الثراء الفني لأسلوب الاستفهام

[ابوالوليد المسلم]

الثراء الفني لأسلوب الاستفهام


د. عبدالعزيز فتح الله عبدالباري


كيف نتناول أسلوب الاستفهام؟
مما قدمنا من نماذج تدلل علي الثراء الفني لأسلوب الاستفهام، فنري لفهْم أسلوب الاستفهام فهمًا جيدًا واعيًا، يستنبط دلالاته الثرية: أنه ينبغي مراعاة ما يلي في التناول البلاغي لأسلوب الاستفهام:
أولاً: معرفة النظْم أو الصياغة التي صيغ بها أسلوب الاستفهام.
ثانيًا: الإدراك الواعي والتام للسياق الكلي الوارد فيه الاستفهام، ونعني به السياق الكلي للنص، وليس سياق البيت أو سياق الجملة فحسب.
ثالثًا: التنبه لطريقة إلقاء الاستفهام؛ فللتنغيم دوره المهم في تذوق الاستفهام ومعرفة مراده، باستنطاق النص ومحاولة تنغيمه.
رابعًا: معرفة السائل والمسؤول، بل أحيانًا معرفة مكانته وقدره.
خامسًا: معرفة مكانة النص من حيث إنه نص إلهي أو نص بشري، فتعاملنا مع نص شعري يختلف تمامًا عن تعاملنا مع نص قرآني، أو نصوص الحديث الشريف الصحيحة؛ وذلك لتجنُّب الوقوع في المزالق؛ فليس كل ما يصلح لأن نتعامل به من مناهج نقدية تطبَّق على الشعر أو النثر بأنواعه - يصلح للتعامل مع القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف الصحيح.

وهذا أمر جدير ضروري؛ فعلى سبيل المثال يجب أن نتعامل مع الاستفهام القرآني على هذا الأساس، وهو ما قرره بعض علمائنا مثل السيوطي حين قال: "قال بعض الأئمة: وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام، فإنما يقع في خطاب الله على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل"[37]، "فالإثبات كقوله - تعالى -: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: 87]، والنفي كقوله - تعالى -: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} [الإنسان: 1]، وكقوله: {فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} [هود: 14].

ومعنى ذلك: أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسَكم عنه، فإن الرب - تعالى - لا يستفهم خلقَه عن شيء، وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكِّرهم أنهم قد علموا حقَّ ذلك الشيء، وهو أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن"[38].

كذلك فإن علينا أن نلتفت إلى السائل أو المستفهِم، فهل يصح أن نطبِّق ما قال به الإمام عبدالقاهر الجرجاني حين قال: "ومن أبين شيء في ذلك - أي: في التفريق بين تقديم ما قُدِّم وتأخير ما أُخِّر -: الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت: "أفعلت؟" فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت: "أأنت فعلت؟" فبدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل، مَن هو؟ وكان التردد فيه"[39].

أقول: هل يصحُّ أن نطبِّق هذه القاعدة على قوله - تعالى -: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [المائدة: 116]، فهل يجوز أن يكون هناك شكٌّ من جانب الله - عز وجل - في أن عيسى - عليه السلام - قد يكون قال هذا الكلام؟! إنه لا يعقل أن يكون الاستفهام حقيقيًّا بداية، ثم إن هذا - على اعتبار الاستفهام بلاغيًّا - يستحيل في حق الله - عز وجل - ويتنافى مع قول الأئمة السالف الذكر.

ولذلك؛ لم يَسُق هذه الآية شاهدًا على كلامه، بل ساق قوله - تعالى - حكاية على لسان قوم إبراهيم، وهم بشر يجري عليهم الشك والخلط والوهم: {قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 62]، بالرغم من أن الصياغة واحدة في آيتي المائدة والأنبياء؛ أي: بتقديم الاسم - الفاعل في المعني - والفعل ماضٍ، قائلاً: "لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له *- عليه السلام - وهم يريدون أن يقرَّ لهم بأن كسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقرَّ بأنه منه كان، وكيف وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم: أأنت فعلت هذا؟ وقال هو - عليه السلام - في الجواب: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 63]، ولو كان التقرير بالفعل، لكان الجواب: فعلت أو لم أفعل"[40].

والذين تجاهلوا هذه الحقيقة، وتجاهلوا ما أشرنا إليه من ضرورة الالتفات إلى السائل والمسؤول، ومعرفة مكانة كل منهما، بل تجاهلوا إشارة الإمام عبدالقاهر نفسه، ولم يفطنوا إلى إلحاحه على توجيه خطابه إلى مخاطَب - أي: إلى بشر - في قوله: "فإذا قلت"، "فإنك إذا قلت" - وقعوا في خطأ عظيم.

فهذه إحدى الباحثات - والله يغفر لها – تقول - بعد أن عرَّفت معنى التقرير بأنه حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمرٍ قد استقرَّ عنده ثبوته أو نفيه، وحددت أماكنه بأنه قد يكون تقريرًا بالفعل؛ نحو: أضربت عمرًا؟ أو بالفاعل نحو: أأنت ضربت عمرًا؟ أو بالمفعول نحو: "أعمرًا ضربت؟"[41] - تقول: "والاستفهام: هو أن الاستفهام ممن لا يعلم لِمَن يعلم، أو يتوهم من العلم ليعلم؛ كقوله - تعالى -: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي}، أما التقرير ممن يعلم ليثبته على فعله، فيكون جزاء، أو يتحقق أنه فعله عن قصد؛ كقوله - تعالى -: {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا...} [الشعراء: 18]"[42]؛ انتهي كلامها.

إن الباحثة جعلت الاستفهام في قوله - تعالى -: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 116- 118].

إن الباحثة جعلته نظيرًا للاستفهام الذي ذكرته من قبل في التقرير بالفاعل: "أأنت ضربت عمرًا؟"، ولعلها لم ترَ فيه سوي تطابق الصياغة! ولعلها لم تفطن إلى الفارق الجوهري بين الاستفهام: وهو في السائل والمسؤول، وفي مكانة كل منهما، وفي الموقف والسياق، وفيما ينبغي أن يربَّى عليه كل مسلم من معرفة ما يجب في حق الله، وما لا يجب، ولعلها أخذت أنموذج الإمام عبدالقاهر، ولم تفطن إلى إشارته، وإلى استدلاله بغير هذه الآية، أو بغير هذا الاستفهام.

إن الباحثة جعلت الاستفهام حقيقيًّا، فقد جعلته مقابلاً للتقرير، وعلى هذا فالله يطلب العلم من عيسى، يسأله ليعرف، وليزيل شكَّه - تنزه الله عن ذلك وتعالى علوًّا كبيرًا؛ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91].

إن عيسى - عليه السلام - فَهِم السؤال على معناه الذي ينبغي أن يُفْهم به، وهو أنه وارد علي سبيل استنطاق عيسى نفسه بما يعلم من ادعاء النصارى هذا الكذب عليه تكذيبًا لهم، وتبكيتًا على ما ادعوه، وردًّا على افترائهم هذا في حق الله، وفي حق عيسى - عليه السلام - ولذلك كان عيسى - عليه السلام - فَطِنًا في جوابه؛ إذ أسند العلم المطلق لله تعالى: {قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 116].

فالاستفهام إذًا "للتقرير بما يعرفه عيسى - عليه السلام - من هذا الحكم، وهو أنه لم يصدر منه هذا القول، وليس المراد التقرير بالفاعل فاعل لهذا القول؛ لأن ذلك مستحيل على عيسى - عليه السلام"[43].

فإذا كان الله عالمًا بالجواب، وإذا كان عيسى - عليه السلام - عالمًا بما قال، وأنه لم يقل هذا، بل: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} [المائدة: 117]، فوجَب أن يكون للاستفهام مغزًى: هو أن يسأل الله - عز وجل - ويجيب عيسى - عليه السلام - فيجري الكلام مجرى الاستفهام؛ تبرئةً لعيسى - عليه السلام - وتكذيبًا لقومه، وتقريعًا وتبكيتًا لهم على سبيل إلزامهم بالحجة الدامغة.

فأجرى الكلام على عادة العرب في الخطاب؛ تعريضًا بالنصارى، والقرآن إنما نزل يخاطب العرب بلغتهم؛ بل هذا أسلوب يستعمله بلغاء الناس في خطابهم: ألا يحدث أن يجتمع معك اثنان، فيكون قد قال أحدهما في حقك مثلاً قولاً سيئًا، والآخر يعلم أن ثالثكم قد قال ذلك فيك، فلا تعمد إلى مَن قال ذلك الكلام فعلاً، بل تتَّجه بخطابك إلى مَن لم يقل ذلك، فتقول له: أأنت قلت: إنني كذا؟ تبتغي من وراء ذلك التعريض بالآخر السامع وتبكيته وتأنيبه، أو أن تتبين رد فعله مراقبًا حركة عينيه، لا تقصد بذلك المسؤول بل السامع، أو استنطاق المسؤول بما يعلم تبكيتًا وتقريعًا وتوبيحًا للمغتاب السامع.

وهذا ما أدركه عيسى - عليه السلام -: أن قومه هم المقصودون بهذا السؤال؛ لأنهم هم الذين قالوا ذلك، ولذلك قدم استحقاقهم للعذاب لافترائهم هذا: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118]، وليس في السياق سوى هذا القول الشائن؛ لكي يؤاخذوا به كإثم عظيم يستحقُّون عليه العذاب.

ليس القصد إذًا الاستفهام حقيقة، وإنما القصد أن يجري الكلام مجرى الاستفهام؛ تبرئة لعيسى وتكذيبًا لقومه، وإقامة للحجة عليهم وإلزامهم بها، باستنطاق رسولهم وتكذيبه إياهم وشهادته عليهم، والله أعلم.

مصادر البحث:
Ÿ أبو حيان الأندلسي، "البحر المحيط في التفسير"؛ اعتنى به الشيخ عرفات العشا حسونة، مراجعة صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1412هـ، 1992م.
Ÿ أحمد الحملاوي، "شذا العرف في فن الصرف"، المكتبة الثقافية، بيروت.
Ÿ أحمد مصطفى المراغي، "علوم البلاغة: البيان، والمعاني، والبديع"، المكتبة المحمودية التجارية والمكتبة التوفيقية، القاهرة، ط 6، 1972م.
Ÿ ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا)، "الصاحبى في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها"؛ تح/ السيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، (سلسلة الذخائر، العدد/99)، يوليو 2003م.
Ÿ ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي)، "لسان العرب"، طبعة دار صادر، بيروت، ط1، 2000م.
Ÿ الخطيب القزويني، "الإيضاح في علوم البلاغة"؛ تقديم وشرح/ علي بوملحم، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأخيرة، 2000م.
Ÿ خالدية محمود البياع، "الهمزة في اللغة العربية"، طبع دار مكتبة الهلال 1995م.
Ÿ الزمخشرى، "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"؛ تح/ عبدالرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 2، 1421هـ/ 2001م.
Ÿ السيد أحمد الهاشمي، "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع"؛ تح/ محمد التونجي، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، 1999م/1420هـ، وطبعة دار الجيل؛ شرح وتح/ حسن حمد، 2002م.
Ÿ السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن"، طبع المكتبة الثقافية، بيروت، 1973.
Ÿ سعد الدين التفتازاني (مسعود بن عمر بن عبدالله)، شرح السعد المسمى "مختصر المعاني في علوم البلاغة"؛ تح/ محمد محيى الدين عبدالحميد، مكتبة محمد على صبيح وأولاده، القاهرة، د.ت.
Ÿ عبدالرازق أبو زيد زايد، "علم المعاني بين النظرية والتطبيق"، مكتبة الشباب القاهرة، ط2، 1407هـ، 1987م.
Ÿ عبدالعزيز عبدالمعطى عرفة، "من بلاغة النظم العربي: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني"، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1405هـ، 1984م.
Ÿ عبدالفتاح لاشين، "المعاني في ضوء أساليب القرآن"، دار المعارف بمصر، ط1، 1976م.
Ÿ عبدالقاهر الجرجاني، "دلائل الإعجاز"؛ قرأه وعلق عليه/ محمود محمد شاكر، القاهرة، (طبعة سنة 2000م)، طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة، بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
Ÿ فتحي أحمد عامر، "المعاني الثانية في الأسلوب القرآني"، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط1، 1976م.
Ÿ هاشم صالح مناع، "روائع من الأدب العربي (العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي)"، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط 1، 1440هـ/ 1990م.



ــــــــــــــــــــــ
[1] ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور)، "لسان العرب"، طبعة دار صادر، بيروت، ط1، 2000م، مادة (فهم)، ج12، ص459.
[2] ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا)، "الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها"؛ تح/ السيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، (سلسلة الذخائر، العدد/99)، يوليو 2003م، ص292.
[3] السيد أحمد الهاشمي، "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع"؛ تح/ محمد التونجي، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، 1999م/1420هـ، صـ104: 102.
[4] انظر مثلاً: أحمد مصطفى المراغي، "علوم البلاغة؛ البيان والمعاني والبديع"، المكتبة المحمودية التجارية والمكتبة التوفيقية، القاهرة، ط 6، 1972م: صـ137، وسعد الدين التفتازاني (مسعود بن عمر بن عبدالله)، "شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة"؛ تح: محمد محيى الدين عبدالحميد، مكتبة محمد على صبيح وأولاده، القاهرة، د.ت.صـ 106.
[5] عبدالرازق أبو زيد زايد، "علم المعاني بين النظرية والتطبيق"، مكتبة الشباب القاهرة، ط2، 1407هـ، 1987م، صـ 73.
[6] انظر: "جواهر البلاغة": للهاشمي؛ شرح وتح: حسن حمد، طبعة دار الجيل، 2002م، ص66 2.
[7] انظر السابق، ص 66 هامش 2.
[8] انظر: السابق،نفسه.
[9] المصدر السابق، ص 367.
[10] انظر: "جواهر البلاغة"، طبعة دار الجيل، ص 65،66.
[11] انظر السابق: ص 67، و"علوم البلاغة للمراغي"، ص 75، و"علم المعاني بين النظرية والتطبيق" ص 78.
[12] انظر: د/ هاشم صالح مناع، "روائع من الأدب العربي" (العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي)، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط 1، 1440هـ/ 1990م، ص 256- 266.
[13] انظر: د. عدالرازق أبو زيد، "علم المعاني بين النظرية والتطبيق"، ص 70.
[14] انظر: الخطيب القزويني، "اِلإيضاح في علوم البلاغة"، تقديم وشرح/ علي بوملحم، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأخيرة، 2000م، ص 137.
[15] انظر: "علوم البلاغة"، ص 72.
[16] انظر: "جواهر البلاغة"، ص 67.
[17] د/ عبدالعزيز عبدالمعطى عرفة، "من بلاغة النظم العربي؛ دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني"، ص110- 111.
[18] السابق، ص 111.
[19] انظر: "جواهر البلاغة"، طبعة دار الجيل، ص 66.
[20] انظر: الشيخ أحمد الحملاوي، "شذا العرف في فن الصرف"، المكتبة الثقافية، بيروت، ص 44.
[21] انظر السابق، ص 39.
[22] "المعاني الثانية للأسلوب القرآني"، ص 373- 374.
[23] انظر: "المعاني الثانية للأسلوب القرآني": ص 317.
[24] المصدر السابق، ص 371.
[25] "المعاني الثانية للأسلوب القرآني": ص 371- 372.
[26] الزمخشري، "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"؛ تح/ عبدالرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط2، 1421هـ/ 2001م، جـ 1، ص 332.
[27] انظر: أبا حيان الأندلسي، "البحر المحيط في التفسير"، اعتنى به الشيخ عرفات حسونة، مراجعة صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1412هـ، 1992م، ح2 ص 624.
[28] السابق، حـ2، ص 560.
[29] "المعاني الثانية للأسلوب القرآني": ص 373.
[30] "البحر المحيط": حـ2 ص 560.
[31] السابق، حـ2، ص 624.
[32] المصدر السابق، حـ2 ص 360- 361.
[33] "الكشاف"، جـ 1، ص 333- 334.
[34] "البحر المحيط"، حـ2 ص 631.
[35] "الكشاف"،جـ 1، ص 334.
[36] "البحر المحيط" حـ2، ص 642.
[37] السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن"، طبع المكتبة الثقافية، بيروت، 1973، ح2، ص 79.
[38] "المعاني الثانية للأسلوب القرآني"، ص 365.
[39] عبدالقاهر الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، قرأه وعلق عليه/ محمود محمد شاكر، القاهرة، (طبعة سنه 2000م)، (طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة، بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب)، ص 111.
[40] "دلائل الإعجاز": ص 113.
[41] "الهمزة في اللغة العربية"؛ د. خالدية محمود البياع، طبع دار مكتبة الهلال 1995م، ص 206، (وهذا الكتاب كان رسالة للباحثة تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة بيروت).
[42] المصدر السابق، ص 206.
[43] انظر: عبدالفتاح لاشين، "المعاني في ضوء أساليب القرآن"، دار المعارف بمصر، ط1، 1976م، ص 159.