفِظه الله - في "شرح الموطأ" (الدرس:187/ ص12): المراد: صاحبها؛ اهـ.


قلت: وهذا هو ما يقتضيه الدليل، فإن العذاب إنما يقع على مرتكب البدعة لا على البدعة عينها، والله أعلم.

[1] هو العرباض ـ بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وآخره معجمة ـ بن سارية السلمي، أبو نجيح صحابي، كان من أهل الصفة ونزل حمص مات بعد السبعين 4.اهـ من "التقريب" (ص388).
[2] في بعض النسخ زيادة: (من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ).
[3] سبق الكلام على ذلك مفصلًا في (باب وجوب الدخول في الإسلام).
[4] رواه أحمد (4/ 126)، وأبو داود (2/ 358)، والترمذي (7/ 438)، وابن ماجه (1/ 16). قلت: وهو في "الصحيحة" برقم (2735)، وفي "الصحيح المسند" (921).