قراءة نقدية حول كتاب "الخلافات السياسية بين الصحابة"

[ابوالوليد المسلم]

قراءة نقدية حول كتاب "الخلافات السياسية بين الصحابة"

د. زين العابدين كامل

الوقفة الرابعة:

قال المؤلف (ص 150) ما نصه: “وأهم أسباب الفتن السياسية في نظر ابن تيمية هو الظلم السياسي، وأكبر عاصم منها هو الوقوف في وجه الظلم، والأخذ على يد الظالم ابتداءً، قبل استفحال الأمر وخروجه من أيدي الصالحين”.
ونحن نورد هنا نص كلام ابن تيمية في “منهاج السنة” في معرض حديثه حول فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد قال رحمه الله: “وَغَايَةُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَنْصُرُوهُ حَقَّ النُّصْرَةِ، وَأَنَّهُ حَصَلَ نَوْعٌ مِنَ الْفُتُورِ وَالْخِذْلَانِ، حَتَّى تَمَكَّنَ أُولَئِكَ الْمُفْسِدُونَ. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَاتٌ، وَمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ إِلَى مَا بَلَغَ، وَلَوْ عَلِمُوا ذَلِكَ لَسَدُّوا الذَّرِيعَةَ وَحَسَمُوا مَادَّةَ الْفِتْنَةِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الْأَنْفَالِ: 25]، فَإِنَّ الظَّالِمَ يَظْلِمُ فَيُبْتَلَى النَّاسُ بِفِتْنَةٍ تُصِيبُ مَنْ لَم يَظْلِمْ، فَيَعْجَز عَنْ رَدِّهَا حِينَئِذٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مُنِعَ الظَّالِمُ ابْتِدَاءً، فَإِنَّهُ كَانَ يَزُولُ سَبَبُ الْفِتْنَةِ”([16]).
ومِن الواضح هنا أن ابن تيمية رحمه الله يتحدث عن حالة خاصة، ولا يتحدث بوجه عام، فلا يُحمل كلامه هذا على العموم والإطلاق، بل لو تتبع المؤلف كلام شيخ الإسلام حول هذه المسألة؛ لعلم أن ابن تيمية يضع الضوابط والقواعد حين يتحدث عن هذا الأمر، فيقول رحمه الله: “فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا. فَإِذَا تَوَلَّى خَلِيفَةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ: كَيَزِيدَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْمَنْصُورِ، وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: يَجِبُ مَنْعُهُ مِنَ الْوِلَايَةِ وَقِتَالُهُ حَتَّى يُوَلَّى غَيْرُهُ كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَرَى السَّيْفَ، فَهَذَا رَأْيٌ فَاسِدٌ، فَإِنَّ مَفْسَدَةَ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ. وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمَ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ. كَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى يَزِيدَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَابْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي خَرَجَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْعِرَاقِ، وَكَابْنِ الْمُهَلَّبِ الَّذِي خَرَجَ عَلَى ابْنِهِ بِخُرَاسَانَ، وَكَأَبِي مُسْلِمٍ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِمْ بِخُرَاسَانَ أَيْضًا، وَكَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الْمَنْصُورِ بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ؛ وَغَايَةُ هَؤُلَاءِ إِمَّا أَنْ يَغْلِبُوا وَإِمَّا أَنْ يُغْلَبُوا، ثُمَّ يَزُولُ مُلْكُهُمْ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةٌ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ وَأَبَا مُسْلِمٍ هُمَا اللَّذَانِ قَتَلَا خَلْقًا كَثِيرًا، وَكِلَاهُمَا قَتَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَرَّةِ وَابْنُ الْأَشْعَثِ وَابْنُ الْمُهَلَّبِ وَغَيْرُهُمْ، فَهُزِمُوا وَهُزِمَ أَصْحَابُهُمْ، فَلَا أَقَامُوا دِينًا وَلَا أَبْقَوْا دُنْيَا([17])”.
وإذا تأملنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله نلحظ أنه كان دقيقًا جدًّا في اختيار ألفاظه، فلقد قال: “وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمَ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ!”.
ومعنى “عَلَى إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ” أي: ذي منعة وشوكة وقوة، أما في حالات ضعف الإمام؛ فربما يؤدي ذلك إلى حدوث التغيير، كما قامت الدولة العباسية بعد وقوع الضعف الشديد الذي حلَّ بأخر خلفاء عصر بني أمية، ولما حلَّ الضعف كذلك بالدولة العباسية قامت الدويلات المستقلة في المشرق والمغرب في ظل وجود الخلافة العباسية؛ فلقد استطاع “عبد الرحمن الداخل” أن يعيد قيام الدولة الأموية في الأندلس، وقد قامتْ بعض الدول في بلاد المغرب: كالدولة الرستمية، ودولة الأدارسة، ودولة الأغالبة، وكذا قامت بعض الدول الأخرى في بلاد المشرق: كالدولة الطاهرية، والدولة الصفارية، والدولة السامانية، والدولة الغزنوية، وفي مصر والشام قامت الدولة الطولونية، والدولة الإخشيدية، والدولة الحمدانية، والدولة العبيدية الفاطمية، والدولة الأيوبية، والدولة المملوكية، وغير ذلك مِن الدول التي استقلت عن الدولة العباسية؛ كل ذلك في ظل وجود الخلافة العباسية، لكن كان الخليفة العباسي آنذاك عبارة عن صورةٍ شكليةٍ فقط، وليس له مِن الأمر مِن شيءٍ؛ فلا يستطيع أن يأمر أو وينهى، أو أن يولي ويعزل مَن شاء!
لذا نقول: إن الأمر مرده إلى دراسة موازين القوى، والترجيح بين المصالح والمفاسد، وهذه هي منهجية التغيير الصحيحة، وليس الأمر على إطلاقه -كما زعم المؤلف-.
ومن العجيب أيضًا: أن المؤلف قد حصر أسباب الفتنة في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في أسباب داخلية كلُّها ترجع إلى نظام تسيير الدولة، وقد غض الطرف عن ابن سبأ ودوره في إشعال الفتنة، وقلل مِن تأثير ابن سبأ وأتباعه على الأحداث.
ومما سبق يتضح: أن المؤلف لم ينتهج نهج شيخ الإسلام رحمه الله، بل شَذَّ عن منهجه في كثيرٍ مِن المواطن، وتكلف في تصوره للأحداث.
الوقفة الخامسة:
لقد قام المؤلف بنقل بعض النصوص عن ابن تيمية وابن حجر، مفادها: أن عثمان رضي الله كان يولي أقاربه ويؤثرهم على غيرهم، ويخصهم بالأموال والعطايا، ثم عَقَّب قائلًا في (ص 169) وتأؤُل ابن تيمية لعائشة وطلحة والزبير هو نوع مِن نوع تأوله لعثمان رضي الله عنه، فهو لم يصوِّب سياسات عثمان في إثار الأهل والأقارب بالمناصب والأموال –كما يفعله المتكلفون اليوم-“.
قلتُ: وقد قام المؤلف بتكرار هذا الكلام حول تولية عثمان لأقاربه من بني أمية في عدة مواضع من الكتاب، وأكَّد على أن هذا السبب كان من أسباب الفتنة، وكانت طريقة عرض المؤلف تُوحي بأن هذا الأمر من المسلَّمات، وهو من الحقائق التاريخية!
وكان ينبغي على المؤلف هنا أن يتحرى الدقة في هذا الأمر، بل وأن يقوم بدور المُنقِّح للروايات الواردة في هذا الشأن؛ ولذا نقول: إن هذه التهمة لا تثبت بأي وجهٍ مِن الوجوه؛ فعلى سبيل المثال: إذا تأملنا أمر تولية عثمان بن عفان لمعاوية بن أبي سفيان، نرى أن معاوية قد ولاه عمر، وجمع له الشامات كلها، وأقرّه عثمان، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق وجعله خليفة لأخيه يزيد بن أبي سفيان على الجيش الخارج لحرب الروم في الشام، وكان معاوية رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له الوحي، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمنه على وحي السماء، كما استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد الأموي أميرًا على مكة نائبًا عنه، وكان مِن خيار المسلمين.
وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبا سفيان بن حرب -أبا معاوية- على نجران نائبًا له، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان عامله على نجران، وكان معاوية أحسن إسلامًا مِن أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه “يزيد بن أبي سفيان” كان أفضل منه ومِن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال النصارى حين فتح الشام، وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق، وقد ولَّى الرسول صلى الله عليه وسلم على صنعاء، واليمن، وصدقات بني مذحج خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وولّى على تيماء، وخيبر، وقُرى عرينة عثمان بن سعيد بن العاص الأموي، وولَّى على البحرين أبان بن سعيد بن العاص، واستعملهم بعد ذلك أيضًا أبو بكر الصديق عمر رضي الله عنهما، وزاد عمر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان.
ثم نطرح سؤالًا: هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه مِن أقاربه بالفعل؟!
والإجابة: لا؛ فلقد كانت المناصب العليا في عهد عثمان رضي الله عنه -وتحديدًا في الوقت الذي جاء فيه المجرمون المنافقون يطلبون عزله رضي الله عنه- على هذا النحو التالي: كان على القضاء: زيد بن ثابت الأنصاري، وكان على بيت المال: عقبة بن عامر الجهني، وكان على إمارة الحج: عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى الخراج: جابر بن فلان المزني، وسماك الأنصاري، وعلى إمارة الحرب: القعقاع بن عمرو التميمي، وعلى الشرطة: عبد الله بن قنفذ مِن بني تيم.
فهذه المناصب الستة العليا في الدولة لم يكن فيها أحدٌ مِن بني أمية.
وأما ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه على البلاد المختلفة؛ فكانوا على هذا النحو التالي: كان على اليمن: يعلى بن أمية التميمي، وكان على مكة: عبد الله بن عمرو الحضرمي. وعلى همذان: جرير بن عبد الله البجلي. وعلى الطائف: القاسم بن ربيعة الثقفي. وعلى الكوفة: أبو موسى الأشعري. وعلى البصرة: عبد الله بن عامر بن قريظ. وعلى مصر: عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وعلى الشام: معاوية بن أبي سفيان. وعلى حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي. وعلى قنسرين: حبيب بن مسلمة القرشي الهاشمي. وعلى الأردن: أبو الأعور السلمي. وعلى فلسطين: علقمة بن حكم الكنعاني. وعلى أذربيجان: الأشعث بن قيس الكندي. وعلى حلوان -في أرض فارس-: عتيبة بن النهاس العجلي. وعلى أصفهان في عمق فارس: السائب بن الأقرع الثقفي.
ولا نلحظ في كل هذه الولايات إلا اثنين فقط مِن أقارب عثمان رضي الله عنهما: عبد الله بن عامر بن قريظ، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فهو أخوه من الرضاعة ولا ينتمي إلى بني أمية.
ثم نقول: إن الولاية أمر يجتهد فيه أمير المؤمنين أو الخليفة حسب ما يرى، وحسب مَن يصلح أن يكون أهلًا للإمارة؛ سواء أكان قريبًا له أو غير قريب، بل إن له أن يعزل الفاضل، ويولِّي المفضول إن رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، أو دفع فتنة عنهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عزل سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وولَّى بعده مَن هو أقل منه درجة عبد الله بن عبد الله بن عتبان، ثم زياد بن حنظلة، ثم عمار بن ياسر، ولم ينكر عليه أحدٌ ذلك؛ ولذا كان ينبغي على المؤلف أن يتبع طريقة أهل الحديث، وأن يتحرى الروايات التاريخية الصحيحية الواردة في هذا الشأن، وكذا يتحرى كلام شيخ الإسلام بدقة، حيث إنه دحض تلك الشبهة في كتاب منهاج السنة.
الوقفة السادسة: (تناقضات المؤلف):
لقد وقع المؤلف في كثيرٍ من التناقض في كتابه، فهو يدعو إلى الشيء ولا يطبقه! لاسيما وأنه قد ادَّعى أنه استمد قواعد الكتاب من تراث ابن تيمية ومنهجه، ولكن بالتتبع يتضح أنه كان بعيدًا عن منهج ابن تيمية رحمه الله.
فعلى سبيل المثال:
لقد حاول المؤلف أن يبتعدَ خلال حديثه عن التنقُّص لمقام الصَّحب الكِرام رضي الله عنهم، بل ومِن القواعد الذي ذكرها: (استصحاب فضل الأصحاب – الابتعاد عن اللَّعن والسبِّ – الابتعاد عن منهج التَّهويل والتَّعميم – التَّمييز بين السَّابقين وغير السَّابقين- اجتناب التكلُّف في التأوُّل والتأويل).
ومع ذلك؛ فلقد استرسل منه الحبل في كثيرٍ مِن المواطن، ولم يُوفق في تطبيق ما ذكره من قواعد، ولم يجتنب المحاذير التي حذر منها، فلقد تأوَّل بعض أفعال عثمان بن عفَّان رضي الله عنه في الأموال، وأكد على مسألة إيثار أقاربه بالولايات كم أوضحنا آنفًا! وذكر أن عليًّا تخلَّف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما؛ لأنَّه كان يُريد الإمارة لنفْسه!
ولقد تحامل المؤلف على معاوية رضي الله عنه، واتهمه بأنه كان طامحًا في المُلك، وكذا عمرَو بنَ العاص رضي الله عنه.
– قال المؤلف (ص 153) ما نصه: “وكيف لعاقلٍ أن يُصدِّق أنَّ الصَّحابة الذين بنَوا دولة الإسلام، وهزَموا أقوى الجيوش في العالم، وهدُّوا عروش كسرى وقيصر، يستطيع غِرٌّ يهوديٌّ التلاعُب بعقولهم لهذه الدَّرجة؟! ومع ذلك يوجد مَن يتبنى هذا الطَّرح بحسن نيَّة؛ خوفًا من مواجهة الحقيقة المُرَّة، لكن نظرية المؤامرة لا تستقيم، وكثيرًا ما يضطرُّ أصحابها إلى إعمال الخيال والافتراض لسدِّ الثغرات فيها، فبدلًا مِن تفسير حرب صفِّين بأسبابها الحقيقيَّة، وهي مطامح الملك لدى معاوية وعمرو، وتجاوزهما حدودَ الشَّرع في الدِّماء والجنايات في الطَّريقة التي طالبَا بها الأخْذ بدم عثمان، ثمَّ رفْضهما ما ارتآه أبو موسى الأشعريُّ من الصُّلح وتأمير عبد الله بن عمر، وخلع كلٍّ من عليٍّ ومعاوية؛ يحاول الكثيرون إيجاد عناصر متآمرة داخل المعسكرين هي المسؤولة عن كلِّ شيء!”.
قلتُ: ولقد ظهر تحامل المؤلف على معاوية رضي الله عنه منذ الصفحات الأولى من الكتاب، حيث يقول في المقدمة (ص 52) ما نصه: “وإني لأعجب مِن قومٍ يتكلفون في التبرير لمن قُتل جرَّاء مطامحه السياسية عشرات الألوف من خيار الصحابة والتابعين!”.
قلت: إذا كانت الجرأة محمودة في بعض الموطن؛ كالصدع بالحق، ونحو ذلك؛ فهي بالتأكيد مذمومة في مواطن أخرى، كهذا الموطن الذي نحن بصدده، فلقد اتَّهم المؤلف معاوية وعمرو رضي الله عنهما، بحب الدنيا واللهث وراء الملك بأي ثمن، وأنهما تجاوزا حدود الشرع في الدماء والجنايات!
فلا شك أن معاوية رضي الله عنه قد أخطأ، فأهل الشام هم الفئة الباغية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا ذكرنا أنه اجتهد في هذا الأمر والمجتهد معذور.
قال ابن كثير رحمه الله: “وطلب معاويةُ عمرَو بن العاص ورؤوس أهل الشَّام فاستشارهم، فأبوا أن يُبايعوا حتى يَقتُل عليٌّ رضي الله عنه قَتَلَةَ عثمان، أو أن يُسلم إليهم قَتلةَ عثمان، وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلَهم عن آخرهم”([18]).
وقال الذهبي رحمه الله: “جاء أبو مسلم الخولانيُّ وأناس إلى معاوية، وقالوا: أنت تُنازِع عليًّا؛ أم أنت مثلُه؟! فقال: لا والله، إنِّي لأعلم أنَّه أفضلُ مني، وأحقُّ بالأمر منِّي، ولكن ألستُم تعلمون أنَّ عثمان قُتل مظلومًا، وأنا ابن عمِّه، والطَّالب بدمه، فأتوه فقولوا له، فليدفعْ إليَّ قتلة عثمان، وأسلِّم له. فأتوا عليًّا، فكلَّموه، فلم يَدفعْهم إليه”([19]).
وقال إمام الحرمين الجويني في لمع الأدلة: “إن معاوية وإن قاتل عليًّا؛ فإنه لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظنًّا منه أنه مصيب، وكان مخطئًا”([20]).
قلتُ: والروايات حول هذا المعنى كثيرة؛ فلن أكثر مِن ذكرها خشية الإطالة، ولعل فيما ذكرنا كفاية، فمعاوية رضي الله عنه كان دومًا يؤكِّد على سبب قتاله، وهو أنه يطالب بدم عثمان رضي الله عنه، حيث أنه ولي الدم كما كان يظن.
ولعل مِن المناسب هنا أن أذكَّر المؤلف وأذكَّر القارىء الكريم بنزرٍ يسيرٍ مِن فضائل معاوية رضي الله عنه؛ لأنه من الشخصيات التي نالها الكثير من التشويه، فمن فضائل معاوية رضي الله عنه: دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالهداية وبالوقاية من العذاب، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: “اللهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ”([21]). (هَادِيًا) أَيْ: لِلنَّاسِ أَوْ دَالًّا عَلَى الْخَيْرِ. (مَهْدِيًّا) أَيْ: مُهْتَدِيًا فِي نَفْسِهِ.
وثَبَتَ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم دعا لمعاوية فقال: “اللهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وقِهِ الْعَذَابَ”([22])، فضلًا عن أنه كان مِن كتبة الوحى لرسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “ما رأيت أحدًا أسود من معاوية. قيل: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرًا منه، وكان معاوية أسود منه”، وفي رواية: “ما رأيت أحدًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: ولا أبا بكر؟ قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرًا منه، وهو أسود منهم”([23]).
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: “ما رأيت رجلًا كان أخلق بالملك من معاوية”([24]).
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: “وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين”([25]).
وقال ابن تيمية رحمه الله: “واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك؛ كان ملكه ملكا ورحمة”([26]).
وقال أيضًا: “فلم يكن من ملوك المسلمين خيرًا منهم في زمان معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، أما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل”، وذكر ابن تيمية قول الأعمش عندما ذكر عنده عمر بن العزيز فقال: “فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه، قال لا والله في عدله”([27]).
قلتُ: والعجيب أن المؤلف قد ذكر قدرًا من فضائل معاوية خلال حديثه، ولكنه وقع في الاضطراب والتناقض -كما ذكرتُ-.
ومن الأمثلة على تناقضه أيضًا: أنه اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالاضطراب والتكلف، فقال (ص 195) ما نصه: “ومِن مظاهر هذا الاضطراب والتكلُّف: تَكرار ابن تيميَّة في (منهاج السنة) وغيره أنَّ معاوية لم يَسعَ إلى الخلافة في حياة عليٍّ، ولا نازع عليًّا الخلافة، وهو أحيانًا يُطلق، فيقول -مثلًا- متحدِّثًا عن عليٍّ: ولا ادَّعى أحدٌ قط في زمن خلافته أنَّه أحقُّ بالإمامة منه، وأحيانًا يتحفَّظ بعض الشيء، فيصرِّح أنَّ منازعة معاوية لعليٍّ في الإمامة إنَّما حدثت بعد حُكم الحَكمين، فيقول: وكذلك معاوية لم يبايعْه أحدٌ على الإمامة، ولا حين كان يقاتل عليًّا بايعه أحد على الإمامة، ولا تسمَّى بأمير المؤمنين، ولا سمَّاه أحد بذلك، ولا ادَّعى معاوية ولايةً قبل حُكم الحَكمين”.
ثم يعقِّب المؤلف قائلًا: “وكل هذا تكلُّف في التأوُّل يناقض نصوصًا صحيحة صريحة؛ أنَّ الدلائل على مطامح الملك لدى معاوية أثناء الفتنة كثيرة وافرة، وهي كلُّها تدلُّ على أنَّ قصده من الخروج على الخليفة الرابع لم يكن مجرَّد الثأر للخليفة الثَّالث، بل كانت مطامح الملك حاضرةً في سعيه منذ أوَّل وهلة”، ثم ذكر المؤلف بعض النُّصوص التي يستدلُّ بها على ذلك الزَّعم الخاطئ، منها حديث البخاري في قصَّة التحكيم.
ثم قال في (ص: 206): “إنَّ كلَّ هذه النصوص تدلُّ على أنَّ معاوية سعى إلى الملك بالفعل وبالقول، وصرَّح بمطامحه في قيادة الأمَّة دون لبس. فالقول بعد ذلك: إنَّه لم يُنازِع عليًّا الخلافة ولا سعى إليها، تكلُّف بارد، كان الأولى بشيخ الإسلام ابن تيميَّة أن يتنزَّه عنه”.
قلتُ: لا شك أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس فيه اضطراب -كما زعم المؤلف!-، بل إن كلام شيخ الإسلام أسلم أصحُّ وأحكم وأضبط، والنص التي استدلَّ به المؤلِّف على طلب معاوية للخلافة كان بالفِعل بعد حُكم الحَكمين، والعجيب أن رواية البخاري نفسها التي استدل بها المؤلف تثبت ذلك.
وهاك نص الرواية: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ ونَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ، قُلتُ: قدْ كانَ مِن أمْرِ النَّاسِ ما تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لي مِنَ الأمْرِ شيءٌ، فَقَالَتْ: الحَقْ فإنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وأَخْشَى أنْ يَكونَ في احْتِبَاسِكَ عنْهمْ فُرْقَةٌ، فَلَمْ تَدَعْهُ حتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: مَن كانَ يُرِيدُ أنْ يَتَكَلَّمَ في هذا الأمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، فَلَنَحْنُ أحَقُّ به منه ومِنْ أبِيهِ، قَالَ حَبِيبُ بنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا أجَبْتَهُ؟ قَالَ عبدُ اللَّهِ: فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي، وهَمَمْتُ أنْ أقُولَ: أحَقُّ بهذا الأمْرِ مِنْكَ مَن قَاتَلَكَ وأَبَاكَ علَى الإسْلَامِ، فَخَشِيتُ أنْ أقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بيْنَ الجَمْعِ، وتَسْفِكُ الدَّمَ، ويُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذلكَ، فَذَكَرْتُ ما أعَدَّ اللَّهُ في الجِنَانِ، قَالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وعُصِمْتَ).
ففي قَوْله: “فَلَمَّا تفرق النَّاس” أَي: بعد أَن اخْتلف الحكمان، وهما: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَكَانَ حكمًا من جِهَة عَليّ رضي الله عنه، وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَكَانَ حكمًا من جِهَة مُعَاوِيَة رضي الله عنه؛ ولذا فالذي وقع في التكلف والاضطراب والتناقض هو المؤلف! والله المستعان.
الوقفة السابعة:
ومن المؤاخذات على المؤلف كذلك: إطلاقه ما سمَّاه: (مدرسة التشيُّع السُّني) على بعض العلماء؛ ممَّن بذلوا جهدًا مشكورًا في الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، وتنقيح بعض الروايات التاريخية التي تناولها بعض المنحرفين حول أحداث الفتنة، وكان ذلك في الفصل الأخير من الكتاب تحت عنوان: “حوارات مع مدرسة التشيُّع السُّني”.
وقد صرَّح المؤلف بأنه يقصد بمدرسة التشيُّع السُّني؛ الإمام ابن العربي صاحب كتاب “العواصم من القواصم” وتلامذته المعاصرين على حدِّ تعبيره: كمحب الدين الخطيب، وغيره، ممَّن نهجوا هذا النهج.
وقد ذكر المؤلف عدة مآخذ على ابن العربي، منها: ما يتعلق بمنهج ابن العربي في تناول هذه القضية، وكذا تحامل ابن العربي على المخالفين وعدم الإنصاف، ورده للأحاديث الصحيحة والوقائع الثابتة، وحِدَّة طبعه وسطوته، وغير ذلك من الانتقادات التي ذكرها المؤلف.
والذي نراه في الفصل المذكور: أن المؤلف رغم ثنائه على ابن العربي؛ إلا أنه هَّول من بعض الأخطاء والمآخذ التي أخذها على ابن العربي؛ لا سيما وأن كتاب: “العواصم” مِن أعظم الكتب التي واجهت انحراف الروافض، وكان ينبغي على المؤلف أن ينظر إلى الجُهد المبذول في كتاب: “العواصم” بعين العدل والإنصاف، وأن يراعي الظروف والبيئة والعصر الذي أُلَّف فيه ابن العربي كتابه؛ لمواجهة أهل البدع من الروافض وغيرهم.
وأخيرًا:
كانت هذه بعض الوقفات النقدية حول كتاب: “الخلافات السياسية بين الصحابة – رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ”؛ أردتُ أن أسلِّط الضوء فيها على بعض المسائل المهمة، وذلك إظهارًا للحق الذي أرتضيه، وتنقيحًا لبعض المرويات التاريخية الذي ذكرها المؤلف، ودفاعًا عن الصحابة رضي الله عنهم.
ولعل هذه الوقفات هي أهم ما يستحق تسليط الضوء عليه في الكتاب، وإلا فما زال هناك تحفظات على بعض المسائل التي تعرَّض لها المؤلف، ولكن أرى أن فيما ذكرنا كفاية، فالأدلة على فضائل الصحابة، متضافرة ومتواترة، وكان حبهم لدينهم وأمتهم متوهجًا في نفوسهم؛ ولذا قد وصلوا إلى قمة المجد والحضارة، لكننا نحتاج فقط إلى فهم عميق للأحداث، ونظرة شمولية دقيقة لاستقراء الواقع آنذاك، حتى ننهل من الرصيد الثقافي للأمة؛ فليس في تاريخ أمتنا ما يُكدر صفوها أو يُعكر نقائها.
فإعادة كتابة التاريخ أو إعادة صياغته، تعني: كتابته بلغة معاصرة مع تنقيحه مما عَلَق به من أباطيل، ولا تعني أن نقوم بالتغريد خارج السرب، وأن نتحول إلى خنجرٍ مسمومٍ يطعن في ظهر الأمة، ويكفينا ضراوة الصراع القائم الآن على أشده؛ للنيل من هذه الأمة، وتلويث تاريخها المشرق، ولابد أن نعلم أن المكون الحضاري الذي نرومه ونطلبه لابد أن ينضبط بشرط: “مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي” كما قال صلى الله عليه وسلم”([28])؛ ولذا يجب على المؤرخين والمفكرين على اختلاف مشاربهم وتنوع روافدهم، أن ينضبطوا بهذا الضابط، وأن يعملوا على إبراز القدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وتركت صفحات بيضاء ناصعة لا تُنسى على مرِّ الأيام والسنين؛ لا أن يساهموا دون قصدٍ في جريمة إسقاط القدوات. والله المستعان.
وأختم هذه الإضاءات المتواضعة، بعدة آيات مِن كتاب الله تعالى؛ ما أحوجنا إلى تدبرها:
– (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 100].
– (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) [الحشر:10].
– (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [البقرة: 134].
– (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة: 286].
فاللهم هذا مبلغي مِن العلم، فتجاوز برحمتك عن خطئي، واغفر بعفوك تقصيري، واجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعلمون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


------
([1]) للاطلاع على تفاصيل الأحداث حول مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ومعركتي: الجمل وصفين، راجع كتابنا: “أحداث الفتن السياسية في عصر الخلافة الراشدة والدولة الأموية “.
([2]) رواه البخاري (447).
([3]) مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 155).
([4]) الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث (ص 182).
([5]) فتح الباري (13/ 34).
([6]) البداية والنهاية (8/ 133).
([7]) منهاج السنة (4/447).
([8]) البداية والنهاية (4/ 538).
([9]) فتح الباري (1/ 542).
([10]) رواه مسلم (1064).
([11]) مجموع الفتاوى (4/ 467).
([12]) أخرجه البخاري (4339).
([13]) منهاج السنة النبوية (4/ 487).
([14]) منهاج السنة (1/ 536 – 537).
([15]) البداية والنهاية (5/ 249).
([16]) منهاج السنة (4/ 323).
([17]) منهاج السنة (4/528).
([18]) البداية والنهاية (10/ 492).
([19]) سير أعلام النبلاء (3/ 140).
([20]) لمع الأدلة في عقائد أهل السنة (ص 115).
([21]) رواه أحمد (17895)، والترمذي (3842)، وصححه الألباني.
([22]) رواه أحمد (17192)، وابن حبان (7210)، وقال الألباني: “صحيح لغيره”.
([23]) البداية والنهاية (11/ 430). وأسود أي: أحكم. والأسْوَدُ من الناس: أكثرهُم سيادة.
([24]) المصدر السابق (11/ 439).
([25]) شرح الطحاوية (2/ 722).
([26]) مجموع الفتاوى (4/ 478).
([27]) منهاج السنة (6/ 232) (3/ 185).
([28]) رواه الترمذي (2641)، وحسنه الألباني.