منهج المقالة الأصولية المعاصرة: مقالان في مجلة الإحياء ومجلة الغنية أنموذجا

[ابوالوليد المسلم]

ومن الكتب المعاصِرة نجد على رأسها:
• في ظلال القرآن؛ لسيد قطب.
• المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي؛ فريد الأنصاري.
• مناهل العرفان في علوم القرآن؛ لعبدالعظيم الزرقاني.
• الرسول المعلم ومنهجه في التعليم.
• أثر البيئة العربية في بيئة النص القرآني؛ الشيخ علي حب الله.
• إعراب القرآن وبيانه؛ لمحيي الدين الدرويش.
• البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي؛ لفريد الأنصاري.

يتبين أن الكاتب شكَّل مقاله الأصولي "المنهج الأصولي" من مَصادرَ متنوعة ومتعددة؛ منها ما هو تراثي يستنبِطُ منه إفهام الخطاب؛ ككتب التفاسير، وأخرى حديثة ألِّفَت في سياق الدعوة إلى تجديد الخطاب الأصولي.

أما الخاتمة فكانت محبوكة وجامعة لِما تحدَّث عنه في المقال، مستخلِصًا النتائج العامة المتمثلة في:
• رعاية القرآن الكريم للأساليب اللغوية للبيئة العربية، فكان بذلك منهجًا ييسِّر إفهام الخطاب إلى الناس عامة.
• أن القاموس المفاهيميَّ، والعرف الاستعمالي تضمَّن أذواق الناس النفسيةَ والاجتماعية، ومَقاصِدَها التعبيرية.
• أن السنة النبوية سلكَت مبدأ التدرج في إفهام الخطاب القرآني المتجلِّي في المكي والمدني.
• أن مستند الإنسان العربي في اجتهاده لا بد له من الرجوع إلى النص الشرعي.

2- مجلة الغنية:
قد كانت الأستاذة أمينة مزيغة دقيقة في اختيار العنوان: "تجلِّيات التقريب في أصول الفقه - الإمام الغزالي نموذجًا"، فأحاطت به في العرض إحاطة شاملة؛ قالت: "من تجلِّيات المنهج التقريبيِّ عند الإمام الغزالي أنْ جعَل تَعامُله مع النصوص الشرعية انطِلاقًا من مجموعة من المتقابلات؛ بدءًا بتحديد معاني المصطلحات، ثم تحديد المراد من اللفظ؛ اعتمادًا على مجموعة من القرائن المساعدة"[13].

بل أكثر من ذلك جعلت الكاتبة العنوانَ مدخلًا لمعرفة التقريب الأصولي، وقد بذل علماء الأصول جهودًا محمودة لتحقيق هذا التقريب، ولا شك أن مؤلفاتهم الكثيرة والقيمة اختلفت في المنهج؛ بين شارحةٍ ومختصرة وموجزة، والقصد متمثل في الإفهام والتفهم.

وأما عن أهمية الموضوع فقد قالت الكاتبة: "اتخذَتْ مسألةُ التقريب في العلوم الإسلامية عدة أشكال ومَناحٍ، ذاتَ غاية واحدة ووجهة وحيدة، ألا وهي الوصول إلى الحكم الشرعي في كل نازلة وحادثة؛ وذلك بتسهيل الفهم والتعريف بمختلف الطرق الموصلة إليه، يُعلم ذلك مِن كثرة التآليف والمصنفات، وتتعدد المناهج المساعدة على تقريبه للأفهام، حتى يكون نبراسًا ومَعونة لمن رام الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من مظانِّها"[14].

من خلال هذه المقدمة المختصرة يتبين أن الكاتبة ضمَّنَت العناصر المنهجية والمعرفية لمقالتها الأصولية.

ومما أطالت فيه هذه المقالةُ الأصولية النَّفَسَ ذِكرُها لمجموعةٍ من المناهج الأصولية لعددٍ من العلماء المؤسِّسين لهذا العلم، مع بيان المقصد من تأليفهم، ولنأخذ مثالًا على ذلك: "ذكَر صاحب روضة الناظر [ابن قدامة] (620هـ) أن تأليف كتابه كان يَقصد منه أن: يكشف ما يُشكِل من مَطالبه، وبذل ما يستعصي فَهمه على طالبه"[15]، ويضيف قائلًا: "وأخذتُ بكتابة تعليقات عليه تُقرِّب ما نأى من الطالب، وتفتح بابَ تلك الروضة لكل طالب، وتُهديه من ثَمراتها بلا ثمَن، وتحرير مسائله تحرير مُمارِس مؤتمَن، مع ترك الواضح منه وصرف الهمَّة إلى ما أشكل..."[16].

وقد عولجَت هذه المقالة في أربع وَحْدات أساسية؛ هي على الشكل التالي:
أولًا - منهج المتكلمين.
ثانيًا - منهج الأحناف.
ثالثًا - الطريقة الجامعة بين منهج المتكلمين ومنهج الأحناف.
رابعًا - طريقة الإمام الشاطبي.

تجلِّيات التقريب عند الإمام الغزالي:
1- مؤلفات الإمام الغزالي في علم أصول الفقه كانت في معظمها خادمة لمسألة التقريب.
2- تقريب منهج الإمام الغزالي في أصول الفقه.

أ- المنهج العام في ترتيب أقطاب علم أصول الفقه عند الإمام الغزالي:
القطب الأول: في الأحكام.
القطب الثاني: في الأدلة.
القطب الثالث: في طرق كيفية استثمار الأحكام.
القطب الرابع: في المستثمر.

ب- المنهج الخاص في استثمار الأحكام الشرعية عند الإمام الغزالي:
• استثمار الأحكام انطلاقًا من الصيغة والمنطوق.
• استثمار الأحكام انطلاقًا من الفحوى والمفهوم.
• استثمار الأحكام انطلاقًا من اللفظ بطريق القياس.
• استثمار الأحكام انطلاقًا من معقول اللفظ بطريق الاستصلاح.

والملاحَظ: أن كلام الباحثة كان اجترارًا لما تحدث عنه المعاصرون في تصنيفهم لمناهج التأليف الأصولي، أضِف إلى ذلك غيابَ السلاسة في الانتقال بين الموضوعات المتحدَّث عنها[17].

وقد ذهبَت الكاتبة مذهبَ من يقول باستقلالية طريقة الإمام الشاطبي المجدِّد الأول الذي ثار على الأصوليين في ترتيبِهم لأبواب أصول الفقه؛ لأن منهجه يقوم على "العناية بأسرار التشريع ومقاصده، وتأكيد مراعاته للمصالح، وذلك في أسلوب تحليلي استقرائي مغاير، ما عُرف من قبل في كتبِ ومُدارسات علماء الأصول.

ويُعد كتاب "الموافقات" بإجماع الدارسين لفكر الشاطبي متفردًا في سياق الكتابة عن أصول الشريعة وحِكَمها، فقد أضاف إلى علم أصول الفقه ومؤلفاته بيانًا إبداعيًّا في مقاصد الشريعة، وهو جانب كان له حظه من العناية في المؤلفات الأصولية قليلًا وضئيلًا، لا يتناسب مع عظيم أهميته في عملية استنباط الأحكام..."[18].

وباعتبار الإمام الغزالي مجدِّدَ المائة الخامسة لأصول الفقه؛ فكتابه المستصفى "يمثِّل نقطة الاستقرار لكلٍّ من المضمون والترتيب في مجال أصول الفقه"[19]، فرغم السبق الزمني فإن البُعد التقريبي عنده يأخذ عدة أوجُه؛ منها تآليفُه الأصولية التي شاعت وذاعت؛ خاصة المستصفى الذي يعتبر مرجعًا أساسيًّا في الأصول، ثم في منهجه المتفرد الذي أفاد من أتى بعده من العلماء، وهو ما يعتبر تقريبًا أصوليًّا لخَّص العقبات التي عَلِقَت بالأصول مع العلماء السابقين قبله.

أما من حيث طريقةُ العرض فقد كانت متسلسلة سهلةَ المنال بالنسبة للقارئ، لخصَت عليه خطوات معقدة في مقال غنيٍّ بمجموعة من الكنوز، يحمل الغرض المنشود في المقدمة؛ ألا وهو التقريب في أصول الفقه عند الإمام الغزالي، وقد بينت الكاتبة أن تقريبه في الأصول ظهَر في منهجه العام (الأقطاب الأربعة)، وأما الخاص في كيفية استثمار دلالة الأحكام، فقد قالت: "مِن تجليات المنهج التقريبي عند الإمام الغزالي رحمه الله في هذا المستوى أن جعَل تأمُّله مع النصوص الشرعية؛ انطلاقًا من مجموعة من المتقابلات، بدءًا بتحديد معاني المصطلحات، ثم تحديد المراد..."[20].

إن شخصية الكاتبة في المقالة الأصولية ظاهرةٌ في شرح قضية التقريب؛ إذ التقسيم والترتيب الذي اعتمدَته في الموضوع دليلٌ على تحقق النسقية الجامعة بين المنطق الداخلي والخارجي للمقالة الأصولية الذي استجمع منهج الغزالي في كتابه الأصولي "المستصفى": (إن الطريقة التي قدَّم بها الإمام الغزالي كتابه جعلَته يحتلُّ مكانة مرموقة بين الأصوليين؛ فلم يكن ناقلًا أو جامعًا، قانعًا بما قاله السابقون؛ بل كان ذا فكر ونظر، فحقَّق ودقق، وقدَّم ثمرةَ جهده واجتهاده ليظهر الطريق لمن يريد ممارسة عملية الاجتهاد في أي نص كيفما كان"[21]، فساهم ذلك في انكباب الكثيرين عليه بالشرح والاختصار والتعليق في محاولة تقريبية لفِكره ومنهجه في التأليف الأصولي).

أما بالنسبة للمصادر والمراجع التي اعتمدتها الكاتبة في هذه المقالة الأصولية فهي متنوعة، غير أن جلها يرجع إلى كتب التراث "كمقدمة ابن خلدون، وكتب الغزالي الأصولية، والموافقات، وروضة الناظر لابن قدامة"، كما اعتمدت كتبًا معاصرة؛ ككتاب "الخطاب الشرعي وطرق استثماره للدكتور إدريس حمادي، المدخل إلى علم أصول الفقه؛ لمحمد معروف الدواليبي"، إلى جانب ذلك توسمت من مجلة إسلامية المعرفة التي تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي واسطةً في موضوع التقريب في أصول الفقه عند الإمام الغزالي بمقال: قراءة في كتب الإمام الغزالي؛ لزينب طه العلواني.

ومن المميزات التي تتسم بها المقالة الأصولية عند المعاصرين أنَّ خاتمتها تكون مختصرة وجامعة، فلماذا ذلك؟ لأن غالب المجلات تركِّز على الخاتمة - وإن لم يكن دائمًا - باعتبارها آخِرَ ما يقرأ فوجب تضمينها تصورًا كليًّا، وخلاصةً مركَّزة يخرج بها القارئ مستخلِصًا جامعًا، ومن حيث التصميمُ والهندسة فإن النقط البارزة في المقال يتم اقتباسها لتُوضع في وسط الصفحة؛ قصد إثارة انتباه القارئ.

المحور الثالث: خلاصات عامة عن المقالة الأصولية المعاصرة:
وخلاصة القول فيما تم تداوله في الحديث عن المقالة الأصولية أنَّها تتفق في أمور وتختلف في أخرى؛ نُجمِل ذلك على الشكل التالي:
إن مما اتفقت عليه المقالات العلمية الأصولية دقةَ العنوان، بحيث إنها جاءت دقيقة ومجيبةً بشكل ضمني عن الإشكال المطروح في المقالة، وإن لم يكن سؤالًا بارزًا، ثم إن التقسيم الذي اعتمدَتْه المقالات يَسْبر عمق مضمون العنوان.

وهي بهذا العنوان اقتصرَت على جزئية خاصة في علم أصول الفقه، وتناولَته من زاوية أصولية مَقاصدية؛ أي: إنها انتسبَت إلى التجديد الذي جاء به الإمام الشاطبي رحمه الله في "الموافقات"، باعتبار أن كُتَّابَ المقالة يُحيلون عليه كثيرًا، ويَذهبون في اتجاهه ويُثمِّنونه.

فمثلًا: في مجلة الإحياء نجد العنوان محصورًا في "التجديد الأصولي في الخطاب الشرعي"، فدخلَت بذلك في باب الأدلة الأصولية (القرآن والسنة والإجماع)، وما يتعلق بفَهم المخاطب ومقاصده.

وأما المقال الثاني فقد عُني بدراسة تراث عالم أصولي وهو "الإمام الغزالي"؛ من خلال الكشف عن تجلِّيات التقريب في أصول الفقه في كتابه "المستصفى"، ولعل هذا التنوُّع ناتج عن أهداف كل باحث في معالجة موضوع معين.

في مقدمة المقالة الأصولية غالبًا ما تكون محيطة بالموضوع، مع ذِكرها لأهم المرتكزات المنهجية عن الموضوع، ثم تحديد الأهداف والخطوات المتبعة.

التقسيم نسبيًّا يكون واضح المعالم، بغضِّ النظر عن الأبواب التي تعرف تباينًا من حيث الطول، فالضرورة والسياق والمناسَبة وطبيعة الموضوع كلُّها عواملُ تتحكم في ميلاد المقال كمًّا وكيفًا.

المقالات الأصولية غالبُ مادتها وصفٌ وتحليل لما عند السابقِين، من دون تجديد أو إضافة، اللهم إلا التعليق في بعض الأحيان على منهج أصولي.

• ومنه نتوصل إلى تحقيق الفرضية القائلة بأن المقالة الأصولية لا جديد فيها سوى التعليقات الباهتة؛ لذا فهي اجترار لما سبق ذكرُه، تمَّت إعادتُه بصياغة مغايرة تلخِّص اهتمام كاتب المقالة في جزئيةٍ خاصة من الموضوع.

تنوع المصادر والمراجع التي تعتمد عليها المقالة الأصولية المعاصرة بين ما هو تراثيٌّ وما هو معاصر، ولعل هذا التنوع أفرز لنا مادة غنية تُفصِح عن التمفصلات الجديدة التي عرفها وسيعرفها درس الأصول.

لا تَخرج المقالات الأصولية عن المناهج التي اعتمدها الأصوليون في مؤلفاتهم؛ بحيث إن الترتيب ظل ثابتًا كما عند السلف، إنما يختلف باختلاف المناهج الأصولية بين المتكلمين والفقهاء.

بعض المقالات الأصولية تتخصَّص في دراسة عَلَمٍ أصولي تكشف عن منهجه في التأليف أو التدريس كما في حالة تجليات التقريب عند الغزالي في مجلة الغنية.

توصيات:
• ضرورة العناية بالمقالة الأصولية، وجعلها مدخلًا من مداخل التجديد الأصولي.
• تشجيع الطلبة الباحثين في مختلِف مسالك التكوينات الجامعية على الإقبال على مبادرة الكتابة المقالية.
• تخصيص تحفيزات للمشاركات المقالية المتميزة في علم الأصول دعمًا وتنويهًا وتشجيعًا.
• متابعة مقالات الطلبة الباحثين مِن طرف أساتذتهم المكونين، وجعل هذه المقالات ورشا مهمَّة، ووجهًا من أوجه التكوين الأكاديمي المستمر.
• نشر ثقافة الكتابة المقاليَّة في صفوف الأساتذة والطلبة الباحثين، وتعمُّد الإحالة على الموجود منها إن كان خادمًا للموضوع؛ لعله يكون سببًا للتنافس والمبادرة.
• استثمار هذه الجهود العِلمية في المقالة الأصولية المعاصرة؛ لوضع ضوابطَ تُعين على تطوير الدرس الأصولي.

والحمد لله أولًا وآخرًا.


[1] منشور في مجلة الإحياء تحت عدد 37 - 38 ربيع الثاني 1434هـ مارس 2013م المغرب، الصفحات 276 - 287.

[2] منشور في مجلة الغنية تحت عدد1 سنة 2011 ربيع الثاني 1432هـ ابريل 2011م المغرب، الصفحات 2016 - 225.

[3] فن المقالةلمحمد يوسف نجم (المتوفى: 1430هـ)، دار صادر بيروت - دار الشروق عمان الطبعة الأولى، 1996م، ص 76.

[4] نفس المصدر السابق بتصرف.

[5] انظر كتاب "فن المقالة" لمحمد يوسف نجم، ص 103 - 104.

[6] انظر الصفحة 276 من مجلة الإحياء.

[7] ولينظر القارئ بعين فاحصة إلى التقسيم السابق؛ فالكاتب حدد العنوان بمنهج الخطاب المقصود منه القرآن والسنة والاجتهاد، لكن في التقسيم جعل القرآن أولًا، ولم يُفرِد السُّنة بالتقسيم الثاني، ونفس الشيء مع الاجتهاد، وهذا خرق منهجي للمقال العلمي؛ إذ من المرونة أن يكون تقسيم الأبواب متوازنًا؛ انظر المقالة.

[8] قول الجاحظ.

[9] الإحياء 283.

[10] انظر نفس الصفحة من المصدر السابق.

[11] المصدر السابق، ص 283 وما بعدها.

[12] انظر المصدر السابق.

[13] الغنية، ص 219.

[14] مجلة الغنية، ص 216.

[15] الغنية نقلا عن روضة الناظر في أصول الفقه؛ لابن قدامة المقدسي، ص 10، نقلًا عن الغنية، ص 217.

[16] نفس المصدر نقلًا عن الغنية، ص 217.

[17] والتقسيم يوضح ذلك، وقد لاحظنا هذا في المقال الأول.

[18] إسلامية المعرفة.. نحو منهج جديد لدراسة علم الفقه؛ لمحمد دسوقي، ص 120، نقلًا عن المصدر السابق220 ص (بتصرف).

[19] التنظير الفقهي؛ لجمال الدين عطا، ص 45، نقلًا عن مجلة الغنية، ص 225.

[20] الغنية 223.

[21] الخطاب الشرعي وطرق استثماره؛ د. إدريس حمادي، ص 209، نقلًا عن الغنية 221.