زوجي غضب علي ولا يكلمني

[ابوالوليد المسلم]

زوجي غضب علي ولا يكلمني


الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي






السؤال

السلام عليكم،،،

قبل سنة اكتشفت أن زوجي ينظر إلى مقاطع سيئة ونساء عاريات، أو شبه عاريات، وصارحته وقتها، ولكنه قال: إنه ليس هو، فصدقته يومَها، مع أني - الآن - أجزم أنه هو؛ لأنه في كمبيوتره المحمول، ولا أحد يستخدمه غيره، وبعدها - عدة مرات - عرفت أنه يرى مثل هذه الأشياء عن طريق الصدفة، ولم أكلمه عنها، وقبل شهر سافر إلى الخارج، واليوم فقط رأيت مقطعًا في جواله لرجل وامرأة في عناق حار، وقبلات بين الناس، من تصويره هو، وعندما ٍسألته عن المقطع، قال: إنه لم يعلم به عندما صُوِّر، مع العلم أنهما أغلب المقطع، وواضحان جدًّا، ولكن أريد أن أصدقه، مع أني متأكدة أنه يكذب، والمشكلة عندما قلت له: اللي فات فات، ولكن في المستقبل لن أحللك (لن أسامحك) إن رأيت مثل هذه الأشياء أينما كانت، وقلت له: إني أقول ذلك له كرادع لحمايته من نفسه والشيطان، فغضب، ولم يكلمني من وقتها، ما الحل؟ مرات أفكر أعتذر له، وأصلح الأمر، ولكني أحس بأني أتراجع، وهكذا سيفهم أنه هو المصيب، ومرات أفكر بأن أستمر حتى يقر بذنبه، ولكني أخاف من غضب زوجي عليَّ.


الجواب

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فجزاكِ الله خيرًا على غضبك لانتهاك حرمات الله، ولِنُصْحَكِ لزوجك، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم فرائض الشريعة وأهمها، ومن أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، قال – تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:110]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [التوبة: 71]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلم، عن أبي سعيد الخدري.



ولا يسقط هذا الواجب عن الزوجة المؤمنة، ولو غضب زوجها من أمرها ونهيها، وإنما عليها الصبر، تأسيًا بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم بإحسان؛ كما قال الله - عز وجل - يخاطب نبيه: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ ...الآية [الأحقاف: 35]، وقال - سبحانه - على لسان لقمان الحكيم لابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 17].



ولا شك أن صلاح الأسر واستقامتها، إنما يكون بالاستجابة لأمر الله - سبحانه - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فسادها وتمزقها وتعرضها للعقوبات، من جراء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد حذر الله - سبحانه - عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: 79،78]، وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه))؛ رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح.



وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))؛ رواه مسلم وغيره.



وفي"الصحيحين" عن جرير بن عبدالله قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".



ولا شك أن أولى الناس بالنصح، هم الأقارب الأدنَوْنَ، وأولاهم الزوج، فحقه آكد، وحقه مضاعف؛ فله حق الإسلام، وحق الزوج على زوجته.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؛ قال الله - تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:110].



و قال أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2 / 317):

"فإن قيل: أفتثبُت ولاية الحسبة للولد على الوالد؟ والعبد على المولى؟ والزوجة على الزوج؟ والتلميذ على الأستاذ؟ والرعية على الوالي؟ مطلقًا؛ كما يثبت للوالد على الولد؟ والسيد على العبد؟ والزوج على الزوجة؟ والأستاذ على التلميذ؟ والسلطان على الرعية؟ أو بينهما فرق؟



فاعلم أن الذي نراه: أنه يثبت أصل الولاية، ولكن بينهما فرق في التفصيل.



ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد، فنقول: قد رتبنا للحسبة خمس مراتب، وللولد الحسبةُ بالرتبتين الأوليين، وهما التعريف، ثم الوعظ والنصح باللطف، وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد، ولا بمباشرة الضرب، وهما الرتبتان الأخيرتان، وهل له الحسبة بالرتبة الثالثة حيث تؤدي إلى أذى الوالد وسخطه؟



هذا فيه نظر، وهو بأن يكسر - مثلًا – عُوده، ويُريق خمره، ويَحُل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير، ويَرُد إلى الملاك ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه، أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين، إذا كان صاحبه معينًا، ويُبطل الصور المنقوشة على حيطانه، والمنقورة في خشب بيته، ويكسر أواني الذهب والفضة، فإن فعله في هذه الأمور، ليس يتعلق بذات الأب، بخلاف الضرب والسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه، إلا أن فعل الولد حق، وسخط الأب منشؤه حبه للباطل وللحرام.



والأظهر في القياس: أنه يَثْبُت للولد ذلك، بل يلزمه أن يفعل ذلك، ولا يَبْعُد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر، وإلى مقدار الأذى والسخط، وهذا الترتيب - أيضًا - ينبغي أن يجري في العبد والزوجة، مع السيد والزوج، فهما قريبان من الولد في لزوم الحق، وإن كان مِلكُ اليمين آكدَ من ملك النكاح.



ولكن في الخبر: ((أنه لو جاز السجود لمخلوق، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))". اهـ.



إلا أننا ننبهكِ إلى ضرورة اختيار الأسلوب الأمثل، والوسائل المناسبة، لنصح زوجك ونهيه عن المنكر، والمحافظة على احترامه وتوقيره، وتجنب الأقوال والأفعال التي تَدْخُل في النشوز عليه، فكثير من الزوجات - ومع الأسف الشديد - يَنْهَوْنَ أزواجهن عن المنكر بطرق تؤدي - في كثير من الأحيان - لمنكر أكبر مما ينكرونه على الزوج، بل قد تأتي بتأثير عكسي، والشرع لم يأت بهذا، فكل ما جاوز حده، انعكس على ضده، فينبغي أن تسلكي سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة، وتتبعي الحق في جميع ذلك؛ لتسلمي، وهذا من قواعد الإسلام الكبار.



ولتتحلي في أمرك ونهيك وشأنكِ كله بالعلم والرفق، والصبر على الأذى؛ وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه))؛ رواه أحمد، وقال: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف))؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (28 / 129):

"إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد، أكثر لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرمًا، إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.



لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد، هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقَلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام.



وعلى هذا؛ إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا، أو يتركوهما جميعًا، لم يَجُزْ أن يُؤمروا بمعروف، ولا أن يُنهوا من منكر؛ يُنظر، فإن كان المعروف أكثر، أُمِر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم يُنْه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ، من باب الصد عن سبيل الله، والسعي في زوال طاعته، وطاعة رسوله، وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نُهِى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف.




ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه، أمرًا بمنكر، وسعيًا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان، لم يؤمر بهما، ولم يُنه عنهما؛ فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة".



فعليكِ بسرعة علاج تلك الجفوة، والإحسان لزوجك، محتسبةً الأجر عند الله – تعالى- وهو – سبحانه - لا يضيع أجر المحسنين، والصلح خير، والحياة الزوجية تقوم على التفاهم والتغاضي عن الزلات، وعما سلف من الكبوات.