من قواعد الأولوية

[ابوالوليد المسلم]

من قواعد الأولوية
خولة درويش






من الأولويات معرفة فروض العين وفروض الكفاية، وكذلك معرفة مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية، ليسير المسلم على بصيرة من أمره.
وإن الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين:
حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة... وهي إما حقوق محددة شرعًا أو غير محدودة.
فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف حتى يخرج عنها كأثمان المشتريات وفرائض الصلوات.
وأما غير المحدودة فلازمة له، غير أنها لا تترتب في ذمته... مثل الصدقات المطلقة، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات).

(وفرض الكفاية: ما له علاقة بإصلاح الخلق ومعاشهم.
والأمر بالمعروف ونحوه من فروض الكفاية. ويتعين على من كان له أهلًا. ومن العلوم: علم القراءات الشاذة والمشهورة والأحاديث الصحيحة وعلم الطب والرسم القرآني، وبعض الأخلاق فرض عين وبعضها فرض كفائي)[1].
(وكل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال. وأما ما كان من حق العبد في نفسه، فله فيه الخيرة)[2].
فالصلاة والصوم والحج والطهارة فكلها من حقوق الله تعالى.
وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أن تكون ضرورية – حاجية - والثالث أن تكون تحسينية.*[3]
والطاعة إذا كانت تحقيق مصلحة كبرى فهي ركن. وإن كانت تحقيق مصلحة جزئية فهي نافلة.
والمعصية إذا كانت تجلب مضرة كبيرة فهي كبيرة من الكبائر. وإن كانت سببًا في ضرر قليل أو مفسدة جزئية فهي صغيرة من الصغائر التي تمحى بالاستغفار)[4].

ومن المقرر فقهًا أن النافلة لا يجوز تقديمها على الفريضة وأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. وأن فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد أو عدد يكفي مقدم على فرض الكفاية الذي قام به من يكفي ويسد الثغرة. وأن فرض العين المتعلق بالجماعة والأمة مقدم على فرض العين المتعلق بحقوق الأفراد.
وأن الواجب المحدد الوقت والذي جاء وقته بالفعل، مقدم على الواجب الموسع في وقته.
ومن المقرر أن المصالح المقررة شرعًا متفاوتة فيما بينها. فالمصالح الضرورية مقدمة على الحاجية والتحسينية والمصالح الحاجية مقدمة على التحسينية)[5].

فالضروريات أهم المقاصد الشرعية تليها الحاجيات تليها التحسينيات، فعمل المرأة في فضول النظافة والترتيب وتلميع الجداران ونحوها.... إذا تعارض مع العمل الدعوي سواء كان في مدرسة أو تجمع عائلي أو زيارة للجارات مثلا فأيهما أولى؟ إن الأعمال الأولى تحسينية والعمل الدعوي فرض كفائي إلا إذا تعين عليها فيصبح فرض عين، فهو أولى.
أما العمل المنزلي من طبخ لا تقوم به إلا هي وذلك في منطقة لا توجد بها المطاعم مثلًا أو أن إمكانيات الأسرة المادية لا تحتمل ذلك. فعملها في المنزل أولى لأنه يكون من فروض العين، والعمل الدعوي فرض كفائي.

ومن القواعد الأصولية:
((إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما نقدم أوكدهما. ولم يكن الآخر في هذه الحال واجبًا. ولم يكن تاركه لأجل فعله الأوكد تارك الواجب في الحقيقة)[6].
((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما لا يتم فعل الحرام إلا به فهو حرام . وما لا يتم فعل المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح.

مثال ذلك: المشي إن كان لواجب كصلاة جمعة فهو واجب. وإن كان لمحرم كفعل فاحشة فهو محرم. وإن كان لمندوب كزيارة صديق فهو مندوب. وإن كان لمكروه كحضور مجلس لغو فهو مكروه. وإن كان لنزهة فهو مباح)[7].
فلو استعملت المرأة قارورة من قوارير ((العصير)) مثلًا لشرب الماء فهو مباح. أما لو وضعت بها سائلًا مضرًا ووضعته بمتناول أبناء الجيران، غيرة منها ليشربه أحد صغارهم. فهذا استعمال محرم لتأكدها من تناول مسلم له وتضرره به. ولو وضعته في مكان آمن فهو جائز.
والواجب تقديم الفرائض كلها على النوافل. وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية. وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه. وتقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد. ومن لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج فينبغي أن يقدم حقها على الحج))[8].
• ما حد له الشارع وقتًا محددًا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعًا ولا عتب ولا ذم. وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته سواء أكان وقتًا مضيقًا أو موسعًا)[9].

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:
(إن درء المفاسد مطلب شرعي وذلك للمحافظة على الدين.
ولكن من أين نعلم أن هذا مفسدة؟
والجواب: من الشارع. لأنه لا يستقل العقل بدرك المصلحة والمفسدة فإذا قلنا هذا مفسدة، فلا بد من شهادة الشرع لما نقول. وكذلك إذا قلنا إنه مصلحة.
ولقد استفتي الشاطبي رحمه الله: هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره، لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك، أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام؟!
فأجاب الشاطبي بالمنع. ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلل بها المستفتون. لأنه رأى أن حماية المسلمين من العدو وما تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه مما يعنيه عليهم، أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام)[10].
فالضرورة تقدر بقدرها.
ويتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد.
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
أما (مها) فكانت تريد العناية بصحتها وجمالها فصارت تنفرد بالقوت دون أولادها وتستبد به وتخص نفسها دونهم، رغم أن هذا ليس من طبع الأم السوية والتي تقدم حظ أولادها على نفسها وتؤثرهم ولا تحابي نفسها عليهم.
أما الأم المربية فهي تعين أبناءها على البر بها وتحميهم من مفسدة العقوق ومغبته، معها أو مع والدهم وذوي الحقوق عليهم.

وجوب سد الذرائع:
الذرائع هي: ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. أو هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور[11].
ومما يدل على وجوب سد الذرائع قوله تعالى: ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدْوًا بغير علم))[12].
فمنع الله تعالى من هذا الفعل على ما فيه من المصلحة، وذلك لتحقيق مفسدة أكبر وهي سب المشركين لله تعالى.
ولقد حرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير محرم، ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وقال: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)).
وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].
وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها، وحرم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح...
كل ذلك سدًا لذريعة الفساد[13].

• أرادت (مها) السفر إلى مكان تكشف وعري. وكان السفر للفسحة والترفيه... فما الحكم وما ذلك السفر إلا مطية للتزود من الخطايا والآثام؟!
إن ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم لا شك في ذلك. والمرأة الصالحة تتحرز من فعله.
وقد جاء في الحديث الصحيح ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
فيجب الابتعاد عما يلهب العواطف والأهواء. وكل ما يؤجج الشرور، وما يتسبب في التقاعس عن فعل الخير، وعبادة الله كما يحب سبحانه وتعالى.


[1] الموافقات 1/ 102-103.

[2] الموافقات 2/ 262.

[3] ينظر ص31/ تحت عنوان مقاصد الشريعة.

[4] الموافقات 2/ 300.

[5] أولويات الحركة الإسلامية 36.

[6] الفتاوى لابن تيمية رحمه الله، 20/ 57.

[7] قواعد الوسائل في الشريعة 233، تأليف د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم ، ط1/ 1420، الرياض.

[8] إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 3/ 642.


[9] الموافقات للشاطبي رحمه الله، 1/ 100.

[10] الثبات والشمول، 463.

[11] قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، 366.

[12] سورة الأنعام، 108.

[13] الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، 359.