وسائل التوفيق بين القاعدة النحوية والتطبيق

[ابوالوليد المسلم]

وسائل التوفيق بين القاعدة النحوية والتطبيق

أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن



القول بالإلحاق الصرفي والنحوي:

والإلحاق في الصرف: زيادة في أصول الكلمة؛ لتكون على وزن أخرى أزيد منها في الحروف؛ لتعامل معاملتها في التصريف؛ كالجمع، والتكسير، والنسب، وغير ذلك، ويقول عنه ابن جني:" الإلحاق إنما هو صناعة لفظية "[31].

وهو يكون في الأفعال، وضابطه فيها اتحاد المصادر، ويكاد يكون محصورًا في الأوزان السالفة، أما في الأسماء، فيمكن أن يقال في تحديده: كل كلمة فيها زيادة - غير حرف المد - لا تطرد في إفادة معنى، وتكون موافقةً لوزن من أوزان الاسم الرباعي، أو الخماسي المجردين من الحركات والسكنات تكون ملحقةً به.

والزيادة التي للإلحاق لا تطرد في إفادة معنى، ليخرج مثل الميم في "مفعل"؛ فإنها للزمان، أو المكان، أو المصادر؛ وكذلك الهمزة في "أفعل" فإنها - فيه - للتفضيل؛ وكذلك؛ نحو: أكرم وقاتل وقدم، فذلك ونحوه، ليس من الإلحاق في شيء.

وكانت عدة دواع، تدعو العرب للإلحاق؛ منها: ضرورة الشعر، والتمليح، والتهكم...، وليس من حقنا اليوم، وليس من حق أحد أن يزيد شيئًا؛ للإلحاق، فأصبح مقصورًا على ما سمع من ذلك[32].

أما الإلحاق في النحو، فأقصد به الكلمات التي ألحقتها النحاة على بعض الأبواب النحوية؛ لأنها في نظرهم وحسب قواعدهم فقدت شرطًا أو أكثر، كالملحقات بالمثنى، والملحقات بجمع المذكر السالم، والملحقات بجمع المؤنث السالم...إلخ.

القول بالمشبهات في الصرف والنحو:
عندما صادف النحاة العرب بعض المسموعات التي خرجت على قواعدهم ألحقوها بما يشبهها من جهة ما لتعمل عملها، فنجد في الصرف: الصفة المشبهة باسم الفاعل، التي يقول عنها ابن السراج:" الصفات المشبهات بأسماء الفاعلين: هي أسماء ينعت بها كما ينعت بأسماء الفاعلين، وتذكر وتؤنث ويدخلها الألف واللام، وتجمع بالواو والنون؛ كاسم الفاعل وأفعل التفضيل، كما يجمع الضمير في الفعل، فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء التي ذكرت أو بعضها شبهوها بأسماء الفاعلين، وذلك نحو: حسن وشديد، وما أشبه، تقول: مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه، لأنك تقول: حسن وجهه وشديد وشديدة فتذكر وتؤنث، وتقول: الحسن والشديد، فتدخل الألف واللام، وتقول: حسنون، كما تقول: ضارب وضاربة وضاربون والضارب والضاربة، فحسن يشبه بضارب، وضارب يشبه بيضرب وضاربان...".[33]

ونجد في النحو أيضًا: المشبهات بليس [(ما) النافية، و(لا) النافية، و(إن) النافية، و(لات)]. وهذا التصرف من قبل النحاة ف هذه الظاهرة اللغوية مشهور أيضًا ولا داعي للاستطراد.

الإجراء
لا أقصد بالإجراء هنا الصرف وعدم الصرف، ولكني قصدت أن النحاة إذا صادفوا كلمةً تمردت على سلطان قواعدهم قالوا: إنها تجرى على كلمة كذا [34]، وفي هذا الشأن يقول ابن الأنباري: " لأنهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه، ألا ترى أن ما لا ينصرف لما أشبه الفعل من وجهين أجري مجراه في منع الجر والتنوين، فكذلك هاهنا لما أشبهت (ما) (ليس) من وجهين وجب أن تعمل عملها، فوجب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر ك(ليس)"[35].

ويقول سيبويه:" وجاء على (فعال) كما جاء فيما ضارع الاسم حين أجري مجرى (فعيل) هو والاسم حين قالوا: (فعلان)، وقد يجرون الاسم مجرى الصفة والصفة مجرى الاسم، والصفة إلى الصفة أقرب؛ وذلك قولهم: جياع ونيام، وقالوا: (فعلان) في الصفة، كما قالوا في الصفة التي ضارعت الاسم؛ وهي إليه أقرب من الصفة إلى الاسم، وذلك: راع ورعيان وشاب وشبان..."[36]. ويقول أيضًا:" واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفون، وذلك نحو: أبيض وأسود وأحمر وأصفر"[37]، ويقول:" ومررت بالقوم حتى زيدًا مررت به، فحتى تجرى مجرى الواو وثم ".[38]

ويقول ابن جني:" وكانوا كثيرًا ما يجرون الجمع على حكم الواحد، وإن لم يستوف الجمع جميع أحكام الواحد..."[39]. ويقول أيضًا:" وهم مما يجرون الشيء مجرى نقيضه، كما يجرونه مجرى نظيره، ألا تراهم قالوا: "طويل" فجاءوا به على وزن "قصير"، وكذلك "قائم وقاعد، ونهض وجلس، وخفيف وثقيل" وجروا ب "كم" في الخبر؛ لأنها نقيضة "رب"، ألا ترى أن "رب" للتقليل و"كم" للتكثير. وقالوا: "كثر ما تقولون"، فألحقوا النون؛ لأنه نقيض "قلما تقولون"، وهذا ونحوه مطرد كثير في كلامهم" [40]. ومنه أن بعض العرب يجرون المعتل مجرى السالم في جميع أحواله، وإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل[41].

وليس أدل على شيوع هذه الظاهرة من أن سيبويه إمام النحاة قد عقد لها عدة أبواب في كتابه، ومن ذلك مثلًا في الجزء الأول هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل كما يجرى فى غيره مجرى الفعل) [42]، (هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه) [43]، (هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهى) [44] وغيرها من الأبواب.

ومن ذلك أيضًا: إجراء القول مجرى الظن، وهو درس مشهور، وكذلك (عسى) أجريت مجرى (كان) في الاستخدام[45]... الخ.

القول بوقوع القلب المكاني:
القلب المكاني:هو تقديم بعض الحروف أو تأخيرها داخل الكلمة الواحدة؛ نحو: (أشياء)، يقولون: أصلها: شيئاء، و(جاه)، أصلها: وجه، و(جذب) أصلها: جبذ... الخ. ويرى النحاة العرب أن القلب "يعرف بأصله؛ كناء يناء مع النأي، كالجاه والحادي والقسي، وبصحته؛ كأيس، وبقلة استعماله؛ كآرام وآدر، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو: جاء أو إلى منع الصرف بغير علة على الأصح نحو: أشياء؛ فإنها لفعاء، وقال الكسائي: أفعال، وقال الفراء: أفعاء، وأصلها أفعلاء".[46]

ولجأ النحاة إلى القول بالقلب المكاني لأسباب شتى؛ منها مثلًا محاولة التوفيق والتعليل لصرف كلمة أو منعها من الصرف، كما حدث مع (أشياء)، وإذا استقرأت أمثلة القلب المكاني علمت أنه لابد أن يكون بين معنى اللفظ المقلوب والمقلوب عنه من المناسبة، لكن لا يلزم أن يكون هو نفسه، بل يجوز أن يكون مما شبه بمعنى المقلوب عنه أو من بعض أفراده. وهذا الموضوع أيضًا مشهور ولا داعي للإطالة والاستطراد[47].

العدل:
العدل في النحو والصرف: هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، أو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أًخرى.[48] أو هو تحويل اللفظ من هيئة إلى أخرى لغير قلب أو تخفيف أو إلحاق.[49] وقيل: ومعنى العدل أن يشتق من الاسم النكرة الشائع اسم ويغير بناؤه إما لإزالة معنى إلى معنى وإما لأن يسمى به.[50] وقيل: معنى العدل أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناءً آخر؛ نحو: عمر وأنت تريد عامرًا، وزفر وأنت تريد زافرًا[51]. وقال الرضى:" العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب، لا للتخفيف، ولا للإلحاق، ولا لمعنى، فقولنا: (بغير القلب)، ليخرج نحو: أيس، في يئس، وقولنا: (لا للتخفيف) احتزار عن مقام، ومقول، وفخذ، وعنق، وقولنا (ولا للإلحاق)، ليخرج؛ نحو: كوثر، وقولناولا لمعنى) ليخرج نحو: رجيل ورجال. ويقال: اسم معدول؛ أي: مصروف عن بنيته، والعدول: الانصراف والخروج". [52]

أنواع العدل وضروبه: العدل على ضربين: واقع في المعارف وواقع في الصفات[53]، فالواقع في المعارف يأتي على وزنين:
أحدهما: (فعل) وذلك في المذكر، وعدله عن (فاعل)؛ كعمر وزفر وزحل وجمع.
والثاني: (فعال) وذلك في المؤنث، وعدله عن (فاعلة)؛ نحو: حذام وقطام ورقاش.

والواقع في الصفات ضربان: واقع في العدد وواقع في غيره. فالواقع في العدد يأتي على صيغتينفعال ومفعل)، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما تقول: أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. والواقع في غير العدد: أخر.

والعدل إما حقيقي أو تقديري: فالعدل الحقيقي: ما إذا نظر إلى الاسم وجد فيه قياس غير منع الصرف، يدل على أن أصله شيء آخر، كآحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث. وهكذا إلى العشرة فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول؛ فأصلجاء القوم آحادًا)، جاءوا واحدًا واحدًا؛ وكذا أصل موحد، وأصلجاء القوم مثنى)، جاءوا اثنين اثنين، وكذا الباقي. [54] والعدل التقديري: ما إذا نظر إلى الاسم لم يوجد فيه قياس يدل على أن أصله شيء آخر، غير أنه وجد غير منصرف، ولم يكن فيه إلا العلمية فقدر فيه العدل حفظًا لقاعدتهم، كالأعلام التي على وزن (فعل) كعمر وزفر وزحل؛ فإنها لما سمعت ممنوعةً من الصرف، وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية قدروا فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل. [55]


ويزيد الرضي الأمر وضوحًا؛ حيث يقول:" ويعني بالعدل المحقق، ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف، بحيث لو وجدناه أيضًا منصرفًا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولًا، بخلاف العدل المقدر، فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب آخر غير العدل، فإن (عمر) مثلًا، لو وجدناه منصرفًا، لم نحكم قط بعدله عن (عامر) بل كان ك(أدد) "[56].

والعدل باعتبار محله أربعة أقسام؛ لأنه:
(1) إما بتغيير الشكل فقط؛ ك(جمع) عند من قال إنه معدول عن (جمع).
(2) أو بالنقص فقط فيما عدل عن ذي أل وهو (سحر وأمس)، وكذا (أخر) في قول.
(3) أو بالنقص وتغيير الشكل؛ ك(عمر).
(4) أو بالزيادة والنقص وتغيير الشكل؛ ك(حذام ومثلث).[57] واشترط النحاة في العدل ما يأتي:
أولًا: أن يقع في الأسماء، فلا يكون في الأفعال ولا الحروف.

ثانيًا: أن يكون المعدول والمعدول عنه اسمًا واحدًا مفردًا. [58]

ثالثًا: لا بد من أن يكون البناء المعدول عنه غير المعدول إليه ومخالفًا له[59]؛ نحو: عامر (المعدول عنه) وعمر (المعدول إليه).

رابعًا: الأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن نوع المعدول عنه.[60]

خامسًا: بقاء المعنى الأصلي، فالعدل: تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، بشرط وجود أحد علامتين؛ الوصفية أو العلمية.

سادسًا: موافقة المعدول والمعدول عنه لأصول كلام العرب، وعن مثل ذلك يقول ابن جني:" العرب إذا غيرت كلمةً من صورة إلي أخرى، اختارت أن تكون الثانية مشابهةً لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم، وذلك أنك تحتاج إلي أن تنيب شيئًا عن شيء؛ فأولى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول؛ ومن مشابهته له أن يوافق أمثلة القوم، كما كان المناب عنه مثالًا من مثلهم أيضًا[61]".

الاستغناء:
الاستغناء اصطلاحًا: "هو استغناء العرب بكلمة عن كلمة أو أكثر؛ عن طريق حذف بعضها أو تغيير صورتها، أو الاستعانة بكلمة ليست من اشتقاقها؛ لوجود قرينة، وذلك استحسانًا وطلبًا للخفة والاختصار، ولضرب من البلاغة وتجويد المعنى"[62]، يقول سيبويه: "ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطًا[63]". ويقول ابن الأنباري:" قد يستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في معناه[64]"، ويقول في موضع آخر:" قد يستغنى ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في المذكور دلالة على المحذوف"[65]. ويقول السيوطي:" قد يستغنون بالشيء عما هو في معناه"[66]. ويقول ابن جني:" لا ينكر أن يكون في كلامهم العرب أصول غير ملفوظ بها، إلا أنها مع ذلك مقدرة، وهذا واسع في كلامهم".[67]

ويؤكد النحاة أن الاستغناء من صنع العرب ووقع بقصد منهم "لأنه لا يستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلي اللفظ؛ لأن الدليل إذا قام علي شيء في حكم الملفوظ به، وإن لم يجر علي ألسنتهم استعماله".[68] ويقول ابن جني: "وذلك أنا نرى العرب قد غيرت شيئًا من كلامها من صورة إلي صورة، فيجب حينئذ أن تتأتى لذلك وتلاطفه لا أن تخبطه وتتعسفه[69]"؛ أي: يشترط في الاستغناء السهولة والملاطفة، كما يشترط أن يتوافق اللفظ (المستغنى به) مع أمثلتهم وصورهم كما كان المحذوف (المستغنى عنه) موافقًا. وعن ذلك يقول ابن جني:" العرب إذا غيرت كلمةً من صورة إلي أخرى، اختارت أن تكون الثانية مشابهةً لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم، وذلك أنك تحتاج إلي أن تنيب شيئًا عن شيء؛ فأولى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول؛ ومن مشابهته له أن يوافق أمثلة القوم، كما كان المناب عنه مثالًا من مثلهم أيضًا[70]". ويشترط أن لا يكون الاستغناء دون سبب أو دافع أو دون أن يهدف إلي شيء يخدم اللغة، وإلا كان ضربًا من الإفساد اللغوي والفوضى التي لا تقبلها قواعد اللغة العربية، ولذا يشترط أن يكون الكلام بعد الاستغناء وقبله جيدًا، ولكن بعده أجود وأبلغ، يقول سيبويه:" لو حسن الكلام بالذي لا يستغنى عنه لحسن الذي يستغنى عنه".[71]

وبعد فما ذكرته فيما سبق في معظمه يؤكد أن النحاة كانوا إذا صادفوا كلمةً أو حرفًا تمرد على سلطان قواعدهم حاولوا أن يبرروا مجيئه على هذا النحو، واتخذوا من الوسائل ما شأنه - حسب رأيهم - أن يوفق بين القواعد التي صنعوها وبين هذه الكلمات أو الحروف المسموعة عن العرب الفصحاء.


[1] الكتاب، لسيبويه (1/ 32)، وينظر: الخصائص (1/ 53، 214)، وسر صناعة الإعراب، لابن جني (1/ 165).

[2] الخصائص، لابن جني (1/ 215).

[3] الحذف والتقدير، لعلي أبو المكارم (ص200).

[4] الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1984م(ص 247 ).

[5] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص 247 ).

[6] ينظر: الكتاب، لسيبويه (1/ 6667).

[7] ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت (2/ 697)، والأشباه والنظائر، للسيوطي (1/ 296)، وظاهرة التقارض في الدرس النحوي، لعبد الله جاد الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002م (ص11) وما بعدها.

[8] شرح المفصل (2/ 88)، وينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (2/ 5/ 62).

[9] ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام (2/ 697).

[10] الخصائص، لابن جني (1/ 69).

[11] للاستزادة ينظر: ظاهرة الإهمال في النحو العربي، لسعيد أحمد البطاطي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة-المستنصرية، 1998م.

[12] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار التراث، القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة العشرون، 1400 هـ / 1980م (1/ 312)

[13] الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 1983م، (ص23).

[14] الجنى الداني، للمرادي (ص333).

[15] ينظر: أوضح المسالك، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت(2/ 60).

[16] الكتاب، لسيبويه (1/ 235-236).

[17] ينظر: تهذيب كتاب الأفعال، لابن القطاع، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ/ 1983م(3/ 61).

[18] أوضح المسالك، لابن هشام (2/ 54).

[19] أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: فخر قدارة، دار الجيل، بيروت، 1995م (ص91).

[20] أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، (ص153). وينظر: الكتاب، لسيبويه (1/ 56، 119، 396).

[21] أوضح المسالك، لابن هشام (2/ 62-63، 65).

[22] الأصول، لابن السراج (1/ 106).

[23] الجنى الداني، للمرادي (1/ 60).

[24] للاستزادة ينظر: ظاهرة إلغاء العمل، ليونس سويلم عودة، ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 1996م.

[25] ينظر: الخصائص، لابن جني (2 / 308، 435).

[26] مغني اللبيب، لابن هشام (2 / 791). وينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (1/ 13)، وحاشية الصبان على شرح
الأشموني لألفية ابن مالك، لمحمد بن علي الصبان، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1366هـ (2 / 95).

[27] الخصائص، لابن جني (2/ 308).

[28] المحتسب، لابن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 1386هـ (1/ 52)، ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام (2/ 609).

[29] الاتساع في الدراسات النحوية، لأحمد عطية المحمودي، رسالة ماجستير، دار علوم القاهرة، 1989م (ص50).

[30] مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1984م (ص6).

[31] الخصائص، لابن جني (2/ 343، 483).

[32] للاستزادة ينظر: الشافية في علم التصريف، لابن الحاجب جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني، تحقيق: حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1995م(1/ 70)، وأوضح المسالك، لابن هشام (4/ 301)، واللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: غازي مختار طليمات، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1995م (2/ 280).

[33] الأصول في النحو، لابن السراج (1/ 130).

[34] للاستزادة ينظر: الإجراء في الصيغ والتراكيب النحوية، لحسن محمد نور، رسالة دكتوراه، دار العلوم القاهرة، 1998م.

[35] الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأنباري (1/ 166).

[36] الكتاب، لسيبويه (3/ 632).

[37] الكتاب (1/ 21).

[38] الكتاب (1/ 96).

[39] الخصائص، لابن جني (1/ 14).

[40] المنصف، لابن جني ( 1/ 84 ).

[41] ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 1984م (ص277).

[42] الكتاب (1/ 145).

[43] الكتاب (1/ 108).

[44] الكتاب (1/ 189).

[45] الكتاب (3/ 158).

[46] ينظر: الشافية، لابن الحاجب، (1/ 8 - 9).

[47] للاستزادة ينظر: الخصائص (1/ 5)، (2/ 134)، والمزهر في علوم اللغة، للسيوطي، (1/ 347).

[48] ينظر: شرح قطر الندى، لابن هشام، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة، 1383ه (ص314).

[49] معجم القواعد العربية؛ لعبد الغني الدقر، دار القلم، بيروت (2/ 87).

[50] الأصول في النحو، لابن السراج (2/ 88).

[51] اللمع في العربية، لابن جني، دار الكتب الثقافية، الكويت، 1972م (1/ 155). وينظر: خزانة الأدب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1409ه / 1989م (2/ 496).

[52] شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، لرضي الدين الاستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1399هـ/ 1979م(1/ 113).

[53] ينظر: شرح قطر الندى (1/ 314316).

[54] ينظر: التعريفات، للجرجاني (1/ 47).

[55] ينظر: التعريفات (1/ 47)، وشرح الرضي على الكافية (1/ 113).

[56] شرح الرضي على الكافية (1 / 114).

[57] حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 1624).

[58] المخصص، لابن سيدة، لجنة إحياء التراث، مكتبة الآفاق الجديدة، بيروت (4 / 281).

[59] خزانة الأدب (2/ 496).

[60] شرح الرضي على الكافية (3 / 110).

[61] الخصائص، لابن جني (2/ 66 67).

[62] الاستغناء بين العرب والنحاة، لعبد الله جاد الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002م (ص9).

[63] الكتاب (1/ 25)، (2/ 121).

[64] الإنصاف (2/ 485)، مسألة (68).

[65] الإنصاف (1/ 93)، مسألة (13).

[66] الأشباه والنظائر (1/ 78).

[67] المنصف (1/ 348).

[68] الخصائص (2/ 343).

[69] السابق (2/ 470).

[70] الخصائص (2/ 66 67).

[71] الكتاب (2/ 281).