الشراء بنظام التقسيط (تعريفها - وحكمها - وأثرها على الاقتصاد الاسلامي)

[ابوالوليد المسلم]

الشراء بنظام التقسيط (تعريفها - وحكمها - وأثرها على الاقتصاد الاسلامي)
عماد حمدي أحمد الإبياري



جرت العادة بين البائع والمشتري أن يتعاملا فيما بينهما بأسلوب التجارة المعتادة ندًا بند، حيث يعرض التاجر سلعته على المستهلك في متجره أو المحل الخاص به أو يذهب إليه في داره فيحصل على السلعة ويدفع ثمنها حالًا، أما اليوم ظهر نظام الشراء بتقسيط وهو أحدى صور البيوع المؤجلة، إذ يعجل فيه المبيع ويأجل الثمن كلة أو بعضه، لعدم توفر الثمن النقدي للسلعة، ولرغبته في شراء أكثر من سلعة، وانتشر هذا النوع من البيوع في الأوانة الأخيرة كما توضح النتائج الإحصائية (أن أغلب الأسر تشتري السلع بهذا النظام بدافع الحاجة بنسبة 55%، يليه ارتفاع ثمن السلعة النقدي بنسبة 48.5 % لصعوبة الادخار والاستمرار فيه)[1]، وشمل مختلف السلع والقطاعات والخدمات.







أولًا: تعريف الشراء بنظام التقسيط:



عرف علماء الشرع نظام الشراء بالتقسيط بأنه: ((هو مبادلة أو بيع ناجز، يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده، كله أو بعضه إلى آجال معلومة في المستقبل)) [2].







وعرف علماء الاقتصاد نظام الشراء بالتقسيط بأنه: ((بيع سلعة أو خدمة بتجزئة المقابل لها من النقد علي فترات معلومة بين الطرفين علي أن تؤول السلعة أو الخدمة بنهاية هذه الفترات وقبض الثمن إلي الطرف الثاني))[3].







ثانيًا: الأسباب التي دعت لانتشار الشراء بنظام التقسيط:



وهناك أمور ساعدت على انتشار هذا النظام، وهي:



♦ انخفاض الدخل لدي بعض الأفراد في العديد من البلدان والدول، وبخاصة النامية مما يؤدي إلى الحصول على السلعة بنظام التقسيط لتلبية حاجاتهم وبخاصة الضرورية.




♦ توفير البيع بنظام التقسيط في العديد من المحلات التجارية والمعارض مع تقديم تسهيلات كإلغاء الدفعة الأولى، وزيادة المدة مع تخفيض الأقساط مما يشجع الأفراد على الأقبال عليه.




♦ ارتفاع أسعار السلع والبضائع بشكل كبير كأسعار السيارات والأجهزة الكهربية، وبالتالي سيلجئ الكثير إلى البحث عن البيع بالتقسيط للحصول على السلعة من ذوي الدخل المتوسط.




♦ ارتفاع مستوى التعليم في بعض الدول، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للأفراد تزيد مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعوا لاقتناء السلع المرتفعة الثمن لرفع مستوى معيشتهم الاقتصادي.




♦ انخفاض القدرات الادخارية مع زيادة متطلبات الأفراد، وهذا بدوره يؤدي إلى الحصول على السلع المطلوبة عن طريق الشراء بنظام التقسيط.


ثالثًا: مزايا الشراء بنظام الشراء بالتقسيط:



♦ يعمل نظام الشراء بالتقسيط على رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المتوسط باقتناء السلع عالية الثمن بسرعة والاستمتاع بها مباشرة دون الانتظار لفترات طويلة حتى يتم تجميع مبلغ المطلوب لشرائها.




♦ يساعد المقبلين على البيع بنظام التقسيط على الاقتصاد في الإنفاق لأجل سداد الأقساط في موعدها المحددة لها.




♦ تمكين الأوساط الفقيرة في تيسير سبل حياتها باقتناء العديد من التكنولوجيا الحديثة التي تيسر عليهم بعض الأعمال.




♦ يعطي العائلات المستهلكة ضمانًا بالتوقف عن دفع الأقساط المحددة سلفًا في حالة ظهور عيب في السلعة.


رابعًا: عيوب نظام الشراء بالتقسيط:



♦ وجود احتمال أن يقع العائلات المستهلكة تحت تأثير بعض المستغلين الذين يتفقون معهم على شراء السلع بالأجل ثم يقومون بشرائها منهم بثمن قليل فيستغلون حاجتهم للسيولة، وهو المعروف شرعًا ببيع العينة، وهو محرم شرعًا.




♦ جعل السلعة المعروضة بهذا النظام باهظة الثمن.




♦ تخفيض جودة السلع، نظرًا لزيادة الطلب والطالبين للحصول على السلعة بنظام التقسيط يقوم المصنع بخفض الجودة.




♦ وقوع بعض المشترين تحت ضغوط أعباء تفوق قدرتهم على السداد المنتظم وبالتالي يعجزون عن دفع الأقساط في موعدها.




♦ إذا قام المشتري برد ملكية السلعة إلى البائع بسبب عدم دفع الأقساط المحددة سلفًا يخسر ما دفعه فيها.




♦ ظهور بعض العمليات التي تهدف إلى تضليل الحاصلين على خدمة التقسيط.







خامسًا: حكم الشراء بالتقسيط في الشريعة الإسلامية:



اتفق أهل العلم، وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة[4] على جواز البيع لأجل، أو بيع التقسيط، واستدلوا على مشروعيته بالكتاب؛ فقال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾[5]، وأيضًا قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾[6]، وجه الدلالة: تدل هذه الآيات بمنطوقها على جواز بيع الأجل؛ لأن الآيات على إطلاقها ولم تقيد، ومن السنة المطهرة؛ فعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه"[7].







ووجه الدلالة: يثبت هذا الدليل أن الرسول -صلي الله عليه وسلم- اشترى لأجل مما يدل على جواز البيع بنظام التقسيط، ولأنّ الناس بحاجة إليه فكثير من الناس لا يملك النقود للشراء الفوري، فأجازته الشريعة رعاية لمصلحة العباد.







بينما ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع السلعة بأكثر من ثمنها الحال بسبب تأجيل أو تقسيط ثمنها[8].







ورجح مجلس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمرة السادس المنعقد في بجدة من17-21/ 8 /1410هـ الموافق 14-20 /3 /1990م بعد اطلاعه على البحوث الواردة بخصوص البيع بالتقسيط مقرًا بجوازه بشروط، والله أعلم.







سادسًا: شروط الشراء بنظام التقسيط:



إنّ من أبرز الشروط التي تترتب على عملية البيع بنظام التقسيط في الشريعة الإسلامية هي: (أن تكون السلعة المُباعة ملكًا للبائع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: « لا تبع ما ليس عندك »[9]، وأن يكون الثمن معلومًا ومحددًا وقت إبرام عقد البيع، وأن تكون الأقساط معلومة ومحددة الآجال عند إبرام العقد، وأن لا يزيد في الأقساط مقابل التأخير في السداد، وأن لا يجمع البدلين في التقسيط علة الربا، أي ألَّا يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان مما يجري فيهما الربا كبيع الذهب بالفضة، فيشطر حلول البدلين والقبض في مجلس العقد).







سابعًا: آداب بيع التقسيط:



وهناك آداب لا بد من مراعاتها من جانب البائع والمشتري عند البيع بنظام التقسيط، وهي:



♦ عدم الإقدام على نظام الشراء التقسيط إلا إذا كان عازمًا على سداد الأقساط في مواعدها المحددة، قادرًا عليها دون مماطلة ولا تسويف.




♦ ينبغي كتابة الدين والإشهاد عليه، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾[10]، لأن البيع بالتقسيط دين.




♦ ألا يقتصر البائع على البيع بالتقسيط، ويُعرض عن البيع نقدًا؛ ليستفيد من الزيادة في بيع الأجل، فالأفضل أن يبيع نقدًا، ويبيع بالتقسيط [11].







ثامنًا: آثار الشراء بنظام التقسيط على الاقتصاد:



إن نظام الشراء بالتقسيط له آثار إيجابية وأخري سلبية على الاقتصاد التي تعود على الفرد والمجتمع، وذلك عند التوسع فيه، وهذا الأمر يستدعي التعرف على الإيجابيات والسلبيات لنظام الشراء بالتقسيط، وكيف يتأثر الاقتصاد بذلك.







أ‌. الآثار إيجابية لنظام الشراء بالتقسيط على الاقتصاد:



♦ التسيير على الناس في معاملتهم [12]، أمر جاءت به الشريعة الإسلامية وحثت عليه في قول الرسول -صلي الله عليه وسلم- قال: «رحم الله رجلا سمحًا إذا باع وإذا اشتري وإذا اقتضي»[13]، فاللجوء إلى البيع بالتقسيط ييسر عليهم الحصول على حاجتهم ويوسع عليهم في إشباع رغباتهم بشكل أفضل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاقتصاد لدي الدولة لزيادة الطلب على السلعة وشرائها بهذا النظام.




♦ يعالج نظام الشراء بالتقسيط الركود في الطلب على المنتجات التي تعاني منه بعض الدول في صناعاتها في بعض الفترات، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات مما يزيد معدل الاقتصاد.




♦ توفير أداة رشيدة لاستثمار فائض السيولة لدي بعض المصارف بسبب الاقبال المتزايد للتعامل معها بنظام التقسيط من قبل محدودي الدخل في مختلف الدولة.




♦ التوسع في الشراء بالتقسيط يؤدي إلى زيادة الدخل، والناتج المحلى القومي[14].




♦ التوسع في الشراء بالتقسيط يساعد على تشجيع قيام صناعات جديدة لإنتاج السلع اللازمة لموجهة الزيادة في الطلب الكلى على البضائع والسلع المختلفة[15].




♦ التوسع في الشراء بالتقسيط يساعد على زيادة إيرادات البائعين والمنتجين؛ لزيادة الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية والإنتاجية فيساعد في ارتفاع مستوي المعيشة ورفاهية لدي أفراد المجتمع الذي يأمل الجميع بالحصول عليه.




♦ يتيح البيع بنظام التقسيط لكثير من محدودي الدخل المنخفض شراء السلع الاستهلاكية المعمرة، وباهظة الثمن.







ب‌. الآثار السلبية لنظام الشراء بالتقسيط على الاقتصاد:



♦ يقوم البيع بنظام الشراء بالتقسيط على تعجيل المبيع، وتأجيل الثمن إلى وقت معلوم، بالتالي سيؤدي إلى زيادة ثمن السلعة لتعويض البائع، والمحلات التجارية، والمعارض.




♦ الوقوع تحت قوة الديون، ففي حالة تراكم الأقساط على المشتري يؤدي إلى عدم القدرة على تسديد الأقساط المحددة في مواعيدها، وفضلًا عن المشاكل الأسرية وأعباء المعيشة[16].




♦ يقوم ذوو النفوس الضعيفة باتخاذ البيع بنظام الشراء بالتقسيط ذريعة لأكل الربا، كأن يقوم البائع ببيع سلعته بالتقسيط ثم يشتريها من المشتري حالًا بسعر أقل، وهذا بيع العينة المحرم شرعًا.




♦ التوسع في الشراء بنظام التقسيط يؤدي إلى زيادة النقد المتداول، بالتالي يزيد العرض النقدي، وزيادة النقود المتداولة دون زيادة حقيقية في الإنتاج يؤدي إلى حدوث تضخم[17].




♦ يشجع نظام الشراء بالتقسيط على الإسراف والاستهلاك، فعندما تشبع القطاعات العائلية من السلع الاستهلاكية نظرًا للسهولة الحصول عليها، ينتقل الأمر إلى مرحلة أخري سلبية، وهي التوسع في الاستهلاك الغير الضروري.







وأخيرًا؛ يعد البيع بنظام الشراء بالتقسيط حل لمعالجة الأزمة الاقتصادية لدي بعض الدول حول العالم، وبخاصة النامية؛ لأنها تسهم في تصريف البضائع المتكدسة الموجودة في المخازن لدي بعض التجار هذا من ناحية ومن ناحية أخري تساعد في استيراد بضائع جديدة بأرباح مؤجلة، والله أعلم.







[1] انظر: أثر الشراء بنظام التقسيط على إدارة المورد المالي الأسري، د. سكينة محمد باصبرين، ورفعة تركي إسماعيل طه (بحث منشور)، ص8.




[2] انظر: الزحيلي، وهبة: المعاملات المالية المعاصرة، مج 1، ط 4، دمشق: دار الفكر، 1428 هـ، ص 311.




[3] انظر: الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/196714




[4] انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5 / ص 235، والقرافي، الذخيرة، ج 5 / ص 223، وابن قدامة، المغني، ج 4 / ص 218، والبهوتي: كشاف القناع، ج 3 / ص 289. والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج 5 / ص 389.




[5] انظر: سورة البقرة: آية 275.




[6] انظر: سورة النساء: آية 29.




[7] أخرجة البخاري في صحيحة (كتاب البيوع: باب شراء الإمام الحوائج بنفسه)، رقم (2086)، ج 3 / ص62.

[8] انظر: احمد الحسني، بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، ص27 -31.

[9] أحرجه أبو داود في سننه (كتاب البيوع - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده)، والترمذي في سننه ( كتاب البيوع -ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) (1232،1233 )، والنسائي (4613) في البيوع باب بيع ما ليس عند البائع.

[10] انظر: سورة البقرة – الآية (282).

[11] انظر: المصري، بيع التقسيط، ص 19 ـ ص 20.

[12] انظر: التوسع في بيع التقسيط وآثاره الاقتصادية مع التطبيق على بعض المصارف السعودية، د. فهد بن عبدالله الشريف، مجلة دراسات اقتصادية الإسلامية، م 15، ع1، ص19.

[13] أخرجة البخاري في صحيحة ( كتاب البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم (2076)، ج1، ص387.





[14] انظر: مرجع سابق.




[15] انظر: مرجع سابق.




[16] انظر: مرجع سابق.




[17] انظر: مرجع سابق.