مفهوم العلم عند الإمام الشاطبي

[ابوالوليد المسلم]

مفهوم العلم عند الإمام الشاطبي
محمد قاسمي



باحث بسلك الدكتوراه، مختبر: الاختلاف في العلوم الشرعية

القنيطرة/ المغرب



مقدمة:
لا يختلف اثنان في عِظَم فضل الإمام الشاطبي - بعد الله تعالى - على علم أصول الفقه، تأصيلًا وتفريعًا، تنظيرًا وتطبيقًا، بل اجتهادًا وتجديدًا لمباحثه وصياغاتها، ومضامينه وفوائدها، فهو عَلَمُ الأعلام، وأصولي الأصوليين في عصره، بل لا أكون مبالغًا إن قلت: إنه (الشافعي الثاني) من شاطبة، لِما له من الإسهام الوافر في تجديد الثقة بعلم الأصول، وربطه بالأدلة من الوحي وأفعال المكلفين، وهذا الأمر يتجلى كثيرًا عند مطالعتك لمدونته الحصيفة المسماة: "الموافقات في أصول الشريعة"، والمسماة في أصل عنوانها بـ"التعريف بأسرار التكليف".

فأول ميزة للموافقات: أنه كتاب يُجَلي المباحث الأصولية بعيدًا عن الزيادات غير النافعة لمباحث الكلام والتصوف، والانطباعات الذاتية والمذهبية للأصوليين تجاه بعض مسائل العلم، بمعنى أنه كتاب استبعد كلَّ ما لا صلة له بعلم أصول الفقه، لا لشيء إلا لأنها مباحثُ لا تفيد الفقه على حد تعبير الشاطبي نفسه.

وثاني هذه المناقب: أن الكتاب مرتب ترتيبًا سهلًا وسلسًا ومقصودًا، فكل مبحث يصب في الذي يليه؛ ليفيد في آخر الكتاب: (منهجية إخراج الأصولي المجتهد المتصف بشرائط الاجتهاد الفقهي والنوازلي).

أما ثالث هذه المواصفات: أن الكتاب عرَضَ مقاصد الشريعة، ونظر لها بأسلوب علمي واصف لضوابطها العلمية، وطرق الكشف عنها مِن أدلتها، وعلاقتها بأصول الفقه الذي هو أبوها وأصلها.

وإن الناظر في الكتاب يقف على تفرُّد صاحبه في (المنهج)، وخاصة إذا تعلق الأمر بمقدماته وممهداته، وفي المداخل المنهجية للكتاب، بل إن مجملها ضوابطُ تُسَيِّجُ عملية التأصيل والتفريع الأصولي والفقهي، وترسم للناظر وطالب العلم خطوطَ هذا العلم، وأين يبتدئ؟ وفيم ينتهي؟

وانطلاقًا من هذه المقدمات نحاول - بحول الله - تلمُّس مفهوم العلم، والغاية منه، ومصدريته المنهجية، وثمراته العملية والمعنوية، والله المعين والهادي إلى الصواب.

مفهوم العلم والفرق بينه وبين الظن:
يطلق (العلم)، ويراد به مجموع المعارف المنضوية تحت لقب معين؛ كعلم النحو والعروض والفقه، والرياضيات والفلك وغيرها، وهو معنى عام يعارضه (الجهل)، ومرادفاته اللغوية، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: 78]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الملائكة لتَضَعُ أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع)).

لكن مفهوم العلم له صبغة أخرى عند علماء المنطق والأصول، وهو معنى اليقين والقطع والاطمئنان، وطريقه التواتر كما سيأتي بحول الله.

ويقابله (الظن) وهو أقل منه قوةً ودرجة، ولهذا نجد الأصوليين يُجمعون على قوة القطع المفيد للعلم واليقين، وضَعف الظن بما هو محتمل لنسبة ما من الخطأ والضَّعف.

فالعلم أصوليًّا: هو ما أفاد القطع واليقين، وله طرق تفيده تتَّصف بالقوة والاجتماع، وقد لَخَّص الشاطبي ما يفيد العلم في أمور ثلاث وهي:
• الأصول العقلية: (الاستحالة - الجواز - الوجوب).
• الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة.
• المؤلف من القطعيات.

والناظر في هذه الأدلة يجدها مفيدة للعلم لا بآحادها وأفرادها، ولكن بتضافُرها واجتماعها: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية، تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه"[1].

هذا من الناحية الأصولية، لكن الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - بحث مفهوم العلم في سياق آخر، وحرَّر حقيقته، وذلك بالنظر إلى (مآله ونتيجته)، أو بتعبير آخر بالنظر إلى " ثمرته ".

وبالنظر إلى مجموع كلام الشاطبي في الموضوع نخلص إلى ما يلي:
تحدث الإمام عن الفائدة من علم أصول الفقه، وبيَّن أن "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروعٌ فقهية، أو آدابٌ شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه (عارية)"، بمعنى أن كلَّ علمٍ لا يتحقَّق فيه وصفه ونتيجته والغرض منه، فهو (لاغٍ)، ولا يسمى علمًا؛ إذ لا يعقل أن يُسمى العلم بمسمَّاه، وتكون نتيجته خلافًا لحقيقته وجوهره، و"الذي يوضِّح ذلك أن هذا العلم لم يختصَّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له ومحققًا للاجتهاد فيه، فإذا لم يُفِد ذلك فليس بأصلٍ له"[2].

فأول ما يشترط في وصف العلم أن تكون فائدته من جنسه وحقيقته، كما تحدث الشاطبي في المقدمة الخامسة عن أصل من أصول العلم، وشرط من أشراط تحقُّق وصف العلم في كل مجال معرفي، وهو وإن تحدَّث عن أصول الفقه، غير أن تنبيهه ذاك يقاس عليه كلُّ فن وعلم آخر، وهذا الشرط يتلخص في أن "كل مسألة لا ينبني عليها عملٌ، فالخوض فيها خوضٌ فيما لم يدل على استحسانه دليلٌ شرعي"[3]، فهذا الشرط هو أن كلَّ علمٍ لا بد أن يفيدَ عملًا، وإلا لم يُعتدَّ به في قاموس العلوم.

في المقدمة الحادية عشرة بيَّن الإمام أن العلم الشرعي هو ما أفاد العمل، وهو مشروط بأن يكون مما دلَّت عليه (الأدلة الشرعية)، فـ"لَما ثبت أن العلم المعتبر شرعًا هو ما ينبني عليه عملٌ، صار ذلك محصورًا فيما دلَّت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضتْه فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلَمه في الجملة" [4].

مقاصد العلم عند الإمام الشاطبي:
لا شك أن الشاطبي هو (إمام المقاصد)، والمنظِّر لها في أسلوب علمي فريد، فهو يستصحب النظر المقاصدي في جميع مسائل العلم، اللهم إلا ما لا يدخله التعليل والتقصيد.

وقد أبان الإمام عن المقصد الأسمى للعلم الشرعي، والذي يتجلَّى في أنه السبيل إلى التعبد لله تعالى، وهو المقصد الأصلي المطلوب في كل تخصُّصات العلوم الشرعية؛ لأن "كل علمٍ شرعي، فطلبُ الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلةٌ إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبارُ جهة أخرى، فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأول"[5].

وهذا التقصيد للعلم تسنده آيات وأحاديث كثيرة؛ منها:
• قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163].

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].

• وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ))[6].

فمن ها هنا يتَّضح جليًّا أن قصد التعبد لله بالعلم الشرعي، هو القصد الأصلي، وأن ما دونه من المقاصد الأخرى تابعةٌ ومكملة له؛ لأن كلَّ علمٍ له مقاصدُ أخرى قد تكون مادية أو معنوية، دنيوية أو أخروية.

يقول الشاطبي - رحمه الله -: وأما التابع - أي المقصد التبعي - فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفًا، وإن لم يكن في الأصل كذلك، وأن الجاهل دنيء، وإن كان في أصله شريفًا، وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار، وحكمه ماضٍ على الخلق، وأن تعظيمه واجبٌ على جميع المكلفين (..)، وأن العلم جمال ومالٌ ورُتبةٌ، لا توازيها رتبةٌ، وأهله أحياء أبدَ الدهر إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة، والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة، فذلك كلُّه غير مقصود من العلم شرعًا، كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، وإن كان صاحبُه يناله[7].

فها أنت ترى ما للعلم من عوائد ومقاصد تابعة للمقصد الأصلي، فهي بمثابة تكريم لأهله، ورفع لدرجتهم، وعِرفان لجميلهم، وحق لهم ذلك.

خاتمة:
انطلاقًا من تتبُّعنا لموارد موضوع العلم عند الشاطبي في مقدماته، يتَّضح لنا أنه بحثه بوصفه مصطلحًا أصوليًّا له صبغته الخاصة بهذا الحقل العلمي، كما نظر له بوصفه مفهومًا عامًّا، ينظم جميع أنواع العلوم الشرعية مما له صلة بالوحي، وما يخدمه من العلوم الأخرى، ومن ها هنا نفهَم الحافز الذي يبعث على الطلب والاستزادة منه، خاصة إذا أُريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة.
فنسأل الله تعالى أن يوفِّقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.




[1] (الموافقات ج1، ص24).

[2] (الموافقات ج1، ص29)

[3] (ج1، المقدمة 5، ص 31).

[4] (ج1، م11، ص64).

[5] (ج1، م7، ص41).

[6] مسند أحمد: (14/ 66)، رقم الحديث: 8316.

[7] (ج1، ك7، ص 45-46).